كارت زرد دوم، تهيه طرح استيضاح، آينده مبهم نعمت‌زاده
روزنامه اعتماد نوشت: مجوز خودروهاي لوكس در دولت احمدي‌نژاد براي وزير دولت روحاني دردسرساز شد. انكار نعمت‌زاده درباره واردات بي‌رويه برنج و خودروهاي لوكس كارگر نيفتاد و او براي بار دوم با كارت زرد مجلسي‌ها از بهارستان بدرقه شد. حالا اين هشتمين كارت زردي است كه نمايندگان در سبد وزراي دولت مي‌اندازند. كارت زردي كه مخالفان دولت مي‌گويند طبق آيين‌نامه داخلي مجلس مقدمه استيضاح نعمت‌زاده است. او در چشم اين طيف‌ها نمادي است از آنچه «مدرسه پيرمردها» ناميده‌اند؛ عنواني كه عليمحمد بزرگواري، نماينده عضو جبهه پايداري در جريان راي اعتماد به وزراي روحاني به كابينه يازدهم داد و بعدها هم چند باري تكرار شد. اين‌بار در كارت زرد دوم محمدرضا نعمت‌زاده برخي از چهره‌هاي موافق دولت و حتي نمايندگان نزديك به جريان اصلاحات هم راي خود را به ضرر وزير حسن روحاني به صندوق ريختند. وزيري كه همزمان طرح استيضاح او هم تهيه شده، بي‌آنكه منتقدانش منتظر كارت زرد سوم او باشند.
سوالات بهانه‌ساز
بهانه حضور ديروز نعمت‌زاده در صحن علني با سوالات سيد ناصر موسوي لارگاني و زهره طبيب‌زاده فراهم شد. موسوي‌لارگاني از وزير صنعت پرسيد: «چرا شركت بازرگاني دولتي ايران بدون توجه به ذخاير استراتژيك كشور و نيازهاي آينده اقدام به عرضه بيش از اندازه برخي اقلام اساسي با قيمت‌هاي زير قيمت بازار مي‌كند؟ علت اين اقدامات دور از تدبير اين شركت چيست؟» همچنين زهره طبيب‌زاده در سوال خود از نعمت‌زاده پرسيد: «چرا به اين حجم از واردات بي‌رويه برنج و خودرو سواري لوكس در سال جاري اجازه ورود داده شده است.» نعمت‌زاده هر چند در پاسخ‌هاي خود، درباره حاشيه‌سازترين اين بحث‌ها يعني واردات خودروهاي لوكس توضيح داد كه مجوز اين واردات مربوط به دولت قبل است اما اين توضيحات نتوانست نمايندگاني را كه در ماه‌هاي اخير حجم گسترده‌يي از انتقادات را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت كرده بودند، قانع كند.
كارت زرد به خاطر تصميمات احمدي‌نژاد
وزير صنعت در توضيحات خود بحث واردات شكر را تكذيب كرد و گفت كه از ابتداي شكل‌گيري دولت جلوي اين روند گرفته شده است. او گفت: «در سال ٩١ تعرفه شكر از ١١٠ درصد به صفر تبديل شد و همين به عاملي براي واردات بي‌رويه تبديل شد، البته اين ماجرا تا ابتداي سال ٩٢ ادامه داشت. » وزير صنعت، معدن و تجارت شكر‌هاي موجود را از واردات سال‌هاي گذشته دانست و توضيح داد كه ارزش واردات برنج نيز در سال جاري ٤٧ درصد كاهش داشته است. نعمت‌زاده اما آمارهاي جالبي از واردات خودروهاي لوكس داشت؛ «در سال ٨٩، ٤٣ هزار خودرو وارد شده كه ٢٣ هزار آن بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي بودند، در سال ٩٠ نيز ١٨ هزار دستگاه خودروي بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي وارد كشور شد، در سال ٩١، ٤٥ هزار خودرو وارد كشور شده كه از اين تعداد ١٦ هزار دستگاه بالاي ٢٥٠٠ سي سي هستند، اما اين ارقام در سال ٩٢ كاهش پيدا كرد و به رقم ٤ هزار خودروي بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي رسيد.» او آمار ارايه شده توسط زهره طبيب‌زاده در مورد واردات ٤٠ هزار خودروي لوكس در سال جاري را هم تكذيب كرد و گفت: «بايد اعلام كنند كه از اين ارقام فقط ١٣٣ دستگاه خودروي بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي وارد كشور شده كه نصف آن براي سفارتخانه‌هاست و برخي ديگر نيز با مجوز‌هاي خاص مربوط به دوره گذشته وارد كشور شده‌اند.» وي همچنين توضيح داد: «خانم طبيب‌زاده گفت نصف ماشين‌هاي توليدي فلان شركت كه من اسمش را نمي‌برم وارد ايران شده، در حالي كه شما با مراجعه به سايت همان شركت مي‌توانيد ببينيد كه در سال ٢٠١٣ همان شركت حدود ١٦٥ هزار خودرو بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي توليد كرده كه در همان سال فقط شش دستگاه به ايران وارد شده است.» وي همچنين توضيح داد: «در ٣٠/٥/٩٢ يعني در دولت قبل ١٠٠٠ دستگاه خودروي بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي مجوز واردات گرفت، اين واردات از سوي دولت وقت به سازمان تامين اجتماعي داده شد و مشخص نيست قرار بود با اين خودروها چه كنند.» وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات نمايندگان سوال‌كننده كه برخي از آمار ارايه شده را دروغ خوانده بودند، تصريح كرد: «من عذرخواهي مي‌كنم اما دروغ را كسي مي‌گويد كه آمار مستند ندارد، آمار ما مستند است و طبق اسنادي كه بنده در دست دارم اين شكرها طي ٥ مزايده به فروش رسيده است.» در نهايت اما نمايندگان با ١٠٢ رأي موافق، ٨٩ رأي مخالف و ١٥ رأي ممتنع اعلام كردند از پاسخ‌هاي وزير در مورد ٢ سوال مطرح شده قانع نشده‌اند.
آيا كارت زرد سوم، همان استيضاح است؟
اين راي‌گيري و كارت زرد دوم تنها پايان حضور دوباره نعمت‌زاده در صحن علني نبود، شايد راي ديروز نمايندگان آغازي باشد براي دومين استيضاح در دولت يازدهم. بسياري از منتقدان دولت با استناد به ماده ٢١١ آيين‌نامه داخلي مجلس اين كارت زرد را تنگناي وزير در يك قدمي استيضاح تعبير كردند. در ماده ٢١١ آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است: «چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأي اكثريت نمايندگان حاضر، سوالات نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود طرح استيضاح وزير در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (٨٩) قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.» با اين وجود اصل هشتاد و نهم قانون اساسي تاكيد دارد كه «استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ١٠ نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.» بر همين اساس بسياري از حقوقدانان معتقدند كه ماده ٢١١ آيين‌نامه داخلي مجلس عملا با اصل هشتادونهم قانون اساسي همخواني ندارد و براساس اين اصل حتما بايد طرح استيضاحي به صورت مستقل و با امضاي نمايندگان تهيه و به اجرا دربيايد.
از پايداري تا هواداران دولت، عليه نعمت‌زاده
اما حتي اگر مشكل قانوني باعث شود كه تعداد كارت زردها تاثير مستقيم بر استيضاح نعمت‌زاده نداشته باشد، خيال او نبايد از بابت احتمال بركناري توسط دولت چندان راحت باشد. نمايندگان مجلس پيش از اين دو بار اقدام به تهيه طرح استيضاح وزير صنعت كرده بودند كه هر دو اين تلاش‌ها نهايتا در ميانه‌هاي راه متوقف شد. شايد محورهاي سوالاتي كه باعث شد تا نعمت‌زاده از مجلسي‌ها كارت زرد دوم را دريافت كند، خييلي شبيه بهانه‌هاي سياسي باشد اما همزمان انتقادات ديگري به او در مجلس وارد شده كه هيچ شباهتي به بهانه‌جويي بر سر واردات خودروهاي لوكس با مجوز دولت احمدي‌نژاد ندارد؛ انتقاداتي كه حتي نمايندگان موافق دولت را هم ديروز مصمم كرد تا حداقل براي گرفتن زهر چشم از نعمت‌زاده اعلام كنند كه از پاسخ‌هاي مستند او قانع نشده‌اند. مسائلي كه افزايش قيمت خودرو، كيفيت خودروهاي داخلي و همين طور وضعيت واحدهاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي در راس آنها قرار دارد. همين مسائل باعث شده تا هم نمايندگاني از جبهه پايداري چون محمد سليماني و مسعود ميركاظمي در صف هواداران استيضاح او باشند و هم برخي بهارستان‌نشينان نزديك به جريان اصلاحات چون حامد قادرمرزي و مويد حسيني صدر.
طرح استيضاح؛ شايد به همين زودي
هر چند دو بار تلاش براي استيضاح نعمت‌زاده تا پايان تابستان امسال بي‌نتيجه مانده بود اما اواسط مهرماه زمزمه‌هاي جدي براي استيضاح او شروع شد؛ زمزمه‌هايي كه روح‌الله عباسپور، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن هم آن را تاييد كرد. ديروز بعد از كارت زرد دوم مجلس به نعمت‌زاده سخن‌هاي جدي‌تري از طرح استيضاح او به ميان آمد، طرحي كه البته ربط چنداني هم به كارت زرد دوم يا سوم ندارد. مهرداد لاهوتي، نماينده‌يي از طيف اصولگرايان معتدل تاييد كرد كه اين طرح آماده تحويل به هيات رييسه است. او گفته كه «كارت زرد مجلس به يك وزير به معناي نارضايتي نمايندگان از عملكرد وي است و در واقع شرايط براي استيضاح وزير فراهم مي‌شود.» اين سخن تاييد مي‌كند كه كارت زرد ديروز احتمالا ربط چنداني به توضيحات نعمت‌زاده نداشته و نمايندگان تلاش مي‌كنند تا او را در تنگناي جدي‌تري قرار دهند؛ فارغ از اينكه بهانه اين تنگنا چيست. مهرداد لاهوتي گفته در صورت استيضاح، «قطعا» نعمت‌زاده عزل خواهد شد. همين يك هفته پيش نمايندگان براي مهم‌ترين محور انتقادات خود به وزير صنعت، يعني بحث صنايع خودروسازي مهلتي دو ماهه به او دادند تا اتفاقات مد نظر آنها در اين حوزه بيفتد؛ اتفاقاتي كه علي علي‌لو، رييس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي درباره ميزان اميدواري به ان گفته است كه «بعيد مي‌دانم در مدت دو ماه بتوان اين صنعت انحصاري را كه از سوي مديريت رنج مي‌برد درمان كرد، صرفا از باب تعامل با دولت با اين فرصت درخواستي موافقت شد. » با اين اظهارات نااميدكننده علي‌لو نمي‌توان روزهاي آرامي را براي آينده مديريت نعمت‌زاده در وزارت صنعت متصور بود. با اين وضعيت بعيد نيست كه او دومين وزير كابينه يازدهم باشد كه مجبور به حضور در جلسه استيضاح خواهد شد.
