سایه و روشن افزایـش 17درصـدی حقوق کارگـران

هنوز جلسات مربوط به دستمزد تشکیل نشده و هنوز ارقام پیشنهادی از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان اعلام نشده است اما با اعلام افزایش 15درصدی دستمزد کارمندان دولت در هفته گذشته و متعاقب آن خبرهایی که از مجلس به گوش می‌رسد و افزایش 17درصدی دستمزد کارگران را به نقل از غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌شنویم؛ می‌توان حدس زد امسال تعیین حداقل دستمزد کارگران بر مبنای تورم سالانه صورت گیرد. اتفاقی که همواره در سال‌هایی با تورم پایین افتاده و در سال‌هایی با تورم بالا حتی کمتر از میانگین افزایش قیمت‌ها در کشور، دستمزدها افزایش یافته است. مانند آنچه سال گذشته با تورم 45درصدی شاهد بودیم و دیدیم که نرخ دستمزد تنها 25درصد بالا رفت.

اما نرخ تورم درحالی همیشه مبنا قرار می‌گیرد که طبق قوانین کار باید نرخ افزایش دستمزد بر مبنای دو فاکتور یعنی تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود؛ به عبارت ساده همواره دستمزد بدون توجه به میزان رشد یا تغییرات ایجاد شده در سبد معیشت خانوار تعیین شده است. این موضوع مهم را باید مدنظر داشت که در سبد معیشت کارگران، تورم مواد غذایی و مسکن بالاترین سهم را دارد و با توجه به اینکه تورم این دو گروه از تورم میانگین کشور بالاتر است؛ هزینه‌های معیشت این اقشار بیش از تورم سالانه افزایش می‌یابد ولی در سال‌های گذشته زور کارفرمایان که از مشکلات تولید، نبود نقدینگی، فشار افزایش هزینه‌ها و احتمال تعطیلی واحدهای‌شان سخن می‌گویند؛ چربیده و نهایتا با ملاحظات بسیاری، رقم تورم کل مبنا قرار گرفته است. در ادامه نظر جمعی از کارشناسان علم اقتصاد و فعالان حوزه کار را درباره این رویداد سالانه می‌خوانید.

حسن طایی، معاون اشتغال وزارت کار

سوال درخصوص میزان افزایش مزد سوالی دشوار و دوسویه است: یک سوی آن به کارگرانی بازمی‌گردد که قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و سوی دیگر به کارفرمایانی که در شرایط رکود بازار با افزایش هزینه‌ها مشکل دارند. اما نکته قابل‌توجه این است که افزایش مزد می‌تواند تورم‌زا باشد و ما نباید به شرایط تورمی دامن بزنیم و باید شرایط تولید را تسهیل کنیم. به نظر می‌رسد افزایش 15درصدی مزد در سال آتی، رقم مناسبی است. چون مجموع دریافتی‌های کارگری با احتساب این افزایش به حدود یک‌میلیون‌تومان می‌رسد، شاید این عدد پاسخگوی هزینه سبد معیشت خانوار نباشد، اما در شرایط فعلی با توجه به جمیع موارد، مناسب است.

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی

مسلما افزایش نرخ دستمزد براساس پایه تورم کشور منطقی نخواهد بود. این ارقامی که دولت اعلام می‌کند؛ نمی‌تواند یک تورم واقعی باشد. ضمن اینکه سبد حداقل دستمزد خانوار با میانگین جامعه متفاوت است. متاسفانه در دولت‌های گذشته و همچنین در این دولت نشانه‌ای از وجود راه‌حل برای برطرف‌کردن مشکل همیشگی دستمزد ندیده‌ایم. به‌هرحال تعیین حداقل دستمزد هم خارج از سیستم تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نیست و همین‌طور که در سایر بخش‌ها دیدیم موانع وجود دارد و راه‌حل مشخصی برای آن طرح نشده، در بخش دستمزد هم همین اتفاق خواهد افتاد. به نظر می‌رسد با ارایه سبد کالا و سایر خدمات غیرنقدی بتوان به تعدادی از اقشار دهک‌های کم‌درآمد و متوسط کمک کرد.

زهرا کریمی، کارشناس بازار کار

اگر بخواهیم وضعیت حداقل مزد را با سبد معیشت مقایسه کنیم می‌بینیم شکاف به قدری عمیق است که با 20 و 25درصد افزایش دستمزد قابل ترمیم نیست. برآورد بانک‌مرکزی از سبد معیشت در کلانشهرها دومیلیون یا یک‌میلیون‌و800هزارتومان است. با توجه به اینکه دولت افزایش 17درصدی را برای کارمندان پیشنهاد داده است؛ به نظر می‌رسد برای کارگران نیز همین میزان رشد تصویب شود. این تاکید دولت نیز برای تداوم شرایط رکود و عدم توان کارفرما وجود دارد. اتفاقی که من از آن به عنوان بن‌بست مزد نام می‌برم.

مژگان دستفال، کارشناس بازار کار

اگر واقعیت را در سفره خانوار جست‌وجو کنیم نه در لابه‌لای ارقام، خواهیم دید که مردم برای تامین مایحتاج در مضیقه‌های شدیدی قرار دارند؛ برای مثال یک خانواده برای تامین یک وعده صبحانه خود دست‌کم به 10هزار تومان نیاز دارد. بنابراین این خانوارها که بیش از نیمی از جمعیت کشور را نیز دربر می‌گیرند، مخاطب قانونی هستند که دولت برای دستمزدها به تصویب می‌رساند. با این توضیحات لزوم تحلیل آماری که معیشت خانوار را نشان می‌دهد کاملا روشن می‌شود. اما تعیین حداقل مزد نباید یکجانبه و به طرف سقف افزایش‌ها باشد، چراکه تعیین حداکثری در شرایط رکود، موجب تعدیل نیروی کار از سوی کارفرما خواهد شد.

محمد آصفری، عضو فراکسیون کارگری

نیاز است ملاحظات لازم هم برای کارگران صورت گیرد هم کارفرمایان. اما نمی‌توان به بهانه اینکه ممکن است با افزایش نرخ دستمزد کارخانه‌ها تعطیل شود، مزد را افزایش نداد. سال گذشته نرخ تورم 45درصدی داشتیم ولی دستمزدها کمتر از تورم افزایش یافت، بنابراین افزایش 15درصدی نرخ دستمزد در سال‌جاری که گفته می‌شود برابر با تورم خواهد بود؛ شکاف بین هزینه و درآمد خانوار را افزایش می‌دهد. بر این اساس و با توجه به هزینه دومیلیون‌و500هزارتومانی سبد معیشت خانوار، افزایش دستمزد باید بیش از تورم در نظر گرفته شود و دولت با اعطای یارانه از کارفرما حمایت کند.

عباس وطن‌پرور، نماینده کارفرمایان

جامعه یک‌سری بدهی‌هایی به کارگران دارد که از سال‌های قبل ایجاد شده است. در هشت‌سال جنگ تحمیلی، افزایش حقوقی شکل نگرفت درحالی که تورم وجود داشت. در سال‌های پس از جنگ نیز این عقب‌ماندگی جبران نشد. همچنین دستمزد برای سال بعد در حالی برپایه نرخ تورم سال‌جاری تعیین می‌شود که سال بعد معمولا با تورم‌هایی به‌مراتب بیشتر در اقلام مختلف مواجه هستیم. بنابراین یک فاصله بسیار زیاد بین هزینه‌ها و درآمد ایجاد شده است. اما آیا این امکان وجود دارد که دستمزد 600هزارتومانی برای سال بعد یک‌میلیون‌و200هزارتومان تعیین شود؟ پاسخ منفی است.

وحید محمودی، اقتصاددان

تعیین یک مزد واحد براساس سبد معیشت خانوارها کار دشواری است و در هر شهر و کلانشهری این هزینه‌ها متفاوت است. اما قدر مسلم این است که رقم 700هزارتومانی مزد به‌هیچ‌عنوان کفاف هزینه‌های زندگی خانوارها در کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک را هم نمی‌دهد. اما از طرف دیگر افزایش مزد هم در شرایط رکودی به ضرر کارفرمایان است و هم می‌تواند منجر به ایجاد تورم شود. پس در این شرایط که توان افزایش مزد وجود ندارد دولت باید رفاه حداقلی را از طرق دیگر ایجاد کند.

علیرضا حیدری، فعال کارگری

مبنای تعیین حقوق کارگران، ماده 41 قانون کار است. این ماده هم دو پیش‌فرض دارد: یکی سبد هزینه‌های خانوار و دیگری نرخ تورم سالانه. اگرچه رقم دقیقی در مورد خط فقر وجود ندارد اما خط گرسنگی یک معیار بین‌المللی است و می‌گوید هر فردی روزانه به دودلار نیاز دارد که گرسنه نماند. این یعنی هر خانوار چهارنفره ماهانه 240دلار (حدود 470هزارتومان با ارز مبادله‌ای و 770هزارتومان با ارز آزاد) نیاز دارد که فقط گرسنه نماند. این هزینه جدای از سایر هزینه‌های سبد معیشت مانند مسکن و پوشاک و دیگر نیازهاست.

رمضانعلی سبحانی‌فر، سخنگوی فراکسیون کارگری

فراکسیون کارگری مانند سال‌های پیش نسبت به تشکیل جلساتی مشترک با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان از چند ماه مانده به آغاز سال جدید اقدام کرده است. در این جلسات آمارهای مختلف از میزان تورم، هزینه معیشت خانوار و هزینه‌های کارفرمایان طرح شد و برای رسیدن به رقم نهایی بحث و تحلیل صورت می‌گیرد. هرچند در سال‌های گذشته روند افزایش تورم و دستمزد کارگران باعث تعمیق فاصله هزینه و درآمد خانوار شده است اما باید این تعیین دستمزد به گونه‌ای صورت گیرد که منجر به فشار به کارفرمایان و تعطیلی واحدهای آنها نشود. در هر حال این نکته را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که یک خانواده چهار نفره بالغ بر دومیلیون‌تومان هزینه دارد که از طریق دستمزدهای حداقلی باید تامین شود.

نادر قاضی‌پور، عضو فراکسیون کارگری

بانک‌مرکزی هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره را دومیلیون‌و500هزارتومان اعلام کرده است. آقای آذر، رییس مرکز آمار هم این هزینه را یک‌میلیون‌و800هزارتومان در گزارش‌های این مرکز قید کرده است. فراکسیون کارگری نیز در یک بررسی جامع خط فقر بر اساس میزان 18گرم کالری در روز، یک‌میلیون‌و640هزارتومان برای یک خانواده چهارنفره محاسبه کرده است. با توجه به این ارقام مشاهده می‌شود که حداقل دستمزد در سال‌جاری یک‌سوم هزینه‌ای است که فقرا برای تامین معیشتشان نیاز دارند. البته این با فرض این است که یک خانواده چهارنفره تنها یک شاغل داشته باشد.

محمدسلیم بهرامی، عضو سابق شورایعالی کار

اعلام نرخ‌ تورم از سوی دولت و تاکید مسوولان بر روند نزولی نرخ رشد تورم درواقع زمینه‌سازی است برای تعیین نرخ دستمزد سال آینده. نباید از نظر دور داشت که بین هزینه و درآمد خانوار فاصله‌ای عمیق وجود دارد که در طول سالیان گذشته ایجاد شده است. بنابراین نه برای نه ازبین‌بردن این فاصله بلکه کمترکردن آن نرخ دستمزد سال آینده باید 40درصد افزایش داشته باشد. طرفداران طبقه کارفرما در حالی هرسال جلو افزایش نرخ دستمزد متناسب با سبد معیشت خانوار را می‌گیرند که هزینه دستمزد در کل هزینه‌های یک کارگاه کمتر از 10درصد برآورد می‌شود.

محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان

 یک نکته را باید مدنظر داشت و آن اینکه کارفرما همواره هزینه‌هایی بیش از حداقل دستمزد را پرداخت می‌کند. اولا درصد کارگرانی که حداقل‌ها را دریافت می‌کنند کم است و بیشتر افراد با دستمزدهایی بیش از حداقل استخدام می‌شوند. دوم اینکه کارفرما وقتی یک کارگر با حداقل دستمزد را استخدام می‌کند، دست‌کم 5/2برابر این رقم را برای کارگر خود هزینه می‌کند. کارگران مزایایی را در طول سال از کارفرما دریافت می‌کنند که درآمد سرجمع آنها را افزایش می‌دهد، مانند عیدی، سنوات، مزایای خاص و پاداش‌ها.  

علی قدیانی، فعال کارگری

با اعلام نرخ 15درصد برای دستمزد کارمندان، دولت سودای افزایش نرخ دستمزد 15درصدی برای کارگران را در سر دارد. به‌هرحال‌ هرساله تعیین دستمزد این دو گروه برابر با هم و با یک اختلاف اندک تک‌درصدی انجام شده است. این واقعیت را باید در نظر گرفت که دستمزد کارگران با دلار هزارتومان برابر با 600دلار بود و امروز این رقم به 200دلار در ماه افت پیدا کرده است. از آنجا که درصد بالایی از اقلام موردنیاز خانوار نیز از طریق واردات و با قیمت‌های جهانی تامین می‌شود، این موضوع افول توان خرید را در خانوارها حکایت می‌کند. از سوی دیگر نمی‌توان طرف کارفرما را درنظر نگرفت و مشکلاتی که بر دوش آنها سنگینی می‌کند را ندید.

عبدالله مختاری، بازرس کانون شورای اسلامی کار

حکایت تعیین دستمزدها مانند داستان فردی است که به او امکانات نمی‌دهیم و مدرسه ثبت‌نامش نمی‌کنیم ولی انتظار پذیرفته‌شدن در امتحانات را از او داریم. اکنون سال‌هاست کارگر را در تنگنا قرار داده‌‌‌‌‌‌‌ایم و کمترین سطح دستمزد را به او پرداخت می‌کنیم اما در مقابل انتظار کارآیی و انجام کار در سطح قابل‌قبولی را داریم. مسلم است که در این شرایط کارگر انرژی خود را باید برای کار دوم و سوم نگه دارد پس قاعدتا کاری که تحویل می‌دهد سطح مورد قبولی نخواهد داشت. افزایش 15درصدی نمی‌تواند مشکلاتی که به صورت بنیادین باید برای رفع آن برنامه‌ریزی شود را حل کند.

ناصر برهانی، رییس شوراهای اسلامی کار تهران

مردم به لحاظ معیشتی در تنگنا هستند. هزینه‌ها فاصله عمیق و تاریخی با درآمدها دارند. امسال هم با تصویب افزایش 15درصدی، بیش از گذشته بر این فاصله‌ها افزوده خواهد شد. اینکه هر سال رسم شده افزایش دستمزد کارمندان و کارگران با یک نرخ اعمال شود روش نادرستی به نظر می‌رسد. کارمندان علاوه بر مزدی که دریافت می‌کنند مزایا و اضافه‌کاری‌هایی دارند که دست‌کم به میزان نصف حقوقشان برآورد می‌شود اما معمولا کارگران از دریافت این مزایا محروم هستند و حتی گاه سنوات و عیدی هم دریافت نمی‌کنند. بنابراین هرچه بیشتر جلو می‌رویم تورم هزینه‌ها از دستمزدها بیشتر پیش می‌افتد.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی

زمزمه افزایش 15درصدی مزد کارگران در حالی مطرح شده است که این میزان افزایش مزد، معادل 90هزارتومان هیچ موضوعیتی ندارد. در فاصله سال‌های 90 تا 92 قدرت خرید خانوارها 35 تا 40درصد کاهش یافته و طبقه کارگری در حال اضمحلال است و دولت ناچار است برای حفظ این طبقه، حقوق کارگران را به حد معقولی افزایش دهد. به همین دلیل افزایش مزد نباید کمتر از 25 تا 30درصد باشد. با این رویه می‌توان امیدوار بود در سال 97 قدرت خرید خانوارها به پایه سال 89 برسد.

مهدی تقوی، اقتصاددان

افزایش مزد براساس تورم یک موضوع است و حفظ قدرت خرید مردم موضوعی دیگر. در سال‌های قبل دولت مزد را 20درصد افزایش می‌داد و قدرت خرید مردم 40درصد کاهش یافته بود. اما اگر مزد 15درصد افزایش یابد و تورم هم واقعا تا پایان سال به 15 برسد، می‌تواند مطلوب باشد. اما این افزایش 15درصدی کفاف هرینه‌های سبد معیشت خانوار را نمی‌دهد. شکاف میان هزینه‌ها و مزد بسیار زیاد است. باید این شکاف را آرام‌آرام پر کرد چون در غیراین‌صورت اگر قرار باشد مزد به اندازه سبد هزینه‌ها رشد کند، درصد افزایش مزد بسیار زیاد خواهد بود و باید آن را به حدود دومیلیون‌تومان در ماه رساند.

کمال‌الدین پیرموذن، عضو فراکسیون کارگری

حداقل دستمزدها همواره از یک‌عقب‌ماندگی تاریخی نسبت به هزینه‌ها رنج ببرد. بر این اساس کارگران همیشه با مشکل تامین هزینه‌های معیشت روبه‌رو بوده‌اند. در خانوارهای چهارنفره وقتی هزینه معیشت به دومیلیون‌تومان می‌رسد به این مفهوم است که یا باید دست‌کم سه‌نفر از اعضای خانواده شاغل بوده یا سرپرست خانوار به داشتن دوشغل و بیشتر مبادرت ورزد. با توجه به جمیع جهات و درنظرگرفتن هزینه‌های سربار خانواده، فراکسیون کارگری برای سال‌جاری پیشنهاد داده دستمزد کارگران بین 30 تا 40درصد افزایش یابد. .

فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی

ماده 41 دو مبنا برای تعیین مزد دارد؛ تورم که دولت می‌گوید 15درصد است و سبد معیشت خانوار چهارنفره اکنون رقمی معادل دومیلیون‌و500هزار تومان است. ما معتقدیم نرخ تورم نمی‌تواند مبنای مناسبی برای افزایش مزد باشد. فراکسیون کارگری مجلس حداقل مزد امسال را یک‌میلیون‌و600هزارتومان پیشنهاد داده است که حتی اگر این رقم هم تصویب شود باز ما از سبد معیشت عقب هستیم. البته ما هم می‌دانیم این شکاف یک‌ساله پر نمی‌شود و حداقل چند سالی زمان لازم است.

علی‌اکبر عیوضی، فعال کارگری

دولت اعلام کرده است تورم را تا پایان سال به 15درصد می‌رساند و احتمالا امسال برخلاف چندسال گذشته، تورم را مبنای محاسبه مزد قرار دهند. اما چه کسی در جامعه گواه می‌دهد که تورم واقعا 15درصد است. اما نکته این است که با فرض رسیدن تورم واقعی به 15درصد و ثابت‌ماندن آن، افزایش مزد فعلی نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد. سال گذشته حداقل هزینه را یک‌میلیون‌و600هزارتومان اعلام کردند اما این رقم هم نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌ها باشد.

دهقان‌کیا، عضو شورایعالی تامین اجتماعی

دستمزد فاصله زیادی با تورم شکل گرفته در سال‌های گذشته پیدا کرده است. همه‌ساله دستمزد، براساس نرخ تورم محاسبه می‌شود، حال آنکه طبق ماده 41 قانون کار علاوه بر ملاک قراردادن نرخ دلار باید هزینه سبد معیشت خانوار نیز به عنوان دومین عامل مدنظر قرار گیرد اما همواره در سال‌های گذشته براساس نرخ تورم سالانه دستمزد تعیین شده و به سبد معیشت خانوار توجهی نشده است. این مساله منجر به عقب‌افتادگی سال‌به‌سال درآمد از هزینه شده و به این ترتیب اکنون با یک فاصله زیاد هزینه و دستمزد مواجه‌ هستیم. سبد معیشت خانوار از سوی بانک مرکزی بین یک‌میلیون‌و800 تا دومیلیون‌و500هزارتومان اعلام شده درحالی‌که حداقل دستمزد امسال کارگران 608هزارتومان تعریف شده بود.

ولی‌الله صالحی، عضو سابق شورایعالی کار

با افزایش قیمت نان که در سبد هزینه‌های خانوار نقش موثری دارد و قوت غالب مردم محسوب می‌شود باید دو طرف معادله حل مساله دستمزد را کمی تغییر داد و با توجه به افزایش جدید نرخ نان، دستمزدها را دید. چراکه افزایش 30درصدی قیمت نان در سبد معیشت خانوار تاثیر خواهد داشت. بنابراین ارقامی که تاکنون برای افزایش دستمزد از سوی مجلس و دولت گمانه‌زنی می‌شد باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه برای تعیین دستمزد همیشه مبنایمان تورم باشد؛ نتیجه آن چیزی خواهد بود که امروز با آن مواجه هستیم.

منبع: شرق