قطع ارتباط سفره‌هاى مردم با دلار، شعارى بیش نیست
یک فعال اقتصادی درباره تاکید رئیس دولت سیزدهم ایران بر حل مسائل اقتصادى کشور از طریق قطع ارتباط سفره هاى مردم با دلار گفت: منظور آقای رئیسی قطع ارتباط سفره‌هاى مردم با «نوسانات» نرخ دلار است نه خود دلار، چرا که دلار یک ارز است مانند سایر ارزهاى قوى و حذف دلار از اقتصاد فاقد معنا است. اما قطع ارتباط سفره‌هاى مردم با دلار، زمانى میسّر است که تورم کنترل شود.
در شرایطى که حتى سبد روزانه خانوار اعم از نان و لبنیات و گوشت و ... به واسطه ارتباط مستقیم نرخ نهاده‌ها با دلار، مدام در حال نوسان و تغییر قیمت است، چگونه ممکن است ارتباط سفره مردم با دلار قطع شود. شاید این یک تاکتیک اساسى از سوى رئیس جمهور جدید باشد براى کنترل بازار و ایجاد رفاه اجتماعى مردم اما قطعاً همین موضوع تکنیک‌ها و زیرساخت هاى لازم را مى‌طلبد.
قطع ارتباط سفره‌هاى مردم با دلار شعارگونه است
مدیرعامل یکی از شرکت‌های اقتصادى استان مرکزى که سالها در عرصه تولید و صادرات، نقش بسزایى داشته، پیرامون این اظهار نظر گفت: قطع ارتباط سفره هاى مردم با دلار، شدنی نبوده و به نظر می رسد شعارى بیش نیست.
حسینعلى اسلامى زاده افزود: هر شخصی مى‌داند که بخش مهمی از درآمد فروش نفت در کشور باید صرف زیرساخت‌ها شود؛ بنابراین با وجود صنعتى تحلیل رفته و ماشین آلات خسته که نیازمند نوسازى و بهسازى هستند، قطع ارتباط سفره‌هاى مردم با دلار به راحتی ممکن نیست.
وی ادامه داد: اظهارات هیجانى بعد از انتخابات نمى‌تواند بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌هاى لازم، ساختار اصلى اقتصاد در کشور را تغییر دهد. ما باید هرچه زودتر ارتباط‌مان با دنیا را ایجاد کنیم. هر روز که بگذرد، هم دیرتر مى‌شود و هم مطالبات مردم را به دور انداخته‌ایم.
وی اظهار داشت: با اطمینان مى‌گویم مطالبات مردم محقق خواهد شد و مشکلات جامعه حل خواهد شد منوط بر اینکه رئیس جمهور از نخبگان اقتصادى کمک بگیرد تا چراغى در این راه روشن شود.
حذف دلار از اقتصاد فاقد معنا است
مدیرعامل یکی از شرکت های پیشرو در عرصه صنعت استان نیز در واکنش به اظهارنظر رئیس دولت مبنى بر قطع ارتباط سفره هاى مردم با دلار گفت: منظور آقای رئیسی قطع ارتباط سفره‌هاى مردم با «نوسانات» نرخ دلار است نه خود دلار، چرا که دلار یک ارز است مانند سایر ارزهاى قوى و حذف دلار از اقتصاد فاقد معنا است. اما قطع ارتباط سفره‌هاى مردم با دلار، زمانى میسّر است که تورم کنترل شود.
فرشید شاه محمدی افزود: هنگامی که در کشور، کسرى بودجه وجود دارد، تورم ایجاد مى‌شود. زیرا دولت ایران که بزرگترین صادر کننده منابع معدنى و مشتقات آن است، مجبور مى‌شود براى تأمین کسرى بودجه، قیمت دلار را بالا ببرد. افزایش قیمت دلار یکى از راه‌هاى جبران کسر بودجه است، بدین ترتیب پیوند سفره مردم با نرخ دلار پدید مى آید. بنابراین اگر در مبادلات خارجى بتوانیم به میزان کافى دلار وارد کشور کنیم، از نوسانات قیمت دلار کاسته مى شود.
وی با بیان اینکه راه هایى وجود دارد تا دولت جدید بتواند کسر بودجه و به تبع آن میزان تورم را کاهش دهد، ادامه داد: نخست اینکه مسئولیت‌هاى پولى خود را کاهش داده و یارانه وسیع برق، گاز و آب را بر عهده مصرف کنندگان قرار دهد. دوم اینکه سرمایه گذار خارجى جذب کند تا با ارزى که به داخل کشور مى آورد، فشار روى بودجه را کاهش داده و تولید ملى را تقویت کند. چرا که با سهولت در تولید و سپس صادرات، ارزآورى بیشتر خواهد شد.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: یک برنامه بزرگ و اساسى لازم است تا دلارِ اندکى که از طریق نفت و صادرات معدنى وارد کشور مى‌شود به صورت قابل توجهی از روش‌هاى فوق افزایش یابد. اگر در نظام مبادلات، دلار یک کالا محسوب شود، با فراوانى دلار در بازار عرضه و تقاضا از قیمت آن کاسته مى شود. اما از آنجایى که صادرات ایران عمدتاً وابسته و متکى به نفت است، مقدار دلارى که وارد کشور مى شود، کم است و قیمت آن بالا مى رود.
شاه محمدی تصریح کرد: دولت بزرگترین صاحب دلار است، چرا که بزرگ ترین صادرکننده نفت و فرآورده هاى آن است. دولت در موقع کسر بودجه ناچار به افزایش نرخ دلار است تا آن را با قیمت بالاترى به ریال تبدیل کند و حقوق کارکنان دولت و تعهدات معیشتى خود به مردم را ایفاء کند. شاید یکی از امیدهاى رئیس دولت جدید این باشد که تحریم ها برداشته شود و ایران سالانه 60 میلیارد دلار نفت بفروشد.
وی بیان داشت: هرگونه دخالت دولت در امور اقتصادى، حتى خیرخواهانه، به دلیل گستردگى مبادلات و سیالیت بازار به زیان کشور است. با دخالت دولت در امور اقتصادى، عناصر سود و زیان که از شاخص هاى ارزیابى سلامت یا بیمارى بازار است، از بین مى رود و تا دولت بخواهد بازخوردهاى تصمیمات مداخله گرانه خود را بررسى کند، مشکلات بسیار جدى دامن‌گیر بنگاه‌هاى اقتصادى و متعاقباً اقتصاد کشور شده است.
این مدیرعامل شرکت صنعتی تأکید کرد: دولت باید به مرور زمان با کاهش دخالت در عرصه اقتصاد جایگاه خود را از مقام بنگاه‌دارى به مقام سیاست گذارى ارتقاء دهد. به نظر می رسد مقررات‌زدایى از فضاى کسب و کار، آموزش مدیران مستقر در حاکمیت براى آشنایى با اقتصاد بازار، حذف همه رانت‌هاى مخرب و کاهش تدریجى رانت‌هاى مولد، پرهیز از حمایت هاى غیراصولى در حوزه بنگاه دارى و بهبودهایی از این قبیل، راه را برای افزایش کمى و کیفى تولیدات صادراتى هموار می‌کند.
شاه محمدی ابراز داشت: نتیجه چنین رویکردى به افزایش صادرات کالاهای ایرانی، به جایگزینى واردات کالاهاى خارجى و نهایتا به فراوانى ارز منجر می شود، در این فرآیند به مرور سفره هاى مردم رنگین تر می شود و می توان به استعاره گفت که رابطه دلار و سفره را قطع کرده ایم.
