یک استادیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: کاهش تورم اتفاق افتاده است، ولی مردم کاهش تورم را با کاهش قیمت برابر میگیرند و مردم باید بدانند که ما افزایش قیمت داریم ولی افزایش قیمت کمتر از آن مقداری است که میتوانست باشد.
حمیدرضا حرّی با بیان اینکه کاهش تورم به معنی کاهش میزان متوسط افزایش قیمتها است، معتقد است: دولت در کاهش تورم موفق بوده است. با تورمی که دولت برای سال 1393 هدفگذاری کرده بود، کاهش نرخ تورم به حدود 20 درصد تعیین شده بود که اکنون به حدود 16 درصد رسیده است. این امر نشان از موفقیت دولت در کنترل افزایش قیمتها دارد.
دولت به بخش پولی اقتصاد کاری نداشته باشد
به گفته این اقتصاددان، در اقتصاد ایران دو مشکل اساسی وجود دارد؛ اول تورم و دوم رکود. هر کدام از این دو مشکل، متولی خاص خود را دارد و هر یک باید با جدیت وظیفه خود را انجام دهد، بدون اینکه مانع دیگری شود یا سیاست متناقض با دیگری را اتخاذ کند. دولت نباید به بخش پولی اقتصاد کار داشته باشد، ولی متأسفانه بسیاری از دولتها در ایران بر این باور غلط عمل میکنند که میتوان با کنترل پولی که وظیفه بانک مرکزی است، بخش واقعی اقتصاد را کنترل کرد و هر نوع مشکلی از جمله کاهش تولید، رکود و مشکل اشتغال را میخواهند به وسیله کنترل پولی حل کنند.
به گفته حری، متولی کاهش رکود، دولت است. برای اینکه اقتصاد کشور از حالت رکود خارج شود، دولت باید تمام مسیرهایی را که باعث خروج از رکود اقتصادی میشود، پیگیری و تمام حمایتهای خود را بر این اساس بگذارند که سرمایهگذاری انجام شود. خود دولت باید برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش سودآوری در سرمایهگذاریها اقدام کند. دولت باید به طور مداوم در زیرساختهای اقتصادی از جمله راه، آب، برق، گاز و دیگر انرژیها سرمایهگذاری کند و در مورد تولید کالاهای خاص و در مکانهای خاص با هدف ایجاد اشتغال و تولید، معافیت مالیاتی وضع کند. در مواردی که نیاز است، مالیات را افزایش دهند، عوارض گمرکی را به طور کارشناسانه تعیین کند و هر نوع حمایتی که لازم است از تولید داخلی انجام دهد. به طور خلاصه فضای مناسب کسب و کار را در کشور مهیا سازد تا امکان خروج اقتصاد از وضعیت رکود فراهم شود.
متولی کنترل تورم، بانک مرکزی یا مقام پولی است
این استادیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان ادامه داد: متولی کنترل و کاهش تورم، بانک مرکزی یا مقام پولی است. بانک مرکزی باید با کنترل حجم نقدینگی، بخش پولی را با بخش واقعی اقتصاد هماهنگ نگه دارد، به طوری که نه به دلیل حجم زیاد پول در گردش، تورم به وجود آید و نه به دلیل حجم کم پول در گردش، در بخش واقعی اقتصاد اختلال ایجاد شده و این بخش را با رکود مواجه سازد.
احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1394
او با بیان اینکه در حال حاضر سود بانکی با تورم فاصله زیادی پیدا کرده است، تاکید کرد: شاید اولین اقدام از طرف بانک مرکزی باید این باشد که نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال 1394 کاهش داده شود. البته به احتمال زیاد تصمیم مقامهای پولی و کسانی که در اقتصاد ایران متولی این کار هستند، در سال آینده همین خواهد بود. این امر باعث میشود، سرمایهگذاری در کشور افزایش یابد و کشور از رکود خارج شود. افزایش سودهای پرداختی نظام بانکی در سال 1393 باعث ایجاد جذابیت سیستم بانکی شد و مردم کمتر به سرمایهگذاری مستقیم رغبت نشان دادند. به دلیل پرداخت سودهای بالا به سپردهها، از طرف سیستم بانکی، منابع پولی به پروژههایی که سودآوری بالایی دارند، تخصیص داده میشوند. بنابراین بنگاههای اقتصادی که نیاز به منابع مالی دارند، اما سود آنها پایین است، قابلیت جذب منابع بانکی را ندارند.