counter create hit در 'سال 94 ' چه چیزهایی ممکن است 'گران' شود؟
۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۵
کد خبر: ۱۱۶۸۷۸

در 'سال 94 ' چه چیزهایی ممکن است 'گران' شود؟

منابع بودجه، شامل سه بخش «درآمد های دولت»، «واگذاری دارایی های سرمایه ای» و «واگذاری دارایی های مالی» می باشد که سهم هرکدام از این موارد در بودجه سال 94 به ترتیب برابر با 61 درصد، 27 درصد و 12 درصد بوده است.

 سایت خبری فرارو می نویسد :بخش مهمی از سیاست ها، برنامه ها و اولویت های هر دولتی را می توان از طریق بررسی اقلام درآمدی و هزینه ای اش پیش بینی کرد. با بررسی برخی از اقلام کلی درآمدی سال 94، چقدر می تواند دست دولت یازدهم را خواند و سیاست های احتمالی اش در سال پیش رو را پیش بینی کرد؟

 

منابع بودجه، شامل سه بخش «درآمد های دولت»، «واگذاری دارایی های سرمایه ای» و «واگذاری دارایی های مالی» می باشد که سهم هرکدام از این موارد در بودجه سال 94 به ترتیب برابر با 61 درصد، 27 درصد و 12 درصد بوده است. 


بخش های مذکور در لایحه بودجه سال 93 سهمی برابر با 53 درصد، 37 درصد و 10 درصد داشته اند. مقایسه سهم بخش های مختلف نشان می دهد که منابع بودجه در سال جدید، اتکای بیشتری بر بخش درآمد های دولت داشته و از سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای (شامل منابع حاصل از فروش نفت خام) به شدت کاسته شده است. 


مهمترین دلیل این تغییر را باید در کاهش قیمت پیش بینی شده برای نفت در بودجه سال جاری و تمرکز دولت بر تامین منابع از سایر بخش ها دانست. 


کاهش قیمت نفت؛ بلای جان بودجه یا نجات بخش اقتصاد 


وابستگی بودجه به نفت و درآمد های نفتی، نوسانات و شوک های ایجاد شده در قیمت نفت را با وقفه کوتاهی وارد اقتصاد داخلی نموده و در هر دو حالت افزایش و کاهش قیمت نفت، آثار مخربی بر وضعیت واقعی اقتصاد وارد خواهد کرد.


پس از مطرح شدن بیماری هلندی در دهه 70 میلادی، توجهات به سمت ایزوله کردن درآمدهای بادآورده از اقتصاد جلب شد. علیرغم احساس نیاز اقتصاد ایران به تصمیم گیری جدی در زمینه کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع غیرپایدار، این موضوع همواره وجه المصالحه موضوعات سیاسی و اجتماعی بوده است. 


کاهش درآمدهای نفتی، همواره دولت و مجلس را مجاب به کاهش طعم نفت در بودجه نموده و با تغییر روند قیمت نفت به سمت افزایش، تمامی تلاش ها و سیاست ها به فراموشی سپرده شده است. امسال نیز با کاهش قیمت نفت، عزم دولت برای کاهش وابستگی به نفت جدی تر شده و وضعیت بودجه تدوین شده نیز گویای این مهم است. 


درآمد پیش بینی شده حاصل از فروش نفت در سال 94 در حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل بیش از 8 درصد کاهش نشان می دهد. هر چند با کاهش مستمر قیمت نفت، زمزمه های تعدیل قیمت نفت در بودجه به گوش می رسد، اما کاهش یکباره و شدید درآمد های نفتی در بودجه می تواند آثار انقباضی قابل توجه ای بر هزینه های عمرانی و جاری دولت داشته باشد. 


کاهش هزینه های عمرانی، خروج اقتصاد از رکود را کندتر و کاهش هزینه های جاری نیز ممکن است وضعیت اقشار کم درآمد و نیازمند حمایت را با دشواری های بیشتری در زندگی روزمره مواجه سازد. 


از این روی و با توجه به اینکه سیاست های انقباضی آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در پی دارد، می توان انتظار داشت که اگر کاهش قیمت نفت همچنان برقرار باشد، دولت بخشی از این کاهش را از طرق مختلف (مانند افزایش محدود قیمت ارز) جبران نماید. 


در کنار این موضوع، دولت برای جبران بخشی از کاهش وابستگی به درآمد های نفتی توجه بیشتری به انتشار اوراق قرضه خواهد داشت و انتظار بر فروش اوراق مشارکت در پروژه های مختلف عمرانی خواهد بود. رقم درآمدهای دولت از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی در سال 94 به رقم 11 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.


این رقم در سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان بود که امسال بیش از 83 درصد رشد داشته و این موضوع بر جدیت دولت در تامین منابع از طریق استقراض عمومی که آثار منفی کمتری دارد، حکایت دارد. باید در نظر داشت که همزمان با تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، خرید اوراق قرضه می تواند مقصد مناسبی برای سرمایه گذاران کم ریسک قلمداد شود. 


مالیات؛ اتکای بیشتر با طعم ارزش افزوده 


سهم درآمد های مالیاتی از کل درآمد های بودجه در سال 94 به 53 درصد افزایش یافته است. در این بین، مالیات بر اشخاص حقوقی با 36 درصد، اصلی ترین بخش درآمد های مالیاتی دولت را تشکیل می دهد. بررسی اجزای درآمد های مالیاتی دولت نشان می دهد که سهم مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد ، مالیات بر ثروت و مالیات بر واردات نسبت به سال قبل کاهش و تنها سهم مالیات بر کالاها و خدمات افزایش یافته است. 


ارقام مندرج در لایجه بودجه سال 94 نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده با 62 درصد افزایش نسبت به سال قبل به بیش از 25 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. هرچند برخی از اخبار حکایت از عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارد، اما به احتمال فراوان این نرخ طبق قانون توسعه، به 9 درصد خواهد رسید. 


جرائم و خسارات؛ کم سهم اما پر تغییر 


موضوعی که در اقلام درآمدی دولت بیش از سایر موارد جلب توجه می کند، افزایش شدید «درآمد های ناشی از جرایم و خسارت ها» در سال 94 است که رشد 136 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد. هرچند کمتر از 3 درصد درآمد های دولت مربوط به جرائم و خسارات بوده، اما در بودجه سال جاری تغییرات بسیاری را شاهد است. در اجزای مربوط به این بخش نیز درآمد های حاصل از «جرایم مربوط به تخلفات رانندگی» و «جرایم زیست محیطی» در مقایسه با سایر اقلام رشد معناداری را نشان می دهند. 


با توجه به این حجم از درآمد هایی که دولت قصد دارد از این دو بند در سال بعد به دست آورد، می توان انتظار داشت که نرخ های مربوط به انواع جرایم رانندگی افزایش و دولت تنبیهات مالی بیشتری پیرامون موضوعات زیست محیطی در پیش گیرد. 


یکی دیگر از موضوعاتی که پرداختن به آن خالی از لطف نخواهد بود، بند های جدیدی است که در بودجه امسال، به منابع درآمدی دولت در بخش جرایم و خسارات افزوده شده است. مهمترین موضوعاتی که در این بخش به منابع درآمدی دولت افزوده شده است را می توان مربوط به جرایم «زمان غیبت مشمولین» نظام وظیفه و «کشف و تحویل مواد سوختی قاچاق» دانست. 


به عبارت دیگر دولت برنامه ریزی کرده است تا از طریق دریافت جریمه از غایبین مشمول و کشف محموله های سوختی قاچاق، بخشی از منابع بودجه ای خود را تامین نماید. بنابراین دولت در سال آتی به احتمال فراوان، فروش خدمت سربازی و یا تخفیف نقدی جرایم مربوط به غیبت مشمولین نظام وظیفه را در دستور کار خود قرار داده و برخورد جدی تر با معضل قاچاق سوخت خواهد داشت. 


درآمد ناشی از «عوارض واردات خودرو های سواری» نیز به منابع درآمدی بودجه در سال 94 افزوده شده است. دولت در بودجه سال بعد سعی داشته است تا از طریق افزایش عوارض واردات خودرو های سواری به میزان 5 درصد قیمت خودرو، بخش دیگری از هزینه های خود را تامین نماید. 


بنابراین اخذ عوارض مضاعف از خودرو های سواری وارداتی، بدون شک قیمت تمام شده خودرو های وارداتی در سال آینده را افزایش خواهد داد. 


یکی دیگر از اقلام درآمدی بودجه که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته، درآمد ناشی از افزایش قیمت محصولات دخانی است. تامین منابع درآمدی حاصل از افزایش مالیات بر محصولات دخانی (اعم از سیگار، توتون و محصولات مشترک)، از 100 میلیارد تومان در سال جاری به 180 میلیارد تومان در سال 94 افزایش یافته است. این تغییر را می توان موید برنامه ریزی دولت برای افزایش قیمت این محصولات در سال آینده دانست. 

کارن تجارت
ویزا کانادا
پرواز بیتاسیر
عی بابا صفحه خبر
خرید آنلاین
اسنپ دکتر صفحه خبر
آرسام تک
اکومگ2
آرسام تک
اکومگ2
آرسام تک
اکومگ2
آرسام تک
اکومگ2
آرسام تک
اکومگ2
آرسام تک
اکومگ2