تعامل ذاتی برای امنیت قضایی
صالح نیکبخت
شصتمین سالروز تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری - هفتم اسفند- را در شرایطی پشت‌سر گذاشتیم که مستقل‌بودن وکیل در انجام وظایف دفاع از حقوق موکل، روح اصلی حاکم بر این قانون است. شاکله اساسی این قانون در حکومت ملی دکتر محمد مصدق تدوین و با اختیارات قانونی شش‌ماهه نخست‌وزیر در سال١٣٣١ تصویب شد. پس از کودتای ٢٨مرداد١٣٣٢، قوانینی که با اختیارات نخست‌وزیر تصویب شده بود، مورد بازبینی قرار گرفت و به تصویب رسید. هرساله کانون‌های وکلای دادگستری در تمام کشور این روز را جشن می‌گیرند و افتخار دارند در کشوری وکالت می‌کنند که شش‌دهه از تصویب لایحه استقلال نهاد وکالت در آن می‌گذرد و سابقه وکالت وکیل به‌عنوان یک حرفه به ١٠٧سال پیش از انقلاب مشروطه و تصویب قانون‌اساسی و متمم آن و پذیرش وکیل در محاکم نه‌تنها در دوره اسلامی تاریخ ایران، بلکه به ٦٠٠سال قبل از آن و به اوایل دوره ساسانی برمی‌گردد. در این دوره وکلا دارای همان شأن قضات در محاکم بودند. حفظ استقلال وکلا یکی از دغدغه‌های اصلی و همیشگی شیفتگان عدالت قضایی است. ولتر، فیلسوف فرانسوی و یکی از پنج نویسنده دایره‌المعارف فرانسه، وکالت را بهترین شغل می‌دانست. ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (بند١٤ اصل‌سوم) یکی از اهداف اصلی قانون‌اساسی کشور است. وکیل مستقل تابع امر‌و‌نهی افراد نیست و بایدها‌و‌نبایدهای حرفه او با قانون تعیین می‌شود. دستگاه قضایی و کانون و کلا، پایه اصلی سیستمی هستند که هدف اصلی آن، استقرار نظم عادلانه در جامعه است و مکمل یکدیگرند. استقلال نهاد وکالت به معنای استقلال آن از حاکمیت یا آزادی وکلا در انجام هرکاری نیست، بلکه هدف از استقلال وکیل، دارا‌شدن اختیارات و قابلیت‌هایی است که قانون به وکیل اعطا کرده تا در پرتو آن بتواند وظایف شغلی و قانونی خود را بدون دخالت یا تبعیت از نهادهای حاکمیتی انجام دهد.
در قانون‌اساسی کشور ما نیز که اصل تفکیک‌قوا پذیرفته شده است، اعمال قوه‌قضاییه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیرد که باید براساس موازین قانونی تشکیل شده باشد. منظور از استقلال قوه‌قضاییه، مستقل‌بودن دادگاه‌ها در انجام دادرسی‌های عادلانه در چارچوب قوانین شکلی و ماهوی است. بنابراین دو نهاد فوق در تقابل با هم نیستند و باوجود تقابل ظاهری در شیوه عملکرد این دو در یک‌تعامل ذاتی با هم و در راه رسیدن به هدف واحد ایجاد امنیت قضایی عادلانه هستند. قضاوت عادلانه در جامعه مستلزم استفاده از همه ابزارها و امکاناتی است که قاضی را در یافتن حقیقت توانمند کند. وکیل به‌عنوان عنصری مسوول و سازنده باید در مقام اجرای حق و دفاع از حقوق موکل خود، به ارتقای سطح کیفی دادرسی و ایجاد اطمینان از اجرای عدالت یاری کند. حضور وکیل در دادرسی باید هم برای طرفین دعوی و هم برای دادرس اطمینان و آرامش‌خاطر ایجاد کرده و ضریب اعتقاد به عادلانه‌‌بودن تصمیم دادرسان را افزایش دهد. وکیل باید یارشاطر و حامی قاضی در فرآیند تامین عدالت قضایی از مسیر پرجاذبه و وسوسه‌انگیز هوای نفس و علایق شخصی باشد تا به حقیقت ملموس خارج از درون پیچیده او برساند و در لحظه تصمیم‌سازی از دانسته‌های وکیل که از دریچه متفاوتی به حقایق پرونده می‌نگرد، استفاده کند. اینجاست که می‌توان از نهاد وکالت برای راستی‌آزمایی تصمیم قاضی استفاده کرد. متقابلا تصمیم‌های قاضی بر تجارب حرفه‌ای وکیل می‌افزاید و شاخصی برای سنجش قابلیت‌های علمی‌و‌حرفه‌ای او خواهد بود. این تعامل علمی و حرفه‌ای فقط در گرو استقلال عمل وکیل و قاضی شکل می‌گیرد. هریک از این‌دو که استقلال لازم برای انجام وظایف حرفه‌ای نداشته باشد، نه ابتکارات و خلاقیت‌های حرفه‌ای وکیل در سنگینی و هیبت اقتدار قاضی اثر پیدا می‌کند و نه قاضی می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم راستی‌آزمایی تصمیم خود را به دست آورد. فلسفه استقلال وکیل و وکالت، ایجاد فضا و حمایت حقوقی لازم برای انجام وظیفه حرفه‌ای وکیل، در چارچوب قانون و رسیدن به اهداف پیش‌گفته است. استقلال وکیل یک‌ضرورت و منفعت اجتماعی و برای تامین عدالت‌قضایی است و کنوانسیون‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در یک مسیر و با یک‌هدف آن را تایید می‌کنند.
منبع: شرق
