دولت رئیسی، درکی از اقتصاد ندارد | وضعیت، روزبه‌روز، «بدتر» می‌شود
اقتصاد۲۴ نوشت: حجت میرزایی»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: حل مساله اقتصاد ایران هم نیاز به ۷ هزار صفحه ندارد بلکه ۷ صفحه برای آن کافی است. وضعیت امروز اقتصاد ایران نتیجه دو عامل مشخص یعنی مناسبات مبتنی بر ستیز و رویارویی با ارزش‌های تثبیت شده جهانی و حکم‌رانی اقتصادی نامطلوب در داخل است.
- کسی که اندکی اقتصاد بداند، متوجه می‌شود که اگر اقتصاد با همین وضعیت روزمره زندگی مردم و حسی که مردم و اهالی کسب‌وکار دارند و گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ارزیابی شود نه با تصوراتی که در ذهن دولت‌مردان است و این گزارش‌هایی که از وضعیت تورم و بازار کار و مبادلات بین‌المللی و هر شاخص دیگری وجود دارد حاکی از آن است که وضعیت ما روزبه‌روز درحال بدتر شدن است.
- از نظر من درک درستی وجود نداشت و بیش‌تر توهمات و تصورات نادرست بود از جمله صحبت‌های آقای زاکانی که ۸۰ درصد از وضعیت امروز به دلیل سوءمدیریت‌ها و تنها ۲۰ درصد به تحریم‌ها مربوط است و بسیار هم وایرال شد نیز دیدگاه و باور تمامی همفکران وی در دولت و مجلس بود. تصورات آن‌ها این بود که یک عده مدیران بی‌حال و بدون انگیزه و حتی خودفروخته‌ای کشور را اداره می‌کنند که سود و منفعت فردی و گروهی آن‌ها در این است که کشور را به وضعیت غیرقابل قبولی برسانند تا حاکمان مجبور به امضای برجام شوند.
- تصور مردم هم این بود که ریاست جمهوری آقای رئیسی به دو دلیل می‌تواند راهگشا باشد؛ یک این تحلیل که هیچ دولتی مثل دولت روحانی با مخالفت‌ها و سنگ اندازی‌های تندروها امکان و اجازه حل بحران‌ها و از جمله گفتگوهای احیای برجام را ندارد و یکدستی قدرت راه را باز می‌کند و دوم از رئیسی تصور یک مدیر قاطع و راهگشا و باقدرت فرماندهی بالا و پذیرش بین همه اصولگرایان داشتند که هر دو تصور و تحلیل عمومی هم نادرست از آب درآمد و همه امیدها نا امید شد.
- حل مساله اقتصاد ایران هم نیاز به ۷ هزار صفحه ندارد بلکه ۷ صفحه برای آن کافی است. وضعیت امروز اقتصاد ایران نتیجه دو عامل مشخص یعنی مناسبات مبتنی بر ستیز و رویارویی با ارزش‌های تثبیت شده جهانی و حکم‌رانی اقتصادی نامطلوب در داخل است.
- وضعیت امروز نتیجه یک نظام سرمایه‌داری کاملا رفاقتی و فساد و تضعیف حقوق مالکیت و دولت ناکارآمد است. دیگر مشخصه‌هایی که با عنوان حکم‌رانی نامطلوب می‌توان نام برد نیز مانند نبود شفافیت و قانون‌گریزی در کشور و دیگری مناسبات نامطلوب در سطح دنیا و رویارویی با اقتصاد جهانی است.
