حکم اعدامی که پوران درخشنده صادر کرد!

 در این یادداشت به قلم حسام‌الدین قاموس مقدم آمده است: «واکاوی اثر خانم درخشنده از دیدگاه فنی در تخصص نگارنده نیست؛ اگر چه هر مخاطب معمولی می‌تواند در مورد اثری که مخاطب عام دارد در حد درک و برداشت، اظهارنظر کند اما به هر حال از آنجا که یک موضوع حقوقی دست‌مایه داستان این اثر سینمایی است، این نوشتار در صدد واگویی نکات موجود در فیلمنامه است که اگر رعایت می‌شد، شاید شاهد اثری بی‌عیب‌تر و دقیق‌تر از پوران درخشنده بودیم که ضمن ابلاغ پیام اصلی فیلم، می‌توانست مسیر انتقاد کارشناسان حقوقی را سد کرده و در مجموع روایتی صحیح ارائه کند.

داستان فیلم چندان پیچیده نیست و ظاهرا برگرفته از پرونده‌ای واقعی است که طی آن دختری جوان با بازی درخشان طناز طباطبایی مرتکب قتل سرایدار یک ساختمان می‌شود که حسب قرائن و شواهد، دختربچه‌ای را مورد تعرض قرار داده و علت ارتکاب این جنایت توسط دختر جوان نیز به یاد آوردن خاطراتش در دوران کودکی است که کارگرشان با بازی بابک حمیدیان وی را بارها مورد تعرض قرار داده بود. در نهایت هم با پیگیری‌های وکیل متهم، تنها ولی‌دم مقتول پیدا می‌شود اما بر اثر ایست قلبی فوت کرده و در پایان، دختر جوان قصاص می‌شود.

با این اوصاف، نکات زیر قابل بحث است:

اولا تا آنجا که در چارچوب ارزش‌ها و موازین در فیلم نشان داده می‌شود، سرایدار (مقتول) دختربچه ساکن در ساختمان را در اتاقکی واقع در پارکینگ، به عنف و اکراه مورد تعرض قرار داده است. مجازات چنین شخصی طبق بند «ت» ماده ٢٢۴ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ١٣٩٢ اعدام است. از سوی دیگر، بند «الف» ماده ٣٠٢ همین قانون می‌گوید در صورتی که مجنی‌علیه یعنی کسی که جنایت بر او واقع شده، مرتکب جرم حدی شده باشد که مستوجب سلب حیات یعنی اعدام است، قاتل او نه قصاص خواهد شد و نه محکوم به پرداخت دیه. بنابراین از جمع دو ماده فوق، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که قصاص قاتل در این فیلم، غیرقانونی و اشتباه است!

البته در این راستا، تلاش کمرنگی توسط بازپرس با بازی زیبای شهاب حسینی دیده می‌شود؛ چنانکه وی با یکی دو بار مراجعه نزد خانواده دختری که سرایدار به او تعرض کرده و اتفاقا از اقدام خود فیلم هم تهیه کرده و در موبایلی که زیر تخت دخترک افتاده بود کشف شده، تلاش می‌کند تا خانواده دختر را مجاب به اعلام شکایت و بیان حقیقت کند اما این خانواده برای حفظ آبروی خود از این کار خودداری می کنند و جناب بازپرس هم بی‌خیال پیگیری ماجرا می‌شود تا دختر جوان را اعدام کنند!

در این موضوع نیز چند نکته وجود دارد:

اولا بازپرس به عنوان مقام تحقیق، طبق قانون «موظف» است همه دلایلی را که به نفع و یا به ضرر متهم است، جمع‌آوری کند. در این مورد، دلیل قوی یا حداقل اماره‌ای واضح به نفع متهم وجود دارد و بازپرس می‌تواند با استفاده از قدرت قانونی خود و همچنین در اجرای اصل اساسی «احتیاط در دماء» و همچنین ماده ١٢٠ قانون جدید مجازات اسلامی که اعمال قاعده «درأ» را به غیر از حدود تسری داده است و ظاهرا شامل موارد مربوط به قصاص نیز می‌شود، دستور تحقیق و بررسی موضوع مورد ادعای متهم را صادر کرده و حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد، این است که کودک را جهت تحصیل دلیل، به پزشکی قانونی معرفی کند؛ نه اینکه با قسم و التماس از خانواده او بخواهد که موضوع را اعلام کنند. وقتی طبق قانون، بازپرس این اختیار را دارد که حتی دستور جلب شاهد مختار را صادر کند، چگونه است که نمی‌تواند برای روشن شدن موضوعی مانند قتل که مجازات آن غیر قابل بازگشت است، دستور انجام تحقیق را بدهد؟

شاید مشاوران حقوقی خانم درخشنده بگویند که دادسرا اجازه تحقیق در مورد جرم زنای به عنف را ندارد و پرونده باید مستقیما به دادگاه کیفری استان برود. با این فرض نیز ای کاش لااقل همین اتفاق می‌افتاد و بازپرس به سبب وجود شبهه، قرار مجرمیت مربوط به قتل را صادر نمی‌کرد و از آنجا که زنای به عنف واجد جنبه عمومی است، موضوع را از طریق دادستان به دادگاه کیفری استان جهت انجام تحقیق و صدور حکم گزارش می‌داد.

نکته دیگر به عدم حضور ولی‌دم در این داستان باز می‌گردد که البته طبق آنچه در فیلم نمایش داده می‌شود، یک ولی‌دم نصفه و نیمه هست که او هم در واپسین لحظات هیجانی فیلم، دار فانی را وداع می‌گوید و دست خانم وکیل و نامزد عاشق‌پیشه متهم را در پوست گردو می‌گذارد. در این قبیل موارد، وفق ماده ٣۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی ولایت مقتولی که ولی نداشته باشد، با مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان می‌تواند این ولایت را به دادستانهای هر شهرستان تفویض کند. در رویه قضایی، معمولا عجله‌ای برای اجرای حکم متهمانی که مقتول پرونده فاقد ولی است، دیده نمی‌شود؛ چه برسد به آنکه متهم پس از خروج از قرنطینه که ٢۴ ساعت پیش از اجرای حکم در آن قرار داشته به سمت چوبه دار گام‌های آهسته بردارد و قاضی ناظر زندان نیز در همین فاصله گوش به زنگ خبری از جانب وکیل برای زنده ماندن ولی‌دم و اعلام موضوع جهت توقف اجرای حکم باشد!

به نظر می‌رسد که پوران درخشنده بیش از سایر عوامل داستان، به‌ویژه جامعه‌ای که از جرم متضرر شده، بر اعدام متهم داستانش اصرار دارد و برای اجرای هر چه زودتر حکم، عجله می‌کند. گویی همه چیز برای اعدام نشدن دختر جوان مهیاست اما چون اراده صاحب اثر بر اجرای حکم استوار شده است، باید این اتفاق بیفتد. اینجاست که مخاطب احساس می‌کند حکم اعدام را نه یک قاضی قانون‌مدار، بلکه نویسنده فیلمنامه صادر کرده و با عجله، طناب دار را بافته و گره زده و دستانش آماده کشیدن چهارپایه از زیر پای متهم است.

شاید اگر چنین می‌شد که ذکر آن رفت و چنان نمی‌شد که فیلمنامه‌نویس نگاشته است، اساسا داستان فیلم تغییر می‌کرد و شاید پایانی به این تلخی را شاهد نبودیم چرا که به عقیده نگارنده، بانوی فیلمساز تا سکانس دادگاه و نطق قرای وکیل متهمه با بازی باورپذیر مریلا زارعی، پیام خود را رسانده که همانا اعتراضی تند و تیز به برخی باورهای غلط سنتی حاکم بر مسائل جنسی، ناموسی و حیثیتی به‌ویژه در مورد زنان و دختران است و سکوت آنان در این موارد موجب تجری افراد مستعد ارتکاب تجاوز می‌شود و بدین ترتیب حقوق اولیه بانوان که در صدر آنها حق بر تمامیت جسمانی ایشان است، لگدمال می‌شود. از مرحله دادگاه به بعد، فقط سوز ماجرا بیشتر می‌شود و فایده اجرای حکم در این فیلم، تنها شکوفاندن بغضی است که از ابتدای فیلم در گلوی مخاطب بالیده است.

از نظرگاه جرم‌شناسی در عرصه پیشگیری نیز یک خلاء اساسی به چشم می‌خورد و آن حضور کودکان در سالن سینماست که به نظر می‌رسد مقاومت خاصی در برابر مشاهده این فیلم توسط آنها وجود نداشته و هیچ هشداری مبتنی بر عدم توصیه مشاهده این فیلم برای کودکان دیده نمی‌شود. در حالی که دیدن برخی صحنه‌های فیلم از جمله صحنه ارتکاب قتل و همچنین صحنه‌های مربوط به ارتکاب تعرض، به هیچ عنوان مناسب حال کودکان نیست.

البته نکاتی که ذکر شد، نافی نگاه عمیق پوران درخشنده به موضوعات اجتماعی نیست و این امر نیز قابل درک است که لزوما ملودرام و یک اثر داستانی، تابع تمامی واقعیت‌های حقوقی، سیاسی، فرهنگی و … نیست اما به هر حال همانطور که در ابتدا گفته شد، بی‌عیب بودن یک اثر از تمامی جهات می‌تواند آن را موفق‌تر جلوه دهد.

ضمن اینکه نباید فراموش کرد که بازی‌های ارائه شده توسط شهاب حسینی در نقش بازپرس، جمشید هاشم‌پور در نقش افسر تجسس آگاهی و مریلا زارعی در نقش وکیل متهمه، به واقعیت رفتارهای قضایی، انتظامی و حقوقی در کشور ما بسیار نزدیک است که این جای تقدیر فراوان دارد.»

منبع: ایسنا