آخرین اقدام جنجالی الهام در دولت دهم / اختصاصی خرداد

سرویس سیاسی خرداد/ هادی پناهی: عمر دولت دهم به پایان خود رهنمون شد اما گویا قرار نیست بر اخبار عجیبی و غریبی که از عملکردهای این دولت آنهم در روزهای پایانی به گوش می رسد مهر اختتامی بخورد. با شروع به کار دولت یازدهم به نظر می رسید که اخبار هنر نمایی های دولت دهم حد یقفی یابد و دیگر خاطری را مکدر نکند اما گویا دایره شمول اقدامات این دولت پا از حد تصور هم فراتر گذاشته و هر روز  زوایایی تازه از اقدامات دولت پیشین هویدا می شود، اخباری که تنها می توان در برابر آن انگشت حسرت به دهان گزید و سری به تاسف تکان داد و امیدوار بود که دیگر چنین روندها و رویکردهای غیر قانونی پی گرفته نشود.

 دولت نهم و دهم رکود دار عبور از حد و حدودهای قانونی بودند این یک ادعا نیست بلکه با ارجاع به گزارشات دیوان عدالت اداری؛ تذکرات پی در پی و متعدد رئیس مجلس این موضوع بخوبی قابل اثبات است. دولت دهم البته بدون توجه به این اخطارها و انذارها کار خود را پیش می برد. طرح مهر آفرین نمونه واضحی از این قسم موارد بود و البته که دولت در روزهای پایانی روند تصاعدی در این زمینه داشت و بر سر مصوبات خلق الساعه و آنی آنان جنجال های بسیاری به پا شد. البته تا قبل از این  موارد آخر بر سر طرح مهر آفرین بود که بر اساس آن دستور استخدام بیش از 500 هزار نفر صادر شده بود ، رئیس مجلس پس از اعلام نظر کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس با قانون این مصوبه را غیر قانونی اعلام کرده و خواستار توقف هر چه سریعتر آن شد ضمن آنکه در همان برهه طرح استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری نیز مغایر با قانون اعلام گردید اما گوش دولت به این حرف ها بدهکار نبود و این طرح بخصوص در روزهای پایانی با عناوین مختلف پی گرفته شد تا دولت نشان بدهد که قصد ندارد از این فرصت باقی مانده براحتی گذر کند. استخدام هایی فروانی توسط دولت دهم صورت می پذیزفت که البته هیچ گونه بار مالی برای آن دولت نداشت و  می توان گفت بار مالی آن به دولت یازدهم منتقل میشد. 

اما این تنها مصوبه ای نبود که درروزهای پایانی دولت توجه ها را به خود معطوف کرد، واگذاری زمین 85 هکتاری نمایشگاه بین المللی تهران در یکی از مرغوب ترین نقاط پایتخت آنهم به شکل ناگهانی و بدون هیچ پیش زمینه ای ازدیگر مواری بود که صدای اعتراض کارشناسان و اهالی فن را بر انگیخت و بالاخره ثبت موارد اینچنینی دولت یازدهم را واداشت که دراولین فرصت ممکن نسبت به این اقدامات از خود واکنش نشان بدهد.

معاون اول دولت تدبیر و امید در اولین بخش نامه های صادر دستور به لغو طرح مهرآفرین و توقف مصوباتی که از تاریخ اول خردادماه  توسط هیئت دولت به تصویب رسیده اما هنوز مراجع قانونی در خصوص آن اظهار نظر  نکرده بودند را صادر نمود. بخش نامه ای که در ابتدا با واکنش الهام سخنگوی  دولت گذشته موجه شد والهام تا جایی  پیش رفت که با استناد به قانون مجازادت اسلامی مجازات لغو مصوبه را انفصال از شغل  دولتی دانست وحجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت کشور نیز لغو مصوبه را غیر قانونی دانسته و در توضیح آن گفت که لغو مصوبه تنها در صورت تصمیم گیری و رای هیئت دولت و یا نظارت قانونی رئیس مجلس یا از طریق دیوان عدالت اداری میسر است. البته این مخلفات ها از یک جنس نبود چرا که رئیس دیوان عدالت اداری به نکته  درستی اشاره کرده و دستور لغو را غیر قانونی دانسته بود اما در بخشنامه جهانگیری به هیچ وجه لغو مصوبات قانونی نگنجیده و تنها به تعلیق مصوباتی که هنوز اظهار نظر مراجع ذیصلاح را نگرفته بود اشاره شده بود تا با توجه به بار مالی و مشکلات چنین مصوباتی  در صورت مغایرت با قانون بار و هزینه مالی مضاعفی بر بیت المال تامین نگردد و البته به نظر میرسد که اصل خبر درست به رئیس دیوان محاسبات کشور منتقل نشده و او با ارائه ناقص خبر به وی تنها نکات قانونی را متذکر شده بود و کنار نشاندن این دو خبر به مخاطب چنین  القا می کگرد که بخشنامه جهانگیری غیر قانونی است. و اما در خصوص غلامحسین الهام از آنجا که وی و دولت معتقد بودند مصوبات دولت فارغ از اظهار نظر رئیس مجلس محمل قانونی دارد لغو این مصوبات را غیر قانونی عنوان کرده که مبرهن است این اظهار نظر و عقیده وی با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان در لزوم اظهار نظر رئیس مجلس در خصوص مصوبات دولت، محمل قانونی ندارد. البته گویا غیرر قانونی خواندن این بخشنامه توسط غلامحسین الهام علت های دیگری نیز داشته است.   

خبری عجیب و غیر منتظره  

امروز خبری جالب به دست ما رسید که نشان می دهد حجم تخلفات به همین نکات محدود و محصور نبوده و گویا در آخرین لحظات عمر دولت دهم استخدام های عجیب و غریب ادامه داشته است و بدون سر و صدا نهاد ریاست جمهوری درست یک روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف با تصمیم جناب الهام دچار دگرگونی اساسی شده است.  

بنا به اخبار رسیده  یک روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف به یک باره تعداد پستهای سازمانی بر خلاف قانون برنامه  از 300 پست به 550 پست ارتفا داده شده است ومتعاقبا تمام افراد به یک رتبه بالاتر ارتقا شغلی داده شده اند.

همچنین بدون استعلام از وزارت اطلاعات برای برخی از مدیران ،پست های معاونت ورئیس امور زده شده است(شایان توجه است که پست رئیس امور در معاونت توسعه همطراز با پست معاون وزیر می باشد و پست معاونت رئیس امور نیز معادل پست مدیر کلی در وزارتخانه هاست).

این تغییرات وانتصابات در شرایطی در هفته آخر کار دولت دهم وبا نظارت آقای الهام  صورت گرفته است که فردی که مراجع نظارتی با ماموریت آموزشی 10 روزه وی نیز موافقت ننمودند بعنوان حساس ترین معاون این معاونت منصوب شده است.

قابل توجه آنکه در این ایام با دستور مستقیم آقای الهام حدود 45 نفر از کارکنان قرارداد کار معین این مجموعه بدون هیچ گونه ضابطه ای بصورت پیمانی استخدام گردیده اند ،بطوریکه راننده آقای الهام ظرف مدت چند هفته ابتدا بصورت قرارداد کار معین وسپس در هفته آخر بعنوان کارمند پیمانی بدون هیچ گونه ضابطه ای استخدام شده است.

حال سئوال اینجاست چنین تصمیماتی از دولت گذشته آن هم در روزها و ساعات پایانی بر چه اساسی جامه عمل پوشیده؟ در جواب باید گفت اینگونه تصمیمات با دوهدف صورت پذیرفته اول اینکه بار مالی بر دولت آینده افزوده شود ودوما بدنه مدیریتی دولت قبل در دولت کنونی حضور مستمر داشته تا آن بدنه از جامعه مدیریتی حذف نگردد و به عبارتی تفکر مدیریتی دولت گذشته یارانی برای آینده سیاسی خود داشته باشد

البته آنچه میتواند بیش از این نکات مورد توجه باشد آنست که تصمیمات دقیقه نودی دولت گذشته چنانچه بر مبنای قانون نیز  وضع شده باشد (که نشده) از این منظر محل ایراد است که بار آن بر دوش دولت آینده خواهد بود و حق تصمیم گیری از مدیران آینده سلب می شود و آنان را در عمل انجام شده قرار می دهد.

 مصوبات در کشور ما جنبه قانون عادی را دارند و تنها نباید مخالف شرع و مخالف قانون اساسی باشد واگر روزگاری در ایران در کنار عوامل فوق عامل اخلاق هم مورد توجه قرار گیرد انگاه دیگر شاهد حاشیه های  قانونی چون مصوبات مهر افرین و تصمیمات و مصوباتی که دارای بار مادی و معنوی برای کشور باشد نخواهیم بود.