امنيت زنان در گرو قانون

شهين دخت مولاوردي را خيلي ها به عنوان بانوي رفع خشونت عليه زنان مي شناسند. او سال ها در مرکز مشارکت زنان به تبعيض عليه زنان فکر کرده، درباره اش پژوهش هايي انجام داده و در نهايت به اين نتيجه رسيده تا قوانين درست نشود، تبعيض و خشونت عليه زنان تمام نمي شود. با اين حال به زعم او فضاي قانونگذاري کشور هرچند نسبت به گذشته با زنان ملاطفت بيشتري پيدا کرده، اما هنوز هم رگه هايي از تبعيض و خشونت در آن ديده مي شود. از ديد اين حقوقدان، لايحه تامين امنيت زنان يکي از مصاديق اين موضوع است که گرچه به نام زنان نوشته شده، اما همه فوايدش به کام زنان است. مولاوردي البته اميدوار است در مراحل تبديل اين لايحه به قانون، حقوق انساني زنان بيشتر مورد توجه قرار گيرد و بيش از همه به اين موضوع اشاره شود تا در چارچوب خانواده، زن و مرد به عنوان دو رکن اصلي با هم برابر فرض نشوند و توزيع قدرت در خانواده عادلانه نباشد، خشونت عليه زنان و تبعيض هاي جنسيتي پايان نخواهد يافت.
   
    لايحه تامين امنيت زنان بعد از اين که در دولت دهم به نتيجه نرسيد، حالادر کميسيون لوايح دولت يازدهم است. به احتمال زياد متن اين لايحه پس از بررسي، تغييراتي پيدا مي کند و به شکل فعلي باقي نمي ماند. شما اين لايحه را خوانده ايد و يک بار به خواست دولت درباره مفاد آن نظر داده ايد. بگوييد نظرتان درباره اين لايحه چيست؟ آيا تبديل اين لايحه به قانون مي تواند خيال ما را از بابت تامين حقوق زنان راحت کند؟
    به نظر من اين لايحه براي مقابله با خشونت عليه زنان، پيشگيري از بروز خشونت و حمايت از زنان قرباني خشونت شاکله خوبي دارد. البته يک سري ضعف ها هم دارد که به نظر مي رسد در طول بررسي لايحه رفع شود، مثلابحث راه اندازي خطوط تلفن بحران که مغفول واقع شده و نيز موضوع خشونت عليه زنان در زندان ها و بازداشتگاه ها يا جلوگيري از هرزه نگاري عليه زنان که مورد توجه قرار نگرفته است.
   
    اين لايحه از خشونت چه تعريفي ارائه کرده است؟
    در ماده 4 لايحه تاکيد شده هر اقدامي موجب صدمه شخصيت، جسم، روان و مال زنان شود از مصاديق خشونت است. در واقع در اين لايحه، خشونت جسمي، رواني و عاطفي، اقتصادي، بهره کشي، تجاوز، تعرض، آزار و مزاحمت جنسي در کنار آداب و رسوم ناپسند و جرايم ناموسي در زمره مسائلي قرار داده که مي تواند موجب صدمه به زنان
    شود.
   
    پس در واقع ما با دو نوع خشونت روبه رو هستيم؛ ظلم و خشونتي که در خانواده نسبت به زن روا داشته مي شود و خشونتي که در جامعه بروز مي کند.
    طبق اسناد بين المللي، خشونت سه دسته است، يعني خشونت عليه زنان در خانواده، خشونت در جامعه و خشونتي که دولت ها عليه زنان اعمال مي کنند که در درگيري هاي مسلحانه رخ مي دهد و خشونت عليه زنان پناهنده و آواره و خشونت در بازداشتگاه ها و زندان ها را نيز شامل مي شود. پس طبق اين تعريف زنان در هر جا که باشند، احتمال اين که در معرض خشونت يا قرباني آن باشند، وجود دارد.
   
    شما به عنوان يک فعال حقوق زن و فعال حقوق بشر کدام دسته از اين خشونت ها عليه زنان کشورمان را پررنگ تر مي دانيد؟
    به نظر من همه انواع خشونت ها به طور نسبي در جامعه ما وجود دارد، ولي آنچه بيش از بقيه به چشم مي آيد خشونت عليه زنان در جامعه است. در خانواده ها هم رفتار و جايگاهي که شايسته زنان است ديده نمي شود که خلاهاي قانوني و نبود ضمانت اجرايي در قوانين به اين مساله دامن مي زند. در قانون مدني ما، در بحث زنان کلي گويي و نبود ضمانت اجرا ديده مي شود و حتي در قوانين کيفري نيز به مواردي براي حسن معاشرت در زندگي زناشويي اشاره شده که باز هم ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته شده است.
   
    اگر بخواهيد به طور مشخص قوانيني را ذکر کنيد که بستر ظلم عليه زنان را در کشورمان مهيا کرده اند به چه مواردي اشاره مي کنيد؟ در واقع مي خواهم بدانم خشونت عليه زنان و تضييع حقوق آنها از قوانين ما نشات مي گيرد يا از فرهنگ و سنت ها؟
    مهم ترين راهکاري که کميته رفع تبعيض عليه زنان در سند توصيه نامه شماره 19 خود پيشنهاد کرده، اين است که تدابير اتخاذي براي مقابله با خشونت عليه زنان بايد به موازات هم باشد؛ يعني تدابير بازدارنده و فرهنگي، قانوني و تدابير حفاظتي و حمايتي که بايد همزمان با هم وجود داشته باشد.
    بنابراين اگر صرفا به وضع قوانين موثر اقدام کنيم، ولي به تدابير فرهنگي و پيشگيرانه از خشونت توجه نکنيم يا اين که به تدابير حفاظتي و حمايتي اهميت ندهيم ،قطعا اقدامات ما عقيم خواهد بود. البته در کشور ما که بيشتر قوانين را مردان مي نويسند، وقتي قانوني نوشته مي شود که هدف آن مقابله با خشونت و مجازات مرتکبين است، معنايش اين است که فکر و نگرش قانونگذار ما تغيير پيدا کرده است. در واقع مي توان پيش بيني کرد لايحه تامين امنيت زنان پس از تصويب مي تواند به تغيير فرهنگ و فرهنگسازي منجر شود و نگرش جامعه به زنان و خشونت عليه آنها را تغيير دهد. پس قانون و فرهنگ، لازم و ملزوم يکديگرند؛ هر چند بيشتر حقوقدانان بر اين باورند که قانون بايد چند پله بالاتر از فرهنگ قرار بگيرد تا بتواند فرهنگ را به دنبال خود بکشاند.
   
    درباره قوانيني که بروشني حقوق زنان جامعه ما را زير پا مي گذارند، توضيح نداديد. بياييد درباره مصداق ها صحبت کنيم.
    بعضي قوانين در کشور ما خشونت زا هستند. مثل بخش هايي از قانون مجازات اسلامي پيشين که حالاقانون جديد جاي آن را گرفته است. در قانون قبلي گفته مي شد اگر مردي همسر خود را در فراش (بستر) با مرد ديگري ببيند، اجازه دارد همسر خود را بکشد که مي بينيد چطور عرصه براي قتل هاي ناموسي باز شده است. يا بحث ازدواج هاي اجباري و زودهنگام دختران که از مصاديق خشونت در خانواده است که مي بينيم ماده 1041 قانون مدني اجازه نکاح صغيره را داده است و مي تواند به خشونت عليه زنان منجر شود. متاسفانه ماده 50 قانون حمايت از خانواده به اين موضوع پرداخته و زمينه بروز خشونت عليه دختران را مهيا کرده است. ماده 11 قانون مدني مي گويد شوهر مي تواند زن را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانواده باشد، منع کند و اين منع مي تواند منجر به اعمال خشونت شود. يکي از ايراداهايي نيز که من به لايحه تامين امنيت زنان دارم، اين است که يک سري نهادهاي جديد را مورد تاکيد قرار داده، اما به اين که قوانين موجود بايد اصلاح شود، توجه نکرده است.
   
    به نظر شما قوانين مربوط به مهريه و نفقه و بحث معسر بودن مرد، بودن حق طلاق با مرد و اين که زنان براي خروج از کشور بايد اجازه شوهر را داشته باشند نيز مي تواند از مصاديق خشونت عليه زنان باشد؟
    تا وقتي ساختار خانواده هاي ما مشارکتي و دموکراتيک نيست، اين قوانين مي تواند زمينه ساز خشونت باشد. قانون مدني ما که سال 1310 نوشته شده، اختيارات بي حد و حصري به مرد به عنوان يکي از ارکان خانواده داده و قطعا زمينه را براي سوءاستفاده از قدرت فراهم مي کند. پس تا توزيع عادلانه قدرت در خانواده اتفاق نيفتد و به زن، بهايي در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها داده نشود و قانون اين حق را به رسميت نشناسد، نبايد انتظار داشته باشيم که خانواده ها محلي امن براي زنان و کودکان باشد.
   
    برداشت من از بحث تحکيم بنيان خانواده و آنچه مدنظر مسئولان است، اين است که زن در خانه بماند و وظايف مادري و همسري خود را به نحو احسن انجام دهد تا به اين ترتيب بنيان خانواده حفظ شود. آيا برداشت من درست است؟
    به نظر من منظور اين است که خانواده بايد به هر قيمتي حفظ شود مگر اين که به معناي واقعي، شرايط غيرقابل تحمل باشد. در واقع در لايحه تامين امنيت زنان، هدف اين است که در مسائل خانوادگي که کار به خشونت کشيده شده، دادگاه تخصصي ايجاد شود و زوج ها در بدو امر به اين مراکز مراجعه کنند و مشاوره و خدمات مددکاري دريافت کنند تا کارشان به صلح و سازش برسد نه به رسيدگي هاي قضايي و طلاق.
   
    گفتيد در اين لايحه به تاسيس دادگاه هاي تخصصي اشاره شده، مگر اکنون دادگاه هاي خانواده به صورت تخصصي به دعاوي زوج ها رسيدگي نمي کند؟
    رسيدگي به مباحث مربوط به خشونت عليه زنان تخصص خاصي را مي طلبد که در لايحه حمايت از خانواده در ابتدا به آن توجه شده بود و در متني که قوه قضاييه به دولت ارسال کرده بود به جرايم جُنجه اي (جُنجه جرمي پايين تر از جنايت و بالاتر از خلاف است که جزاي آن در زمره مجازات هاي تاديبي قرار مي گيرد) و لزوم رسيدگي به آنها در دادگاه هاي تخصصي خانواده اشاره کرده بود که ما هم تعجب کرديم، چون بعد از انقلاب در تقسيم بندي جرايم به جُنجه، خلاف و جنايت اشاره نمي شد بلکه حدود، قصاص و ديات جاي آنها را گرفته بود. ما اميدوار بوديم که براساس لايحه حمايت از خانواده، خشونت عليه زنان در دادگاه هاي تخصصي خانواده بررسي شود که متاسفانه در جريان رسيدگي در دولت و مجلس اين مساله حذف شد. حالانيز در لايحه تامين امنيت زنان به تاسيس اين دادگاه ها با حضور قضات حساس به موضوع خشونت اشاره شده تا پرونده ها تا با حضور مددکاران و پليس تخصصي بررسي شود.
   
    اکنون بيشتر زناني که به دادگاه هاي خانواده مراجعه مي کنند بازنده هستند و قرباني پرونده هاي قضايي مي شوند. آيا براساس مواد اين لايحه مي توانيم اميدوار باشيم که وضع زنان در دادگاه ها بهتر شود؟
    هدف اين لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت است و احساس مي کنم در متن فعلي آن از نظرات کارشناسي استفاده شده است، اما اين که در مرحله اجرا چه پيش مي آيد و آيا گرفتار بروکراسي اداري مي شود يا نه، موضوعي است که در آينده بايد درباره آن قضاوت کرد.
   
    در کشور ما همه قوانين با شرع گره خورده و از آنجا که در اسلام ما موضوعي به نام تمکين داريم، خيلي ها نگرانند که تامين امنيت زنان و حفاظت از آنها در برابر خشونت خانگي با بحث تمکين، متضاد فرض شود. شما چنين نگراني نداريد؟
    ماده 11 و 15 قانون مدني به اين اشاره داردکه زن مي تواند در صورتي که خوف ضرر مالي و جاني داشته باشد، خانه را ترک کند و مسکن جداگانه براي خود تهيه کند. در حالي که زنان ما وقتي با استناد به اين مواد، خانه را ترک مي کردند، براساس خواست شوهر و ارائه دادخواست او به دادگاه، ملزم به تمکين مي شدند. اينها واقعيت هايي است که در جامعه ما وجود دارد، همچنين برداشت هاي سليقه اي که از شريعت و فقه شيعه شده و به اسلام تعميم داده مي شود که در نهايت مي بينيم همه ظلم هايي که به زن مي شود، به نام دين تمام مي شود. به نظر من اين موضوع اصلامد نظر کساني که سعي در ايجاد جامعه ديني دارند، نيست.
   
    پس همان بحث قديمي پيش مي آيد که در کنار تصويب قوانين خوب بايد فقهي پويا نيز داشت؟
    قطعا مقتضيات زمان و مکان که همواره مورد نظر بزرگان ما نيز بوده است، بايد مد نظر قرار بگيرد، چون در غير اين صورت نمي توانيم راه حلي دائم و پايدار براي مشکلات و معضلات جامعه پيدا کنيم. در فقه، حکمي داريم که مي گويد هر چه شرع حکم کند عقل هم به آن حکم مي کند و برعکس؛ پس اين مسائل حتما بايد مورد توجه قانونگذاران باشد. البته اين نکته را هم بگويم ادبياتي که براي لايحه تامين امنيت زنان به کار رفته، به روز است و کمتر از اصطلاحات عربي و فقهي استفاده شده که براي مردم ما قابل فهم نيست.
   
    يکي از انواع خشونت که در لايحه نيز به آن اشاره شده خشونت اقتصادي عليه زنان است. يکي از مصاديق اين نوع خشونت اين است که بسياري از زنان ما از طرف شوهر مجبور مي شوند درآمد خود يا اموالي را که به ارث برده اند، براي خانواده هزينه کنند. در حالي که زنان نيز در صورت شکايت و طرح دعوا دستشان به جايي بند نمي شود. در کنار اين مساله، بحث جلوگيري از اشتغال زنان نيز وجود دارد که مي تواند از مصاديق خشونت باشد. اين در حالي است که اکنون طرح تعالي خانواده در کشور مطرح است که به طور صريح دختران مجرد را از اشتغال منع کرده و آنها را در اولويت چندم اشتغال جامعه قرار داده است. نظرتان درباره اين طرح چيست؟
    من طرح هايي را که در اين چند سال با مضمون هاي مشابه مطرح شد تکه هايي از يک پازل مي دانم که به نظر مي رسد هدف آن خانه نشين کردن زنان است. اکنون تعداد دختران مجرد در کشور قابل توجه است و نمي توانيم چشممان را بر نياز اين دختران به شغل و درآمد که لازمه ادامه حيات آنهاست، ببنديم. به نظر من قوانيني که در کشور تصويب شده يا طرح ها و لوايحي که مطرح مي شود بايد در يک راستا باشد، چون نمي شود مثلادر يک قانون به دنبال تامين امنيت زنان بود و در قانون، طرح يا لايحه اي ديگر زمينه را براي ظلم و تعرض به حقوق زنان مهيا کرد. موضوع جلوگيري از اشتغال دختران مجرد هم الان متاسفانه مطرح شده، ولي خوشبختانه هنوز تصويب نشده و اميدوارم با واکنشي که کارشناسان و دلسوزان نشان مي دهند، اين موضوع متوقف شود.
   
    به اعتقاد من، يکي از گره هاي کار، تعاريف اشتباه از خانواده است، به طوري که قانونگذار، خانواده را متشکل از زن و مرد مي داند، اما بيشترين بار تربيتي خانواده را متوجه زن مي داند و در نتيجه مرد تبديل به کسي مي شود که بيشترين حق و کمترين تکليف را دارد. شما با اين مساله موافقيد؟
    به نظر من با توجه به نقش نان آوري که براي مرد قائل شده اند و گمان مي کنند اين نقش همچنان ادامه دارد، مرد را داراي مسئوليت مالي مي دانند و گمان مي کنند زن با گرفتن مهريه، نفقه و اجرت المثل بهره مند از حقوق مالي است، در حالي که اين طور نيست و مي بينيم جوانان ما اکنون به اين نتيجه رسيده اند که بايد از مهريه بگذرند و به جاي آن شروط ضمن عقد يا وکالت طلاق داشته باشند. درواقع الان بسياري از دختران به اين نتيجه رسيده اند که حقوق مالي مثل مهريه و نفقه در زندگي مشترک به کارشان نمي آيد و آنها نيازمند حقوق غيرمالي هستند. اين نشان مي دهد جامعه ما به توازن قدرت و تقسيم عادلانه آن در خانواده نياز دارد که براي پاسخ به اين نياز بايد قوانين متناسب تصويب شود.

منبع:جام جم