ورود برخی روحانیون و حوزه های علمیه به فعالیت های اقتصادی

آیا برای رسیدن به سود بیشتر و بهره مندی از مزایای مادی چنین فعالیت اقتصادی، آن قدر ارزش دارد که شانیت حوزه علمیه زیر سوال برود؟ با تبدیل کردن روحانیون و حوزه علمیه که حفظ جایگاه آن همواره مورد تاکید رهبری و مراجع بوده به وارداتچی فولاد چگونه می توان انتظار داشت مردم به ویژه جوانان، آموزه های روحانیون درباره آخرت اندیشی، دوری از ظواهر دنیا، پرهیز از مادی گرایی و ساده زیستی را بربتابند؟

مدیران حوزه علمیه قزوین با خود نیاندیشیده اند که ورود حوزه به مباحث اقتصادی آن هم از نوع واردات فولاد چه ضربه ای به استقلال و شانیت این نهاد مذهبی در بین مردم خواهد داشت؟

نکته مهمی دیگری که باید به آن اشاره گردد ورود و دخالت نهادهای غیرتخصصی در حوزه بازرگانی و تجارت است، اقدامی که به خودی خود باعث بروز فساد گردیده و مغایر با تاکیدات رهبری و اصول موضوعه جمهوری اسلامی است. متاسفانه در سال های اخیر برخی از نهاد اعم از مذهبی و سیاسی و حتی ورزشی وارد فعالیت های تجاری شده و از مزایای عجیب و غریب نیز بهره برده اند. کافیست نیم نگاهی به فهرست بلند بالای دریافت کنندگان ارز دولتی داشته باشیم تا به عمق بحران پی ببریم. واردات تایر توسط باشگاه ورزشی، واردات خوراک دام توسط شرکت فنی و مهندسی، ورادات نخود و لوبیا توسط شرکت خودرویی و ورادات فولاد توسط حوزه علمیه تنها نمونه هایی از ورود غیرمتخصصان به فاز فعالیت های تجاری نامرتبط است. فعالیت هایی که بعضا از حمایت های پشت پرده برخی از افراد صاحب نفوذ بهره برده و حتی موفق به دریافت ارز دولتی نیز شده اند. 

اما اینکه حوزه علمیه قزوین مستقیما وارد فاز تجارت آن هم تجارت پر سود و پرحاشیه فولاد گردد، عجیب ترین و قابل تامل ترین مورد است.
حال این سوال مطرح می شود اگر قصد حوزه علمیه واقعا فعایت اقتصادی مثمر ثمر و تولیدی و اشتغال بوده چرا به فعالیت های کشاورزی و زراعت نپرداخته و به یکباره وارد حوزه پر حرف و حدیث فولاد می شود؟ چرا در امر ساخت مسکن روستایی یا راه روستایی که از ضرورریات کشور است وارد نمی شود؟ آیا تنها هدف سود بیشتر است؟

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود حوزه علمیه قزوین دو شرکت دیگر را در راستای قعالیت های تجاری و اقتصادی خود راه اندازی کرده و در آن ها نقش اساسی ایفا می کند. شرکت صنایع بتنی سالم کار قزوین و شرکت تولید الکل و صنایع غذایی بیدستان. جالب اینکه در آگهی تغییرات شرکت بیدستان کالای استیل، نام دو شرکت صنایع بتنی سالم کار قزوین و شرکت تولید الکل و صنایع غذایی بیدستان به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت و شخصی به نام میثم خانلری به عنوان بازرس دیده می شود.

در آگهی تغییرات شرکت صنایع بتنی سالم کار قزوین، نام همین آقای خانلری به عنوان نماینده شرکت تولید الکل و صنایع غذایی بیدستان به عنوان مدیرعامل ، شخصی به نام ترابی به عنوان نماینده حوزه علمیه قزوین و شخص دیگری به نام مکارمی شریفی به عنوان نماینده شرکت بیدستان کالای استیل در بین اعضای هیات مدیره دیده می شوند.

از سوی دیگر در آگهی تغییرات شرکت تولید الکل و صنایع غذایی بیدستان، نام همین آقای ترابی به عنوان نماینده حوزه علمیه قزوین، شخصی به نام دیزانی به عنوان نماینده شرکت بیدستان کالای استیل و بازهم میثم خانلری ولی این بار به عنوان نماینده شرکت صنایع بتنی سالم کار قزوین در بین اعضای هیات مدیره دیده می شود.

در واقع حوزه علمیه قزوین اقدام به تاسیس سه شرکت اقتصادی در زمینه های مختلف کرده و عجیب اینکه هر شرکت را به صورت تو در تو سهام دار دو شرکت دیگر معرفی کرده و افرادی خاص را به عنوان اعضای هیات مدیره در هر سه شرکت گمارده است. 

بر اساس قوانین تجارت چنین اقدامی مصداق بارز سهام درون گروهی بوده که در نوع بحرانی آن، مصداق تشکیل تراست خواهد بود و نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز تخلفی آشکار محسوب می گردد. از همین روی است که هلدینگ ها شکل می گیرند تا هم بتوانند در چندین شرکت سهم داشته و در چند زمینه فعالیت اقتصادی داشته باشند و بتوانند اعضای هیات مدیره توسط هلدینگ ار بین اعضای سایر شرکت ها منصوب شوند. 

عدم آگاهی از همین قوانین ساده میزان آشنایی مدیران حوزه علمیه قزوین از فعالیت های اقتصادی و تجاری را نشان می دهد. حال یانکه با چنین سطحی از آگاهی اقتصادی، حوزه علمیه وارد تجارت فولاد، صنعت لبنیات و صنایع بتنی شده هنوز سوال قابل تاملی است که جوابی برای آن پیدا نشده و اینکه چگونه تا کنون برخوردی قانونی با این موضوع نگردیده هم چنان جای سوال دارد؟