نخست وزیر مصر اعلام کرد که حبس خانگی مبارک مربوط به دستگاه قضا بوده و رابطهای با گذار دموکراسی در مصر و تحولات سیاسی ندارد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، حازم الببلاوی، نخست وزیر مصر در سخنرانی خود در مقابل کابینه این کشور اعلام کرد: از شمار قربانیانی که طی چند روز گذشته جان باختند، بسیار احساس تاسف میکنم.
وی تصریح کرد: کسی که اصل عدم توسل به خشونت یا عدم استفاده از دین برای منافع سیاسی را بپذیرد، در عرصه سیاسی مورد قبول واقع میشود.
الببلاوی عنوان داشت: مشخص است که به مرور زمان مخالفت مردم نسبت به اوضاع جاری در کشور کمتر میشود، موضع اروپا به ما نزدیکتر شده است و موضع آمریکا نیازمند زمان است. ما در زمینه اوضاع خارجی با حکمت برخورد میکنیم و اگر ثبات برقرار شود، مردم از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود.
نخست وزیر مصر اعلام کرد که کشورهای عربی به وعدههای مالی خود متعهد خواهند بود و این آمادگی را برای ارائه کمکهای بیشتر نیز دارند.
این مقام مصری تصریح کرد، دولت وی به حقوق وآزادیها پایبند است و به هر کس که جنایتی مرتکب نشده است و دستش به خون آلوده نیست، امکان مشارکت در روند سیاسی را میدهد، چرا که مصر برای همگان است.
الببلاوی از همگان خواست تا در روند سازندگی اقتصاد کشور و در اجرای برنامههای "عدالت انتقالی" مشارکت داشته باشند.
وی عنوان داشت که دولت مصر چند هدف دارد که برقراری امنیت و ثبات در راس این اهداف است.
نخست وزیر مصر اعلام کرد که دولت وی به مسائل امنیتی بسیار اهمیت میدهد و با قاطعیت و جدیت در این خصوص برخورد خواهد کرد.
وی تاکید کرد: مشکلات را نمیتوان تنها با تدابیر امنیتی حل وفصل کرد، بلکه باید روند سیاسی شفافی براساس نقشه راه آغاز شود.
این مقام مصری اعلام کرد که دولت وی جهت حمایت از روند دموکراسی و دوری از اقدامات تروریستی برنامههایی را تدوین کرده است.
حازم الببلاوی در خصوص حبس خانگی حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر گفت: این اقدام برای حفظ امنیت حسنی مبارک صورت گرفت و این مساله براساس حکم دستگاه قضایی بوده است و نمیتوان در خصوص حکمهای صادره از دستگاه قضایی اظهار نظر کرد و این مسله ربطی به مسائل سیاسی جاری در کشور ندارد.
وی تاکید کرد که آزادی مبارک به این معنا نیست که دولت جدید مصر قصد بازگرداندن شرایط پیش از انقلاب 25 ژانویه را دارد.