از رفیق دوست و خداداد تا حکم اعدام "مرد هزار چهره"

سرویس اقتصاد خرداد: پس از جلسات متعدد دادگاه در نهایت حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر اعلام شد و آنان با مجرم شناخته شدن به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شدند. او علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی و شرکت ملی نفت ایران و به جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده اند. 

به گزارش خرداد، زنجانی  نخستین مختلس مالی در تاریخ معاصر ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به این سو نبوده است. نگاهی به تاریخچه فساد مالی و اختلاس ها در سه دهه گذشته می تواند دید بهتری از وضعیت پرونده های جرایم مالی را در ایران پیش روی ما قرار دهد: 

پرونده شرکت المکاسب یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌های فساد مالی بود که نهایتا با حکم دادگاه و تبرئه‌کردن همه متهمان به خاطر «عدم‌آگاهی» مختومه شد. دادگاه به‌خاطر بیماری قاضی زارع بیش از دوسال به طول انجامید. این پرونده به‌دلیل متهم‌شدن «ن. و» فرزند یکی از مسوولان سرشناس، از اهمیت بیشتری برخوردار بود. شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران در سال۱۳۶۳ تاسیس شد. این موسسه به همراه چند شرکت دیگر در سال ۱۳۷۵ به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند. اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بود که یکی از متهمان پرونده مکاسب هم یکی از روسای بانک مذکور است. در پرونده مکاسب هم پای مردان میانسالی در میان بود که پروژه فساد مالی را کلید زده بودند اما به هر حال این پرونده به‌دلیل «نبود آگاهی» مختومه شد. یک سال پس از مختومه‌شدن پرونده مکاسب در سال76 «افشای مفاسد مالی»، باز هم به یکی از موضوعات جذاب سیاسی کشور تبدیل شد و این‌بار شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبه‌رو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای قاضی آن بود با وکالت بهمن کشاورز و مسعود حائری محاکمه شد. شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰میلیون‌تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵میلیون‌تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰میلیون‌تومان به بهزادیان، ۸۷میلیون‌تومان برای خود، خرید ۹۰هزاردلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری‌اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰میلیون‌تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه‌سال زندان و ۱۰سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه‌ونیم‌میلیارد به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

« با این حال تا شهریور 90 عبارت فساد مالی کمتر شنیده شد؛ اما شهریور 90 با شنیده‌شدن دوباره نام «فاضل خداداد» که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳میلیاردتومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد، دوباره توجه همه به این مقوله و به این بانک جلب شد. «خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که در آذر ماه سال 74 اعدام شده است. او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او «الف. خ» بود که با تخلف سه‌هزارمیلیاردتومانی خود، متهم بزرگ‌ترین تخلف مالی در ایران شد. ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری فارس مدعی است او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است. (بازخوانی پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران/ خبرگزاری فارس/ شماره خبر: ۸۸۰۳۲۵۰۴۸۴) اما محسن رفیقدوست گفته ‌است خانواده خداداد در واردات و فروش میوه فعالیت داشته‌اند و کل میدان تره‌بار قدیم تهران متعلق به پدر خداداد بود. (خیلی حرف‌ها می‌ماند برای وصیتنامه‌/ جام‌جم/۱۷آبان ۱۳۸۸) محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچ‌وقت بیشتر از سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار نبوده ‌است. محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او در هنگام دستگیری فقط سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار بود و مرتضی رفیقدوست هم تمام بدهی خود را تسویه کرده بود. به گفته وی ۱۲۳میلیاردتومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول 10ماه بوده و به تعبیر رییس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ماه از بانک خارج شده بود، یک‌میلیاردتومان بود.

غلامحسين كرباسچي شهردار تهران در سال 1376 با اتهامات مالي روبرو شد و در سال 1377 بازداشت و در دادگاهي كه غلامحسين محسني‌اژه‌يي قاضي و دادستان آن بود با وكالت بهمن كشاورز و مسعود حائري محاكمه شد. اتهامات كرباسچي عبارت بود از: 1- مشاركت در اختلاس به مبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه و سه ميليون تومان، نودهزار دلار امريكا،660سكه بهار آزادي و 80 سكه نيم بهار آزادي. 2- مشاركت در ارتشا3 -تضييع اموال عمومي4- تصرف اموال عمومي5- تباني در معاملات دولتي6- دخالت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي با پرداخت 25 ميليون تومان به دو نامزد. تمامي جلسات دادگاه هر شب از تلويزيون ايران پخش شد. شهردار تهران در اغلب موارد اتهامي تبرئه و در نهايت به اتهام برداشت260ميليون تومان جهت ستاد كارگزاران،25ميليون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهاي انتخابات مجلس، 60 ميليون تومان به بهزاديان،87ميليون تومان براي خود، خريد 90 هزار دلار از حساب مديران شهرداري و پرداخت به نماينده جمهوري اسلامي در نيويورك و پرداخت 50 ميليون تومان به تعدادي از مديران شهرداري به 3 سال زندان و 10 سال انفصال از خدمات دولتي و بازگرداندن اموال محكوم شد. وي همچنين به دليل تضييع سه و نيم ميليارد به چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق تعليقي محكوم شد. درباره ساختمان آفتابگردان وتخفيف‌هاي داده شده به مراجعان، موضوع سكه‌هاي اهدايي و ساختمان خيابان الوند مربوط به عبدالله نوري و مشاركت در ارتشا حكم تبرئه صادر شد.

شهرام جزايري‌عرب يك تاجر و فعال اقتصادي ايراني است كه در سال 1381در سن 29 سالگي و در جريان بزرگ‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب سال 1357 ايران بازداشت شد. او فعاليت تجاري خود را از دستفروشي شروع كرد. در بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي دولت اصلاحات يعني پرونده شهرام جزايري هم جرم اصلي نه اختلاس و برداشت وجوه بانكي، بلكه دريافت وام‌هاي هنگفت از سيستم بانكي بود كه مجموع رقم وام‌هاي باز پس نداده شده شهرام جزايري حدود 80ميليارد تومان اعلام شد كه البته اسناد و وثايق اين وام‌ها نيز نزد بانك موجود بوده است. مژدهي اتهامات وي را ايجاد و تاسيس حدود 50 شركت مختلف بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت 38 ميليارد و10ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام كرد. تباني در معاملات دولتي، اغواي مسوولان بانك‌ها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به كارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد ركود در امر صادرات و واردات، تهيه پيمان‌نامه‌هاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق از جمله كيفرخواست نماينده مدعي‌العموم است. علي مژدهي، نماينده مدعي العموم در دادگاه ضمن قرائت كيفرخواست صادره درباره شهرام جزايري به تشريح مشخصات متهمان و عناوين اتهامي هر يك از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزايري با اتهامات بسياري از جمله ارتشا، صادرات غيرقانوني، جعل اسناد دولتي و اختلاس‌هاي كلان روبرو شد و بيش 50 تن به عنوان شركاي جرم وي روانه دادگاه شدند. شهرام جزايري در آن دادگاه به 27 سال حبس محكوم شد ولي پس از اعتراض وي به حكم دادگاه، ديوان عالي كشور حكم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر كرد. وي در تابستان 1390 و در گفت‌وگو با همشهري ماه گفته بود آرزو داشته كه قاضي پرونده او غلامحسين محسني‌اژه‌يي باشد، چراكه راي‌هايي كه وي صادر مي‌كند قاطع است.

پیش از آنکه جزییات پرونده موسوم به «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» منتشر شود، موضوع بیمه ایران بود که توجه رسانه‌ها را به‌عنوان فساد مالی در بدنه دولت به خود جلب کرده بود. الیاس نادران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس است که از همان روزهای نخست پیگیرانه ماجرای رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده را از دستگاه قضایی خواست. او اسفند سال88 در گفت‌وگو با «فارس» از اینکه «نام مقام‌ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود» ابراز تاسف کرده و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.» نادران فروردین ۱۳۸۹ صراحت بیشتری به خرج داد و با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به‌دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»

اما همان‌روزها «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه‌قضاییه در آذر ۱۳۸۹ به انتقادها علیه قوه‌قضاییه در این‌باره پاسخ گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.» اما «احمد توکلی»، زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند. محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد. محمود احمدی‌نژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» البته اعتراض‌های نادران نیز به‌دنبال شکایت رحیمی از او در دادگاه رفته‌رفته کم‌رونق شد. در همان روزها قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر داد که «پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده.» البته بعد از انتشار خبر بازجویی این مطلب تکذیب شد تا کماکان «محمدرضا رحیمی» در دادگاه‌های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری «م. ر» به فساد متهم شده و حرف‌ها پیرامون انتساب او در این پرونده در مجاری غیررسمی دهان به دهان بچرخد. از سوی دیگر، خرداد 91 سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی‌نژاد در گزارشی با تایید پول‌گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است. در این گزارش، تلاش شده بود تا ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش داشته تا محمدرضا باهنر را در ماجرای ارتباط رحیمی با «ج. الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیون‌تومان از «ج.الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است. رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از یکم‌خرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و به گفته سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بناست دی‌ماه نتیجه قطعی این پرونده مشخص شود. با برگزاری ۱۳جلسه دادگاه طی ۴۲روز «قاضی مدیرخراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه که در دیوانعالی کشور تایید شده که دونفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم ۲۲نفر از متهمان نیز نقض شد که به‌زودی در شعبه 76 دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد. محاکمه حدود 80متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد و فروردین‌ماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد.

با مشخص‌شدن ابعاد تخلف سه‌هزارمیلیاردی احمد توکلی گفت: «خودکشی پیشکش دولت، از سمت خود استعفا دهید.»‌ اما حسینی وزیر اقتصاد وقت دلیل عدم استعفای خود را «بی‌ارزش‌بودن استعفای خاموش در برابر استیضاح روشنگرانه» دانست و قسم خورد که از وقوع جرم در پرونده فساد بانکی اخیر بی‌اطلاع بوده و از مردم عذرخواهی کرد.

ماجرای تخلف سه‌هزارمیلیاردی که تقریبا همزمان با بیمه ایران افشا شد، از این قرار بود که مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رییس هیات‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی 43ساله است. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعت و همچنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار داشت. موافقت بانک‌مرکزی برای تاسیس بانک انتقادات گسترده‌ای از بانک‌مرکزی را رقم زد اما از فعالیت این بانک جلوگیری شد.

«آریا» ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرد و بعد از مدتی از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب‌معدنی را در روستای داماش راه‌اندازی کند. شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94/96درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، 95/2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند. گفتنی است «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸خرداد ۱۳۸۵ با سرمایه ۵۰میلیون‌تومانی تاسیس شده ‌است!

مجموعه شرکت‌های زیر نظر امیرمنصور آریای 43ساله بی‌شباهت با مجموعه فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی 39ساله نیست. امیر خسروی مالک برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله: شرکت آب‌معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش‌ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی‌پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن‌شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش‌زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت‌گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع کرانه، شرکت سبک‌سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه‌طرح ایرانیان، شرکت ماشین‌سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است. مه‌آفرید امیرخسروی با «اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش‌قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند.» و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.

امیرمنصور آریا یا مه‌آفرید خسروی برادر کوچک خانواده‌ است و سه برادر دیگرش نیز در فعالیت‌های اقتصادی وی شریک‌ هستند که مهرگان، مردآویج و مسعود امیرخسروی نام دارند. مهرگان متولد ۱۳۴۲ است و از دوسال پیش همسر و فرزندانش در کانادا زندگی می‌کنند. بعد از دستگیری مه‌آفرید در مرداد ۱۳۹۰، مهرگان که در ترکیه به‌سر می‌برد، به کانادا گریخت. مردآویج و مسعود امیرخسروی نیز ساکن تهران هستند اما همسر و فرزندان مسعود ساکن تگزاس.

در گزارشی که 13 آذر 1392به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس خوانده شد، سعید مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی به تخلفات زیادی مانند فروش غیرقانونی 138 شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش های شگفت انگیز به مدیران میانی و عالی رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول های مشکوک، به شمار قابل توجهی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد. به گزارش خبرگزاری ها مبلغ یک میلیارد و 335 میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به 37 نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه 1392 سند خورده است.

بنا بر این گزارش، هیات تحقیق و تفحص یرای تایید سند مربوطه اعلامی، نام نمایندگان را از امو مالی سازمان درخواست کرد که در پاسخ اعلام شد، هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی است. با توجه به موارد یادشده در گزارش تحقیق و تفحص، هنوز نام کسانی که این مبالغ را در قالب کارت هدیه از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده اند، دردست نیست. با وجود گذشت یک سال از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، رسیدگی به پرونده تخلفات وی در این مقام به جایی نرسیده یا اساسا مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

هم با تهیه کنندگان و هنرمندان مراوده داشت و ویلون می زد هم صاحب شرکت های بزرگ تجاری و واردات کالا بود. یابک زنجانی در عرض کمتر از چندماه تبدیل به یک چهره آشنا و نامی شناخته‌شده در ایران شد. زنجانی مالک و رییس هیات مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵تومان دست می‌یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است.

او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راه‌آهن و هواپیمایی قشم بخشی از دارایی‌های زنجانی است.

طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰میلیارددلار بدهکار است. او درباره بدهی‌های خود هم می‌گوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از دومیلیارددلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک‌میلیاردو۲۰۰میلیون‌یورو بیشتر نیست.»

اگرچه ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح 2/8 میلیارددلار نیز مطرح شده، اما خود زنجانی می‌گوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت یک‌میلیاردو900میلیون‌یورو بوده است که یک‌میلیاردو200میلیون‌یورو از این مبلغ در حساب‌های بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد. زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دورزدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم قرار گرفت. خودش در مصاحبه با رویترز ورود به این فهرست را اشتباه خوانده و گفته کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می‌گوید یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می‌کند.

اتحادیه اروپا بابک زنجانی را متهم کرده که در یک جزیره کوچک مالزی در سال ۲۰۱۲ میلیون‌هابشکه نفت را از نفتکشی به نفتکش دیگر منتقل کرده و به این ترتیب با پنهان‌کردن ایرانی‌بودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است. وی گفته در مجموع ۲۴میلیون‌بشکه نفت را به خریدارانی در سنگاپور، مالزی و هند فروخته و سپس پول فروش نفت را از طریق «نخستین بانک اسلامی مالزی» که اکنون در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، منتقل کرده است.  او و موسسه‌های مرتبط با او در آوریل ۲۰۱۳ نیز توسط آمریکا به پولشویی برای دورزدن تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران متهم شده‌اند. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابه‌جایی نفت و پول خود متهم کرد. در واقع نام زنجانی بیشتر از زمانی که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفت مطرح شد زیرا با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و آمریکا یک فرد غیردولتی و غیرنظامی ایرانی را به ندرت در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهند، این سوال مطرح شد که آیا وی از نیروهای دولتی است یا وابستگی به فعالیت‌های دولت دارد. بابک زنجانی یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی‌نژاد در جلسه مجلس در ۱۵بهمن سال 91 حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی و فاضل لاریجانی بود.