فیلم‌ها توسط دوربین‌های زندان ضبط شده بود ولی از آرشیو خارج شد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰: تخلف در زندان اوین محرز است
شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: فیلم‌های انتشار یافته از داخل زندان اوین بسیار تلخ و ناگوار است و ما قبل از اینکه این بازرسی را از این زندان انجام دهیم فیلم‌ها را با دقت در کمیسیون مورد بازبینی قرار دادیم.
حجت الاسلام و المسلمین حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در خصوص بازدید اعضای امروز اعضای این کمیسیون از زندان اوین گفت: در جلسه‌ای که در زندان اوین تشکیل شد ما این فیلم‌ها را با حضور مسئولینی از قوه قضائیه و سازمان امور زندان‌ها مجدداً مورد بازبینی قرار دادیم و بازرسی از بند‌های زندان‌ها داشتیم.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: این فیلم‌ها در طی چند سال اخیر توسط دوربین‌های زندان اوین ضبط شده بود و متأسفانه از آرشیو این مجموعه خارج شده است و این فیلم‌ها مربوط به سال ۹۵ تا ۹۹ است.
حجت الاسلام و المسلمین شجاعی ادامه داد: تخلف در زندان اوین محرز است و ما به این جمع بندی رسیدیم که خاطیانی در این پرونده وجود دارند و حتماً باید با این خاطیان برخورد شود.
وی گفت: به نظر ما بررسی‌ای که انجام دادیم برخی از ترک فعل‌ها هم متوجه برخی از مسئولین سازمان امور زندان‌ها و مدیران میانی است. به نظر ما ترک فعل‌هایی انجام دادند و جمع بندی کمیسیون این است که باید با این مسئولین هم برخورد شود و باید یا استعفاء دهند یا برکنار شوند.
وی گفت: در مورد برخی از این فیلم‌ها که تخلفاتی رخ داده و متأسفانه کرامت انسانی نادیده گرفته شده، در گذشته برخورد‌های لازم صورت پذیرفته بوده و مسئولین مربوطه در همان زمان متوجه این موضوع شدند و همان موقع متخلفین و خاطیان به مراجع مربوطه معرفی شدند و برخورد لازم در همان ایام صورت پذیرفته. اما برخی از موارد هم وجود داشت که متأسفانه از دید مسئولین پنهان مانده بود و با انتشار این فیلم‌ها اکنون مشخص شده است و ما این‌ها در زمره ترک فعل‌ها می‌دانیم.
وی با اشاره به اینکه این حوادث بسیار تلخ است گفت: تلخی این حادثه در وجود چنین اتفاقاتی در زندان اوین هست و انتشار آن چندان تلخ نیست، اما آنچه که مهم است و با بازرسی‌ای که ما انجام دادیم و با زندانیان مختلفی در بند‌های مختلف از جمله بند‌های عمومی، امنیتی و همچنین زنان زندانی صحبت کردیم آنچه مسلم است تضییع کرامت انسانی یک پدیده گسترده در زندان اوین یا زندان‌های جمهوری اسلامی ایران نیست.آنچه که دشمنان ما امروز تبلیغ می‌کنند که اراده‌ای در نظام برای تضییع کرامت انسانی و حقوق زندانیان وجود دارد، این قطعاً خطاست. چیزی که اتفاق افتاده مربوط به تعدادی از مأمورین این مجموعه است و به نظر ما همین موارد یک مورد آن هم زیاد است و نباید تحمل شود.
آقای شجاعی افزود: به نظر ما مسأله را نباید تقلیل دهیم به خطای مباشرین در صحنه و حتماً بخشی از مدیران در این موضوع تقصیر دارند و جمع بندی ما این است که باید این افرادی که ترک فعل داشته‌اند و قصور داشته‌اند حتماً برکنار شوند.به نظر ما با متخلفان این واقعه باید برخورد مناسب صورت پذیرد و با کوتاهی کنندگان از مدیران باز باید برخورد شود و برکنار شوند و مهمتر از آن برای اصلاح فرآیند‌ها و ساختارها باید فکر اساسی اندیشیده شود. ساختاری که اجازه می‌دهد خطای کسی باعث تضییع حقوق زندانیان شود هم قابل تحمل نیست و نمی‌توانیم آن را به خطای یک فرد تقلیل دهیم و حتماً باید این ساختار و فرآیند مورد دقت قرار گیرد و اصلاحات اساسی در فرآیند‌ها صورت پذیرد.
شجاعی گفت: پرونده زندان اوین درباره این مورد هنوز باز است و ما از مسئولین مربوطه به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت خواهیم کرد و ان شاء الله گزارش که تهیه شد و به تصویب کمیسیون رسید خدمت مردم عزیز ارائه خواهیم داد.
تخلف در زندان اوین محرز شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز از بازدید اعضای این کمیسیون از زندان اوین به دنبال انتشار تصاویری از این زندان خبر داد و گفت که بعد از بررسی مجدد تمامی فیلم‌ها با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضاییه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط، تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتما باید با خاطیان برخورد شود.
علی خضریان با اشاره به بازدید امروز اعضای کمیسیون اصل نود از زندان اوین، گفت: در پی انتشار تصاویری از زندان اوین پرونده‌ای در کمیته قضایی و حقوقی کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان نهاد نظارتی تشکیل شد و این فیلم‌ها مورد بازبینی دقیق صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در حاشیه‌ی این بازدید جلسه‌ای با مسئولان دستگاه قضایی، سازمان زندان‌ها و زندان اوین تشکیل شد و موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت. مسلم این است که این اتفاقات تلخ است و کام همه مردم را تلخ کرده است؛ هرچند این واقعه کمک کرده که این اشکال بروز پیدا کند.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است نقض کرامت انسانی گاهی ناشی از محدودیت‌ها است همچون تعداد بیش از استاندارد زندانیان در ندامتگاه‌ها که موجب بروز مشکلاتی جهت حفظ کرامت انسانی زندانیان می‌شود که در جای خود باید تمهیداتی اندیشید؛ اما گاهی این موضوع ناشی از رفتارهای غیرانسانی است که این بخش غیرقابل توجیه است لذا مردم باید اطمینان پیدا کنند که اراده‌ای برای نقض کرامت انسانی زندانیان وجود ندارد.
خضریان اضافه کرد: سوء استفاده مبنی بر اینکه اراده‌ای در نظام برای تضییع کرامت زندانی وجود دارد را به طور جدی مورد بررسی و بازرسی قرار دادیم. در این جلسه که در زندان اوین برگزار شد تمامی فیلم‌ها مجددا با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضاییه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت، تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتما باید با خاطیان برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه دفاع از حیثیت نظام جمهوری اسلامی برای ما یک امر ضروری است، گفت: بر همین اساس ترک فعل برخی از مسئولان برای ما مسلم است و به همین دلیل برخورد قانونی با مسئولان خاطی مورد انتظار است. مسئله بعدی این است که فیلم‌هایی که منتشر شده فیلم‌های آرشیوی بوده و ضمن اینکه به نظر می‌رسد دسترسی به اصل دوربین‌ها انجام نشده است، ما مطلع شدیم این تخلفات قبلا مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گرفته و تعدادی از متخلفین به مراجع مربوطه منتقل شدند و با آنها نیز برخورد شده است، اما مواردی هم بود که یا به تازگی رخ داده بود و یا به دلایل مختلف مورد رسیدگی قرار نگرفته لذا تاکید شد این افراد به عنوان متخلف به مراجع مربوطه معرفی شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نتایج جمع‌بندی کمیته قضایی و حقوقی کمیسیون و در نهایت کمیسیون اصل نود را خدمت مردم اعلام خواهیم کرد. البته شایان ذکر است آنچه که به شکل گسترده درباره تضییع حقوق زندانیان یا خدشه‌دار شدن کرامت زندانیان در حال انتشار است، طبق نظارت میدانی و بررسی صورت گرفته چنین نیست و اتفاقات موردی بوده و تجمیعی از تخلفات آرشیوی که از سال‌های گذشته در آرشیو زندان ذخیره شده منتشر گردیده و اینگونه در فضای اجتماعی قلمداد شده که همه این اتفاقات در یک زمان کوتاه صورت پذیرفته که خلاف واقعیت است.
وی گفت: البته این موضوع از مواردی است که با توجه به مبانی دینی و انقلابی ما حتی یک مورد آن هم زیاد است و همه کشور باید نسبت به آن حساس باشند.بر همین اساس تاکید کردیم برخورد نباید تنها با کسانی که این اقدامات را انجام دادند، معطوف شود و با مسئولانی که در زمینه اصلاح فرایندها و ساختارها کوتاهی داشتند نیز برخورد شود که ضعف آنها اجازه اتفاق این اقدامات را به صورت موردی داده است.
