کدخدایی: مجلس می‌توانست جلو ثبت‌نام بی‌رویه داوطلبان انتخابات را بگیرد
خرداد: سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مجلس می‌توانست جلو ثبت نام بی‌رویه داوطلبان انتخابات مجلس را بگیرد، گفت: ملاک شورا در بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات و نظارت بر انتخابات قانون است و ما تلاش خواهیم کرد اجرای صحیح قانون را داشته باشیم تا حقی از کسی تضییع نشود.
به گزارش خرداد ،«عباسعلی کدخدایی» روز شنبه در نشست خبری که در محل شورای نگهبان برگزار شد، اظهار کرد: هیات‌های نظارت نتایج را به هیات مرکزی ارسال کردند و ما منتظر اعلام نتایج آنها هستیم که اگر نتایج به شورای نگهبان اعلام شد ما آن را منتشر خواهیم کرد.
وی همچنین درباره برگزاری‌آزمون کتبی انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: در حوزه انتخابات خبرگان رهبری حدود ۳۰۳ نفر ثبت‌نام کردند و بعضی از آنها قبلاً آزمون داده بودند و نیازی به آزمون جدید نیست و چیزی حدود ۲۷۰ نفر برای آزمون کتبی دعوت شدند که ۲۲۱ شرکت کردند و بعد از نتیجه آزمون، قبول‌شدگان برای مصاحبه دعوت خواهند شد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که شنیده شده است کارگروهی در دولت با موضوع انتخابات به ریاست برخی وزرا شکل گرفته است آیا این برخلاف اصل بی‌طرفی دولت نیست و برخورد شورای نگهبان چه خواهد بود، تصریح کرد: من این موضوع را تا به حال نشنیده‌ام، اما دولت به جز وزارت کشور در مدیریت و اجرای( انتخابات) هیچ مسئولیت دیگری ندارد.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفت وزیر از دولت کنار رفته اند و گفته شده اگر نیمی از ورا کنار بروند کابینه باید دوباره رای اعتماد بگیرد. از نظر شورای نگهبان وضعیت کنونی دولت چگونه است، گفت: درقانون‌آمده است بیش از نیمی از وزرا باید تغییر کند تا کابینه تغییر یابد. ما به این موضوع ایراد داشتیم و گفتیم بیش از نیمی در قانون مشخص نیست.
وی با بیان اینکه مقرر شده تعداد بر اساس وزارتخانه‌هایی باشد که در زمان بررسی کابینه وجود دارد، افزود: اگر تعداد وزارتخانه‌ها معلوم باشد و نیمی از وزرا تغییر کنند نیاز به رای اعتماد مجدد کابینه است.
در ادامه خبرنگاری از کدخدایی پرسید، تعداد زیادی عدم احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان روی می‌دهد در حالی که هیات های اجرایی بسیاری را تایید می کنند چرا شورای نگهبان اکثر نامزدها را احراز صلاحیت نمی‌کند، گفت: ما خود به این موضوع گلایه داریم. معتقدیم همه نهادها و دستگاه‌هایی که در حوزه مربوطه وظیفه دارند باید بر اساس قانون وظیفه خود را انجام دهند.
انتظار داشتیم هیات‌های اجرایی بر اساس مر قانون عمل کنند
وی خاطرنشان کرد: ما انتظار داشتیم هیات‌های اجرایی بر اساس مر قانون کار کنند چون هنوز وضعیت بررسی آنها را نداریم نمی توانیم بگوییم هیات‌های اجرایی به وظیفه خود عمل نکرده اند. ما دقت لازم را در بررسی صلاحیت‌ها خواهیم داشت تا قانون رعایت شود و حق کسی ضایع نشود.
در ادامه خبرنگاری پرسید صلاحیت ۹۱ درصد از نامزدها در هیات‌های اجرایی تایید شده است و بقیه رد شده‌اند. عده ای تلاش می کنند بگویند شورای نگهبان بیشتر نامزدها را رد میکند.از نظر روانی این موضع چه تاتثیری دارد،
کدخدایی در پاسخ به این خبرنگار اظهار داشت: از نظر روانی کار شما رسانه‌هاست توضیح دهید و باید به شورا کمک کنید. قانون سه محور تایید، عدم تایید و عدم احراز صلاحیت را صراحتا بیان کرده است و هر نهادی که مسوول است باید دراین چهارچوب عمل کند.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: اگر کسی وظیفه اش را انجام ندهد به این معنا نیست که ما هم وظیفه خود را انجام ندهیم ما موظفیم قانون را به درستی اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه مجلس با تصویب قانون می‌توانست از این گسترش ثبت نام‌ها جلوگیری کند، یادآورشد: در دور گذشته بیش ا ز۱۲ هزار نفر ثبت نام کننده داشتیم که ۹ هزار نفر ثبت نام اولی بودند این بار هم ۱۱ هزار نفر ثبت نام اولی داریم به این معنی که ۹ هزار نفر قبلی که ثبت نام اولی بودند در این دور ثبت نام نکردند و از صحنه خارج شده اند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: قانونگذار می‌توانست طوری قانون بنویسد که جلو ثبت نام بی‌رویه را بگیرد تا هیچ هزینه ای برای هیچ نهادی نشود.
خبرنگاری از کدخدایی درباره نقش شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها از کدخدایی پرسید که وی پاسخ داد: ما در کشور آزادی داریم هر کسی که له یا علیه شورای نگهبان حرفی بزند صدایش را می‌شنویم. بارها گفته ایم ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها فقط قانون است.
کدخدایی ادامه داد: صلاحیت نمایندگان یا رییس جمهوری یا خبرگان رهبری فقط برای یک دوره تایید می‌شود در طول آن دوره ای که این افراد تایید می‌شوند دیگر شورای نگهبان اظهار نظری نمی‌کند. و طبیعتا صلاحیت آن فرد برقرار است. پس اگر نماینده ای برای دور بعد تایید صلاحیت نشود به این معنا نیست که در دوره کنونی صلاحیتش مشکل دارد بلکه صلاحیت وی تایید شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش‌های نهادهای مردمی به شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت ها گفت: تشخیص صلاحیت در مرحله اول بر عهده هیات‌های اجرایی، سپس هیات‌های استانی بعد از آن هیات‌های مرکزی و نهایتا شورای نگهبان و مراجعی است که طبق قانون وظیفه بررسی تایید صلاحیت ها را دارند.
کدخدایی یادآورشد: نهادهای گزارش دهنده در حکم کارشناسی هستند که می‌توانند گزارش ها را برای شورای نگهبان ارسال کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا محدودیتی در ارسال گزارش‌ها به شورای نگهبان وجود دارد یا خیر گفت: هیچ محددیتی نداریم. قانونگذار نگفته از چه نهادی می‌توانید گزارش بگیرید.
دهه دوم بهمن نتایج بررسی صلاحیت‌ها را اعلام می‌کنیم
وی در مورد زمان بررسی تایید صلاحیت‌ها گفت: روند بررسی ها در جدولی که از سوی وزارت کشور آمده مشخص شده است. هم اکنون در مرحله رسیدگی هیات نظارت استانی است و تا دهه دوم دی ماه نتایج این هیات اعلام می شد. سپس به هیات مرکزی می‌رود و نهایتا دهه دوم بهمن ماه ما نتایج اصلی را اعلام می‌کنیم.
در ادامه خبرنگاری از جلسه برخی از اصلاح طلبان با کدخدایی برای تایید صلاحیت‌ها پرسید که وی پاسخ داد دوستان مختلفی به ما مراجعه می کنند این رویه جاری ما است. آقایان عارف، مجید انصاری، خرازی و افرادی از حزب آنان با ما دیدار داشته‌اند. ما هر وقت درخواستی باشد ما توضیحات لازم را خواهیم داد در این زمینه روند سابق برقرار است و ما با همه جلسه خواهیم گذاشت.
کدخدایی گفت: هر یک از نامزدهای نمایندگی مجلس در پای صندوق رای می توانند نماینده‌ای داشته باشند و اگر تخلفی دیدند گزارش آن را برای شورای نگهبان ارسال کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آزمون نامزدهای مجلس خبرگان و سوالات این آزمون گفت: سوالات این آزمون از کتب فقهی تهیه شده است که سوالات عمومی سوالات فقهی و سوالات اجتهادی در آن وجود داشت.
در بررسی صلاحیت‌ها مرزهای ساختارشکنانه را مد نظر قرار می‌دهیم
کدخدایی درخصوص انتقاد اظهار داشت: ما انتقاد از سوی هیچ نهادی را ملاک صلاحیت قرار نخواهیم داد ولی تکلیف توهین، افترا و بحث‌های ساختارشکنانه فرق دارد و ما مرزهای ساختار شکنانه را مدنظر قرار می دهیم.
وی درباره اینکه آیا انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود یا خیر بیان کرد: همکاری خوبی با دوستان وزارت کشور در این زمینه داشتیم. امیدوارم مراحل مختلف آن مورد رسیدگی قرار گیرد و در این انتخابات اعمال شود. ولی در مورد اصل شمارش‌ها هنوز مشکلات فنی وجود دارد.
خبرنگاری درباره ثبت‌نام یکی از نامزدهای انتخاباتی که قبلا در شهرداری تهران فعالیت می کرده و معاونش هم‌اکنون به جرم اختلاس در زندان است، پرسید که وی پاسخ داد: اگر تبلیغات زودهنگام از سوی فردی انجام شود فرقی نمی‌کند چه کسی باشد اگر کسی نیز اسنادی را اعلام کند ما آن را بررسی می کنیم.
به گزارش‌های مستند رسیدگی می‌کنیم/ در مسیر چانه‌زنی قرار نمی‌گیریم
خبرنگار دیگری درباره محدودیت دریافت گزارش‌ها و اسناد از کدخدایی سوال کرد که وی پاسخ داد: محدودیتی در دریافت گزارش نداریم ولی اسناد و مدارک باید محکمه پسند باشند اگر کسی گزارش می‌دهد باید مستند باشد اگر نباشد به آن رسیدگی نمی‌شود.
خبرنگاری درباره جلسه محمدرضا عارف با کدخدایی سوال کرد که وی پاسخ داد، گزارش مفصلی درباره این جلسه به صورت غیررسمی از سوی یکی از اعضای شورای نگهبان منتشر شد. موارد قانونی را به صورت مفصل بیان کردیم و آقای عارف نیز در این جلسه تاکید کرد که شورای نگهبان باید مراحل قانونی را طی کند. ما می گوییم اگر عده‌ای رایزنی را به عنوان چانه‌زنی برای تایید صلاحیت می‌دانند اینگونه نیست. چرا که شورای نگهبان در این مسیر قرار نمی گیرد.
بررسی هر پرونده ۱۰ دقیقه وقت می‌برد
وی درباره خلاءهای موجود در قانون انتخابات عنوان کرد: اولین ایراد همین است که ۱۶ هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند جدای از کسانی که صلاحیت آنها تایید نشده و سابقه‌ای ندارند ما باید صلاحیت ۱۲ هزار نفر را بررسی کنیم از نظر زمانی هر پرونده ۱۰ دقیقه وقت ما را می‌گیرد.
کدخدایی تصریح کرد: به غیر از این ما باید پاسخ همه مراجع را دریافت کنیم این ظلم به دستگاه‌های مختلف است و این ظلم است که انتظار دارند ظرف مدت کوتاهی شورا اعلام نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از نامزدها در توییتر و فضای مجازی اظهار داشت: قانون در این موارد دست ما را باز نگذاشته است و باید اصلاحاتی در این زمینه در قانون انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که مطالبات مردم نسبت به وضعیت معیشتی‌شان چگونه باید پیگیری شود، گفت: ما هم گلایه شما را داریم باید به وضعیت معیشتی مردم بیشتر رسیدگی شود. همه مسئولانی که در حوزه معیشتی و اقتصادی مسئولیت دارند وظیفه‌دارند به خواست مردم توجه کنند.
کدخدایی بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند باید اعتراض‌ها از اغتشاشات و اقدامات خرابکارانه جدا شود. امیدوارم در آینده نزدیک تدبیری اندیشیده شود تا به وضعیت معیشتی مردم به درستی رسیدگی شود.
بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان
وی در ابتدای جلسه آخرین نتایج بررسی مصوبات مجلس در این شورا را تشریح کرد و گفت: لایحه موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه را داشتیم که بعد از بررسی، مغایرت آن با قانون اساسی اعلام شد. وی افزود: لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری میان دولت ایران و دولت جمهوری قزاقستان را داشتیم که عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی ادامه داد: در مورد لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری در مقابله با فساد هم اعضای شورای نگهبان چند ایراد به آن وارد کرده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۷، در خصوص حمایت از افراد و به‌طور خاص، عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذیصلاح حتی در مواردی که اشخاص بدون سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات کرده‌اند، مغایر شرع تشخیص داده شد و ایراد سابق شورا در خصوص ماده ۲۸، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی است.
وی در رابطه با طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این موضوع در قالب تفسیر برای شورای نگهبان ارسال شده بود اعضای شورای نگهبان اعلام کردند تفسیر نیست بلکه قانون گذاری جدید است و به همین دلیل آن را مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی تشخیص دادند که اگر لازم است قانونی گذاری شود باید مراحل قانون گذاری را داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در یک نوبت آمده بود و در چند نوبت در حال اصلاح است. در ماده ۳ این طرح آمده که رئیس جمهور را در صورت تغییر «بیش از نیمی از وزرا» مکلف به ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس کرده است، با اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تغییر «نیمی از وزرا» را موجب ضرورت تقاضای رأی اعتماد برای هیئت وزیران از مجلس شورای اسلامی دانسته است، مغایر شناخته شد.
کدخدایی بیان کرد: در رابطه با لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، ایرادی که گرفته شد مربوط به استفاده از واژگان غیرفارسی «سرویس» در عنوان و مواد متعددی از موافقتنامه و «آرم» در بند ۶ ماده ۷ آن است از این رو مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی در دو مورد با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. به‌موجب بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه، پیوست این منشور بخش جدایی‌ناپذیر منشور قلمداد شده و این بخش همراه با مصوبه به این شورا ارسال نشده است، امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لذا لازم است، «پیوست» ارسال شده تا اظهارنظر شود. اطلاق بند ۴ ماده ۱، بند ۴ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ مصوبه از جهت پذیرش اعمال قوانین غیرمنطبق با موازین شرعی دولت‌های دیگر مغایر موازین شرع شناخته شد.
کدخدایی اضافه کرد: مصوبه بعدی ما طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بود که با یک ایراد مواجه شد.
وی گفت: از آنجا که به‌موجب جزء ۲-۳ بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۵ قانون مذکور، از حیث عدم رعایت سقف سهام، برخلاف سیاست‌های مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، گفت: علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده، از آنجا که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیئت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود لذا ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است. کدخدایی در خصوص طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیرحق از موقعیت شغلی، خلاف شرع دانسته شد. همچنین در این ماده، عبارت «سوءاستفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی بیان کرد: مصوبه بعدی لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بود که با عنایت به اینکه در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه چند اساسنامه هم داشتیم، گفت: اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسانرضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی با اشاره به اینکه اصلاح اساسنامه سازمان خصوصیسازی که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، گفت: اما اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) با ایراد مواجه شد و ایرادات هم برای دوات در ۸ بند برای دولت ارسال شد، از این جهت که روشن نیست آیا شرکت از شمول همه قوانین مستثنی می‌گردد و یا صرفا از شمول دو قانون مذکور مستثنی شده است و همچنین از این حیث که مشخص نیست آیا شرکت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثنا می‌شود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در ماده ۳، از این حیث که مشخص نیست مقصود از رعایت قوانین و مقررات مربوطه در تأسیس شرکت‌های تابع فرودگاهی، شامل رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. اطلاق وظایف و اختیارات مندرج در بند (الف) مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اطلاق اختیار مستفاد از تبصره این ماده نیز مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
کدخدایی ادامه داد: بند (ز) ماده ۱۱ مبنیاً بر ابهام مذکور در خصوص ماده ۳ دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در ماده ۱۳، در خصوص شرایط اعضای هیئت مدیره، باید شرط «اسلام» و «ایمان» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد. همچنین از این جهت که مرجع تشخیص «وثاقت» و «امانت داری» در این ماده مشخص نشده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ماده ۱۷، از آنجایی که مشخص نیست آیا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره حق پذیرش سمت در سایر شرکت‌ها (به غیر از شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آنها) را دارند یا خیر، محل ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد، افزود: در ماده ۲۴، در خصوص شرایط نمایندگان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره نیز ایراد و ابهام مذکور در ماده ۱۳ جاری است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ماده ۳۷، از جهت عدم پیش‌بینی و تکلیف درج درآمدها و هزینه‌های شرکت در قانون بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
