بازگشايي سفارت انگليس در بازي اما و اگرها
ايران هرچند پذيرفته كه خسارت ناشي از حمله به سفارت انگليس در تهران را طبق كنوانسيون وين بپردازد اما در مقابل برخي نمايندگان مجلس اعلام كرده‌اند كه ايران به هيچ عنوان نبايد در قبال اين اتفاق از انگليسي‌ها عذرخواهي كند.
روزنامه اعتماد نوشت: رنگ‌آميزي تازه‌يي كه مرداد ماه امسال در ورودي و رنگ‌و‌رو رفته سفارت انگلستان در تهران را جان تازه‌يي بخشيده بود، تا حالا نتوانسته رنگ روابط رسمي دو كشور را تغيير دهد. رنگي كه از آذرماه ٩٠ به بعد، تيره‌ترين حالت را پس از انقلاب تجربه مي‌كند. در روزهاي داغ ميانه مرداد امسال، اخبار داغي هم از احتمال بازگشايي سفارت انگليس در تهران به گوش مي‌رسيد. مقامات دو كشور هرچند تاريخ مشخصي را براي اين اقدام تعيين نكردند اما همه آنها مي‌گفتند «به‌زودي» اين اتفاق خواهد افتاد. بيش از پنج ماه بعد از آن تاريخ اما هنوز روابط دو كشور تحولي عملي را تجربه نكرده است. هرچند ديدار تاريخي حسن روحاني با ديويد كامرون، نخست وزير انگليس در حاشيه نشست سال جاري سازمان ملل يك اتفاق بزرگ در تاريخ روابط دو كشور بعد از انقلاب بود اما باعث نشد قفل بسته سفارتخانه‌هاي دو طرف در تهران و لندن گشوده شود. قفلي كه اكنون رييس گروه دوستي پارلماني دو كشور براي باز شدن آن يك تاريخ احتمالي تعيين كرده است؛ «تا پايان امسال.»
روابط ايران و انگليس در بازي اما و اگرها
گفته‌هاي ديروز عباسعلي منصوري آراني هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اما و اگر همراه است؛ «اگر بازگشايي در تهران صورت بگيرد بايد مشكل ويزا مرتفع شود و نخستين بخش سفارت بايد فعال شدن بخش كنسولي باشد.» گويا هنوز هيچ اطمينان قطعي در كار نيست. روابط ايران و انگليس ظرف چهار سال اخير تلاطم‌هايي را تجربه كرده كه نشانه‌هاي خاص خود را دارد؛ از آذر سال ٩٠ و حمله به سفارت انگليس تا آذر سال ٩٢ و سفر هيات دوستي پارلماني انگليس به ايران با رياست جك استراو تنها دو سال فاصله بود. كمتر از يك سال بعد از آن سفر هم روساي دولت دو كشور براي نخستين بار در ٣٥ سال اخير در نيويورك با يكديگر ديدار كردند. آنها كه سال ٩٠ از ديوار سفارت انگلستان در تهران بالا رفتند هنوز هم معتقدند كه رفتارشان در مقابل اين قدرت غربي درست بوده است. اين طرف ماجرا آنهايي هم كه براي بازگشت روابط دو كشور به حالت عادي تلاش مي‌كنند هم باور دارند منافعي عمومي در روابط كم‌تنش با انگلستان وجود دارد كه ايران مي‌تواند از آن نفع ببرد. حالا اين دو گروه همزمان تلاش دارند تا سياست خود را در قبال اين عضو دايم شوراي امنيت به كرسي بنشانند. سال ٩٠ و زمان حمله به سفارت انگليس در تهران، گروه دوم تقريبا نفوذ چنداني در قدرت و تصميم‌گيري‌هاي سياسي كشور نداشتند. حالا اما قضيه فرق دارد؛ هر چه باشد دولت و دستگاه اجرايي تحت اختيار اين گروه است. گروهي كه البته در ديگر نهادها هم هواداراني براي خود دارد. از جمله در مجلسي كه عباسعلي منصوري آراني، رييس گروه دوستي پارلماني ايران و انگليس كه يك سال پيش ميزبان جك استراو در تهران بود، نيز از جمله نمايندگان آن است. كسي كه معتقد است روابط دو كشور بايد به حالت عادي بازگردد. او سال گذشته در شرايطي جك استراو را به تهران دعوت كرد و او را به بهارستان برد كه شش ماه قبل و زمان برگزاري مراسم تحليف حسن روحاني، گروه‌هاي منتقد دولت هشدار داده بودند كه اگر وزير خارجه اسبق انگلستان براي شركت در اين مراسم به تهران بيايد، او را به مجلس راه نخواهند داد.
انگليس؛ كشوري شبيه به ديگر كشورها؟
در اين شرايط عباسعلي منصوري آراني در مورد آخرين وضعيت بازگشايي سفارت انگليس در تهران گفته «طبق مذاكرات مختلفي كه انجام شده قرار است طرفين انگليس و ايران سفارت‌هاي‌شان را بازگشايي كنند.» وي افزود: «ما معتقديم بازگشايي سفارت انگليس در تهران در چارچوب پروتكل‌ها بايد صورت گيرد.» وي با بيان اينكه ما انگليس را مشابه با ساير كشورها مي‌دانيم گفته: «اگر بازگشايي در تهران صورت بگيرد بايد مشكل ويزا مرتفع شود و نخستين بخش سفارت بايد فعال شدن بخش كنسولي باشد.» رييس گروه دوستي پارلماني ايران و انگليس اظهار داشته «با توجه به رفت و آمد زياد ايرانيان به انگليس و رفت آمد تجار براي ما قابل قبول نيست كه سفارت در تهران بازگشايي شود ولي اتباع ما براي ويزا به ساير كشورها مراجعه كنند.» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد مساله تجهيزات كه اخيرا وزير امور خارجه انگليس آن را مانع بازگشايي سفارت اين كشور در تهران دانسته بود،گفته: «نمي‌دانم چه تجهيزات و دستگاه‌هايي را مي‌گويند اما پروتكل‌ها همه موارد را روشن كرده است.» وي تاكيد كرده: «اگر بازگشايي سفارتخانه‌ها در چارچوب پروتكل‌ها باشد هيچ مشكلي نداريم. كشور انگليس براي ما با فرانسه، ايتاليا و ساير كشورها تفاوتي ندارد.» منصوري آراني ادامه داده: «طرفين منتظر هستند زمينه براي بازگشايي سفارتخانه‌ها فراهم شود.» وي تاكيد كرده: «انگليس براي ما خط قرمز نيست كه سفارتخانه‌اش در تهران بازگشايي نشود و مشكل قانوني هم براي بازگشايي سفارت اين كشور در تهران نداريم.» رييس گروه دوستي پارلماني ايران و انگليس در پايان خاطرنشان كرده: «فكر مي‌كنم سفارت انگليس در تهران تا پايان امسال بازگشايي شود.»
دولت مشتاق و منتقدين محتاط
دولتي‌ها پيش از اين به روشن‌ترين شكل تمايل خود را براي از سر‌گيري روابط عادي با لندن نشان داده‌اند. در شرايطي كه قرار گرفتن وزراي امور خارجه ايران و امريكا در يك قاب، در حالي كه دست در دست هم دارند به يك تصوير عادي تبديل شده است، جاي ترديدي باقي نمي‌ماند كه دولت يازدهم تنش‌زدايي با كشورهايي چون انگليس را كه خيلي كمتر از امريكايي‌ها در محدوده خطوط قرمز ايران قرار دارند، تا چه اندازه در سر فصل سياست‌هاي خود قرار داده است. ديدار تاريخي حسن روحاني با ديويد كامرون و تاكيد رييس‌جمهوري بر افزايش سهم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور كه قطعا سهم بزرگي از آن در اختيار قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي چون انگليس خواهد بود نيز نشان ديگري بر چنين تمايلي است. اما در برابر همه اين تمايلات، منتقدان اين سياست مصوبه‌يي را در اختيار دارند كه مي‌تواند قدرت مانور دولت را كم كند؛ مصوبه مجلس مبني بر كاهش روابط ايران و انگليس از سفير به كاردار.
نكته اينجاست كه تصويب‌كنندگان اين قانون هم درباره تكليف دولت در قبال آن، نظر يكساني ندارند. از يك سو علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفته كه اين مصوبه به قوت خود پابرجا است و از سوي ديگر حسين نقوي حسيني، سخنگوي همين كميسيون مي‌گويد كه «دولت نيازي به مصوبه مجلس براي بازگشايي سفارتخانه انگليس ندارد.» استدلال نقوي حسيني آن است كه مصوبه دوم آذر ٩٠ مجلس هشتم، دولت را ملزم به كاهش سطح روابط با دولت انگليس كرده و پس از مصوبه مجلس، و عكس‌العمل مردم دولت فرصتي پيدا نكرد كه اين مصوبه را اجرا كند، اما در همان مصوبه تبصره‌يي آورديم و به دولت اختيار داديم كه هرگاه تشخيص داد دولت انگليس متنبه شده و در چارچوب وظايف ديپلماتيك و كنسولي خودش عمل مي‌كند، دولت بتواند در اين سطح روابط را برقرار كند، بنابراين چون اين اختيار به دولت داده شده، دولت نيازي به مصوبه مجلس براي بازگشايي سفارتخانه انگليس ندارد.
يك موضوع ديگر هم البته در اين بين وجود دارد؛ ايران هرچند پذيرفته كه خسارت ناشي از حمله به سفارت انگليس در تهران را طبق كنوانسيون وين بپردازد اما در مقابل برخي نمايندگان مجلس اعلام كرده‌اند كه ايران به هيچ عنوان نبايد در قبال اين اتفاق از انگليسي‌ها عذرخواهي كند. حتي منصور حقيقت‌پور، نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تابستان امسال در اين باره گفته بود: «همين كه به انگليسي‌ها اجازه بازگشايي سفارت‌شان را داديم از محبت و بزرگواري ايراني است.» به جز اين يك شرط ديگر هم براي بازگشايي سفارت انگليس در كار است؛ صدور ويزا در تهران. با اين وضعيت تا پايان سال معلوم خواهد شد كه آيا منافع حاصل از بهبود روابط دو كشور مي‌تواند به حل اين موانع كمكي بكند يا اينكه باز هم فصل ديگري از اما و اگرها در روابط دو كشور آغاز خواهد شد.
