حلقه وصل پاستور و بهارستان کیست؟

سرویسی سیاسی خرداد/ عبدالرضا کنی: پارلمان اصل جدایی ناپذیر هر  ساختار دموکراتیکی است و این رکن رکین وجه تمایز ساختارهای متصلب و مردم مدار است. در نظام های جمهوری که به شکل ریاستی اداره می شوند حیطه اختیارات پارلمان محدود و محصور به تعیین بودجه و تدوین قوانین است و بعد نظارتی آنان از دایره شمول گسترده ای برخوردار نیست. در نظام های پارلمانی نیز همانگونه از وجه تسمیه آن بر می آید مجلس رکن اصلی درساخت قدرت است و تفوق گسترده ای بر روی قوه مجریه دارد اما در ساختارهای نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی راهی میانه ی این دو برگزیده شده و ضمن رعایت اصل تفکیک قوا مجلس بر عملکردهای قوه مجریه نظارت دارد و نحوه تعامل میان این دو و تدوین ساز و کارهای منسجم و ساختارمند بدور از اصطکاک و چند گانگی است که می تواند برون دادی مطلوب را رقم زده و به رتق و فتق قاعده مند امور بی انجامد. حال سئوال اینجاست که در قالب چه ساختاری می توان به این مهم دست یافت؛ قانونگذار با توجه به اهمیت خطیر این موضوع گلوگاه های تسهیل کننده ای را قائل گردیده تا با تمرکز برروی روابط دو قوه بتوانند سطح تعاملات را افزایش داده و با انتقال نظریات دولت به مجلس همپوشانی بیشتری میان این دو قوه برقرار کند.

هیچ ناظر منصفی بر این نکته شک ندارد که روابط میان قوه مجریه و مقننه در دوران احمدی نژاد در اغلب موارد چالشی و فرسایشی بود و پتانسیل و انرژی فراوانی از کشور گرفت و فرصت سوزی فراوانی پیرامون این نکته جامه عمل پوشید حال با آمدن دولت تدبیر و امید انتظار میرود با درک و شناخت متقابل این روابط بدور از بگو مگوهای بی حاصل و اصطکاک افزا روندی معقول و متعادل به خود بگیرد و دوطرف از سر تعامل مبتنی بر خواست عمومی و منافع ملی روابط فی مابین را به پیش ببرند.

در چند روز اخیر و با روندی که در خصوص بحث و بررسی پیرامون کابینه طی شد این ضرورت بیش از پیش احساس گردید و نکته آنجاست که یک شخص در این میانه می تواند نقش بسزایی در برقراری روند تعاملی و تعادلی میان دولت و مجلس ایفا کند. " معاون پارلمانی دولت" گزینه ای است که حلقه واسط میان دولت و پارلمان است و انتخاب یک چهره کلیدی و کارآمد می تواند چرخه مطلوبی به روابط ببخشد.

حال سئوال اینجاست که کدامین چهره شاخص که برخوردار از تمامی مولفه ها بوده و وزن واعتبار سیاسی اش می تواند مجلسیان را ترغیب به تعامل با دولت کند بر این مسند گمارده خواهد شد.

صندلی با گزینه های پرشمار

از همان آغازین روزهایی که دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب ملت برگزیده شد، یکی از معاونت هایی که بحثش داغ شده و کم از وزارت در خصوص آن گمانه زنی نشد معاونت پارلمانی رئیس جمهور بود. این توجه ویژه اما معطوف به دو نکته بود. یک اهمیت این جایگاه خطیر و دیگری گزینه های واجد شرایطی که هر کدامشان با کوله باری از تجارب می توانستند این جایگاه راهبردی را مدیریت کرده و روند مطلوبی به روابط قوا ببخشند. آنانی که هم صبغه و عقبه اعتدال گرایانه داشته و با رویکرد دولت همخوان بودند و هم با سابقه حضور در دو جایگاه تقنینی و اجرایی اشراف کاملی بر کارکردها و حیطه وظایف این مسئولیت داشته و از طرف دیگر وزن و اعتبار سیاسی شان می توانسته و می تواند نظر مجلسیان را به سمت و سوی دولت جلب کند. در همان بدو کار نام تنی چند از این شخصیت ها به گوش رسید؛ قدرت الله علیخانی؛ تیمور علی عسگری؛ محمد فروزنده؛ محمد نهاوندیان؛ محمد شریعتمداری و بالاخره مجید انصاری گزینه هایی بوند که برای تصدی این سمت در رسانه ها نامشان به میان آمده بود اما هنوز هیچ یک از آنان بطور قطع برای تصدی این سمت معرفی نشده و حکم خود را از سوی روحانی دریافت نداشته اند اما نکته آنجاست که دیگر فرصتی باقی نمانده و به نظر می رسد روحانی به گزینه نهایی نزدیک شده است. البته به سه دلیل انتخاب گزینه این پست با تاخیر روبرو شده است؛ اول آنکه مجلس با حساسیت ویژه به این مقوله می نگرد و روحانی می خواهد فردی را در این پست بگمارد که از همین بدو کار به جای جبهه گیری در مقابل وی مجلس با روی گشاده به استقبال وی برود، دومین نکته آنست که گزینه های کاندیدا شده هر کدام از وازنت و جایگاه ویژه ای در صحنه سیاست برخوردارند و اقناع آنان به قبول این پست چندان سهل و آسان نیست علی الخصوص که وجود اقلیتی تندرو و چالش های محتمل رغبت چندانی در پذیرش این پست ایجاد نمی کند و بالاخره آنکه برخی از این افراد یا برای پست های دیگر کاندید شدند و یا آنکه جایگاه هایی که اکنون از آن برخوردارند به نحوی نیست که به طرفه العینی امکان خروج آنان مهیا شده و در این پست مستقر گردند اما هر چه هست به نظر می رسد که صرف همین یکگی دو روز گزینه نهایی معرفی شده و همه حرف و حدیث ها پایان یابد.

گزینه هایی که نامشان در میان آمد

درطول دو ماه گذشته نام بسیاری از افراد به میان آمده است که هر کددام به دلایل مختلف از دو خارج شده اند. قدرت الله علیخانی نماینده چند دوره مجلس و معاون پارلمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان جدی دکتر روحانی در جریان انتخابات یکی از گزینه های مطرحی بود که با توجه به سوابقش بیشترین گمانه زنی ها پیرامون وی صورت می پذیرفت اما او ترجیح داد که در کنار آیت الله هاشمی بماند و جایگاه ویژه خود نزد وی را از دست رفته نبیند. محمد فروزنده که نامش برای تصدی این سمت به میان آمد رفاقت دیرین با حسن روحانی دارد و از موثق ترین چهره ها نزد وی است اما او سابقه حضور در مجلس را نداشته و در ضمن آن به نظر می رسد که از اصلی ترین گزینه ها برای دبیری شورای عالی امنیت ملی باشد. محمد نهاوندیان نیز که به سمت ریاست دفتری منصوب گردید و بدیهی است که نمی تواند در این پست باشد؛ برای محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت اصلاحات درطول دو ماه گذشته سمت های زیادی گمانه زنی شده است از معاون اولی گرفته تا دبیری شورای عالی امنیت ملی اما او هنوز در هیچ یک از پست ها منصوب نگردیده و به نظر نمی رسد مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک گزینه مطلوبی برای این پست باشد چرا که به رغم تجربیات پر شمارش در حوزه اجرایی و البته نفوذ و اقبالی که در حوزه های مختلف داشته و چندین بار نمایندگی دولت را برای تعامل مجلس و دولت در دوران اصلاحات بر عهده گرفته است خود هیچ گاه در کسوت نمایندگی نبوده و این گزینه تقلیل دهنده ای برای وی در تصدی این سمت است. در این میان دو گزینه دیگر برای تصدی این پست نامشان در میان است که شرایط آنان نیز هخوان تر با این پست است. البته حجت الاسلام شفیعی نیز دربرهه ای نامش برای تصدی این سمت به میان آمده است

گزینه های نزدیک به پارلمان

حجت الاسلام تیمور علی عسگری که در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی سمت نمایندگی را برعهده داشت و پس از آن به عضویت شورای مشورتی امور قوای سه‌گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و به عنوان مشاور و رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک انجام وظیفه می‌کند از زمره چهره هایی است که نام وی برای تصدی این سمت بسیار به میان آمده است. این گمانه ها وقتی قوت بیشتری به خود می گیرد که وی در چند باری که رئیس جمهور منتخب به مجلس رفت همواره در کنار وی بود  و بر صندلی های ردیف جلوی مجلس می نشست. از سوی دیگر این روزها نام یک چهره کلیدی برای تصدی این سمت به میان آمده و حتی برخی سایت ها خبر تصدی این پست توسط وی را هم بر روی خروجی خود قرار دادند؛ حجت الاسلام مجید انصاری از چهره های شناخته شده و از وزنه های جریان اصلاح طلب که در تمامی سال های اخیر و با تمامی اتفاقاتی که حول و حوش این جریان سیاسی اتفاق افتاد هیچ گاه جایگاه خود را از دست رفته ندید و با عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش و جایگاه خود در ساخت قدرت را حفظ کرد. او از معدود سیاستمدرانی است که سابقه عضویت همزمان در سه نهاد عالیه مجلس شورای اسلامی؛ مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در پرونده خود دارد. او که در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور را بر عهده داشت در برهه ای نیز رئیس فراکسیون اقلیت مجلس بود و با تمامی چم و خم های پارلمان آشناست و وزنه و اعتبارش می تواند کفه این معاونت را نیز سنگین کند اما تنها نکته ای که در این میانه باقی می ماند صراحت لهجه و دفاع جانانه وی از جریان اصلاحات است که او را به یکی از قطب های این اردوگاه سیاسی تبدیل کرده و این نکته ای نیست که طیف تندرو جناح مقابل با آن چندان کنار بیاید. هر چه هست تا چندی دیگر معاون پارلمانی رئیس جمهور معرفی خواهد شد و باید دید بالاخره رئیس جمهور چه فردی را برای این پست معرفی خواهد کرد؛ گزینه ای که نقش بسزایی در روابط دولت یازدهم با مجلس نهم ایفا خواهد کرد.