پیگیری گم‌شدن 930 ساختمان دولتی نتیجه داد+سند

به گزارش صبحانه، شورای عالی اداری در جلسه شماره 149 خود در 5 اردیبهشت ماه سال 90 مصوبه ای را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن به منظور بهره‌برداری مطلوب از ساختمان‌های اداری و بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌های دولتی، «كارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری به ریاست معاون اجرایی رییس‌جمهور» تشکیل می شود.

بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانداران در سطح استان مكلفند ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ساختمانها و امكاناتی كه در تطبیق با مفاد این مصوبه موردنیاز نمی‌باشد را به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های تحول اداری اقدام کنند. همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص ساختمان‌ها و فضاهای اداری مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات كل استان بر عهده كارگروه مذكور بوده است.

دولت دهم برای این مصوبه تبلیغات مختلفی انجام داد و حتی فروزنده معاون وقت توسعه منابع انسانی رئیس‌ جمهور اعلام کرد که «درصدی از درآمدی که از محل فروش ساختمان‌های اضافی دولت کسب می شود، به تشویق کارمندان آن دستگاه اختصاص می یابد و این موضوع در برنامه‌های جدی امسال ماست».

اما دولت سابق هیچگاه گزارشی شفاف از عملکرد خود در این بخش ارائه نداد و به جز ساختمان اصلی وزارت جهادکشاورزی که واگذاری آن هنوز هم محل مناقشه است، خبری از اقدام قاطع در کم کردن ساختمانهای دولتی و تمرکز برخی دستگاههای متمول در تعداد کمتری ساختمان، دیده نشد.

اما بر اساس سندی که در سال 92 در اختیار صبحانه قرار گرفته بود، حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور سابق در نامه ای به تعدادی از اعضای کابینه دهم به انتقاد از همکاری دستگاههای دولتی با این کارگروه پرداخته و خبر داده است که بر اساس گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه مذکور، بر طبق اظهارات دستگاهها تنها اطلاعات مربوط به 199 ملک در تهران ارائه شده است در حالی که بازدیدها از وجود حدود 1130 ساختمان دولتی در پایتخت خبر می دهد. این نامه همچنین از عدم ارائه اطلاعات کافی توسط مدیران دولتی گلایه کرده است.

گزارش بقایی درباره ساختمانهای مفقوده دولتی

موضوع گم شدن ساختمانهای دولتی در تهران، بازتاب های زیادی را در پی داشت و پس از آن، مسئولان دولت یازدهم اعلام کردند که به دنبال ایجاد سامانه ای جامع برای حل مشکلات موجود در این بخش هستند.

این پیگیری ها نتیجه بخش بوده و بر اساس بخشنامه جدید خزانه دار کل کشور، «سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی» با نام مخفف "سادا" توسط وزارت اقصاد، طراحی و پیاده سازی شده است.

طبق تعاریف در نظر گرفته شده در این سامانه که طی بخشنامه ای به مسئولان اداره کل امور اقتصادی و دارایی سراسر کشور ابلاغ و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 94، نسبت به تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول در اختیار دستگاهها شامل املاک دارای سند مالکیت دفترچه ای، تک برگی و یا فاقد سند مالکیت اقدام کنند.

در ادامه این ابلاغیه از مسئولان فوق خواسته شده است با چاپ فرم های حاوی اطلاعات اسناد و املاک به تفکیک هر ملک و اخذ تاییده مقام مجاز دستگاه اجرایی مربوطه، نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی و نگهداری فرم های کاغذی جهت بازرسی های اداری و تشکیل پرونده مستندسازی اراضی و املاک بدون سند مالکیت اقدام کنند.