تفکیک حداقل سن رضايت در روابط جنسي و حداقل سن ازدواج
نکته قابل توجه آن‌که نهادهای حقوق بشری، بر اهتمام دولت‌ها جهت گسترش برنامه‌هاي مؤثر با هدف تغيير ديدگاه‌هاي فرهنگي درباره نياز نوجوانان به پيشگيري از بارداري و بيماري‌هاي جنسي و فرهنگ و تابوهایي كه در مورد تمايلات جنسي نوجوان وجود دارد، تأكيد مي‌كنند. به اين ترتيب ممنوعيت هرگونه روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج، از جمله موانع و نگرش‌هايي دینی، نفی می‌شود.
به گزارش مهرخانه،کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده است. در همین راستا كميته از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد كه حداقل سن براي رضايت در برقراري روابط جنسي را نيز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعيين كنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. در واقع از این منظر، برای دختران و پسران زیر 18 سال ازدواج، به طور کلی ممنوع شده و روابط جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است.
چندی پیش نشست تخصصی «بررسی منع یا امکان ازدواج کودکان از منظر اندیشه اسلامی؛ نظام حقوقی ایران و موازین بین‌المللی» به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد. در این نشست رضا اسلامی؛ استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی موضوع ازدواج کودکان و تعریف سن کودکی از منظر اسناد و حقوق بین‌الملل پرداخت، که به نظر می‌رسد در این خصوص چند نکته قابل ذکر است.
در رابطه با تحلیل رویکرد نهادهای حقوق بشری به موضوع حداقل سن ازدواج و منع ازدواج زودهنگام، به نظریه تفسیری شماره 4 كميته حقوق كودك (1) با موضوع سلامت نوجوانی و بلوغ اشاره‌ای خواهیم داشت. کمیته در رابطه با حق سلامت کودک، دولت‌هاي عضو را متعهد مي‌كند كه از یک سو، بايد در مورد منع ازدواج و بارداري زودهنگام، قوانين و مقررات خود را اصلاح و حداقل سن ازدواج را براي دختران و پسران، 18 سال تعيين كنند و البته ازدواج و بارداري در سنين زير 18 سال به عنوان يكي از تهدیدات جدی براي سلامت و بهداشت جنسي و باروري قلمداد شده است.
و از سوی دیگر، در مورد رفتارهاي جنسي ايمن و راه‌هاي پيشگيري از بارداري، امکانات و اطلاعات لازم را در دسترس همه نوجوانان قرار دهند. دسترسي نوجوانان به اين اطلاعات بايد صرف‌نظر از رضايت يا عدم رضايت والدين ممكن باشد. همچنین ازآن‌جايي‌كه علی‌رغم تدابیر پیشگیرانه، همچنان احتمال باردارشدن دختران نوجوان یا خطر ابتلا يا انتقال بيماري‌هاي جنسي و ايدز برای نوجوانان منتفی نیست، لذا دولت‌ها بايد دسترسي به هرگونه خدمات پيشگيري و درمان را تضمین كنند و از جمله به ارائه ابزاري مانند كاندوم و يا خدمات سقط جنين اشاره شده است. البته در شرايطي كه دختر و پسر نوجوان، مايل به نگه‌داري از كودك ناشي از روابط جنسي آزاد خود باشند، دولت‌ها بايد والدين را با ارائه رويكردهاي مثبت و حمايتي در مورد پدر و مادرشدن فرزند نوجوان خود آماده كنند.
نکته قابل تأمل آن‌که کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده است. در همین راستا كميته از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد كه حداقل سن براي رضايت در برقراري روابط جنسي را نيز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعيين كنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. در واقع از این منظر، برای دختران و پسران زیر 18 سال ازدواج، به طور کلی ممنوع شده و روابط جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است.
حال مسأله اساسي آن است كه چرا نهادهای حقوق بشری از يك سو بر ايجاد زمينه و تسهيل روابط جنسي آزاد، و از سوي ديگر بر منع ازدواج زودهنگام بر اي نوجوانان تأكيد دارند؟
به نظر می‌رسد شرايط مطلوب و ايده‌آل آن است كه نوجوان در محیطی سالم و عاری از عوامل محرک جنسی و آسیب‌زا، دوران نوجوانی را سپری کرده و استعدادهای بالقوه او در زمینه‌های مختلف شکوفا گردد تا آمادگی لازم را برای زندگی مفید و مسئولانه در آینده کسب کند، و به این ترتیب در اوان رشد و شكوفايي جسمي و روحي، درگير مسائل جنسي نشود، اما حال اگر نوجواني به آن‌جا رسيد كه تنها راه‌كار پيش روي خود را برقراري روابط جنسي ديد، به اين ترتيب كه تحت هر شرايطي مايل بود به آن تن دردهد، راه‌کار چه باید باشد تا کمترین تبعات منفی فردی و اجتماعی به دنبال داشته باشد؟ و آیا در چنین شرایطی، با ممانعت از ازدواج قانونی او، موجب سوق‌دادن غیرمستقیم نوجوان به سمت روابط جنسی نامشروع نخواهیم شد؟؛ درصورتی‌که اگر اين روابط در چارچوب ازدواج و ضمن پذيرش تعهداتي توسط طرفین انجام گيرد، حداقل حقوق كودك ناشي از اين روابط تا حد امكان محفوظ خواهد ماند و دختران و پسران نوجوان، روابط جنسی توأم با مسئولیت‌پذیری در مورد آثار آن را تجربه خواهند کرد.
نکته قابل توجه آن‌که نهادهای حقوق بشری، بر اهتمام دولت‌ها جهت گسترش برنامه‌هاي مؤثر با هدف تغيير ديدگاه‌هاي فرهنگي درباره نياز نوجوانان به پيشگيري از بارداري و بيماري‌هاي جنسي و فرهنگ و تابوهایي كه در مورد تمايلات جنسي نوجوان وجود دارد، تأكيد مي‌كنند. به اين ترتيب ممنوعيت هرگونه روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج، از جمله موانع و نگرش‌هايي دینی، نفی می‌شود.
اما از منظر موازین فقهی، حداقل سن براي رضايت در برقراري روابط جنسي منطبق با حداقل سن ازدواج احتساب شده است؛ زیرا نیازها و تمایلات جنسی دختران و پسران هم‌زمان با دوران رشد و بلوغ جسمی و جنسی آن‌ها مطرح است. البته روابط جنسی مسئولانه دختران و پسران و توأم با آگاهی نسبت به عواقب آن و با قبول تعهدات، مورد پذیرش است که در چارچوب عقد ازدواج تعریف می‌شود.
به گزارش مهرخانه،کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده است. در همین راستا كميته از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد كه حداقل سن براي رضايت در برقراري روابط جنسي را نيز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعيين كنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. در واقع از این منظر، برای دختران و پسران زیر 18 سال ازدواج، به طور کلی ممنوع شده و روابط جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است.
چندی پیش نشست تخصصی «بررسی منع یا امکان ازدواج کودکان از منظر اندیشه اسلامی؛ نظام حقوقی ایران و موازین بین‌المللی» به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد. در این نشست رضا اسلامی؛ استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی موضوع ازدواج کودکان و تعریف سن کودکی از منظر اسناد و حقوق بین‌الملل پرداخت، که به نظر می‌رسد در این خصوص چند نکته قابل ذکر است.
در رابطه با تحلیل رویکرد نهادهای حقوق بشری به موضوع حداقل سن ازدواج و منع ازدواج زودهنگام، به نظریه تفسیری شماره 4 كميته حقوق كودك (1) با موضوع سلامت نوجوانی و بلوغ اشاره‌ای خواهیم داشت. کمیته در رابطه با حق سلامت کودک، دولت‌هاي عضو را متعهد مي‌كند كه از یک سو، بايد در مورد منع ازدواج و بارداري زودهنگام، قوانين و مقررات خود را اصلاح و حداقل سن ازدواج را براي دختران و پسران، 18 سال تعيين كنند و البته ازدواج و بارداري در سنين زير 18 سال به عنوان يكي از تهدیدات جدی براي سلامت و بهداشت جنسي و باروري قلمداد شده است.
و از سوی دیگر، در مورد رفتارهاي جنسي ايمن و راه‌هاي پيشگيري از بارداري، امکانات و اطلاعات لازم را در دسترس همه نوجوانان قرار دهند. دسترسي نوجوانان به اين اطلاعات بايد صرف‌نظر از رضايت يا عدم رضايت والدين ممكن باشد. همچنین ازآن‌جايي‌كه علی‌رغم تدابیر پیشگیرانه، همچنان احتمال باردارشدن دختران نوجوان یا خطر ابتلا يا انتقال بيماري‌هاي جنسي و ايدز برای نوجوانان منتفی نیست، لذا دولت‌ها بايد دسترسي به هرگونه خدمات پيشگيري و درمان را تضمین كنند و از جمله به ارائه ابزاري مانند كاندوم و يا خدمات سقط جنين اشاره شده است. البته در شرايطي كه دختر و پسر نوجوان، مايل به نگه‌داري از كودك ناشي از روابط جنسي آزاد خود باشند، دولت‌ها بايد والدين را با ارائه رويكردهاي مثبت و حمايتي در مورد پدر و مادرشدن فرزند نوجوان خود آماده كنند.
نکته قابل تأمل آن‌که کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده است. در همین راستا كميته از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد كه حداقل سن براي رضايت در برقراري روابط جنسي را نيز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعيين كنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. در واقع از این منظر، برای دختران و پسران زیر 18 سال ازدواج، به طور کلی ممنوع شده و روابط جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است.
حال مسأله اساسي آن است كه چرا نهادهای حقوق بشری از يك سو بر ايجاد زمينه و تسهيل روابط جنسي آزاد، و از سوي ديگر بر منع ازدواج زودهنگام بر اي نوجوانان تأكيد دارند؟
به نظر می‌رسد شرايط مطلوب و ايده‌آل آن است كه نوجوان در محیطی سالم و عاری از عوامل محرک جنسی و آسیب‌زا، دوران نوجوانی را سپری کرده و استعدادهای بالقوه او در زمینه‌های مختلف شکوفا گردد تا آمادگی لازم را برای زندگی مفید و مسئولانه در آینده کسب کند، و به این ترتیب در اوان رشد و شكوفايي جسمي و روحي، درگير مسائل جنسي نشود، اما حال اگر نوجواني به آن‌جا رسيد كه تنها راه‌كار پيش روي خود را برقراري روابط جنسي ديد، به اين ترتيب كه تحت هر شرايطي مايل بود به آن تن دردهد، راه‌کار چه باید باشد تا کمترین تبعات منفی فردی و اجتماعی به دنبال داشته باشد؟ و آیا در چنین شرایطی، با ممانعت از ازدواج قانونی او، موجب سوق‌دادن غیرمستقیم نوجوان به سمت روابط جنسی نامشروع نخواهیم شد؟؛ درصورتی‌که اگر اين روابط در چارچوب ازدواج و ضمن پذيرش تعهداتي توسط طرفین انجام گيرد، حداقل حقوق كودك ناشي از اين روابط تا حد امكان محفوظ خواهد ماند و دختران و پسران نوجوان، روابط جنسی توأم با مسئولیت‌پذیری در مورد آثار آن را تجربه خواهند کرد.
نکته قابل توجه آن‌که نهادهای حقوق بشری، بر اهتمام دولت‌ها جهت گسترش برنامه‌هاي مؤثر با هدف تغيير ديدگاه‌هاي فرهنگي درباره نياز نوجوانان به پيشگيري از بارداري و بيماري‌هاي جنسي و فرهنگ و تابوهایي كه در مورد تمايلات جنسي نوجوان وجود دارد، تأكيد مي‌كنند. به اين ترتيب ممنوعيت هرگونه روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج، از جمله موانع و نگرش‌هايي دینی، نفی می‌شود.
اما از منظر موازین فقهی، حداقل سن براي رضايت در برقراري روابط جنسي منطبق با حداقل سن ازدواج احتساب شده است؛ زیرا نیازها و تمایلات جنسی دختران و پسران هم‌زمان با دوران رشد و بلوغ جسمی و جنسی آن‌ها مطرح است. البته روابط جنسی مسئولانه دختران و پسران و توأم با آگاهی نسبت به عواقب آن و با قبول تعهدات، مورد پذیرش است که در چارچوب عقد ازدواج تعریف می‌شود.
