پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز

افزایش ۲۰ درصدی یارانه از شنبه ۱۳ خرداد کلید خورد و اگرچه فعلا تنها شامل افراد حاضر در دهک یک تا سه می‌شود، اما به‌زودی سایر دهک‌ها نیز از آن برخوردار خواهند شد. افزایش ۲۰ درصدی یارانه، امتیازی تشویقی برای کسانی است که اعتبار خود را در قالب کالابرگ خرج می‌کنند.

حسین تنهایی، رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در گفت وگو با ایلنا درباره انتشار اخباری مبنی بر رایزنی کره جنوبی با آمریکا برای آزادسازی 7 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در این کشور اظهار داشت: هنوز هیچ خبری در این باره به ما ارایه نشده و فعلا در حد حرف است.

اکنون وارد سومین ماه سال شده‌ایم و در واقع یک‌چهارم سال گذشته، اما برداشت مردم این است که کوچترین تغییری به‌وجود نیامده است. دولت باید سیاست‌های کلان اقتصادی را به‌طور کامل تغییر دهد. بودجه ارزی باید از بودجه ریالی تفکیک شده و صرف زیرساخت‌ها شود. کسری بودجه دولت به‌صورت شفاف فقط و فقط از طریق فروش اوراق تامین شود.

متاسفانه در اغلب تحلیل‌ها، شاهد آن هستیم که ابعاد و زوایای اقتصادی مشکلات ناشی از تحریم‌ها حلاجی و تحلیل می‌شود و کمتر می‌بینیم که تبعات اجتماعی، فرهنگی و تربیتی تحریم‌ها مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرد.

شاخص فلاکت معیاری از پریشانی اقتصادی است که افراد آن را به صورت روزمره به دلیل خطر بیکاری و افزایش هزینه های زندگی احساس می کنند. به عبارتی دیگر شاخص فلاکت با اضافه کردن نرخ بیکاری فصلی به نرخ تورم سالانه محاسبه می شود. برخی از تحلیلگران معتقدند افزایش این متغیر اقتصادی می تواند بر نرخ جرم و جنایت، فقر، خودکشی و.. نیز اثرگذار باشد.

نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل جلسه اضطراری شورای اسلامی کار مقابل کارخانه داروگر برای حل مشکلات کارگران خبر داد و گفت: مدیرعامل به بهانه مسائل مالیاتی تعداد زیادی از کارگران را بیکار و بخش‌هایی از کارخانه را پلمب کرده است.

اقتصاددانانی که تورم‌های اعلام شده توسط مراکز آماری را نمی‌پذیرند. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افت ۰.۹ درصدی تورم اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ۱۴۰۲ گفت: این میزان کاهش تورم چندان محسوس نیست که مردم بتوانند آن را حس کنند. افزایش نرخ تورم مربوط به سرعت رشد آن است و اعلام این عدد هم به معنی کاهش نرخ تورم نیست؛ بلکه به این معنی است که سرعت آن کاهش پیدا کرده است بنابراین همچنان شاهد افزایش ۵۴.۶ درصدی قیمت کالاها در کشور هستیم.

در قانون وین اشاره شده که اجاره مسکن عمومی تنها با تورم افزایش می‌یابد و شرط قرار داده شده برای آن تنها زمانی است که نرخ تورم سالانه از ۵ درصد فراتر رود. زمانی که ایوا در سال ۲۰۰۷ میلادی بازنشسته شد اجازه بهای منزلش تنها ۸ درصد از درآمد او را شامل می‌شد. از آنجایی که شوهرش ماهانه ۴ هزار یورو درآمد داشت اجاره بهای این زوج روی هم ۳.۶ درصد از درآمد آنان را شامل می‌شد.

سیاست‌های ارزی دولت در سال جاری تاثیر زیادی بر عملکرد منابع هدفمندسازی خواهد گذاشت. به این صورت که در شرایط تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود 148هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. اما اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا که معادل 38600تومان است،‌ نزدیک شود، کسری این منابع کاهش یافته و حدود 70هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با توجه به افزایش قیمت اجاره‌بها جابه‌جایی مستاجران از مناطق گران به مناطق ارزان و حاشیه شهر دور از ذهن نیست به‌طوری که میزان تقاضا برای اجاره مسکن در سکونتگاه‌های اطراف تهران رشد چشمگیری داشته است. این افزایش تقاضا باعث می‌شود که ساکنان این مناطق مجبور به سکونت در بخش‌های غیررسمی شوند، این چرخه می‌تواند پدیده زاغه‌نشینی را به شدت گسترش دهد.