با دستبرد جدید آمریکا به پول های ایران چه باید کرد؟

در خصوص دستبرد جدید اموال در آمریکا توجه به چند نکته ضروری است.

١- اصولا اقدام سرمايه گذاري توسط مسؤولين وقت بانك مركزي ايران  كه به خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا بعنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست كلان جمهوری اسلامی ايران هماهنگ نبوده است، به ويژه كه در همان زمان پرونده هايي در آمريكا عليه ايران مطرح بود و اصلاحيه قانون جديد مصونيت دولتها در آمريكا، امكان ضبط اموال دولتها براي پرداخت به قربانيان آمريكايي را مجاز شناخته بود. 

٢- خارج نكردن اين اموال با شروع روند تحريمهاي شديد مالي و بانكي آمريكا از سال 2006 ميلادي كه كاملا متصور بود به تحريم بانك مركزي ميانجاميد،  يك بي احتياطي روشن بوده است.

٣- خارج نكردن اين اموال از آمريكا از سوي مسؤولين وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بيشمار "اصحاب پرونده پدرسون "كه بشدت دنبال يافتن منابع مالي ايران در آمريكا براي توقيف بودند يك بي خبري و بي احتياطي ديگر محسوب ميشود. 

٤- دخالت و رأي ديوان عالي آمريكا بعنوان عاليترين مرجع قضايي آمريكا بعد از راي رادگاه اوليه و بدنبال اعتراض بانك مركزي ايران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابي را از دست دولت ايران و امكان دخالت سياسي از بين برد. اين اتفاق بيش از يكسال قبل از شروع حتي مذاكرات تفاهم ژنو بود. 

٥- ايران اين اقدام آمريكا را به يهچ وجه به رسميت نميشناسد و حق خود را براي بازگرداندن اين اموال از هر طريق قانوني و بين المللي محفوظ مي داند.