احتمال اقامه دعوی دولت اوباما علیه ایران

به گزارش خرداد، خبرگزاری رویترز اعلام کرده است که دولت اوباما ایران را در پرونده هک چندین بانک و سد نیویورک در سال‌های 2012 و 2013 مقصر می‌داند.

بمنابع مطلع به رویترز گفته‌اند انتظار می‌رود دولت اوباما امروز (پنجشنبه) علیه ایران در پرونده هک چندین بانک و سد نیویورک که در سال‌های 2012 و 2013 رخ داد، اقامه دعوا کند.

این منابع که مایل به فاش شدن نامشان نبودند اعلام کردند وزارت خارجه آمریکا ادعانامه‌ای را علیه حدود 6 ایرانی تنظیم کرده‌است. به گفته آنها، این یکی از حساسترین و مهمترین پرونده‌هایی است که دولت آمریکا در حوزه اتهامات مرتبط با اقدامات هکری علیه یک دولت خارجی تنظیم کرده‌است.

پیش از این نیز در سال 2014 یک دادگاه آمریکایی 5 عضو ارتش چین را در پرونده هک شبکه‌های رایانه‌ای آمریکا مجرم شناخته بود. آن‌ها متهم شدند از طرف دولت چین مأموریت داشتند به شبکه‌های رایانه‌ای آمریکا حمله کنند.

گفته می‌شود اتهامات مطرح‌شده علیه شهروندان ایران پنجشنبه صبح (به وقت آمریکا) از سوی مقامات آمریکایی در یک کنفرانس خبری اعلام می‌شود. به گفته یکی از این منابع، ادعانامه آمریکا اقدامات این هکرها را مستقیماً به دولت ایران مرتبط می‌داند. در این پرونده به دلیل هراس از اقدامات تلافی‌جویانه ایران، از بانک‌های هدف حمله نام برده نشده‌است.

در ادامه گزارش رویترز و به ادعای کارشناسان حوزه امنیت سایبری آمده‌است: در سال 2012 و همزمان با هک سامانه رایانه‌ای سد نیویورک، حملاتی نیز علیه «بنک آو امریکا،» «جی‌پی مورگان چیس،» «کپیتال وان،» «پی‌ان‌سی فایننشال سرویسز» و «سان‌تراست بنک» انجام شد که هکرهای ایرانی آن‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا کردند. به باور کارشناسان، هکرها در حمله به سد نیویورک بیشتر به دنبال آزمایش قابلیت‌هایشان بودند و به همین دلیل، کنترل سد را در دست نگرفتند.

به گفته یکی از منابع، تمامی هکرهایی که در ادعانامه وزارت خارجه از آنها نام برده خواهد شد ساکن ایران هستند. وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر در خصوص این خبر خودداری کرد.

در صورت به جریان افتادن پرونده هکرهای ایرانی، اوباما بار دیگر خود را در پیشانی اقداماتی هماهنگ علیه یک دولت خارجی در حوزه اقدامات هکری می‌بیند. اوباما پیشتر نیز در سال 2014 دولت کره شمالی را در پرونده هک رایانه‌های شرکت «سونی پیکچرز» متهم کرده بود و وعده داده‌بود اقداماتی تلافیجویانه را در دستور کار قرار دهد.

دو هفته پیش گزارش‌هایی منتشر شد که از اقامه دعوای دادستان‌های آمریکایی علیه هکرهای ایرانی در پرونده سد نیویورک حکایت داشت. اما پرونده پیچیده‌تری که وزارت خارجه آمریکا تنظیم کرده‌است، در زمانی مطرح می‌شود که تنها چند ماه از امضا و اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و تلاش برای کاهش تنش میان تهران و واشینگتن می‌گذرد.

در پایان گزارش رویترز آمده‌است: در سال‌های اخیر حملات سایبری علیه نهادهای مالی، بانکها، سدها، نیروگاه‌ها و کارخانه‌های آمریکا افزایش یافته‌است. این در حالی است که آمریکا و اسرائیل در سال 2009 کوشیدند با استفاده از ویروس «استاکس‌نت،» برنامه هسته‌ای ایران را مختل کنند. هدف از طراحی استاکس‌نت آسیب رساندن به سانتریفیوژهایی بود که از آن‌ها برای غنیسازی اورانیوم استفاده می‌شد.