بر اساس لایحه بودجه، هر خودرو باید 150 هزار تومان جریمه شود!

اگر آنقدر درست رانندگی کنیم که همه قوانین رعایت شده و جریمه‌ای صادر نشود، جایزه‌ای که خواهیم گرفت، کسری بودجه خواهد بود که دودش در چشم همه مان فرو خواهد رفت!

به گزارش خرداد و به نقل از تابناک، با بررسی لایحه بودجه سال آینده که توسط دولت مردان تنظیم شده و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی برای تصویب و تبدیل به قانون بودجه ادامه دارد، در یکی از بندهای درآمدی متوجه افزایشی خواهیم شد که به شدت عجیب است؛ افزایش بیش از 37 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی به نسبت سال جاری!

بر اساس این بند، دولت مردان برنامه ریزی کرده‌اند که سال آینده نزدیک به 2هزار و 463 میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد که البته بیش از 2200 میلیارد تومان آن قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین شده و در ردیف های هزینه ای بودجه صرف شود.

برشمردن جرایم رانندگی در زمره درآمدهای دولت، اگرچه چیز جدیدی نیست و همواره در لوایح بودجه وجود داشته اما آنچه موجب تمایز این بند در لایحه سال آینده با بندهای مشابه در لوایح گذشته می‌شود، افزایش 37.5 درصدی آن است که به نوعی حساب و کتاب دولت مردان بر درآمدهای حاصل از این بند را ثابت می‌کند.

این در حالی است که اگر به تغییرات و افزایشی که چند صباحی است در جرایم رانندگی رخ داده (و تکرارش در فاصله کوتاه عجیب می‌نماید) توجه کنیم، آن زمان فرضیه افزایش نرخ جریمه های رانندگی و تاثیر مثبتی که در افزایش درآمدهای ناشی از آن خواهد داشت، رنگ باخته و ناگزیر از پذیرش این موضوع خواهیم بود که سال 94، سالی با جریمه های بیشتر برای رانندگان خواهد بود.

به عبارت بهتر، گویی مجریان قانون به این نتیجه رسیده‌اند که نظارت را بر رانندگان تا آنجاافزایش دهند که خطاهای رانندگان بیشتر دیده و جریمه شود تا ردیف درآمدی در نظر گرفته شده برای آن در بودجه محقق شده و امکان صرف آن در ردیف های هزینه بر ممکن شود که در غیر اینصورت، با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که قصه ای بس طولانی به همراه خواهد داشت.

ماجرا زمانی عجیب تر می‌شود که مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه را بر تعداد خودروهای موجود در کشورمان (از اتومبیل های سواری و مسافربری گرفته تا موتورسیکلت، کامیون و...) سرشکن کنیم که در این صورت به عدد 150 هزار تومان جریمه به ازای هر یک از 14 میلیون خودرو خواهیم رسید؛ یعنی هر راننده به طر متوسط می‌بایست 150 هزار تومان جریمه شده و آن را بپردازد تا ردیف در نظر گرفته شده در لایحه محقق شود.

آنچه واضح است، نه در این بند و نه در اعداد و ارقام ریز و درشت دیگر در لایحه بودجه، مبلغ جدیدی برای بازدارندگی مردم از تخلفات رانندگی یا دیده نشده، یا افزایش آن به این میزان نبوده است که چنین امری می‌تواند تفاوت آشکاری با وظایف ذاتی دولت و روح شکل گیری نهادی چون راهنمایی و رانندگی باشد.

اگر به این گزاره موضوعاتی چون آمار بالای جان باختگان حوادث جاده‌ای در کشورمان، نقش اشکالاتی که در راه و خودرو وجود دارد و دو ضلع از مثلث تصادفات را شکل می‌دهد و مسائلی از این دست را بیافزاییم، آن زمان نگاه درآمدی به جرایم رانندگی و صرف نکردن آن در رفع این نواقص مشهود، اشکال بزرگتری به نظر می‌رسد.

این در حالی است که حتی موضوعاتی چون تاثیر گذاری افزایش جریمه ها در کاهش جزئی آمار کاملا اثبات نشده و محل مجادله است، چه برسد که بخواهیم هدفی که برای این افزایش جریمه ها اعلام می‌شد را به ناگاه قلب کرده و درآمدزایی را جایگزینش کنیم. اینجاست که چشم داشت بیشتر دولت مردان به درآمدهای ناشی از جریمه شهروندان حکم تعارضی را خواهد یافت که اثرات آن می‌تواند بسیار مخرب باشد.

تعارضی که در سایه آن شدت گرفتن نصب دوربین در معابر شهری و صدور جریمه‌های هوشمند به کمک آن، افزایش حضور پلیس در تعطیلات و مناسبت ها در محورهای مواصلاتی، اجرای طرح هایی چون رعایت خطوط عابر پیاده و غیره، همه را در قالب کیسه دوختن جلوه گر خواهد ساخت و سخت است که مناسبات انسانیو رعایت حقوق شهروندان را در ورای آنها نشان داد!