آغازی بی‌پایان
ولی‌الله شجاع پوریان
توالی استماع اخبار نگران‌کننده از فساد مالی مقامات دولت پیشین، جامعه ایران را در شوکی شدید فرو برده است؛ اخباری که از صدور‌حکم برای معاون‌اول دولت مدعی پاک‌دستی آغاز و پس از تبری محمود احمدی‌نژاد از تخلفات معاونش و بی‌اعتنایی به خط قرمز کابینه‌اش، با نامه افشاگرانه معاون‌اولش مواجه شد. درباره اخبار و اتفاقات چند‌روز اخیر پیرامون این موضوع به‌ویژه افشاگری آقای محمدرضا رحیمی چند نکته درخور ذکر است:
١- عزم جدی قوه‌قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و به‌ویژه دانه‌درشت‌ها در ماجرای اخیر قابل ستایش است. متاسفانه در سال‌های اخیر و باوجود تاکیدات رهبر انقلاب، تلاش مشهودی برای مقابله با فساد در کشور صورت نگرفته و برخوردهای سیاسی و مصلحت‌اندیشانه با برخی پرونده‌های فساد نتوانسته رضایت جامعه را فراهم کند. طرح رسیدگی به دارایی‌های مسوولان نیز سال‌هاست در گیر‌و‌دار مجاری قانونی و اداری خاک می‌خورد و باوجود همه قول و قرارهایی که در سال‌های اخیر در مورد مبارزه با فساد در جامعه مطرح شده، تاکنون اقدامی عملی و جدی از سوی مقامات و نهادهای ذی‌ربط مشاهده نشده، اما اقدام اخیر قوه‌قضاییه در اعلام رسیدگی به پرونده و حکم معاون اول دولت دهم، امیدها را برای بهبود وضعیت مبارزه با فساد در کشور زنده کرد.
٢- اینکه رییس‌جمهوری سابق کشور که تا چندی پیش اعضای کابینه‌اش را خط قرمز خود معرفی می‌کرد و آنها را از هرگونه اتهامی منزه می‌دانست، چشم بر روی واقعیت می‌بندد و تخلفات صورت‌گرفته را به دوران قبل از ریاست‌جمهوری خودش منسوب می‌کند، نوعی بداخلاقی سیاسی است که نباید به‌راحتی از کنار آن گذشت. حال که قوه محترم قضاییه شجاعت صدور این حکم را نشان داده گرچه زوایای کلی این پرونده برای قضات محترم روشن و شفاف است، بجاست جزییات بیشتری از این پرونده در اختیار افکار‌عمومی قرار گیرد تا رییس‌جمهور سابق یا هر‌شخص دیگری نتواند به آسانی از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند و افکار‌عمومی را با حرف‌های نادرست و غیرمستند گمراه کند.
٣- به‌نظر می‌رسد باوجود تلاش قوه‌قضاییه برای رسیدگی قانونی به موضوع تخلفات دولت قبل، این پرونده جای تامل و رسیدگی بیشتری دارد!
مخصوصا که جناب آقای رحیمی در دفاعیات خود تاکید دارند اقداماتی که حال عنوان تخلفات به خود گرفته‌اند به‌صورت تیمی و کمیته‌ای و با دستوراتی از سوی اشخاص و نهادهای مختلف پشتیبانی و هماهنگی می‌شده و ایشان تنها مجری تصمیمات بوده‌اند.
هرچند چنین دفاعی باعث سلب مسوولیت از آقای رحیمی به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهور نمی‌شود، اما فتح بابی است برای کشف لایه‌های پنهان فساد در کشور که قادرند در آستانه انتخابات مجلس با تزریق بیت‌المال، آرایش انتخابات را به‌نفع خود تغییر دهند.
اکنون که آقای رحیمی اقرار کرده است که در برنامه‌ریزی، هماهنگی و تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعی به‌صورت خودجوش عمل نکرده باید روشن شود دست‌های پشت‌پرده در این ماجرای قابل تامل کدامند؟ کدام اشخاص و گروه‌ها از مهندسی انتخابات سود برده‌اند؟ آیا مجلسی که قرار است در راس همه امور باشد و خود را محتاج رقم چندمیلیونی برای رقابت در عرصه انتخابات می‌بیند، توان نظارت بر دولت را دارد؟ اگر در گذشته اصطلاح احزاب دولت‌ساخته در سپهر سیاسی کشور رایج بوده، از این پس باید مجالس دولت‌ساخته را نیز به ادبیات سیاسی کشور افزود!
٤- بارها‌و‌بارها درباره نحوه برگزاری انتخابات در کشور بحث شده است و در سال‌های اخیر فعالان سیاسی نسبت به برخی اعمال‌نظرها در فرآیند برگزاری انتخابات هشدار داده‌اند. ما معتقدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عزم مسوولان طراز‌اول برای دفاع از حق‌الناس در انتخابات، اجازه تقلب آشکار را در انتخابات از‌سوی متخلفان به دفعات سلب کرده است؛ اما به‌نظر می‌رسد در سطوح پایین‌تر، روزنه‌هایی برای تخلف موثر و نه تقلب وجود دارد و همچنان که معاون‌اول رییس‌جمهوری در نامه خود عنوان کرده ١٧٠کاندیدای مجلس با رانت دولتی در صحنه انتخابات حاضر شده‌اند؛ بدیهی است در این شرایط، معقول است اگر انتظار داشته باشیم تمامی متخلفان که حال موضوعیت رفتار آنان علنی شده و حساسیت افکار‌عمومی را در پی داشته، شناسایی و معرفی شوند تا ضمن کسب اعتماد مردم به جامعه، اثبات شود که آنچه نتیجه انتخابات را مشخص می‌کند آرای واقعی مردم است.
٥- حمایت مالی از کاندیداهای مجلس در کشورهای مختلف دنیا امری مرسوم و قابل قبول است، به شرط آنکه سازوکار‌ها و نحوه پرداخت آن ملموس و شفاف و با نظارت نهادهای ناظر انجام شود. در بسیاری از کشورها به‌منظور جلب مشارکت مردم و ایجاد بستر مناسب برای معرفی برنامه‌ها و ایده‌های نامزدهای انتخاباتی، بودجه و ردیف اعتباری مشخصی از سوی دولت در اختیار کاندیداها قرار می‌گیرد؛ اما اولا این نوع حمایت مالی در قانون آن کشورها صراحتا پیش‌بینی شده و ثانیا روند پرداخت‌ها و هزینه‌های انتخاباتی به‌صورت تقریبا مساوی و آشکار برای همگان لحاظ شده است.
٦- همچنین باید این نکته را یادآور شد که اگرچه با اعلام حکم تخلف معاون‌اول رییس‌جمهور سابق، رضایت از عملکرد قوه‌قضاییه فراهم شده، اما واکنش‌ها و اتفاقات بعدی، ابهامات دیگری را به پرونده مذکور افزوده که جا دارد قوه‌قضاییه و نهادهای ذی‌ربط با حساسیت و تامل بیشتر، ضمن مفتوح‌گذاشتن این پرونده، زوایای پنهان و جدید آن را کشف کرده، افکار‌عمومی را با سوال‌های بی‌پاسخ و ابهامات گیج‌کننده رها نکنند. فراموش نکنیم مبارزه با فساد اقتصادی عزمی مداوم می‌خواهد و هیچ‌گونه گذشت و مماشاتی در این مسیر پذیرفتنی نیست.
٧- از سویی تخلفات دولت نهم و دهم به مفاسد مالی و اقتصادی برخی از مدیران ارشد و میانی آن محدود نمی‌شود.
نقض مکرر قوانین موضوعه کشور توسط رییس‌جمهور و همکاران او، عبور از برنامه‌های مصوب بدون طی‌کردن فرآیند قانونی، انحراف از بودجه مصوب مجلس که در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور توسط دیوان محاسبات مجلس مکرر آمده است، اعطای تسهیلات کلان بانکی به اشخاص و منسوبین صرف‌نظر از داشتن شرایط قانونی از جمله تودیع وثایق بانکی، تصمیمات متعدد غیرقانونی که اختیارات نهادهای قانونی دیگر را نادیده گرفته است، انتصاب مدیران بدون داشتن شرایط قانونی و ده‌ها تخلف و قانون‌گریزی در کارنامه قطور دولت گذشته است که نباید به‌راحتی از کنار آنها گذشت.
منبع: شرق
