مدیر مسئول روزنامه ابتکار با بیان اینکه "در جریان روند بررسی صلاحیت وزرا در مجلس یک دو قطبی بوجود آمده بود"، گفت: یک اقلیت سازمانیافته که همواره اعلام مخالفت میکردند و به مانند دم خروس بودند، در مجلس بوجود آمده بود.
محمدعلی وکیلی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه "پخش جلسات علنی رای اعتماد به وزرا از طریق صداوسیما و در جریان قرار گرفتن مردم اقدامی مثبت بود"، اظهار کرد: پخش مستقیم این جلسات موجب شد که وزن سیاسی و فکری نمایندگان مجلس برای مردم مشخص شود.
وی با بیان اینکه "میزان کارشناسی بودن نطقها - چه در موافقت و چه در مخالفت با وزرای پیشنهادی - در این جلسات تقریبا بر مردم مشخص شد"، گفت: در مجلس شاهد بوجود آمدن یک دو قطبی بودیم؛ یکی از قطبها شامل یک اقلیت سازمانیافته بود. افرادی در این اقلیت قرار داشتند که همواره اعلام مخالفت میکردند. این افراد مانند دم خروس بودند و این در حالی است که خود خروس که لیدر این جریان مخالف در مجلس به حساب میآمد همواره پنهان بود ولی ارادهاش توسط تعداد محدودی از نمایندگان به اشکال مختلف و با ادبیاتی غیرقابل تامل برای اکثریت مردم بروز پیدا کرد.
وکیلی ادامه داد: در مجلس صحبتهایی از سوی این اقلیت مطرح میشد که با شعار اعتدال تناسبی نداشت و بخشهایی از این صحبتها برای مردم قابل هضم نبود.
این فعال رسانهای افزود: از نظر کمیت نیز موافقان تعداد قابل توجهی بودند و آنطور که مشاهده کردیم، دفاعیات شخص وزرا از خودشان بسیار کارشناسیتر و تاثیرگذارتر از دفاعیاتی بود که نمایندگان موافق با آنها طی نطقهایی مطرح میکردند.
وی با اشاره به پخش مستقیم این جلسات نیز گفت: پخش جلسات رای اعتماد وزرا در صداوسیما موجب شد که تفاوت قضاوت مردم از مجلس با عملکرد مجلس مشخص شود، چراکه اگر امروز از مردم کوچه و بازار در مورد عملکرد مجلس در آن جلسات بپرسیم، آنها در مقابل یک یا دو نفر از افرادی که رای اعتماد نگرفتند با تعجب برخورد میکنند.
مدیر مسئول روزنامه ابتکار ادامه داد: مجلس نشان داد که خیلی تحت تاثیر اقلیت افراطی قرار ندارد، گرچه از مجلس انتظار عدالت و کارشناسی بیشتر و همچنین کلامی متناسبتر با شأن مجلس میرفت اما رای به پانزده نفر از هجده نفر هم رای قابل قبولی است.
وکیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به نقش نظارتی و تقنینی مجلس درباره دولت اظهار کرد: قطعا دولت برای لوایحی که به منظور پیشبرد نیازهای خود به آنها نیازمند است، به مجلس و همراهی آن نیاز دارد. در روند فعالیتهای دولت ممکن است قوانینی همچون قوانین مربوط به بودجه 92 و یا لایحه هدفمند کردن یارانهها نیاز به بازنگری داشته باشند که مجلس میتواند با تعامل با دولت، این قوانین را تغییر دهد.
این فعال رسانهای با بیان اینکه "مردم از مجلس انتظار دارند در بخش نظارتی نه سیاسی بلکه به صورت عملیاتی عمل کند"، یادآور شد: این دولت برای مردم دولت امید است و مردم به دولت امید دل بستهاند. مردم به تدبیر این دولت ایمان دارند و انتظار دارند که هیچگاه در روند انجام فعالیتهای دولت سنگاندازی نشود. مردم انتظار برخورد سیاسی با دولت ندارند بلکه انتظار دارند برخورد با دولت برخوردی کارکردی باشد تا شاید در اوضاع و احوال زندگیشان تحولاتی رخ دهد.
مدیر مسئول روزنامه ابتکار در پایان با تاکید بر اینکه "ایجاد آرامش، اولویت و قدم اول دولت باید باشد"، خاطرنشان کرد: برگرداندن آرامش به حوزههای اجتماعی کشور از جمله حوزههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از اولویتهایی است که دولت باید در نظر بگیرد.