آیا "اقتصاد مقاومتی" موافق سرمایه‌گذاری خارجی است؟

به گزارش خرداد؛ المانیتور در مطلبی با اشاره به برداشت‌های مختلف گروه‌های سیاسی ایران از مفهوم اقتصاد مقاومتی نوشت: روز 13 آوریل تجمع کوچکی در اعتراض به بی‌توجهی دولت حسن روحانی – رئیس جمهور ایران –به اصول اقتصاد مقاومتی در مقابل ساختمان وزارت امور اقتصاد و دارایی این کشور شکل گرفت. 

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای – رهبر معظم ایران – امسال را در تقویم ایران با عنوان "اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل" نامگذاری کرد؛ شعاری که از ابتدای سال تاکنون دستمایه اعتراضات زیادی نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت روحانی شده است.

برداشت مخالفان روحانی از اقتصاد مقاومتی، تاکنون سوء تفاهم‌های زیادی ایجاد کرده است. در واقع، برخی گروه‌های سیاسی  فشارهای خود را بر مواضع اقتصادی دولت افزایش داده‌اند. 

تجمع اعتراضی 13 آوریل تجمع بی‌سابقه‌ای نبود. معترضان در همین ماه تجمع اعتراضی دیگری را نیز در انتقاد به "واردات بی‌رویه" کالا برگزار کردند. این تجمع اعتراضی در حالی شکل گرفت که گزارش رسمی اداره گمرک ایران حاکی از کاهش شدید حجم واردات ایران از 53.4 میلیارد دلار در سال مالی 2015-2014 به 41.4 میلیارد دلار در سال مالی جاری است. با این حال، معترضان معتقدند واردات بی‌رویه منجر به ورشکستگی بسیاری از صنایع و کارخانجات داخلی شده است.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، حجت‌الله عبدالملکی – استاد دانشگاه امام صادق تهران – که در تجمع اعتراضی ماه مارس شرکت داشت، خواستار تقویت تولید داخلی به عنوان یک راهکار مهم برای پیروزی در جنگ اقتصادی با دشمن شد. وی همچنین با ابراز نگرانی از ناتوانی برخی از اقتصاددانان ایران برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، هشدار داد دکترین اصلی اقتصاد مقاومتی در "معنا و تئوری" دچار تحریف شده است. 

عبدالملکی همچنین تلاشهای دولت روحانی برای جذب سرمایه خارجی را مورد انتقاد قرار داد؛ در صورتیکه اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه مغایر سرمایه‌گذاری خارجی نیست.

ماده 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به وضوح از مقامات اجرایی کشور می‌خواهد ضمن تسهیل قوانین و مقررات، مشوق‌هایی را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی درنظر گرفته و سرمایه وارد شده به ایران را در جهت تقویت صنایع دانش‌بنیان مورد استفاده قرار دهند.

همچنین در ماده 12 دکترین اقتصاد مقاومتی اشاره شده است که درصورتیکه دولت نتواند روابط استراتژیک خود را با سایر کشورها گسترش داده یا دیپلماسی فعالی را جهت پیشبرد طرح‌های کلان اقتصادی از خود به نمایش بگذارد، اقتصاد کشور همچنان در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند. این ماده حتی مقامات دولت را تشویق می‌کند تا از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی نیز در جهت پویایی بیشتر اقتصاد ایران استفاده کنند.

بر همین اساس، حامیان دولت معتقدند منتقدان با برداشت نادرست خود از مفهوم اقتصاد مقاومتی، آن را با مفهوم خودکفایی اشتباه گرفته‌اند. موسی غنی‌نژاد - از اقتصاددانان حامی دولت - معتقد است اقتصاد مقاومتی صرفا به معنای این نیست که کشور مایحتاج خود را خودش تولید کند؛ بلکه به این معناست که با تولید همزمان مایحتاج داخلی و آنچه که در بیرون از کشور موردنیاز است، اقتصادهای دیگر را به خود وابسته کند.

به اعتقاد وی، ایران باید با بازتعریف سیاست‌های مربوط به امنیت ملی خود، به توسعه اقتصادی مبتنی بر روابط گسترده‌تر با دنیا بپردازد تا بر اساس آن بتواند مانند چین و کره جنوبی، از دانش صنعتی خود به عنوان ابزاری برای حفظ و پیشبرد منافع ملی استفاده کند. 

آن دسته از اقتصاددانان ایران که از نفوذ سیاسی زیادی در ساختار قدرت برخوردار نیستند، معتقدند اقتصاد ایران نیازمند پاره‌ای اصلاحات ساختاری است و تنها باید به تولید کالاهایی بپردازد که در آنها دارای یک مزیت رقابتی نسبت به دیگران است. به اعتقاد آنها، تمام اقتصادهای نوظهور دنیا نیز از همین الگو برای بقا و عبور از تنگناهای سخت اقتصادی استفاده کرده‌اند. 

با این حال، اختلاف نظر موافقان و مخالفان دولت روحانی برسر معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی به اندازه‌ای است که توافق درمورد یک رویکرد مشترک و قابل‌قبول برای توسعه اقتصادی کشور را دست‌کم تا آینده نزدیک غیرممکن کرده است و ادامه این وضع، تهدیدی برای اقتصاد این کشور در شرایط فعلی بازار نفت به شمار می‌رود.