ورود قوه قضائیه به پرونده جنجالی در دولت
معاون اول دستگاه قضایی با اشاره به خروج هدایای خارجی از" موزه هدایا" گفت: اگر این هدایا جزو اموال دولتی باشد وظیفه دستگاه قضایی است که پیگیری کند و اگر معلوم شود که اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتی شده حتی کوچکترین شی آن هم قابلیت تعقیب قانونی دارد.
به نقل از باشگاه خبرنگاران, اوایل مردادماه سال جاری بود که در کنار اخبار خداحافظی محمود احمدی نژاد و یارانش از پاستور که ۸سال کلید آن را در دست داشتند، زمزمه های مبنی بر تعلق خاطر رئیس جمهور پیشین به هدایای دریافتی اش و تصمیم بر خارج کردن آنها در فضای مجازی پیچید.
در همین راستا برخی سایت ها و رسانه ها، با انتشار خبری ادعا کردند هدایای خارجی روسای جمهور و مقامات عالی کشور - که در یادمان ریاست جمهوری و موزه هدایا در ساختمان ۲۴۰ سعدآباد نگهداری می شود-، در ساعات پایانی جمعه شب (۱۱ مرداد) چند ساعت پیش از آغاز مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، با چندین دستگاه کامیون به مکانی نامعلوم منتقل شد.
حتی برخی سایت ها نوشتند "در نیمه شب جمعه یازدهم مرداد ماه از ساعت یازده شب تا دو و سی دقیقه بامداد شنبه دوازدهم مردادماه، مجموعا ۲ هزار و ۲۸۳ قلم هدیه رییس جمهور که همگی دارای برچسب اموال نهاد ریاست جمهوری بود و اطلاعات آن در سیستم اموال موزه هدایا ثبت و ضبط شده است، در ۴ کامیون جاسازی و با ۵ ماشین زرهی اسکورت شد و به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل گردید. پیش از خروج این هدایا از سعدآباد، علیرضا نجاتی معاون اداره کل تشریفات دفتر رییس جمهور ذیل فهرست ۲۲۸۳ هدیه، رسیدی را امضا کرده و نوشته ؛ خروج هدایا و انتقال اموال نهاد ریاست جمهوری با دستور تشریفات ریاست جمهوری بوده است" .
داستان هدایای خارجی رئیس جمهور ادامه داشت تا اینکه خبرنگار باشگاه خبرنگاران موضوع را با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول دستگاه قضایی کشور در میان گذاشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خروج هدایای سایر کشورها از" موزه هدایا" قانونی است یا خیر؟ اظهار داشت: اگر هدایایی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد از کاخ خارج شده است، منع قانونی دارد.
رئیسی خاطرنشان کرد: اموال دولت مربوط به دولت است، در آیین نامه دولت ذکر شده است که اگر هدیه ای از خارج کشور به کارکنان دولت داده می شود، آن فرد حق دارد تا مبلغ معینی را تصرف کند مثلا اگر تا مبلغ ۳۰ هزار تومان بود باید تحویل دولت می داد.
معاون اول رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قطعا اگر هدایایی مربوط به نظام و دولت جمهوری اسلامی باشد حتما دخل و تصرف در آن ها غیر مجاز است و مربوط به اموال دولتی است.
وی اظهار داشت: اگر این هدایا جزو اموال دولتی باشد وظیفه دستگاه قضایی است که پیگیری کند و دستگاه قضایی هم اگر معلوم شود که اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتی شده حتی کوچکترین شی آن هم قابلیت تعقیب قانونی دارد.
رئیسی تاکید کرد: هر تصرفی در اموال عمومی، بیت المال، اموال دولتی باید طبق مجوز صد در صد قانونی انجام گیرد، حتی هدایای مشخصی هم تا حدی قابل تصرف است و اگر از آن بگذرد غیر قانونی است و قابل تعقیب است.
اضافه می شود، موزه هدایای ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۲ با اهتمام و نظر رییس جمهور محترم وقت از طریق جمع آوری مجموعه ای از اشیا اعطایی به ایشان رسما در ساختمان پاستور ریاست جمهوری افتتاح گردید.
در همین راستا برخی سایت ها و رسانه ها، با انتشار خبری ادعا کردند هدایای خارجی روسای جمهور و مقامات عالی کشور - که در یادمان ریاست جمهوری و موزه هدایا در ساختمان ۲۴۰ سعدآباد نگهداری می شود-، در ساعات پایانی جمعه شب (۱۱ مرداد) چند ساعت پیش از آغاز مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، با چندین دستگاه کامیون به مکانی نامعلوم منتقل شد.
حتی برخی سایت ها نوشتند "در نیمه شب جمعه یازدهم مرداد ماه از ساعت یازده شب تا دو و سی دقیقه بامداد شنبه دوازدهم مردادماه، مجموعا ۲ هزار و ۲۸۳ قلم هدیه رییس جمهور که همگی دارای برچسب اموال نهاد ریاست جمهوری بود و اطلاعات آن در سیستم اموال موزه هدایا ثبت و ضبط شده است، در ۴ کامیون جاسازی و با ۵ ماشین زرهی اسکورت شد و به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل گردید. پیش از خروج این هدایا از سعدآباد، علیرضا نجاتی معاون اداره کل تشریفات دفتر رییس جمهور ذیل فهرست ۲۲۸۳ هدیه، رسیدی را امضا کرده و نوشته ؛ خروج هدایا و انتقال اموال نهاد ریاست جمهوری با دستور تشریفات ریاست جمهوری بوده است" .
داستان هدایای خارجی رئیس جمهور ادامه داشت تا اینکه خبرنگار باشگاه خبرنگاران موضوع را با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول دستگاه قضایی کشور در میان گذاشت.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا خروج هدایای سایر کشورها از" موزه هدایا" قانونی است یا خیر؟ اظهار داشت: اگر هدایایی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد از کاخ خارج شده است، منع قانونی دارد.
رئیسی خاطرنشان کرد: اموال دولت مربوط به دولت است، در آیین نامه دولت ذکر شده است که اگر هدیه ای از خارج کشور به کارکنان دولت داده می شود، آن فرد حق دارد تا مبلغ معینی را تصرف کند مثلا اگر تا مبلغ ۳۰ هزار تومان بود باید تحویل دولت می داد.
معاون اول رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قطعا اگر هدایایی مربوط به نظام و دولت جمهوری اسلامی باشد حتما دخل و تصرف در آن ها غیر مجاز است و مربوط به اموال دولتی است.
وی اظهار داشت: اگر این هدایا جزو اموال دولتی باشد وظیفه دستگاه قضایی است که پیگیری کند و دستگاه قضایی هم اگر معلوم شود که اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتی شده حتی کوچکترین شی آن هم قابلیت تعقیب قانونی دارد.
رئیسی تاکید کرد: هر تصرفی در اموال عمومی، بیت المال، اموال دولتی باید طبق مجوز صد در صد قانونی انجام گیرد، حتی هدایای مشخصی هم تا حدی قابل تصرف است و اگر از آن بگذرد غیر قانونی است و قابل تعقیب است.
اضافه می شود، موزه هدایای ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۲ با اهتمام و نظر رییس جمهور محترم وقت از طریق جمع آوری مجموعه ای از اشیا اعطایی به ایشان رسما در ساختمان پاستور ریاست جمهوری افتتاح گردید.
