كلاهبرداري زنانه در پانسيون دخترانه

صاحب يك پانسيون دخترانه در پايتخت كه دست به كلاهبرداري چند ميليون توماني زده بود، دستگير شد.
    چندي پيش 70 دانشجوي دختر يك پانسيون با مراجعه به شعبه 5 دادياري دادسراي خارك خواستار پيگيري ماجراي مرموز اين خوابگاه شدند.
    يكي از دختران جوان وقتي در برابر داديار برزگر ايستاد، گفت: دانشجويي از شمال غرب كشور هستم. با قبولي در رشته مورد علاقه ام در دانشگاه آزاد تهران به اينجا آمدم.
    چون دانشگاه بدون خوابگاه بود و از طرفي وضعيت مالي مناسبي ندارم كه آپارتمان اجاره كنم، به همراه چند نفر از دوستانم تصميم گرفتيم به پانسيون برويم و در ميدان وليعصر با زن جواني كه صاحب پانسيون بود قرارداد يكساله بستيم و هر كدام يك ميليون تومان وديعه داده و براي اجاره ماهانه 100 هزار تومان به وي پرداخت مي كرديم.
    دختر دانشجوي ديگري گفت: با توجه به اين كه امكانات رفاهي پانسيون نامناسب بود، تصميم گرفتيم براي اقامت به پانسيون بهتري برويم.
    وقتي براي گرفتن يك ميليون تومان هايمان به تلفن همراه صاحب پانسيون زنگ زديم، خاموش يا از دسترس خارج بود. يك ماه صبر كرديم اما بي فايده بود. آن زن پول هايمان را بالاكشيده و الان فراري است.
    با ادعاهاي اين 70 دانشجوي دختر، داديار پرونده به تيمي از كارآگاهان پليس پايتخت دستور داد به تجسس هاي ويژه دست بزنند.
    كارآگاهان در نخستين اقدام دريافتند زن شياد بدون گرفتن مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دست به تاسيس پانسيون دخترانه زده است.
    بنابراين با توجه به سرنخ هاي به دست آمده، تلاش پليس پايتخت براي دستگيري زن شياد ادامه داشت، سرانجام اين زن در يك عمليات غافلگيرانه رديابي و دستگير شد و در بازجويي ها جرمش را به گردن گرفت.
    بنابراين گزارش، صاحب اين پانسيون دخترانه به اتهام كلاهبرداري از سوي بازپرس پرونده روانه زندان شد.
    لانه هايي به نام پانسيون!
    كم نيستند دانشجوياني كه هزينه پرداخت وديعه مسكن را ندارند يا سختگيري هاي خانواده در برابر زندگي مستقل و مجردي دختران، آنان را به سمت زندگي در پانسيون ها سوق مي دهد كه با كمترين امكانات رفاهي، تعداد زيادي دانشجويان و كارمندان را در خود جاي داده اند و لانه هاي كوچكي براي آن ها بوده اند!
    به راستي رسيدگي و سركشي به اين پانسيون ها برعهده كدام سازمان نظارتي است و آيا نظارتي بر عملكرد آن ها
    مي شود؟
    جالب است بدانيد صدور مجوز پانسيون هاي دانشجويي بر عهده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. به گفته قاضي برزگر از دادسراي خارك، طبق قانوني كه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور مصوب شده است صاحبان پانسيون ها حق گرفتن وديعه ندارند و تنها بايد اجاره از مشتريان بگيرند.
    قاضي برزگر افزود: صدور مجوز پانسيون ها بايد با موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و اتحاديه مهمانپذير باشد اما تعاملي بين اين دو نهاد وجود ندارد و مرجع نظارتي بر پانسيون ها ضعيف است و در حال حاضر با شكايات زيادي در شعبه هاي دادسراي خارك مربوط به پانسيون ها روبه رو هستيم.
    نگاه جرم شناسانه
    علي نجفي توانا، جرم شناس درخصوص زندگي خوابگاهي دانشجويان يا كارمندان در پانسيون ها مي گويد: در ارتكاب جرايم اقتصادي عليه اموال يا عوامل دلايل مختلفي موثر است، قطعاً وجود عوامل فردي و اجتماعي در هدايت اشخاص به ارتكاب جرم مهم ترين مولفه هاي وقوع اين گونه جرايم محسوب مي شود كه مستلزم آسيب شناسي حسب نوع جرايم ارتكابي است.
    وي ادامه مي دهد: اما در ارتباط با افزايش جرايم مالي و اقتصادي به ويژه از اين نوع مرتبط با سوء استفاده افراد از دانشجو، محصل يا كارمنداني كه امكان اجاره يا خريد مسكن مستقل ندارند و در خوابگاه و پانسيون هاي خصوصي اقامت دارند بايد وقوع بخشي از اين تخلفات را ناشي از عدم مديريت و فقدان نظارت كافي و نبود قوانين كارآمد دانست.
    اين جرم شناس با اشاره به اين كه نظارت يكي از مهم ترين عوامل پيشگيري از ارتكاب جرائم مالي و اقتصادي در جامعه تلقي مي شود، مي افزايد: دولت مي تواند از طريق نهاد اجرايي خود با اتخاذ و تدابير دست به پيشگيري وضعي بزند، پيشگيري وضعي از چند طريق ممكن است، ابتدا اطلاع رساني وسيع به متقاضيان زندگي در اين نوع اماكن؛ متقاضيان مي بايست با ملاحظه مجوز و اطلاع از قانوني بودن اين مراكز آنجا را براي زندگي انتخاب كنند و به گونه اي باشد كه آنجا مشكلات اقتصادي و اخلاقي نداشته باشد. دومين اقدام اجرايي نيز مي تواند با طبيعت نظارتي انجام شود. اماكن موظف هستند پيش از راه اندازي پانسيون ها مجوز بگيرند و مشخصات متقاضيان را به نهاد ذي ربط اعلام كنند و در سوي ديگر صاحبان ملكي كه اجاره داده مي شود نيز بايد موظف باشند مشخصات مستاجر خود را به نهاد ذي صلاح اعلام كنند.
    نجفي توانا مي گويد: اگر نظارت مستمر براي دايركنندگان و نحوه اداره اين مراكز اعمال شود ما شاهد وقوع جرايم مالي و اخلاقي نخواهيم بود. شايد يكي از بهترين شيوه ها ايجاد فرم هاي متحدالشكل براي اين نوع مراكز باشد كه در سه نسخه يكي نزد متقاضي، يكي نزد دايركننده و يكي نزد اداره ذي ربط قرار گيرد و در آن مشخصات اشخاص و شرايط فيمابين قيد شده باشد كه از جهات مختلف اداري و مالياتي و حقوقي ايجاد اشكال نكند.
    نرخ گذاري پانسيون ها
    علي لطفي، مديركل دفتر امور مراكز خدمات گردشگري تهران درخصوص پانسيون هاي دانشجويي مي گويد: صدور مجوز براي تاسيس پانسيون ها بر عهده ادارات كل سازمان گردشگري در هر استان است.
    وي درخصوص نرخ گذاري پانسيون ها مي افزايد: نرخگذاري پانسيون ها سالي
    يك بار از سوي اتحاديه مهمانپذيران و هتلداران براساس هزينه ها 10 تا 15 درصد تعيين مي شود و تعداد زيادي پانسيون هم اكنون با مجوز قانوني در تهران فعاليت مي كنند.
    وي درخصوص پانسيون هايي كه فاقد صدور مجوز قانوني هستند نيز گفت: در صورتي كه سازمان گردشگري متوجه فعاليت اين گونه پانسيون ها شود با هماهنگي اداره اماكن نسبت به پلمب آن ها اقدام مي كند.

منبع: ایران