سرکوب رسانه‌ها در ترکیه تا کی؟
اخیرا در تاریخ چهارم مارس یک دادگاه کیفری در شهر استانبول حکم به انتصاب یک کمیته متولی برای گروه رسانه‌ای "زمان" داد و این نشان می‌دهد که دولت ترکیه فعلا قصد ندارد به اقدامات سرکوبگرانه خود برای در کنترل گرفتن رسانه‌های این کشور پایان دهد.
روزنامه حریت در تحلیلی درباره روند سرکوب رسانه‌ها توسط دولت رجب طیب اردوغان،رئیس جمهور ترکیه می‌نویسد:
«این اقدام اخیر دولت ترکیه در پی درخواست دفتر دادستانی استانبول در چارچوب آنچه که تحقیقات علیه "سازمان‌های تروریستی حامی فتح الله گولن" اعلام شد صورت گرفت.
این دادستان ادعا کرده که این گروه رسانه‌ای که یکی از بزرگترین گروه‌ها در ترکیه محسوب می‌شود و روزنامه ترک زبان "زمان"، روزنامه انگلیسی "تودی زمان"، هفته نامه "آکسیون"، شبکه تلویزیونی "سامان یولو" و خبرگزاری جهان را در مالکیت خود دارد، عضو یک سازمان تروریستی تحت رهبری فتح الله گولن، روحانی ترکیه‌ای اسلام‌گرای ساکن آمریکا است.
گولن تا پیش از این یکی از همپیمانان بسیار نزدیک دولت‌های حزب عدالت و توسعه متعلق به رجب طیب اردوغان بود اما با وی دچار اختلاف شده و اکنون متهم به دسیسه چینی برای سرنگون کردن دولت وی از طریق ایجاد یک ساختار دولتی موازی در ترکیه با نفوذ به نهادهای قضایی، آموزشی، امنیتی و اداری شده است.
گروه رسانه‌ای زمان تا سال 2013 حامی سرسخت دولت‌های حزب عدالت و توسعه بود اما بعد از آنکه اردوغان و احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه شروع به اقداماتشان علیه گروه حامیان گولن کردند تبدیل به منتقد اردوغان شد.
در ماه‌های اخیر این دومین بار است که یک گروه رسانه‌ای در ترکیه هدف سرکوب از طریق انتصاب هیات‌های متولی با احکام دادگاهی می‌شود. در اکتبر 2015 نیز یک دادگاه در آنکارا برای گروه صنعتی "کوزا - ایپک" که علاوه بر مالکیت شرکت‌های متعدد، مالک نشریات "ملیت" و "بوگون" و شبکه‌های تلویزیونی "بوگون" و "کانال ترک" است، متولیانی را منصوب کرد.
شرکت کوزا - ایپک نیز با اتهام مشابهی مبنی بر "حمایت از سازمان تروریستی فتح الله گولن" مواجه شده و همه چهار شرکت رسانه‌ای متعلق به آن از سوی متولیان منصوب شده توسط دولت اردوغان تا پایان ماه فوریه تعطیل شدند.
در همین حال اتحادیه‌های روزنامه نگاران و حزب اپوزیسیون "مردم جمهوریخواه" ترکیه به رهبری کمال قلیچدار اوغلو این اقدامات را ضربه‌ای به آزادی مطبوعات در ترکیه از طریق نقض قوانین خوانده و محکوم کردند.
همچنین اقدامات سرکوبگرانه اخیر علیه رسانه‌های ترکیه در حالی انجام شدند که یک دادگاه در شهر قیصریه حکم به بازداشت سه سهامدار گروه صنعتی "بویداک" به عنوان یک شرکت خانوادگی مهم در ترکیه و باز هم در راستای تحقیقات علیه "سازمان‌های تروریستی حامی فتح الله گولن" داد.
آنها این سه سهامدار را متهم به تامین مالی یک چنین سازمان تروریستی کردند. گروه بویداک به عنوان یکی از حامیان اصلی عبدالله گل، رئیس جمهوری سابق ترکیه که یکی از پایه‌گذاران حزب عدالت و توسعه در زادگاهش یعنی قیصریه است شناخته شده است.
سال گذشته میلادی چهره‌های مهم حزب عدالت و توسعه گروه بویداک را به دلیل داشتن ارتباط با حامیان فتح الله گولن مورد حمله قرار دادند اما این گروه با صدور بیانیه‌ای گفته بود که یک چنین ارتباط‌هایی وجود ندارند. این دست اقدامات نمونه‌های بیشتری از دست داشتن دولت ترکیه هم در سرکوب رسانه‌ها و هم در عملیات برای کنترل کردن شرکت‌های خصوصی در ترکیه هستند.
از سوی دیگر یک سری اتفاقات قابل توجه در ارتباط با احکام دادگاه‌های خاص و زمان‌بندی آنها وجود دارد. شعبه ششم دادگاه کیفری استانبول که حکم اخیر برای گروه رسانه‌ای زمان را اعلام کرد همان دادگاهی است که باتقاضای آزادی جان دوندار و اردم گل، خبرنگاران روزنامه جمهوریت در دسامبر 2015 مخالفت کرد. این دو نفر اخیرا در تاریخ 26 فوریه از بازداشت پیش از محاکمه آزاد شدند و این اتفاق با حکم 25 فوریه دادگاه قانون اساسی ترکیه رخ داد. دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم داد که این خبرنگاران روزنامه جمهوریت در گزارش خود علیه کامیون‌های حامی کمک‌های سازمان اطلاعات ترکیه برای شورشیان در سوریه کاری که در حد جاسوسی نظامی باشد و یا به عنوان کمک به یک سازمان تروریستی محسوب شود انجام ندادند و گزارش‌شان در چارچوب آزادی مطبوعات قرار می‌گیرد.
دوندار و گل در حالی بعد از 92 روز حبس از زندان آزاد شدند که به نوبه خود متهم به کمک کردن به " دولت موازی و سازمان تروریستی حامی فتح الله گولن" از طریق گزارش علیه آژانس اطلاعات ملی ترکیه شده‌اند.
چند روز است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه این حکم دادگاه قانون اساسی کشورش برای آزادی آنها را مورد انتقاد قرار می‌دهد و اخیرا اظهار داشت که به باور وی اقدامات دوندار و گل جاسوسی محسوب می‌شوند. او حکم دادگاه قانون اساسی را برخلاف قانون اساسی توصیف کرده است اما در مقابل خودش مورد انتقاد حزب مردم جمهوری خواه به خاطر این اتهام‌زنی قرار گرفته و از سوی این حزب متهم به اعمال فشار سیاسی بر این دادگاه همزمان با پیشرفت پرونده آنها شده است.
اقدام اخیر دولت ترکیه برای انتصاب متولی برای گروه رسانه‌ای زمان در آستانه یک نشست بسیار مهم میان دولت ترکیه و اتحادیه اروپا طی امروز(دوشنبه) مصادف با هفت مارس در شهر بروکسل به منظور بررسی توافق مربوط به مقابله با موج پناهجویان در ترکیه صورت گرفته‌اند. ترکیه با اتحادیه اروپا توافقی را بر سر دریافت کمک در ازای مقابله با موجب پناهجویان امضا کرده و در عین حال چشم به بهبود روابطش با اتحادیه اروپا دارد. اپوزیسیون ترکیه شدیدا از اتحادیه اروپا به دلیل چشم پوشی از نقض آشکار حقوق بشر در ترکیه به منظور حصول توافق مقابله با موج پناهجویان مورد انتقاد قرار گرفته است.
نتیجه توافق ترکیه با اتحادیه اروپا هرچه که باشد اقدامات اخیر علیه رسانه‌ها در ترکیه موجب فشار روانی هرچه بیشتر علیه گروه‌های رسانه‌ای که کاملا هم راستا با دولت ترکیه عمل نمی‌کنند خواهند شد.»
