قاچاق دارو؛ مشکلی که حل نمی شود!

به نقل از شهرخبر, داروهای قاچاق جزئی جدایی ناپذیر از سیستم بهداشت و درمان کشورمان شده است و هنوز هیچ قدرتی نتوانسته ریشه های این درخت تنومند را قطع کند. به گفته کارشناسان عدم نظارت دقیق بر سیستم توزیع دارو در کشورمان در کنار سوء مدیریت هایی که در این خصوص وجود داشته باعث شده تا روزبه روز تنه این درخت تنومندتر شود و از ریشه درآوردن آن سخت تر. اگر چه در ماده ۲۲ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات هایی را درخصوص واردکنندگان و توزیع کنندگان غیرقانونی این کالا پیش بینی کرده اند اما به نظر می رسد این قانون هنوز از بازدارندگی لازم برای ریشه کن کردن این موضوع برخوردار نیست. بر اساس ماده ۲۲ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سال ۸۸ به مجلس رفته و هنوز سرنوشت آن معلوم نیست، هر شخص حقیقی و حقوقی اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کند، به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می شود. اما این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده ای نیست که ذیل این ماده گفته شده است. قاچاق مواد و فرآورده های دارویی، مکمل ها و ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع، موضوع ماده ۱۹ این قانون است. بر اساس لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق دارو در فصل قاچاق کالاهای ممنوعه قرار گرفته است و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده یک درجه بالاتر از مجازاتی است که برای متقلبان در نظر گرفته شده است.

بر این اساس قاچاق دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو تا ۱۰ برابر قیمت اصل کالا جریمه دارد و علاوه بر این حبس و شلاق نیز برای مجازات مجرم دیده شده است و مجازات قاچاق سازمان یافته دارو و لوازم بهداشتی و آرایشی حتی می تواند حکم محارب هم باشد.

پنج شنبه گذشته نیروی انتظامی به منظور مقابله با قاچاق دارو در تهران اقدام به دستگیری قاچاقچیان دارو کرد که در این عملیات یک میلیون قلم داروی تقلبی و قاچاق در تهران کشف و ضبط شد و ۸۰ نفر از توزیع کنندگان داروهای تقلبی نیز دستگیر شدند.

خیابان ناصر خسروی تهران، محدوده داروخانه ۱۳ آبان و مناطق جنوب تهران از مناطقی بود که مورد پاکسازی پلیس قرار گرفت و مشخص شد داروهایی کشف شده از کشورهایی وارد شده اند که از مواد غیر استاندارد و تقلبی در داروها استفاده کرده اند. به گفته سردار حسین ساجدی نیا، رئیس پلیس تهران بزرگ، داروهای داخلی نیز که در این طرح جمع آوری شده عمدتا تاریخ گذشته و با برچسب های تقلبی توسط توزیع کنندگان غیرقانونی توزیع می شد.

وی با اشاره به این نکته که «بخشی از این داروهای کشف شده به درخواست جمهوری اسلامی ایران تولید شده اند» می گوید: «امیدواریم وزارت بهداشت و درمان کشور با نظارت دقیق در بهبود وضعیت توزیع دارو بکوشد چرا که برخی از داروهای تقلبی کشف شده در داروخانه های کشور نیز وجود دارد و به درخواست کشورمان تولید شده اند. »

یارانه ای که باعث دردسر دارویی شد

پرداخت یارانه دارو یکی از موضوعاتی است که گفته می شود راه را برای رانت خواری و فساد در صنعت دارویی کشور باز می کند آنطور که عباس کبریایی زاده، عضو هیات مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی می گوید: گروهی از سیاستگذاران معتقدند که یارانه دارو را باید به شرکت های واردکننده و تولید کننده دارو پرداخت در حالی که این نگاه باعث ایجاد رانت خواری و فسادآوری می شود، به همین دلیل نباید در مسیر پرداخت یارانه به شرکت ها قرار بگیریم بلکه باید یارانه را به مصرف کننده بدهیم که این مصرف کننده از نظر ما سازمان های بیمه گر هستند. به گفته وی یارانه ها باید به سمت بیمه ها بروند و سازمان های بیمه گر نیز به دلیل افزایش قیمت دارو، فرانشیز سهم بیمار را کاهش دهند، یعنی بیماری که در سنوات گذشته ۳۰ درصد از هزینه دارو را پرداخت می کرده اما امروز قیمت دارو افزایش یافته و ۳۰ درصد بسیار گران برایش تمام می شود و باید توسط بیمه ها حمایت شود.

حسن تامینی لیچایی، عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس نیز با اعلام اینکه راهکار اصلی برای کاهش قاچاق دارو افزایش تولید محصولات داخلی است، می گوید: یکی از علل نوسانات بازار دارو در کشور معضل قاچاق دارو است، از این رو مسئولان باید با برنامه ریزی جهت کنترل این موضوع تلاش کنند.

وی با اعلام اینکه خارج یا واردکردن محصولات دارویی به صورت قاچاق تبعات بسیاری را برای کشور به دنبال دارد، تصریح کرد: از آنجا که کنترلی روی داروهای قاچاق انجام نمی شود، کیفیت آنها هم قابل شناسایی نبوده که همین موضوع سلامت بیماران را به مخاطره خواهد انداخت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تهیه دارو را از وظایف سیستم درمانی خوانده و می گوید: درشرایطی که بیمار به دنبال تهیه نسخه خود برود و سیستم سنتی باشد؛ مجال بروز تخلفات برای سودجویان باز است؛ پس قطع ارتباط بین سیستم داروخانه ها و پرسنل شاغل در بیمارستان ها در گرو راه اندازی هرچه سریع تر پرونده الکترونیکی بیماران است تا از این طریق داروها به دست اشخاصی برسد که واقعا به آن نیاز دارند.

تولید ۹۶ درصد داروها در داخل کشور

گفته می شود ۶۲ کارخانه داروسازی در کشورمان ۹۶ درصد داروی مصرفی کشور را تولید می کنند. بر اساس آمار غیررسمی برای تولید این داروها در کشورمان حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه و بسته بندی آن، ارز هزینه می شود. اما چهاردرصد باقی مانده بازار دارویی کشور در اختیار داروهایی است که از خارج وارد می شود. هزینه ارزی این چهار درصد نیز حدود ۴۵۰ میلیون دلار است. بنابراین داروهای وارداتی به کشورمان داروهای بسیار گران قیمتی هستند که عمدتا برای بیماران خاص و داروهای ضدسرطان و… صرف می شوند. بدین ترتیب ارزبری تهیه مواد اولیه برای تولید ۹۶ درصد تولید در داخل و همچنین واردات چهاردرصد باقیمانده روی هم رفته رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار می شود که این رقم ۴۵ درصد هزینه و ارزش بازار داروی کشور را به خود اختصاص داده است. دکتر سید حمید خویی، رئیس انجمن علمی داروسازان معتقد است مشکلات ناشی از تحریم و سوء مدیریت و بی ثباتی مدیریتی به وضعیت حال حاضر داروی ایران دامن زده است. وی با اشاره به فعال شدن شبکه های قاچاق دارو در ماه های اخیر می گوید: متاسفانه در ماه های اخیر شبکه های قاچاق دارو فعال شده اند و درخواست ما این است که قاچاق دارو در زمره جرم های ردیف اول قرار بگیرد، چرا که مستقیما با امنیت و سلامت مردم در ارتباط است.

خویی با اشاره به اینکه شبکه های قاچاق در بیرون از داروخانه های ۱۳ آبان، ۲۹ فروردین و هلال احمر شکل گرفته اند و دارو را به قیمت های چند برابر به بیماران می فروشند، تاکید می کند: طبیعی است زمانی که اوضاع نابسامان باشد، مکانیسم های نامشروع و حرام رشد کنند. علاوه بر آن شرایط نگه داری این داروها غیراستاندارد است و جدای از اینکه بیمار ناچار است به ۱۰ برابر قیمت دارو را خریداری کند، ممکن است داروی فاسد به او عرضه کنند.

به گفته رئیس انجمن علمی داروسازان ایران: باید اولویت تیم جدید دولت همان دو عنوان «تدبیر» و «امید» باشد. درواقع باید امید امنیت دارویی را به مردم بازگردانیم و وضعیت را به گونه ای رقم بزنیم که بتوانند نیاز خود را به راحتی برطرف کنند. در قانون اساسی نیز برخورداری از سلامت به عنوان حق اساسی مردم به رسمیت شناخته شده است. خویی تاکید می کند: بازگرداندن آرامش به بازار دارویی، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، تدوین سیاست ملی روشن در حوزه دارو و مبارزه با شبکه های قاچاق و احتکار دارو باید در اولویت کاری وزیر بهداشت آینده و تیم دارویی وی قرار بگیرد.