تفاوت مدل روسی و ایرانی در مهار بحران ارز؛ سیاست‌گذار پولی به دنبال چیست؟

مرکز مبادله ارزی دیروز آغاز به کار کرد و نرخ دلار هم حول و حوش ۴۱.۵ هزار تومان در آن «کشف» شد. اما بازار آزاد، مثل همیشه راه خودش را رفت و نرخ دلار آزاد ۴۹۹۵۰ تومان بود. یعنی با یک فاصله اندک از ۵۰ هزار تومان. با اینکه سیاست‌گذار اعلام کرده که از این پس دیگر «خرید وفروش ارز در سامانه‌ای غیر از مرکز مبادله ارز و طلا» وجود نخواهد داشت و متخلفان را در حوزه «قاچاقچیان ارز» دسته‌بندی کرده، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که دلالان فردوسی و چهارراه استانبول هنوز در خیابان حضور دارند و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند. ضمن اینکه «بازار فردایی» که نوعی «معاملات آتی» محسوب می‌شود نیز همچنان فعال است و نرخ‌های آن در حوالی ۴۹۹۰۰ برای فروش دلار است.

به گزارش اعتماد، از شامگاه گذشته، اخبار و تحلیل‌های متعددی در این باره منتشر شده که بانک مرکزی از مدل تجربه‌شده روسیه برای عبور از بحران ارز استفاده کرده. در توضیح این تحلیل‌ها نیز آمده که «بانک مرکزی روسیه ارز موجود توسط صادرکنندگان بزرگ را در دست گرفته و نیاز‌های وارداتی کشور را تامین کرده» و تحلیل‌کنندگان که ماهیت آن‌ها هم مشخص نیست، می‌گویند این روشی بوده که در روسیه تحریم‌زده و درگیر جنگ، «جواب» داده و در ایران هم جواب خواهد داد. آن‌ها همچنین پیش‌بینی هم ارایه کرده و معتقدند که «قیمت‌ها به سرعت ریزشی خواهد شد.»

هرچند فعلا خبری از «ریزش» در قیمت‌ها نیست و اگر قرار به «ریزش» باشد؛ نرخ هر دلار باید مثلا به ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد برسد. یعنی همسان با نرخی که مرکز مبادله ارز و طلا ارایه کرده. پس از نوساناتی که در بازار به وجود آمده و به‌طور رسمی مردم می‌توانستند با کارت ملی ارز بخرند و گران‌تر بفروشند و بعد از رسیدن به سقف‌های قیمتی، آیا سیاست‌گذار انتظار دارد که خریداران دلار که پیش از این در کانال ۴۹ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی خرید کرده‌اند، الان در هراس از افت قیمت دست به فروش دلار‌های خود بزنند؟ فعلا که چنین اتفاقی در بازار رخ نداده است.

اما در این گزارش می‌خواهیم، بدانیم که آیا قرار است این مدل در ایران «جواب» دهد؟

بحران ارزی روسیه چگونه بود؟

اول از همه باید بگوییم که چرا روسیه؟ چرا این کشور به عنوان الگو قرار گرفته است. جواب روشن است. روس‌ها از شوک ارزی سال ۲۰۱۵ تا شوک ارزی زمستان ۲۰۲۲، سیاست‌های اقتصادی مناسبی در پیش گرفتند که باعث شد موفقیت‌شان در کنترل نرخ ارز طی جنگ اوکراین همه را شگفت‌زده کند. تا پیش از حمله روسیه به اوکراین، هر دلار امریکا، ۸۰ روبل ارزش داشت. پس از شروع جنگ و در کمتر از ۲۰ روز، این عدد به ۱۲۶ روبل افزایش یافت. بانک مرکزی روسیه وارد شد و شگفتی را رقم زد و سه ماه بعد، هر دلار امریکا، ۵۵ روبل شد. عددی که در ۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در واقع روس‌ها توانستند ظرف سه ماه، نه تنها از سقوط شدید ارزش روبل جلوگیری کنند، بلکه حتی آن را تقویت کردند.

روسیه چگونه کشوری است؟

روی کاغذ، اقتصاد روسیه شباهت زیادی به اقتصاد ایران دارد. یعنی یک اقتصاد وابسته به نفت و بازار انرژی در روسیه نیز ساخته شده. در سال ۲۰۲۱، نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی ۴۵ درصد از صادرات این کشور را تشکیل داده.

روسیه با ارز‌های نفتی چه کرد؟

بانک مرکزی روسیه، از سال ۲۰۱۷ یک عدد خاص برای «کف» درآمد نفت در هر بشکه تعیین و مازاد آن را در یک «حساب ارزی» ذخیره کرد. این عدد «کف» ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت صادراتی بود و مازاد بر این در مکانیزم حساب ذخیره قرار می‌گرفت. بانک مرکزی روسیه با این کار، از کاهش نرخ حقیقی ارز (یعنی نرخ ارزی که با تورم تعدیل می‌شود) جلوگیری کرد. از طرف دیگر، همین ذخیره ارزی موجب شد تا در زمان شوک‌های نفتی، دست بانک مرکزی روسیه برای مداخله ارزی باز باشد.

در ایران همزمان وفور درآمد‌های نفتی این اتفاق افتاد و حساب ذخیره ارزی و بعد‌ها صندوق توسعه ملی ایجاد شد. اما آمار و ارقام مربوط به آن محرمانه ماند و هیچ گزارش مستندی نمی‌توان درباره این حساب و میزان ارز باقیمانده در آن داشت.

روسیه با نرخ بهره چه کرد؟

اقدام دوم بانک مرکزی روسیه، دستکاری متغیری بود که به نوعی بازی کاهش ارزش پول ملی این کشور را به نفع خود تغییر داد و در اقدامی عجیب و غریب، نرخ بهره سپرده‌های بانکی به روبل، یک‌شبه از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد رسید. نرخ بهره بالا موجب شد تا سپرده‌گذاران، پول خود را در بانک‌ها نگه دارند و به بازار‌های دارایی هجوم نبرند؛ اتفاقی که توسط اقتصاددانان به «شلاق بهره» بر «نقدینگی» تعبیر شد. بانک مرکزی روسیه با این «شلاق»، نقدینگی سیال و سرگردانی که می‌توانست به هر بازاری حمله کند را «رام» کرد و در «زندان سپرده‌های بانکی» جای داد. بعد از آنکه ارزش روبل در برابر دلار به وضعیت سابق برگشت و حتی بهتر از آن شد، بانک مرکزی روسیه بار دیگر نرخ بهره را به همان سطح ۹.۵ درصد رساند.

اما قطعا بخشی از این نقدینگی از زیر این «شلاق» فرار کردند. جنگ و سیاست‌های تنش‌زا، معمولا برای آن‌ها که پول دارند چندان خوشایند نیست و صاحبان دارایی کلان، ترجیح می‌دهند در شرایط بحرانی، پول خود را در جای دیگری به کار ببرند. بانک مرکزی روسیه، برای این بخش هم برنامه داشت.

بخشی از نقدینگی که به دنبال فرار از روسیه بود، با مکانیزم «ممنوعیت نقل‌وانتقال ارز به خارج از کشور» مهار شد و در بانک‌های روسی نشست. از طرف دیگر، بانک مرکزی روسیه یک بازار کاملا تحت نظر خود ایجاد کرد تا تمام مبادلات ارز در آن صورت بگیرد. ضمن اینکه در روسیه، فعالیت‌های سوداگرانه مشمول مالیات‌های سنگین شد که «صرفه اقتصادی» را از «دلالی» و «سفته‌بازی» می‌گرفت. از طرف دیگر، روسیه کشور‌های غیرهمسو را نیز مجبور کرد که بهای گاز خریداری‌شده را به «روبل» بپردازند. این کار هم ریسک بازگشت ارز صادراتی را از بین برد.

یکی به جای همه

به نظر می‌رسد از تمام «مدل روسی» برای کاهش تنش ارزی در ایران، فقط آن بخشی مورد «اجماع» سیاست‌گذاران پولی است که مربوط به در دست گرفتن کامل بازار و معاملات آن است. در واقع سیاست‌گذار پولی، بدون آنکه مقابله با بحران ارزی را در قالب یک «بسته همراستا» ببیند، فقط به بازار ارز تمرکز کرده. در حالی که وظیفه اول بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی یعنی ریال است. بنابراین جلوگیری از خروج «ریال» از بانک‌ها و هجوم آن به بازار دارایی چیزی است که نیاز به مشوقی به نام «نرخ بهره» دارد.

دیدگاه‌هایی در ایران وجود دارند که معتقدند در شرایط تورم بالای اقتصاد ایران، همراستا کردن نرخ بهره با نرخ تورم، غیرممکن است و موجب رکود شدید در کشور می‌شود. اما مگر همین الان هم اقتصاد ایران با «رکود وحشتناک» روبرو نیست؟

برنامه‌ای که بانک مرکزی ایران این روز‌ها به دنبال آن است چه تناسبی با «مدل روسی» رفع بحران ارزی دارد؟ نگاه کنید به تجربه ترکیه که با وجود عبور تورم از نرخ ۶۱ درصد، اردوغان دستور به کاهش نرخ بهره داد و شرایط اقتصاد ترکیه را بدتر کرد؛ آن‌هم کشوری که نه با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و نه با شوک‌های پی در پی در بازارها. در ایران، نگاه «تک‌بعدی» به بحران ارزی، چیزی است که با نسخه‌پیچی عجیبی همراه شده و به جای «حفظ ارزش ریال»، سیاست‌گذار به دنبال «تامین ارز» برای واردات است؛ سیاستی که ارز را از رده «کالای سرمایه‌ای» خارج نخواهد کرد.