از دانشگاه پيرو تا دانشگاه پيشرو

از منظر واژگاني استقلال به معناي خوداتکايي، خودمديري و خودبسندگي است. هنگامي که از مستقل بودن يک شخص حقيقي يا حقوقي سخن به ميان مي آيد، نخستين نکته اي که به ذهن متبادر مي شود، اين است که اين شخص قدرت تصميم گيري مستقل و خودگرداني را دارد. در مفهوم سلبي، استقلال مبين اين است که انسان يا نهاد مستقل، فارغ از فشارها، تحميل ها، مداخلات و تنگناهاي بيروني به اداره امور اختصاصي خود مي پردازد. خودبسنده بودن دانشگاه به معناي بي توجهي به شرايط محيطي و فرو رفتن در کنج انزوا نيست. انسان يا نهاد خودبسنده در عين استقلال با قدرت جذب و فهم خويش از محيط اطراف تاثير پذيرفته و گاه بر آنها نيز تاثير مي گذارد.
    از منظر مفهومي و در يک تعريف کلي مي توان استقلال نهادها و موسسات آموزشي از جمله دانشگاه ها را به معناي عدم وابستگي آنها به دولت و تاثيرناپذيري فعاليت هاي متعارف آنها از انواع فشارهاي مديريتي، سياسي يا مالي بيروني دانست. در رويکرد ماهوي، منظور از استقلال موسسات آموزشي، فقدان سانسور ساختاري يا محتوايي در برنامه هاي آموزشي و پژوهشي آنهاست. در مجموع مي توان سه گونه از استقلال را براي موسسات آموزشي و دانشگاه ها در نظر گرفت:
   
    الف- استقلال ساختاري
    استقلال ساختاري به معناي اين است که دانشگاه از لحاظ سازمان اداري خودبنياد بوده و بتواند بدون دخالت روزمره دولت به رتق و فتق امور اداري، استخدامي و سازماني خود بپردازد. برخورداري از شخصيت حقوقي مستقل و عدم وابستگي سازماني به دولت و نهادهاي خارج از دانشگاه را مي توان از نشانه هاي استقلال ساختاري دانست. در چنين حالتي، دانشگاه مستقل از دارايي هاي مستقل و مخصوص به خود، از ارکان تصميم گيري اجرايي و اداري مستقل برخوردار است.
    در رويکرد ساختاري شايد بتوان دانشگاه را به يک بنگاه خصوصي تشبيه کرد که دست بازتري در تصميم گيري، برنامه ريزي و حتي استخدام و به کارگيري نيروهاي خود دارد. بديهي است دولت در اين مورد و موارد ديگر مي تواند به نقش سياستگذاري و قانونگذاري خود بپردازد.
    هم اکنون، دانشگاه هاي ايران (اعم از دانشگاه هاي دولتي، غيرانتفاعي و آزاد اسلامي) در استخدام کارکنان اداري و هيات علمي خود استقلال عمل ندارند. مراکز و هيات هاي متعددي در مراحل گوناگون در مساله استخدام مداخله دارند. در اين زمينه، ذکر اين نکته بسيار مهم است که حتي استخدام هيات هاي علمي پيماني هم بدون مداخله مستقيم وزارت علوم ممکن نيست. تبديل وضعيت هاي استخدامي و گزينش هاي مکرر هيات علمي هم مستقيماً با اعمال نظر کميته مرکزي جذب، مستقر در وزارت علوم، انجام مي شود. همين امر، اولاً به ايجاد نوعي بي ثباتي در وضعيت استخدامي استادان دامن زده و روند استخدام قطعي آنها را بسيار طولاني مي کند. ثانياً، با ايجاد فضاي کاري نامطمئن، دهه نخست فعاليت حرفه اي يک استاد را به دهه اي پر از اضطراب و تشويش مبدل کرده و مانع از نشاط علمي آنها مي شود. نگارنده خود از نزديک شاهد وضعيت نابسامان اين دسته از استادان بوده است. استاداني که بهترين دوره حيات علمي خود را در فضايي ناروشن و پر از نااميدي طي مي کنند. پيش از دهه 80 وضعيت استخدامي هيات هاي علمي ظرف 5-4 سال به وضعيت رسمي-آزمايشي و سپس رسمي-قطعي تبديل مي شد، اما هم اکنون بسيارند استاداني که به طور ميانگين حدود 10 سال را در وضعيت پيماني (قراردادي) سپري مي کنند و هر سال يا هر 6 ماه يکبار با دست هاي لرزان به سوي دفتر رياست دانشکده و دانشگاه روانه شده و تقاضاي تمديد قرارداد خود را مطرح مي کنند. در سال هاي گذشته، کم نبودند استاداني که بعد از چند سال فعاليت قراردادي در يک دانشگاه دولتي، عذر آنها خواسته شد. برخي از اينها جذب دانشگاه آزاد يا موسسات غيرانتفاعي شدند و برخي ديگر هم عطاي تدريس را به لقايش بخشيدند و دانشجويان هموطن خود را از مواهب علمي خود محروم کردند.
    در وضعيت کنوني، حتي هيات هاي امنا، هيات هاي جذب و مميزي دانشگاه ها نيز تحت نفوذ انکارناپذير نهادهاي خارج از دانشگاه قرار دارند. به عنوان مثال، دانشگاهيان هيچ نقشي در شکل دهي به هيات امناي خود ندارند و تقريباً تمامي اعضاي هيات امناي يک دانشگاه از سوي نهادهاي قدرت بر آنها تحميل مي شود و هيچ کدام از آنها به معناي دقيق کلمه نماينده منتخب دانشگاهيان محسوب نمي شود.
    هيات امناي دانشگاه را مي توان به عنوان برترين نهاد رگولاتوري يک موسسه علمي دانست. با توجه به اين که سرنوشت دانشگاه کم و بيش تحت تاثير اين هيات هاست، چرا نبايد دانشگاهيان در چينش اعضاي اين هيات ها مشارکت مستقيم داشته باشند. جالب اين که ترکيب اعضاي هيات امناي دانشگاه هاي بزرگي مانند دانشگاه شهيد بهشتي بيش از هر چيز نشانگر سياسي بودن آن است. از 10 عضو محترم اين هيات هيچ کدام به خاطر رتبه علمي خود عضو اين هيات نشده است. ضمن اداي احترام به همه اين عزيزان، بايد گفت جايگاه سياسي اين بزرگواران باعث عضويت آنها در هيات امنا شده است. فارغ از شيوه انتخاب اعضا و چگونگي چينش آنها، آيا هياتي که اکثر اعضاي آن را سياستمداران و دولتمردان ابوالمشاغل تشکيل مي دهند، مي توانند با تشکيل جلسات منظم و مکرر به انجام وظيفه راهبري، نظارتي و سياستگذاري خود در دانشگاه بزرگي مانند شهيد بهشتي بپردازند؟ آيا اين امر نشانگر نوعي بي اعتمادي نسبت به بدنه دانشگاه ها نيست؟ آيا دانشگاه نياز به نوعي مبصر سياسي و دولتي دارد يا خود به عنوان مرکز توليد انديشه و علم، شايستگي اداره خود را دارد؟ آيا يکي از دلايل عمده پسرفت دانشگاه ها، فقدان ارتباط نزديک بين اعضاي هيات امنا و استادان دانشگاه ها نيست؟ واقعاً در طول دوره عضويت اعضاي هيات امنا چند بار فرصت ديدار حضوري و تبادل اطلاعات بين آنها و استادان دانشگاه و کارمندان رخ مي دهد، چگونه مي توان عضو هيات امناي يک دانشگاه شد اما هيچ ارتباط مستقيم يا غيرمستقيمي با بدنه آن دانشگاه نداشت؟
    براي برجسته تر نمودن نقش راهبردي هيات هاي امنا، در ذيل به وظايف آنها که در ماده ۷ آيين نامه (قانون) تشكيل هيات هاي امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب 1367 شوراي انقلاب فرهنگي) مندرج است، اشاره مي شود:
    الف- تصويب آيين نامه داخلي
    ب- تصويب سازمان اداري موسسه براساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
    ج- بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود.
    د- تصويب بودجه تفصيلي موسسه.
    ه- تصويب حساب ها و ترازنامه سالانه موسسه.
    و- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن.
    ز- تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه.
    ح- كوشش براي جلب كمك هاي بخش خصوصي و عوايد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي و ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
    ط- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد.
    ي- پيشنهاد ميزان فوق العاده اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي (كارشناسان و تكنيسين ها) كه حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد.
    ك- تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه در چارچوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
    ل- تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التاليف و نظاير آن
    م- بررسي گزارش موسسه كه از طرف رئيس موسسه ارائه مي شود.
    ن- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه به منظور هماهنگي پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
    بديهي است تا زماني که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي از استقلال مديريتي لازم برخوردار نباشند و خردترين کنش آنها با سخت ترين واکنش ها و نظارت هاي برون سازماني روبه رو شود، نمي توان آنها را مسئول بروندادهاي علمي خود دانست. ارزش و اهميت استقلال استاد و دانشگاه نه تنها کمتر از استقلال قاضي نيست بلکه به مراتب بالاتر از آن است زيرا قاضيان براي نشستن بر مسند قضاوت بايد از رودخانه صاف و زلال دانشگاه عبور کنند و بديهي است که دانشگاه پيرو و نامستقل نمي تواند از پاکي و طراوت چنداني برخوردار باشد. دانشگاه فاقد اختيار همانند انساني که در حالت جبري قرار دارد، مسئوليتي در برابر اعمال و بروندادهاي خويش ندارد. چگونه مي توان از انساني يا نهادي که در وضعيت جبر و اضطرار به سر مي برد، انتظار رقابت در دنياي دانش و انديشه را داشت؟ در گفت وگوهايي که نويسنده با برخي از روساي دانشگاه ها داشته است، آنها شخصاً ناتواني خود را در پاره اي از تصميم گيري ها اعلام مي کنند. پس از لحاظ ساختاري استقلال دانشگاه ها مستلزم اعطاي اختيارات بيشتر به دانشگاه ها در اداره امور اختصاصي خود (مانند انتخاب دانشجو، استخدام، ترفيع، ارتقا، تبديل وضعيت و بازنشستگي استادان و کارکنان، دموکراتيک بودن مديريت دانشگاه ها، عدم مداخله نيروهاي امنيتي- پليسي در اداره امور اختصاصي دانشگاه ها و...) و مشارکت دادن هرچه بيشتر هيات هاي علمي در اداره اين موسسات و کاستن از حجم انبوه مداخلات برون سازماني است. نهادهايي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بايد بيش از هر چيز، تبلور نمايندگي جامعه بوده و به ايفاي نقش سياستگذاري عام در اين زمينه بپردازند و از مداخله در جزئيات اداري و آموزشي- پژوهشي دانشگاه ها بپرهيزند.
   
    ب- استقلال محتوايي
    فقدان استقلال ساختاري در دانشگاه ها بي شک به وابستگي محتوايي اين نهادهاي علمي به سازمان هاي غيرعلمي منتهي مي شود. استقلال محتوايي به معناي اين است که موسسات آموزشي (در اينجا دانشگاه ها) در تنظيم و انتخاب محتواي مطالب و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي خود آزاد بوده و تحت فشارهاي قدرت و نهادهاي برون سازماني قرار نگيرند. نوگرايي و آزادانديشي با تحميل محتوا از بالابه پايين منافات دارد.
   
    ج- استقلال مالي
    تحقق استقلال ساختاري و محتوايي با استقلال مالي رابطه تنگاتنگي دارد. نخست اين که در حال حاضر دولت تامين کننده اصلي منابع مالي دانشگاه هاي دولتي است. همين امر انتظار ظاهراً معقولي را براي دولت ها ايجاد مي کند تا به دليل تامين مالي، نظارت و حتي در مقاطعي سلطه تام خود را بر دانشگاه ها بگسترانند.
    استقلال مالي حوزه هاي علميه در تاريخ و سنت علمي ايران مي تواند مثال خوبي براي خوداتکايي مالي نهادهاي علمي باشد. در گذشته اي نه چندان دور منابع مالي حوزه هاي علمي ريشه در وجوهات شرعيه و درآمدهاي ناشي از وقف و... داشت. از اين رو، استقلال منابع مالي مي تواند به عنوان پيش شرط استقلال در ديگر حوزه ها محسوب شود.
   
    ë رهيافت پاياني
    بي شک استقلال دانشگاه ها را نمي توان خارج از چارچوب نظام حقوقي حاکم تجويز کرد. از منظر دولت قانونمدار، خودبسندگي دانشگاه ها اولاً بايد با مجوز پيشيني قانونگذار انجام شود، ثانياً نبايد به نقض ساختار حقوقي و سياسي کشور منتهي شود.
    پرسش اين است که آيا نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران تاب اعطاي استقلال به دانشگاه ها را دارد؟ پاسخ بي ترديد مثبت است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هنگامي که در ديباچه خود به «نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي» و «گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم)» تصريح مي کند، بي ترديد شالوده هاي فکري استقلال در حوزه توليد انديشه را پي ريزي مي کند. همين قانون بنيادين در بند ششم اصل دوم خود به مساله كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي او اشاره مي کند و راهکار تحقق اين ارزش ها را «اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط»، «استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها» و «نفي هرگونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط، عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي» مي داند.
    بديهي است هيچ يک از ارزش ها و راهکارهاي مذکور در اصل دوم بدون اعطاي استقلال به دانشگاه ها قابل تحقق نخواهد بود. دانشگاهي که کاملاً پيرو فضاي قدرت، سياست يا بازار باشد، نمي تواند به ارزش هايي مانند کرامت و آزادي توام با مسئوليت نائل آيد. به همين دليل است دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، به «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با تمامي مظاهر فساد و تباهي»، «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي»، «تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان»، «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب»، «محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي»، «تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون»، «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» و «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» مبادرت ورزد. افزون بر قانون اساسي، قوانين ديگري هم به مساله استقلال دانشگاه ها توجه نموده اند. به عنوان مثال، بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم به شناسايي گونه اي از استقلال مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشکيلاتي براي دانشگاه ها مبادرت مي کند: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان هايي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي ربط هستند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه هاي دولتي بويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و اداري- استخدامي- تشکيلاتي مصوب هيات امنا که حسب مورد به تاييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و در مورد فرهنگستان ها به تاييد رئيس جمهور مي رسد، عمل مي نمايند. اعضاي هيات علمي ستادي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز مشمول حکم اين بند هستند. حکم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آيين نامه هاي قبلي نيز مي گردد و مصوبات يادشده مادام که اصلاح نگرديده، به قوت خود باقي هستند.»
    گرچه آيين ها و رويه هاي کنوني حاکم بر دانشگاه ها در بسياري از موارد از جمله در زمينه امور استخدامي و اداري و تشکيلاتي نشانگر فقدان استقلال است و به نوعي با روح حاکم بر ماده 20 قانون برنامه پنجم مغايرت دارد، اما مي توان اين دسته از مقررات و قوانين را به مثابه چارچوب هايي در نظر گرفت که در صورت وجود اراده سياسي زمينه استقلال و خودباوري را در دانشگاه ها ايجاد خواهند کرد. در اين راستا، به نظر مي رسد وضع قانون جامعي در زمينه مديريت مستقل و آزاد دانشگاه ها ضروري باشد. قانوني که بتواند با نگاهي فراگير بستري از استقلال را براي دانشگاه ها به ارمغان آورد. در چنين فضايي است که رقابت علمي در کشور مفهوم واقعي خود را به دست خواهد آورد. بديهي است در دانشگاهي که هيات هاي علمي کمترين نقشي را در حيات علمي و تعيين سرنوشت آن نداشته باشند و آنها را در سازوکارهاي مديريتي مشارکت ندهند، امکان پيشرفت و تعالي از دست خواهد رفت. اين گونه نيست که مردم سالاري و تضمين حق بر تعيين سرنوشت تنها در عرصه سياست و قدرت کارساز و مفيد باشد. مردم سالاري در همه عرصه هاي زندگي از جمله در دانشگاه ها نيز بايد تجلي و نمود عيني داشته باشد. اميد است شاهد روزي باشيم که دانشگاه هاي ايران بتوانند در کمال خودباوري و آزادانديشي، «خيال دگران را از دل و ديده فرو شسته» و با گام برداشتن در مسير توسعه و آباداني ايران زمين، بال و پر خويش را جهت پرواز و رقابت در جهان واقعي دانش و انديشه بگشايند. مرحوم اقبال لاهوري چه زيبا به ترسيم وضعيت انسان پيرو و نامستقل پرداخته و راهکار رهايي از آن را نيز گوشزد نموده است:
    مثل آيينه مشو محو جمال دگران
    از دل و ديده فرو شوي خيال دگران
    آتش از ناله مرغان حرم گير و بسوز
    آشياني که نهادي به نهال دگران
    در جهان بال و پر خويش گشودن آموز
    که پريدن نتوان با پر و بال دگران
    مرد آزادم و آن گونه غيورم که مرا
    مي توان کشت به يک جام زلال دگران
    اي که نزديک تر از جاني و پنهان ز نگه
    هجر تو خوشترم آيد ز وصال دگران
    ٭ عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

منبع: ایران