تاثیر موفقیت اصلاح طلبان در مجلس بر اقتصاد
بهبود وضعیت معیشت؛ اولویت شماره یک مجلس همسو با روحانی
بازنگری در قوانین مرتبط با تجارت و کسب و کار و هم چنین مقررات مرتبط با بازار بورس در کنار تسهیل شرایط سرمایه گذاری های خارجی از مسائل اقتصادی در دستور کار مجلس بعد خواهند بود.
سرویس اقتصاد خرداد: بهبود وضعیت اقتصادی یکی از اصلی ترین شعارهای هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب در انتخابات اخیر بود. اکنون که نتایج انتخابات مشخص شده و آشکار گردیده که مجلس آینده به احتمال زیاد همسو با دولت خواهد بود روحانی با دست بازتری می تواند به سامان امور معیشتی مبادرت ورزد.
به گزارش خرداد، خبرگزاری ها و رسانه های خارجی درباره تاثیر انتخابات مجلس بر چشم انداز اقتصاد ایران گزارش های متعددی را منتشر کرده اند. روزنامه "فایننشال تایمز" با اشاره به این که اقتصاد اولویت نخست دولت روحانی پس از انتخابات خواهد بود می نویسد:"حسن روحانی و متحدان او در مجلس جدید به احتمال زیاد در فکر بازسازی و احیای اقتصاد ایران خواهند بود. دولت روحانی به دنبال تصویب قوانینی است که شرکت های نفتی بین المللی با انگیزه بیش تری جذب بازار ایران شده و برای سرمایه گذاری در آن متقاعد شوند. این دولت هم چنین بر گسترش آزادی های سیاسی و مدنی نیز تاکید دارد امری که نهادهای محافظه کار مخالف آن هستند".
"سعید لیلاز" اقتصاددان در این باره می گوید:"بسیار مهم است که همه به خاطر داشته باشند که برای بهبود امور و پیشبرد سیاست های شان باید هماهنگ با مقام مظم رهبری باشند. مشاور پیشین رییس دولت اصلاحات می گوید:"رابطه روحانی با مقام معظم رهبری پس از تشکیل مجلس جدید بسیار با اهمیت تر از گذشته خواهد بود".
این خبرگزاری با اشاره به این که دولت نیازمند سرمایه گذاری های خارجی در حوزه انرژی به خصوص نفت است می نویسد:"محافظه کاران مخالف طرح های دولت برای افزایش همکاری با شرکت های بین المللی هستند و آن را هدر دادن ثروت ملی قلمداد می کنند. "الی گرانمایه" پژوهشگر شورای اروپایی در امور روابط خارجی در لندن در مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا می گوید:"اکنون محافظه کاران می گویند که مشوق های دولت برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در تعارض با اصول و مفاد قانون اساسی قرار دارند و این موضوع می تواند چالش آفرین باشد".
این خبرگزاری می افزاید:"برای روحانی یک چالش کلیدی ایجاد تعادل میان مطالبات اصلاح طلبان و محافظه کاران است. از سویی اصلاح طلبان مشتاق به افزایش آزادی های سیاسی و جتماعی هستند و از سوی دیگر محافظه کاران نسبت به غرب و ایالات متحده و متحدان منطقه ای آن از جمله عربستان سعودی نگرانی عمیقی دارند".
گرانمایه در این باره می گوید:"وجود چهره های کلیدی اصلاح طلب در مجلس می تواند بر دولت روحانی فشارهایی را وارد سازد و او را وادار به در پیش گرفتن برنامه هایی کند که در دستور کار نیست".
لیلاز در بخش دیگری از این گزارش می افزاید:"خوشبختانه در مقایسه با روسای جمهوری پیشین روابط آقای روحانی با مقام معظم رهبری خوب است و همین موضوع سبب به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای شد. او در مدیریت روابط خود با ایشان موفق بوده است".
خبرگزاری "رویترز" نیز با انتشار گزارشی اشاره کرده که پایان تسلط محافظه کاران بر مجلس شورای اسلامی سبب می شود تا دولت روحانی با دست بازتری به اصلاحات اقتصادی بپردازد. این خبرگزاری می افزاید:"قانون تجارت، قانون کار، مقررات بورس از جمله موارد و حوزه هایی هستند که ممکن است از سوی دولت و مجلس مورد بازنگری و تحدیدنظر قرار گیرند. هم چنین قراردادهای نفتی تازه با شرکت های خارجی نفتی از جمله موارد اقتصادی مهم و در دستور کار برای آینده خواهند بود. هم چنین ایده باز شدن درهای اقتصاد ایران به سوی بازارهای جهانی نیز در دستور کار مجلس قرار خواهند گرفت.
سعید لیلاز در بخشی از این گزارش به عنوان اقتصاددان می گوید:"در امور اقتصادی مجلس آینده تصمیمات بهتری را در مقایسه با مجلس فعلی اتخاذ خواهد کرد. همه مشکلات می توانند از طریق آزادسازی اقتصاد حل شوند. ایران دچار مشکلات عمیقی چون فساد، کمبود سرمایه گذاری و عدم بهره وری است".
"رامین ربیعی" فعال اقتصادی می گوید:"اگر مجلسی تشکیل شود که روابط دوستانه یا با قوه مجریه داشته باشد همه چیز رو به پیشرفت خواهد بود و گام های رو به جلویی برداشته خواهد شد. در آن صورت مقررات مربوط به کسب و کار و تغییر در آن ها یا توافق بر سر سرمایه گذاری های مشترک با شرکای خارجی مورد تایید مجلس نیز قرار خواهند گرفت".
