کارگران و حقوق‌بگیران به ارزان‌خوری انداخته‌اند، برخی سم می‌خورند / جرأت اعلام خط فقر را ندارند / دولت با تورم مالیات می‌گیرد و برای ما هم خرج نمی‌کند

مهر ۱۴۰۴ با موجی سنگین از گرانی آغاز و به اتمام رسید. موجی که نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی را به لرزه انداخت، بلکه سفره‌های مردم را نیز کوچک‌تر کرد. نرخ تورم نقطه‌ای با ثبت رقم ۴۸.۶ درصد، به بالاترین سطح خود در ۱۷ ماه گذشته رسید و زنگ خطر ورود به کانال ۵۰ درصدی را به صدا درآورد. همزمان، تورم ماهانه نیز با ثبت عدد ۵ درصد، رکوردی تازه در ۴۰ ماه اخیر برجای گذاشت.

به گزارش اقتصاد 24،بررسی جزئیات این جهش تورمی نشان می‌دهد که بیشترین فشار بر گروه خوراکی‌ها وارد شده؛ گروهی که نقش اصلی را در سبد مصرفی خانوار‌های کم‌درآمد دارد. اقلامی مانند نان، گوشت، شیر، سبزیجات و حبوبات در مهرماه با رشد قیمتی چشمگیر مواجه شدند. تورم ماهانه نان و غلات به ۹۸ درصد، سبزیجات و حبوبات به ۷۷.۷ درصد و چای و قهوه به ۶۸ درصد رسید.

در این میان، بازار گوشت قرمز نیز با عبور قیمت از مرز یک میلیون تومان برای هر کیلو، به یکی از نماد‌های بحران معیشتی تبدیل شده است. کاهش عرضه، افزایش هزینه نهاده‌های دامی، نوسانات ارزی و ضعف در نظام توزیع، از جمله عوامل ساختاری این التهاب هستند.

کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح سیاست‌های تأمین نهاده، افزایش ذخایر استراتژیک و مهار واسطه‌گری، نمی‌توان به ثبات بلندمدت در بازار گوشت امیدوار بود. واردات مقطعی نیز در غیاب هماهنگی میان سیاست ارزی و حمایت از تولید داخلی، تنها نقش مُسکن موقت را ایفا می‌کند. در چنین شرایطی، تورم بالا به بحرانی اجتماعی بدل شده که مستقیما بر کیفیت زندگی، سلامت عمومی و امنیت غذایی خانوار‌ها تأثیر می‌گذارد. با این حال، موضوع افزایش حقوق کارگران در میانه سال که هر ساله از سوی فعالان کارگری مطرح می‌شود، همچنان با مخالفت دولت‌ها مواجه است.

کارزاری برای جبران عقب ماندگی حقوق از تورم
اواخر مهر ماه امسال کارزاری از سوی کارمندان و کارگران، خطاب به رهبری و روسای قوا با عنوان «درخواست افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم و جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم» ایجاد شد. در متن این کارزار آمده است: «ما کارمندان و کارگران نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می‌داریم که زیر بار تورم لحظه‌ای له شده‌ایم. تورمی که به‌صورت لحظه‌ای اتفاق می‌افتد، اما افزایش حقوق ما هر سال یک‌بار و آن هم بسیار به دور از عدالت انجام می‌گردد.

مخصوصاً در این ده سال اخیر، هیچ قشری در ایران عزیز به اندازه کارمند و کارگر آسیب ندیده است. دیگر توانی برای ما نمانده است. خرید آجیل، گوشت، لباس و حالا حتی حبوبات و نان شب برای ما آرزو شده است. چندین سال مسئولین شعار می‌دادند که افزایش حقوق کارمندان و کارگران باعث بروز تورم است، ولی در این مدت که در حق ما حقوق‌بگیران ظلم شد و حقوقمان متناسب با تورم افزایش پیدا نکرد، دیدیم که تورم افسارگسیخته شد و چیزی جلودارش نیست. ما از شما خواهشمندیم با افزایش دستمزد حقوق‌بگیران، عدالت را برقرار نمایید و جلوی انصراف از شغل کارمندان و کارگران، بی‌انگیزگی آنها و ایجاد فساد در ادارات به دلیل بدهکاری کارمندان را بگیرید و ما را از شرمندگی پیش خانواده‌های خود نجات دهید.»

با دروغ فردای بهتر، دستمزدها را سرکوب می‌کنند
فرامرز توفیقی، نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار، در پاسخ به اینکه به توجه به افزایش تورم نقطه‌ای، آیا بحث افزایش حقوق کارگران در میانه سال منطقی دارد یا خیر؟ گفت: «متاسفانه برخی نماینده‌های کارگری و حتی برخی از نمایندگان مجلس در راستای حرکات عوام فریبانه و پوپولیستی خود این بحث را مطرح می‌کنند. در جامعه ما از رییس قوه مجریه تا قوه مقننه و قوه قضاییه همه از گرانی‌ها ناراضی هستند، اما گویا ما باید دست بجنبانیم و مشکل را حل کنیم. اگر برق و آب نیست، اگر گرانی، افزایش تورم و فقر به دلیل بی‌انضباطی‌های مکرر دولت‌ها و دو قوه دیگر وجود دارد، ما باید برویم و حل کنیم!»

وی ادامه داد: «اما در پاسخ به اینکه آیا این افزایش مجدد از منطق برخوردار است یا خیر، باید ماده ۴۱ قانون کار را مرور کنیم که می‌گوید شورای کار همه ساله موظف است حداقل دستمزد کارگران را براساس معیار‌هایی تعیین کند؛ بنابراین این ماده نمی‌گوید سالی یکبار حقوق تعیین شود. اگر به آرشیو وزارت کار مراجعه کنید، متوجه می‌شوید که قبل از انقلاب یعنی از سال ۱۳۲۷، اتفاقاتی همچون ایجاد شورای کار، حقوق‌های منطقه‌ای، صنفی، حقوق‌های دو سال یکبار و ۶ ماه یکبار شروع شد و به انقلاب ۱۳۵۷ رسید. آن موقع یک قانونی گذاشتند که سه ضلع شورای کار، هر ساله باید بنشینند و راجع به حقوق صحبت کنند. اما اگر نگاهی به اطرافمان بکنیم متوجه می‌شویم که کشور‌هایی مانند ترکیه و فرانسه با بهم ریختن وضعیت اقتصادیشان سالی ۳ بار حقوق را افزایش دادند، ژاپن سالی دو بار آن هم با تورم یکی دو درصد، حقوق‌ها را افزایش داد.»

توفیقی ادامه داد: «با این تفاصیل ماده ۴۱ قانون کار بدین معنا نیست که من سالی یکبار بنشینم آن هم با داده‌های سال قبل و در شرایطی که برای سال جدید همیشه دروغ می‌بافیم، بر سر دستمزد مذاکره کنیم. ما همیشه برای سال‌های جدیدمان، بودجه، تفکرات و استراتژی‌هایمان همیشه دروغ می‌بافیم. مدام امید فردای بهتر را می‌دهیم، اما فردای افتضاح‌تر از قبل برایمان رقم می‌خورد. با این دروغ‌ها همیشه دستمزد را سرکوب کرده‌ایم.»

وزارت کار جرأت اعلام خط فقر را ندارد
نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار ضمن تاکید بر اینکه کارگر و بازنشسته با این حقوق نمی‌توانند زندگیشان را بچرخانند، گفت: «حتی اگر همین خط فقری که سخنگوی دولت اعلام کرده است را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که با خانواده ۳/۳ نفری و با تورمی که آقای پزشکیان دارد رشدش می‌دهد و رکورد‌ها را جا به جا می‌کند، این خط فقر به ۴۷، ۴۸ میلیون در کشور می‌رسد، چراکه سخنگو خط فقر عمومی را اعلام کرده است نه تهران و کلان شهرها. از آن طرف یک کارگر حقوق بگیر با خانواده ۳/۳ نفری حداکثر ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد. از این رو حقوق کارگری حتی ۴۰ درصد خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که وضعیت کارگران وضعیت خوبی نیست.»

توفیقی ضمن تاکید بر درنظر گرفتن شرایط کارفرمایان، عنوان کرد: «ما می‌گوییم سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت هستیم، اما وقتی پای درد و دل کارفرما هم می‌نشینیم، متوجه می‌شویم که دولت‌ها در حکمرانی ضعف دارند، ناتوان هستند و حتی توان کنترل قیمت گوجه فرنگی را هم ندارند و هیچوقت نتوانسته‌اند درست فکر کنند. نتیجه‌اش هم می‌شود از بین رفتن معیشت و درنهایت گسست خانواده. همیشه به ما گفته‌اند که اساسی‌ترین رکن یک جامعه خانواده است. وقتی خانواده از هم بپاشد مشخص است چه بلایی بر سر جامعه می‌آید.»

این فعال حوزه کارگری در پاسخ به اینکه آیا سخنگوی دولت تعمدا نرخ خط فقر سال گذشته را اعلام کرده تا مطالبه‌ای برای افزایش حقوق شکل نگیرد؟ گفت: «ایشان میزان سبد معیشت که دولت سال گذشته اعلام کرده بود را تقسیم بر ۳/۳ کردند و با هیجان گفتند خط فقر ۶ میلیون تومان است. اما در مملکت ما، چون قیمت مرغ هم به سیاست گره خورده، خط فقر هم ذیل همین مسائل قرار گرفته است. وزارت کار به هیچ عنوان جرأت اعلام خط فقر را ندارد. نیازی هم به اعلام رسمی نیست چراکه به سادگی قابل محاسبه است. نرخ تورم نقطه به نقطه را در عددی که سخنگو اعلام کرده ضرب کنید، به دست می‌آید. به فرض اگر خط فقر برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان و تورم ۵۰ درصد است، خط فقر برای هر نفر ۱۵ میلیون تومان می‌شود. اگر ۳ را ضرب در ۳/۳ نفر کنید، خط فقر یک خانواده به دست می‌آید. دولت هم می‌داند اوضاع از چه قرار است، اما اینکه چه باید بکند و چه راهی باید برود نیز به ضعف حکمرانی ختم می‌شود. متاسفانه هیجان سالاری و شعارسالاری از سال ۵۷ سرلوحه کشورداری شده است.»

تا زمانی‌که هیولای نقدینگی مهار نشود، هیچ افزایش حقوقی معنا ندارد
توفیقی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه رکوردشکنی‌های نرخ تورم می‌تواند پتانسیلی برای افزایش قابل توجه حقوق کارگران در سال آینده باشد؟ گفت: «امسال آقای میدری گفتند که یک رقم خوب به حقوق کارگر اضافه کرده‌ام، اما آیا توانستند هزینه‌ها را مدیریت کنند؟ قطعا خیر. وقتی هیولای نقدینگی آزاد است و وقتی قدرت تصمیم‌گیری ندارید که افزایش قیمت لبنیات، پروتئین و مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت را متوقف کنید، نتیجه اش همین می‌شود که هزار تومان به حقوق کارگر اضافه می‌کنید ولی به کارفرما اجازه می‌دهید به دلیل افزایش هزینه‌ها، قیمت کالا یا خدمات را بالا ببرد.»

این فعال حوزه کارگری ادامه داد: «چرا حقوق کارگر سالی یکبار افزایش پیدا می‌کند، اما قیمت مرغ، لبنیات و برنج سالی ده بار افزایش دارد؟ خوردن برنج ایرانی برای کارگر و بازنشسته آرزو شده است. چه کسی می‌تواند برنج کیلویی ۳۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومانی را بخورد؟ چرا سرطان و بیماری در کشور ما افزایش پیدا کرده است؟ قیمت تناژ بهترین برنج پاکستانی در سایت علی بابای جهانی مشخص است، اما چرا به کشور ما که می‌رسد، کیلویی ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌شود؟»