هزینه های گزاف "چشم های مخفی" برای جامعه

سرویس بین الملل خرداد: سایت "المانیتور" با انتشار گزارشی به انتقادات زیاد مطرح شده نسبت به گشت نامحسوس ارشسد مدنظر نیروی انتظامی پرداخته و در این باره می نویسد:"واکنش ها گسترده بوده اند. این طرح هزینه های اجتماعی بیش از اندازه ای را برای پلیس ایران به همراه خواهد داشت. متتقدان می گویند که اجرای آن نقض حریم خصوصی و ازادی های مدنی شهروند ان است و از نظر اخلاقی غیر قابل قبول است و به ایجاد بی اعتمادی در میان مردم دامن می زند. هم چنین نگرانی ها درباره ابهامات این طرح از جمله روش هدف قرار دادن متهمان، آموزش و بهره برداری از ماموران مخفی و چگونگی ان و هم چنین قانونی بودن فعالیت های خود انان وجود دارد. در کارزار انتخاباتی "حسن روحانی" رییس جمهوری ایران قول داده بود که می خواهد احساس امنیت واقعی را در جامعه ایران ایجاد کند و به این منظور از گشت ارشاد انتقاد کرده بود. روحانی تاکید کرده بود که ازادی مردم را نمی توان محدود کرد. او وعده داده بود که دولتش هر آن چه را که در توان دارد و امکاناتش به آن اجازه می دهد برای احقاق حقوق شهروندان در این حوزه انجام خواهد داد". 

به گزارش خرداد، این سایت در ادامه اشاره می کند که گشت های امنیت اخلاقی برای اولین بار در سال 2007میلادی در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد در خیابان ها اشکار شدند. این سایت می افزاید:"اکنون پس از یک دهه برنامه بر سر بکارگیری هفت هزار مامور مخفی است. پلیس هدف از این طرح را شناسایی آزار و اذیت زنان، الودگی صوتی و بد حجابی در خودرو ها و خیابان ها ذکر کرده است. "محمد صالح نیکبخت"حقوقدان ایرانی در این باره به المانیتور  می گوید که از نظر حقوقی و قانونی این اقدام مناسبی نیست. او با اشاره به مواد 28 تا 62 آیین دادرسی کیفری اشاره می کند که مجری قانون باید شناخته شده باشد در حالی که در این طرح تنها مصادیق جرایم به مقام ها قضایی گزارش داده می شوند  و ماموران مخفی را نمی توان مجری قانون یا مامور امنیتی قلمداد کرد. او می افزاید:"آنان به سادگی مخبران جرایم هستند و می توانند فعالیت های را به مقام قضایی یا نهادهای رسمی اجرای قانون گزارش کنند". 

المانیتور در ادامه اشاره می کند که بیان این طرح از سوی نیروی انتظامی باعث ایجاد مشاجره میان دولت و منتقدان شده است. پرسش اساسی در اینجاست که ایا وزیر کشور از نظر قانونی می تواند در این زمینه ورود کند؟ آقای نیکبخت اشاره می کند که در صورت عدم وجود مشخصات واضح و مصادیق بارز قانونی درباره شکل گیری این گشت های مخفی و با توجه به این که وزارت کشور مسئول نظارت بر فعالیت های سازمانی و فرآیند بودجه اجرای قانون است وزیر کشور می تواند برای مهار کردن فعالیت این ماموران مخفی با توجه به قوانین مربوطه ورود کند. 

المانیتور در ادامه اشاره می کند که ابهام دیگر درباره هماهنگی لازم میانپگلیس و قوع قضاییه است و در این باره می نویسد:"این وظیفه دفتر دادستانی تهران است که احکام لازم را برای این عوامل به عنوان مجریان قانون صادر کند. با این حال، به نظر آقای نیکبخت قوه قضاییه موظف به رعایت حقوق مردم و اطمینان دادن به آنان درباره ایمنی و امنیت حریم شان است. او به المانیتور می گوید چنین وظایفی در تضاد با موضوع ماموران مخفی قرار دارد  و به طور آشکار می تواند نقض حقوق مردم که تصریح شده در قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر است قلمداد شود. 

"هاله میرمیری" کارشناس مطالعات فرهنگی و جامعه شناس این طرح را مصداق نقض آزادی های مردم و هم چنین افزایش نقض حریم خصوصی می داند و در این باره می گوید:"ماموران مخفی را می توان چشم های خصوصی و یا دوربین های دیجیتالی قلمداد کرد که تبدیل به یک شبکه مویرگی در میان اعضای جامعه می شوند. او می گوید:"گشت ارشد و برنامه های قبلی ناموفق بودند و با مخالفت مردم مواجعه شدند. این شکل جدید از نظارت یک نسخه ضعیف از طرح قدیمی است. این طرح و اجرای آن به دامن زدن و تشدید تمایزگذاری میان "خود" و "دیگری" می انجامد. این طرح سبب می شود تا اعضای جامعه بیش از پیش به یکدیگر مشکوک و بی اعتماد شوند. در چنین جامعه ای حتی پدر و مادر نیز ممکن است عوامل مخفی پلبیس امنیت اخلاقی باشند". 

این جامعه شناس مخرب ترین جنبه این طرح را اسیب وارد کردن به "سرمایه اجتماعی" می داند و در این باره می نویسد:"این موضوع امنیت و اعتماد را از جامعه سلب می کند".