پاسخ محسنی‌اژه‌ای درباره حکم «محمدرضا رحیمی»
معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی برخورد کند، البته در حال حاضر اراده جدی برای مبارزه با فساد در همه دستگاه‌ها وجود دارد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی و روند رسیدگی و مفاد قطعی حکم اظهار کرد: خسارت مفاسد اقتصادی بسیار زیاد است و همه دولتمردان در قوای قضائیه، مجریه و مقننه باید با مفاسد اقتصادی مقابله و برخورد کنند. در حال حاضر اراده جدی از سوی همه دستگاه‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. همچنین قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده که با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
وی ادامه داد: در برخورد با مفاسد اقتصادی اگر با عناصر اصلی برخورد نشود این مقابله و مبارزه ناقص خواهد بود و هم اطمینان مردم جلب نمی‌شود. قوه قضائیه تصمیم جدی داشته و دارد که با افرادی که مفاسد اقتصادی را در هر رده‌ای که هستند انجام دهند برخورد کند. همچنین این برخورد بدون تبعیض و قاطع خواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با رعایت همه اصول و مبانی قانونی و شرعی این برخورد صورت می‌گیرد تا حق کسی ضایع نشود و اگر کسی دارای قدرت و ثروت است نتواند از چنگال قانون فرار کند.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی گفت: امروز حکم این پرونده قطعی شده است. این پرونده در مهرماه سال 88 آغاز شد. در آن زمان که این پرونده شروع شد درخصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود در آن فساد نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن پرونده نقش داشته است.
وی ادامه داد: آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند و افرادی بود که در بانک مشکل داشتند و حدود 60 میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: براساس اظهار متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و پیگیری و ردیابی و وجوهی که از رشوه دهنده و رشوه گیرنده رد و بدل شده بود اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.
وی افزود: در این گونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات با مشکلاتی روبرو می‌شویم که این پرونده نیز مستثنی نبوده است و یک مقداری با مشکل مواجه بود. که همین موضوع باعث کندی روند رسیدگی می‌شود. در آن زمان محمدرضا رحیمی در مقام معاونت اول رئیس‌جمهور بود و نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد لذا باید مستندات محکم باشد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: پرونده در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری شد و نام ایشان ضمیمه پرونده شد اما باز تحقیقات ادامه داشت. بازپرس مجددا حساب‌ها را مرور کرد و جزئیات را پرسید و پس از آن در نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و طی 11 جلسه با حضور محمدرضا رحیمی و وکیل ایشان جلساتی چند ساعته برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد، اما وکیل محمدرضا رحیمی به این حکم اعتراض و دیوان عالی کشور حکم او را به 5 سال حبس به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و ارتشا و از بابت تحصیل مال نامشروع هم به 3 ماه و یک روز حبس محکوم کرد که جمعا وی به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
