برداشت از صندوق توسعه ملی؛ بهانه‌ای برای فراموشی تخلفات احمدی‌نژاد + جدول

برداشت از صندوق توسعه ملی بهترین بهانه برای حمله به دولت شده است، برداشتی که عصر روز دوشنبه و بعد از کنفرانس خبری دادستان دیوان محاسبات، رسما توسط قاضی سراج تکذیب شد.

سرویس سیاسی خرداد: برداشت از صندوق توسعه ملی بهترین بهانه برای حمله به دولت شده است، برداشتی که عصر روز دوشنبه و بعد از کنفرانس خبری دادستان دیوان محاسبات، رسما توسط قاضی سراج تکذیب شد. او گفته است: «به عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می‌کنم هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.» اما به نظر نمی‌رسد که این اظهارنظر بتواند مخالفان دولت را قانع کند. مخالفانی که برخی هواداران دولت بر این باورند برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات گسترده دولت احمدی‌نژاد، تلاش دارند تا دولت روحانی را به هر شکلی با اتهام فساد مواجه کنند. آن هم درست در ایام بودجه نویسی.

به گزارش خرداد، ناصر سراج رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، ادعاهای انتشار یافته مبنی بر برداشت از این صندوق توسط دولت را بی اساس خوانده است. این در حالی است که دادستان دیوان محاسبات هم تائید کرده که مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ارزی صرف امور عمرانی شده که به گفته او «توجیه اقتصادی دارد.» دولتی‌ها گفته‌اند که موضوع این اتهام را به صورت حقوقی پیگیری خواهند کرد. با این حال مخالفان دولت بر موضع خود اصرار جدی دارند، مخالفانی که هنوز تکلیف خود را با اقدامات غیر قانونی و تخلفات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد به طور مشخص، روشن نکرده‌اند. آنها در حالی گزارش ابتدایی دیوان محاسبات را به عنوان ابزار فشار خود قرار داده‌اند که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی تقریبا فرآیند پیگیری تخلفات دوره احمدی‌نژاد را به فراموشی سپرده‌اند.

همین دیوان محاسبات درباره وضعیت سال‌های 84 تا 92 گزارش‌هایی داد که اکنون به نظر می‌رسد بیشتر در بایگانی‌ها خاک می‌خورند. از جمله اینکه در اردیبهشت سال جاری تاکید کرد دولت احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ هزاران میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را تلف کرده است. مجموع تخلفات مالی دولت احمدی‌نژاد به روایت دیوان محاسبات در طول 7 سال عددی معادل 101 میلیارد دلار بوده است.

این موضوع از آنجا مهم و حیاتی است که به نظر می‌رسد مجلسی‌ها دیگر میل و اشتیاقی بریا پیگیری تخلفات دولت‌های نهم و دهم ندارند. دولت احمدی‌نژاد در سال 87 هم بر اساس گزارش دیوان محاسبات رکورد تخلف از قانون بودجه را با انحراف 72 درصدی شکست و این موضوع هیچگاه بازتاب جدی در موضع‌گیری‌های نمایندان پیدا نکرد. موضوعی که تا آخرین روزهای دولت دهم ادامه یافت و در این مدت هیچگاه انحراف دولت احمدی‌نژاد از قانون به زیر 60 درصد نرسید.

برخی از موارد گزارش‌های دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه‌ای احمدی‌نژاد
سال	تخلفات
تفریغ بودجه سال 85	بیش از یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت به خزانه واریز نشد و دولت مرتکب بیش از دو هزار مورد انحراف از قانون شد. بیش از 5 میلیارد دلار از پول حاصل از فروش نفت با سرنوشت نامعلوم مواجه شد.
تفریغ بودجه سال 86	دولت به اندازه 54 درصد قانون را زیر پا گذاشت. بیش از سه میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت گم شد.
تفریغ بودجه سال 87	عبور از قانون توسط دولت به ۷۲‌درصد رسید. انحراف 14 میلیارد دلاری در بودجه وزارت نفت. 3 و نیم میلیارد دلار تخلف در واردات بنزین.
تفریغ بودجه سال 88	64 درصد از قانون بودجه توسط دولت رعایت نشد. دولت رقمی حدود ۴۳ هزار میلیارد ریال را از محل واردات بنزین و صادرات نفت به خزانه واریز نکرد. مصرف غیر قانونی ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات بنزین.
تفریغ بودجه سال 89	60 درصد از قانون بودجه توسط دولت نقض شد. دولت ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرد. تخلف 15 میلیارد دلاری در کل بودجه تخلف 8 هزار میلیاردی دولت
تفریغ بودجه سال 90	دولت به ۶۵‌درصد قوانین بودجه عمل نکرد. مصرف غیر قانونی 9 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور. 11 و نیم میلیارد دلار بی انضباطی مالی. دلالي 18هزارميلياردي «بانك مركزي» در بازار ارز. تخلف 15 هزار میلیاردی دولت در جریان پرداخت یارانه‌های نقدی از منابع غیر قانونی دلالی «بانک مرکزی» در بازار ارز و تخلف 18هزارمیلیاردی اختصاص 7هزارمیلیارد از اموال بیت‌المال به افراد خاص
تفریغ بودجه سال 91	تخلف سه هزار میلیارد تومانی در بخش سهام عدالت و حدود هفت هزار میلیارد تومانی در بخش پرداخت یارانه‌ها. تایید نشدن پرداخت‌ 53 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت به حساب‌های خزانه‌داری. 65 هزار میلیارد تخلف در تامین منابع مالی هدفمندی یارانه‌ها
تفریغ بودجه سال 92	عدم واریز دو هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای نفتی کشور بابت تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت در ماه های حضور احمدی نژاد

زمانی روح‌الله حسینیان با بیان اینکه احمدی‌نژاد دیگر رفته و کاری به او نداریم، استدلال کرده بود که دیگر پرونده‌های تخلف او اهیمت چندانی ندارند. هر چند این سخن بعدها خیلی هم تکرار نشد اما عمل اصولگرایان تندرو نشان از اعتقادشان به این سخنان داشت. آنها حالا در شرایطی تلاش دارند برای دولت یازدهم پرونده‌سازی کنند که هنوز عدد پرونده‌های مربوط به محمود احمدی‌نژاد و دولت او در قوه قضائیه به درستی معلوم نیست، به خصوص در دو سال آخر دولت او که کمتر ماهی را می‌شد تجربه کرد که در آن خبری از ارسال یک یا چند پرونده تخلف محمود احمدی نژاد به قوه قضائیه نباشد. اینها البته به جز پرونده‌های پر تعداد دیگری است که در مراجعی چون کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در دست بررسی هستند، پرونده‌هایی که خیلی‌ها تشنه رسیدن خبرهایی از سرنوشت نهایی آنها هستند.

تعدادی از پرونده‌های بی سرانجام شکایت از دولت احمدی‌نژاد
تاریخ پرونده	مرجع شاکی یا ارجاع دهنده پرونده به قوه قضائیه	جزئیات گزارش، شکایت و یا پروندهای ارجاع شده به قوه قضائیه
سال ۱۳۸۹	کمیسیون اصل نود مجلس هشتم	عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان
سال ۱۳۸۹	کمیسیون اصل نود مجلس هشتم	عدم تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران از سوی دولت علیرغم تکالیف قانونی
آذر ۱۳۸۹	دادستان	پرونده اختلاس بیمه دولتی ایران
آذر ۱۳۸۹	مجلس نهم	عملکرد مخابرات و واگذاری غیر قانونی آن
اسفند ۱۳۸۹	مجلس هشتم	انحرافات میلیاردی دولت در اجرای قانون بودجه سال ۸۹
خرداد ۱۳۹۰	مجلس هشتم	تخلف در تعیین نشدن سرپرست وزارت نفت و غیرقانونی بودن سرپرستی رئیس دولت بر این وزارتخانه
تیر ۱۳۹۰	سازمان بازرسی کل کشور	عدم اجرای قانون بودجه مترو در سال ۸۹ به میزان ۲ میلیارد دلار
آذر ۱۳۹۰	دیوان محاسبات کل کشور	واریز نشدن ۱۱ میلیارد دلار مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی
آذر ۱۳۹۰	دیوان محاسبات کل کشور	نحوه واگذاری طرح فولاد هرمزگان
اسفند ۱۳۹۰	مجلس هشتم	عدم واریز ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب خزانه
اردیبهشت ۱۳۹۱	مجلس هشتم	برداشت شبانه از بانک ها برای تامین ارز به میزان سه هزار میلیارد تومان
اردیبهشت ۱۳۹۱	مجلس هشتم	عملکرد دولت در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی
اردیبهشت ۱۳۹۲	۱۵۰ نماینده مجلس نهم	همراهی احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور با اسفندیار رحیم مشایی هنگام نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
خرداد ۱۳۹۲	معاونت نظارت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم	استنکاف های متعدد رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مهلت مقرر قانونی
خرداد ۱۳۹۲	کمیسیون اصل نود	شکایت از محمود احمدی نژاد به دلیل آخرین سفر وی به نیویورک و هزینه های بالای این سفر و تعداد زیاد همراهان
مهر ۱۳۹۲	دیوان محاسبات کل کشور	برداشت ۱۶ میلیاردی دولت احمدی نژاد از حساب دولت در آخرین روز کاری و واریز به حساب دانشگاه ایرانیان
آذر ۱۳۹۲	مجلس نهم	پرونده فساد سازمان تامین اجتماعی
اسفند ۱۳۹۲	مجلس نهم	کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد و تخلف بیش از هزار میلیارد تومانی در واردات خودرو
سال ۱۳۹۲	دولت یازدهم	واگذاری ساختمان‌ها و ماشین‌های متعلق به مناطق ویژه در دولت دهم

به گزارش خرداد، البته هیچ تضمینی وجود ندارد که در ماه‌های آینده بر تعداد موارد جدول بالا افزوده نشود. هم اکنون مجلسی‌ها در حال تحقیق و تفحص‌هایی جدی از حوزه‌هایی چون صنایع مس، صنایع فولاد، صنایع خودروسازی، بنیاد شهید و … هستند. هر چند هنوز این تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نرسیده اما اعضای کمیته‌های تحقیق و تفحص در اظهارنظرهایی بدون آنکه به جزئیات این پرونده‌ها اشاره کنند، از وجود تخلفات و فسادهایی جدی در این حوزه ها خبر می‌دهند، چیزی که می‌تواند باز هم بعد از گذشت بیش از یک سال از پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد به روند افزایش تعداد پرونده‌های او و دولتش در قوه قضائیه بیانجامد.

با چنین حجمی از پرونده‌های تخلف در دولت احمدی‌نژاد و البته بی‌توجهی اصولگرایان به سرنوشت آنها، به نظر می‌رسد هدف اصلی نمایندگان مخالف دولت از پیش کشیدن بحث‌هایی مثل برداشت از صندوق توسعه ملی بیشتر جنبه سیاسی داشته باشد تا همتی جدی برای قانوگرایی و مبارزه با فساد.

احمد توکلی که این روزها سر دسته مخالفان در جریان برداشت از صندوق توسعه ملی شده، تا چند ماه پیش بحث رانت 650 میلیون یورویی را پیش کشیده بود که نهایتا نتوانست تخلف دولت را در آن اثبات کند.

اکنون با توجه به تعداد پرونده‌ها و تخلفات تائید شده دولت احمدی‌نژاد این سوال پیش می‌آید که چرا این موارد در 16 ماه گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت روحانی پیگیری نمی‌شوند و آیا این فراموشی توسط نمایندگان عمدی است؟ قطعا پیگیری تخلفات در هر دولتی و از جمله دولت یازدهم برای مبارزه با فساد باید با سرسختی تمام دنبال شود، اما ایا این باید به معنای به فراموشی سپردن گذشته باشد؟

گزارش خطا

ارسال نظرات

آخرین عناوین
پربیننده ترین

روحانی سه روز از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی بی‌خبر بود | عصر جمعه‌ فهمید | در جلسه می‌گفتند نه، پدافند نزده +فیلم (۱ نظر)

پرطرفدارترین