سرویس سیاسی خرداد: مخالفان راه جدید برای فشار به دولت پیدا کردهاند؛ اصرار برای خروج درآمدهای نفتی از بودجه. چیزی که در 70 سال اخیر ایران اتفاق نیفتاده است. اما حالا با روی کار آمدن گروهی از نمایندگان مجلس میخواهند طرحی نو در اندازند و دست دولت را از درآمدهای نفتی کوتاه کنند. این پیشنهاد البته قرار است به صورت یک بیانیه منتشر شود. بیانیهای که برخی دیگر از نمایندگان معتقدند بیش از آنکه یک دغدغه واقعی اقتصادی باشد، حمله سیاسی دیگری به دولت است.
آن طور که در حاشیه جلسه روز یکشنبه مجلس مطرح شد، این بیانیه تا حالا توانسته نظر مثبت 124 نماینده را جلب کند. با این حال محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که «اگر صرف نظر کردن از درآمدهای نفتی در بودجه کشور حتی زمینه ضعیفی هم برای اجرا در کوتاهمدت داشت، قطعا این بیانیه به صورت یک طرح به صحن علنی میآمد.» این نماینده مجلس به خرداد میگوید: «تهیه کنندگان این بیانیه خودشان هم میدانند که این کار نشدنی است و قصد اصلی فقط ایجاد فشاری مضاف به دولت است تا تصویری ناتوان از دولت یازدهم ایجاد شود.»
به گزارش خرداد، این در حالی است که ضمن کاهش حدود 50 درصدی قیمت نفت برای سال آینده، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 94 به میزان 31 درصد رسیده و رشدی نزولی داشته است. این کمترین سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور در 20 سال گذشته است. متوسط این سهم در 20 سال گذشته، 45 درصد بوده است. اما با وجود کاهش محسوس وابستگی بودجه سال 94 به درآمدهای نفتی، مخالفان دولت میگویند همین 31 درصد هم باید از بودجه حذف گردد.
محمدرضا تابش، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه به خرداد میگوید: «تلاش دولت برای کاهش پله به پله وابستگی بودجه به نفت محسوس است اما برخی طیفهای سیاسی سعی دارند تا با چنین پیشنهاداتی که زمینه اجرای آنها در کوتاهمدت اصلا مهیا نیست، دولت را درگیر وقتکشی کنند تا بدین ترتیب بتوانند به نفع خود و برای رقابتهای سیاسی آینده وقت بخرند.» او البته توضیح میدهد: «اگر واقعا برخی طیفهای سیاسی مایل هستند تا در عمل وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند، لازمه آن کمک به دولت برای تهیه زیرساختهای اقتصادی کشور و تقویت آنها است تا درآمد جایگزین نفت حاصل گردد.»
طیفهای مخالف دولت اخیرا کاهش قیمت نفت را به سیاستهای حسن روحانی ربط دادهاند. موضوعی که دامنه آن به جلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس هم کشیده شد. جایی که قرار بود بیژن زنگنه، وزیر نفت برای دادن گزارشی از وضعیت تولید و درآمد نفت به نمایندگان گزارش دهد اما در میانه جلسه جدالی کلامی بین او و مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت در دولت احمدینژاد و از اعضای بلندپایه جبهه پایداری که مخالف دولت هستند، شکل گرفت.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، درباره جزئیات این بحث به خرداد گفته است: «اصولا آقای میر کاظمی معتقدبود که سیاستهای غلط دولت باعث کاهش قیمت نفت شده و زمینه ضربه پذیر شدن ایران در عرصه بینالمللی را فراهم کرده است.» او توضیح میدهد: «آقای میر کاظمی معتقد بود که اگر سیاستهای تهاجمی دولت قبل در عرصه بینالمللی تغییر نمیکرد، اکنون وضعیت بازار نفت به این شکل در نمیآمد و همچنان قیمت نفت بالا باقی میماند. ایشان همچنین تاکید میکرد که دولت یازدهم باعث افزایش وابستگی اقتصادی کشور شده است.»
مخالفان دولت با این توجیه خواهان قطع وابستگی بودجه به نفت هستند که میگویند تنها از این طریق امکان تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد. موضوعی که جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره آن توضیح میدهد: «این پیشنهاد خوبی است که بحث آن هم سالهاست که مطرح است. اما مساله این نیست، اینکه وابستگی بودجه به نفت باید کاهش پیدا کند را همه میدانند. اگر کسی هنری دارد و در این زمینه میخواهد حرف جدیدی بزند، جدای از کلیگوییها باید روشن کند که این درآمدها قرار است با چه درآمدهای جدیدی در بودجه جایگزین شوند. وگرنه دولت قطعا نمیتواند به یکباره از 30 درصد درآمدهایش چشم بپوشد. آنوقت کارهای مملکت خوابید و دوباره صدای همین افراد بلند میشود که دولت نمیتواند کشور را اداره کند.»
این اما اولین حمله اقتصادی مخالفان به دولت نیست. پیش از این طیفهای مخالف سعی کردند در دو مرحله، یکی در جریان واردات 650 میلیون یورو نهادههای کشاورزی و دیگری جریا 4میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، دولت را به عنوان یک مفسد اقتصادی و متخلف معرفی کنند. هر دوی این پروژهها نهایتا به شکست انجامید. پروژههایی که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با خرداد آنها را «سیاسی» میداند و توضیح میدهد: «ادامه بحث درباره این موارد در مجلس هم سیاسی است و به نظر نمیرسد چندان دغدغه اقتصادی پشت آن باشد.»
در این شرایط باز هم مخالفان دولت را بر سر یک دوراهی قرار دادهاند که البته فقط برای خودشان بازی برد-برد دارد. دولت اگر خواست آنها برای قطع وابستگی بودجه به نفت را اجابت نکند، متهم به ناتوانی در مدیریت اقتصادی خواهد شد و اگر این کار را انجام دهد با کسر 30 درصد از منابع درآمدی و خوابیدن پروژههای عمرانی که پیامد آن است، باز هم تحت فشار قرار خواهد گرفت.