دولت برای برخورد با بحران سازها آماده باشد

منتقدانی از جنس فعالان جامعه مدنی و منتقدانی بسیار تاثیرگذار‌تر از فعالان جامعه مدنی. حمیدرضا جلایی‌پور، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به «بهار» می‌گوید: «مخالفان و منتقدان «حق» دارند از آزادی‌هایی که در قانون برای ابراز عقیده، نظر و اندیشه پیش‌بینی شده است، برخوردار باشند.» جلایی‌پور ریشه همه مشکلات را در افراطی‌گری و تندروی می‌داند؛ افراطی‌ها و تندروهایی که به‌جای منطق از ابزارهایی مانند ایجاد بحران استفاده می‌کنند. اما اگر رویکرد دولت یازدهم قانونی و اصولی باشد، همان‌طور که حقوق منتقدان و مخالفان جامعه مدنی تامین می‌شود، آزادی عمل افراطی‌ها و تندروها نیز سلب می‌شود. فرقی نمی‌کند که این تندرو یا افراطی بخشی از دولت پنهان باشد یا کسی در مجلس که معنای رای مردم را نفهمیده است.

دولت یازدهم باید چه رویکردی در مواجهه با منتقدان و مخالفان در پیش بگیرد که نه دولت از اجرای برنامه‌هایش باز بماند، نه راه ابراز عقیده منتقدان و مخالفان بسته شود؟
در مواجهه با منتقدان و مخالفان نمی‌توان تنها دولت را دخیل دانست. رویکرد دولت، دو قوه دیگر و حتی کلیت نظام در مواجهه با منتقدان و حتی مخالفان باید اجرای چارچوب‌های قانون اساسی باشد. مخالفان و منتقدان «حق» دارند از آزادی‌هایی که در قانون برای ابراز عقیده، نظر و اندیشه پیش‌بینی شده است، برخوردار باشند. از سوی دیگر نظام باید با یک چشم به تمام منتقدان و مخالفان نگاه کند. مشکل اصلی ما از آنجا شروع می‌شود که بعضی از فعالان سیاسی و اجتماعی، نور چشمی ارزیابی می‌شوند. معمولا به کنش‌ها و واکنش‌های این نور چشمی‌ها با دیده اغماض نگاه می‌‌شود. یک مثال ساده برای این برخورد دوگانه، رفتاری است که مجموعه نظام با عده‌ای که به سفارت انگلیس حمله کردند، یا خیلی موارد دیگر در دولت‌های نهم و دهم داشت. در حالی که از کنار آن رفتارهای ساختارشکن و غیرقانونی به سادگی گذشتند که با عده‌ای دیگر بدون دلیل مشخص و با اتهام‌های واهی، برخورد می‌شد.
سوال من مشخصا درباره باید‌ها و نباید‌های دولت جدید است. دولت یازدهم باید تا کجا به منتقدان و مخالفان اجازه ابراز عقیده بدهد و آزادی اندیشه آن‌ها را تا کجا تضمین کند؟
دولت باید مدافع اجرای قانون باشد و حقوقی را که قانون برای آزادی اندیشه و ابراز عقیده مشخص کرده است محترم بشمارد. دولت یازدهم باید باور داشته باشد که انتقادها و مخالفت‌هایی که در چارچوب قانون مطرح می‌شود، نه تنها باعث تضعیف دولت نخواهد شد که این دولت را در مقابل آسیب‌ها یا بی‌راهه رفتن‌ها محافظت می‌کند.
البته از سوی دیگر فعالان سیاسی و جامعه مدنی باید در چارچوب قانون مواضع خود را بیان کنند و به فعالیت سیاسی و اجتماعی بپردازند.
قانون چه حقوقی برای منتقد و مخالف در نظر گرفته است؟
مهم‌ترین نتیجه اجرای کامل قانون برای منتقدان و مخالفان دولت، «گردش نخبگان» است. اما متاسفانه عده‌ای به همین دلیل در مقابل اجرای قانون مقاومت می‌کنند. اگر قانون اساسی به معنای واقعی کلمه اجرا شود، گردش نخبگان در کشور رخ می‌دهد یعنی قدرت دست به دست می‌شود. گردش قدرت در یک کشور تضمین‌کننده سلامت دولت و نظام است. صاحبان امروزی قدرت مطمئن خواهند بود که فردایی خواهد آمد و دیگری جایشان را خواهد گرفت. به این واسطه کمتر رفتارهای فراقانونی یا قانون‌شکنانه از دولت سر خواهد زد. گردش نخبگان در یک کشور برای منتقدان و مخالفان حاشیه‌ای امن ایجاد می‌کند و در عمل منتقدان را تبدیل به وجدان بیدار جامعه می‌کند. از یک سو قدرتمندان می‌دانند که صندلی قدرت همیشگی نیست و برای جلب دوباره آرای مردم سعی می‌کنند نظر جامعه مدنی را به خود جلب کنند. از سوی دیگر فعالان مدنی نیز برای جلب نظر و رای مردم سعی خواهند داشت در چارچوب قانون، به بهترین وجه عمل کنند.
دولت اصلاحات با منتقدان و مخالفانش قانونی رفتار می‌کرد اما درنهایت همین مخالفان یا منتقدان، دولت را با هر 9 روز یک بحران مواجه کردند. ممکن است دولت جدید هم با همین چالش مواجه شود؟
کسانی که دولت اصلاحات را با بحران‌های پی‌درپی مواجه کردند، فعالان جامعه مدنی نبودند. منتقدان یا مخالفان دولت اصلاحات، مخالفت یا انتقاد می‌کردند، اما برای دولت بحران نمی‌ساختند. بحران‌سازها بخشی از دولت پنهان بودند. افرادی که به امکانات عمومی کشور دسترسی داشتند، از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند و با امنیت خاطر مرتکب اعمالی می‌شدند که به بحران‌های پی‌درپی ختم می‌شد. آن‌ها برای خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. زمانی که مساله لزوم قانونی بودن رویکرد دولت در مواجهه با منتقدان و مخالفان را مطرح می‌کنیم، به مخالفان و منتقدان جامعه مدنی اشاره داریم نه افرادی که عضوی از دولت پنهان هستند و در حاشیه امن تنها بحران‌سازی می‌کنند.
تفاوت زیادی بین انتقاد و مخالفت با بحران‌سازی و نفی وجود دارد. همان‌طور که گفتم انتقاد و حتی مخالفت، دولت‌ها و نظام‌های سیاسی را در مقابل آسیب‌های گوناگون واکسینه می‌کند. اما بحران‌ها راه دولت‌ها را سد می‌کند. همان‌طور که قانون آزادی انتقاد و مخالفت را تضمین کرده، برای مقابله با بحران‌ساز‌ها هم راه‌هایی را در نظر گرفته است. دولت باید با تکیه بر قانون اساسی همان قدر که آزادی‌های منتقدان و مخالفان را تضمین می‌کند، برای برخورد با بحران‌سازها نیز آماده باشد.
چه شاخصی می‌تواند مرز بین منتقدان و مخالفان را با بحران‌سازها مشخص کند؟
منتقدان و مخالفان افرادی یا نیروهایی هستند که با شناسنامه مشخص در جامعه مدنی فعالیت شفاف دارند. ممکن است این افراد یا نیرو‌ها نسبت به سیاست‌های رایج در دولت یا نظام انتقاد‌هایی داشته باشند یا حتی مخالفت‌هایی داشته باشند، اما هرگز به بهانه انتقاد کسی را کتک نمی‌زنند. برای مثال من با ارزیابی آقای روحانی از احزاب که اخیرا در مراسم معرفی وزیر کشور مطرح شد، مخالفم. البته آشکار است که پاره‌ای از احزاب ایرانی، تشکل‌هایی موقتی هستند. مانند حزب آبادگران که تنها فعالیت انتخاباتی دارد و پس از پایان یک دور از انتخابات تا آغاز دور بعدی، به محاق می‌رود. اما نه ایشان و نه هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند کتمان کند که در ایران تشکل‌های ریشه‌دار سیاسی نیز وجود دارد؛ تشکل‌هایی که صادقانه به سمت حزبی کردن جامعه مدنی حرکت می‌کنند. مهم‌ترین سنگ سر راه این احزاب، مخالفت‌ها و کارشکنی‌های دولت‌هاست. آقای روحانی باید بپذیرد همان‌طور که «ما» توانستیم در غنی‌سازی انرژی هسته‌ای موفق باشیم، می‌توانیم در حزبی اداره کردن جامعه هم موفق شویم.
من به عنوان یک منتقد، با این ارزیابی رییس‌جمهوری مخالفم. این مخالفت را هم، در چارچوب قانون، با استفاده از رسانه‌ها و دیگر ابزارها جامعه مدنی ابراز می‌کنم. اما جار و جنجال به پا و از مبانی قانونی کشور عدول نمی‌کنم. درحالی‌که افراطی‌ها و بحران‌سازها هر کجا که لازم می‌بینند به‌جای منطق و استدلال از ابزار خشونت استفاده می‌کنند. مرز بین منتقد و بحران‌ساز، قانون است. اولی به قانون پایبند است، حتی اگر آن را تمام و کمال باور نداشته باشد، دومی به قانون پایبند نیست، حتی اگر ادعا کند که آن را قبول دارد.
انتقاد از دولت را از چه زمانی باید آغاز کرد؟ بهتر نیست اندکی به دولت برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایش وقت بدهیم، پس از آن اگر دولت به تعهداتش عمل نکرد، انتقاد را شروع کنیم؟
به گونه‌ای از واژه انتقاد استفاده نکنید که گویی این واژه تنها بار منفی دارد. انتقاد می‌تواند بیانگر نوعی نگرانی و توجه نیز باشد. ما اگر از دولتی انتقاد می‌کنیم، به دنبال نفی آن دولت نیستیم بلکه چون به سرنوشت مردم و پس از آن دولت‌ها علاقه داریم باید با دیدن اولین قدم‌های کج این نگرانی را مطرح کنیم. اصلاح‌طلبان باید انتقاد از دولت را با استفاده از روش‌های مشروع و در چارچوب قوانین موضوعه از همین امروز شروع کنند. همان‌طور که دستاورد‌های دولت را مورد تکریم قرار می‌دهیم، اهمال‌ها را هم گوشزد می‌کنیم تا مبادا قدم‌های کوچک اما ناصواب امروز، تبدیل به گام‌های بلند و خطای فردا شوند.
منتقدان و مخالفان یک دولت به فعالان جامعه مدنی و به گفته شما بحران‌سازها، ختم نمی‌شود. برای مثال نمایندگان مجلس هم در دوره‌هایی مخالف یا منتقد دولت‌ها بودند و با استفاده از ابزارهایی که قانون در اختیارشان گذاشته است، توانسته‌اند با دولت‌ها مقابله کنند.
نمایندگان مجلس یکی از ارکان حکومت هستند. این رکن تا زمانی که به وظایف ذاتی‌اش یعنی قانون‌گذاری و نظارت برحسن اجرای قانون عمل کند، می‌تواند به صورت معقول از هر چیزی در کشور، از جمله دولت انتقاد وارد کند.
انتقاد معقول یعنی چه؟
انتقاد به بعضی از وزرای دولت یازدهم آن هم از سوی مجلسی که هشت سال با هر اقدام تخریبی دولت گذشته ساخت، غیرمعقول است. مجلسی که در مقابل سیاست‌های غیرعقلانی دولت‌های نهم و دهم در قبال دانش‌آموزان سکوت کرد، نمی‌تواند انتقاد معقولی نسبت به آقای نجفی با آن میزان تجربه و دانش داشته باشد. از نظر من آقای نجفی می‌توانست با رای اعتماد قاطع نمایندگان مجلس در صدر وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس باشد؛ و به طریق اولی آقای میلی‌منفرد.
کسانی که به کامران دانشجو رای اعتماد داده‌اند، نمی‌توانند انتقاد معقولی نسبت به میلی‌منفرد با آن شناسنامه روشن و شفاف و قابل افتخار داشته باشند.
یعنی معتقدید انتقادات مجلس از وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به جا نبوده است؟
گویا بعضی از نماینگان مجلس متوجه نشده‌اند مردم در این انتخابات به کدام برنامه و اندیشه رای داده‌اند. نمایندگان مجلس باید معدل خواست و رای جامعه را در نظر بگیرند و با توجه به آن درباره کابینه دولت جدید قضاوت کنند.
دولت باید با این گروه از مخالفان چه برخوردی داشته باشد؟ در چارچوب قانون نمایندگان مجلس حق دارند که با دولت مخالفت یا از آن انتقاد کنند. خواه این انتقاد معقول باشد، خواه نامعقول.
آقای روحانی در جریان انتخاب اعضای کابینه‌اش، ناچار شد برخلاف خواست شخصی‌اش و انتظاری که مردم از او داشتند، تا حدودی کوتاه بیاید. او برای تعامل بیشتر با مجلس افرادی را به عنوان هیات دولت معرفی کرد که تقابل مجلس را برنینگیزد و رویکردی اعتدالی داشت. اما بعضی از نمایندگان مجلس به این میزان از تعامل دولت توجهی نکردند و به سه وزیر حوزه جوانان رای اعتماد ندادند. تا پیش از جلسه رای اعتماد تعامل روحانی با مجلس در راستای مشی اعتدال او بود. اما از این به بعد رییس‌جمهوری باید بر مواضع اصولی خود بایستد و به جای وزرایی که رای اعتماد مجلس را کسب نکرده‌اند، افرادی در همان قد و قواره معرفی کند.
روحانی تا اینجای کار نشان داد که معتدل و اهل تعامل است. اما اگر در مقابل انتقادات غیرموجه افراطی‌های مجلس- که وزنی هم ندارد و تنها صدای بلند دارد- حتی یک قدم به عقب بردارد، ناچار خواهد شد که قدم‌های دیگری را به عقب بردارد. در این صورت به تدریج پایگاه اجتماعی او ضعیف خواهد شد. باید حفظ پایگاه اجتماعی خط‌قرمز آقای روحانی باشد. او باید مخصوصا متوجه حوزه جوانان و نخبگان باشد چون پایگاه رای او همین جوانان و نخبگان هستند.
آنچه دولت یازدهم را ضعیف می‌کند، مخالفت افراطی‌ها نیست، این دولت را از دست دادن عقبه اجتماعی‌اش ضعیف می‌کند. اگر وزیری رد صلاحیت شود، باید فرد شایسته دیگری معرفی شود. معرفی فردی همچون دکتر توفیقی به جای آقای میلی‌منفرد همان رفتاری بود که ما از آقای روحانی انتظار داشتیم؛ رفتاری اعتدالی در کنار پافشاری بر اصول و اجرای وعده‌هایی که به مردم داده است.
برآیند رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم چطور بود؟
در مجموع به نظر می‌رسید مجلس اصلاح وضعیت اقتصادی را جدی گرفته است. اما توجه چندانی به مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم ندارد. رای اعتماد نمایندگان مجلس نشان داد که هدف اصلی آن‌ها حل بحران‌های اقتصادی است. البته نمایندگان به درستی متوجه شده‌اند که حداقل یکی از کلید‌های حل مسائل اقتصادی کشور، در گرو حل مسائل بین‌المللی ایران است. به همین دلیل وزرای اقتصاد و وزرای خارجی با رای اعتماد قاطع به وزارتخانه‌ها رفتند. اما از آنجایی که نمایندگان توجه چندان یا اعتقاد چندانی به توسعه سیاسی و فرهنگ نداشتند، به وزرای حوزه جوانان رای اعتماد ندادند.
حسن روحانی نزدیکی زیادی به هاشمی‌رفسنجانی دارد. ممکن است او هم مانند هاشمی در دفاع از وزرای اقتصادی دولت ایستادگی کند اما در مقابل انتقادات نسبت به وزرای سیاسی کابینه‌اش عقب‌نشینی کند؟
هاشمی سال‌های سازندگی را باید از هاشمی سال‌های اخیر جدا دانست. تمام توان هاشمی در دولت سازندگی صرف باز‌سازی کشور شد. او در آن دوران کمتر به مسائل سیاسی و لزوم توسعه جامعه مدنی پرداخت. اما در سال‌های اخیر دیدیم که هاشمی چطور به یکی از چهره‌های شاخص در دفاع از توسعه سیاسی، حقوق شهروندی و دولت پاسخگو تبدیل شد. آقای هاشمی در چهار سال گذشته کنار مردم ایستاد. حمایت هاشمی جدید در کنار حمایت‌های آقای خاتمی از روحانی، منجر به اقبال مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم شد. ادبیات آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی هم موید توجه او به توسعه سیاسی بود. او بر توجه به فصل سوم قانونی اساسی تاکید داشت؛ فصلی که به حقوق اساسی ملت و پاسخگو بودن دولت می‌پردازد. شعار‌های حسن روحانی در دوران تبلیغات نشان داد که بر لزوم توسعه همزمان اقتصادی و سیاسی اصرار دارد. او در تبلیغات از واژه «حکمرانی خوب» استفاده کرد.
شما امیدوار هستید که این دولت بتواند توسعه سیاسی را، البته نه با استانداردهای اصلاح‌طلبی، با استانداردهای قابل قبول پیاده کند؟
با توجه به مختصات ایران مهم‌ترین وظیفه دولت اعتدالی مخالفت با تندروی است. در سال‌های اخیر افراطی‌گری در بخش‌هایی از بدنه حاکمیت نهادینه شده بود. من امروز خوشبین و امیدوار هستم که دولت اعتدالی بتواند در مقابل افراطی‌گری‌ها از خود ایستادگی نشان دهد. در این صورت امکان برای رشد و توسعه جامعه مدنی فراهم می‌شود. توسعه جامعه مدنی قدم اول برای توسعه سیاسی مدنظر ماست. در شرایطی که دولت اعتدال‌گرا جای سیاست‌های افراطی را می‌گیرد، زمینه برای اصلاح‌طلبی در جامعه گسترش پیدا می‌کند.

منبع: روزنامه بهار