رفع حصر با محاکمه در دادگاه صالحه؛ مطالبه چندین ساله بر زمین مانده

سرویس سیاسی خرداد: از بهمن ماه سال 1389 تاکنون چندین سال است که یک موضوع به گره ای کور در عرصه سیاست ایران تبدیل شده است: حصر. این موضوع یکی از محورهای اساسی وعده های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. روحانی درباره حصر آیت الله منتظری هم اظهارنظر کرده بود. او بود که اعتقاد داشت باید فضای کشور از حالت امنیتی خارج شده و با اجماع نظر در مورد مسائل مهم تصمیم گیری شود. او اما چندان تمایلی به پرداختن بیش از اندازه به موضوع رفع حصر نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات 88 نداشته است. برای مثال در اردیبهشت سال 92 او در پاسخ به خبرنگاری که درباره رفع حصر پرسید پاسخ داد که در این زمینه حرف ها و نظارت خود را بیان کرده است. او اما همواره تاکید کرده بود که دولت تلاش کرده تا در داخل جامعه همه احساس آرامش بیش تری کنند او به طور غیر مستقیم گفته بود:" اگر موضوعی در گذشته در این کشور بوده و ما می توانیم طبق قانون آن را پایان بدهیم، خب پایان بدهیم". 

این تنها روحانی نبود که خواستار حل موضوع حصر شده بود بلکه علی مطهری از نمایندگان اصولگرا نیز در نامه ای از روحانی حل این موضوع را وظیفه رییس جمهوری خوانده بود و حتی اشاره کرد که ممکن است برای این موضوع از او در مجلس سوال به عمل آورد. 

به گزارش خرداد، مطهری در این باره گفته بود:" نگاه غلطی وجود دارد که فکر می‌کنند اگر این حصر شکسته شود نظام آسیب می‌بیند و می‌گویند این‌ها باید اول توبه کنند و بعد آزاد شوند؛ زیرا آزاد کردن این‌ها بدون توبه و اظهار پشیمانی باعث می‌شود این‌ها مانند یک پیروز بیرون بیایند و این به نظام آسیب می‌زند متاسفانه عده‌ای این نگاه را دارند که نگاه درستی نیست. مانعی ندارد نظام و حکومت منتقد و مخالف داشته باشد. این‌طور نیست که با آزادی آن‌ها اصل نظام یا ولایت فقیه آسیب ببیند. این‌ها کسانی نیستند که اگر بیرون بیایند آشوبی درست و بیانیه صادر کنند و آن فضا هم از بین رفته است و دولت قبلی هم سر کار نیست پس به نظر می‌رسد دلیلی برای ادامه حصر وجود ندارد و اساسا کار خلاف قانون اساسی نباید انجام شود. اعتراض ما همیشه این بوده که چرا بدون دفاع آن‌ها و صدور حکم قضایی آن‌ها را از حقوق اجتماعی‌شان محروم کردیم. این به معنی دفاع از اشخاص نیست. اگر احمدی‌نژاد را هم در حصر قرار می‌دادند اعتراض می‌کردم؛ زیرا این رویه غلط است. من حصر آیت الله منتظری که مرجع تقلید و اعلم مراجع بودند را هم قبول نداشتم. آن‌ها که سکوت می‌کنند فردا سرخودشان می‌آید. من در جایی گفتم اگر موسوی و کروبی زمان حصر آیت الله منتظری اعتراض می‌کردند این اتفاق سرخودشان نمی‌آمد. قبول دارم که این‌ها باید زودتر به قانون تمکین و داستان را جمع می‌کردند؛ اگر چه قانع نشده بودند، اما در نهایت باید قبول می‌کردند. رئیس جمهور در اینجا وظیفه سنگینی دارد چون مجری قانون اساسی است و حصر خانگی هم با اصول 32 تا 37 قانون اساسی مغایر است . بحث اضطرار هم مربوط به چند ماه اول است و از آن‌جا به بعد حصر غیرقانونی بوده است". 

علاوه بر مطهری و روحانی، "نوبخت" سخنگوی دولت نیز اظهار کرده بود که در ارتباط با مسئله حصر این موضوع برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست و دولت تلاش لازم را برای رفع آن بعمل می آورد. در میان اصلاح طلبان نیز "محمدرضا عارف" بهمن سال 94 رفع حصر را مطالبه جوانان و دانشجویان دانسته بود و گفت:" امیدواریم این مسأله به طریق قانونی حل شود. نگاه من درباره رفع حصر همان نگاهی است که دو سال پیش در زمان انتخابات ریاست جمهوری داشتم.امیدوارم نتیجه انتخابات پیش رو طوری رقم بخورد که به این مطالبه جوانان بتوانیم پاسخ دهیم". 

با این حال، آیت الله هاشمی اخیرا در مصاحبه با سایت "افتاب نیوز" اشاره کرد که درباره حصر نباید از دولت توقعی داشت و دولت نمی تواند کاری بکند او افزوده بود:" دولت نمی‌تواند کاری بکند. فعلا در این فضا، پیش‌بینی آن، یک ‌مقدار آسان نیست. البته می‌تواند تحولی پیش بیاید و نمی‌خواهم منفی بگویم؛ نمی‌توانم پیش‌بینی کنم". 

فارغ از تمام نظرات بیان شده پرسش اساسی در اینجاست که ایا مفهومی به نام "حصر" در قانون تعریف شده است؟ مطابق با اصل 32 هیچ‌ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و در صورت بازداشت، باید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت، پرونده‌ی مقدماتی به مراجع صالحه‌ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. بنا بر اصل 36 قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. در قوانین کیفری نیز به هیچ کس و هیچ نهادی اجازه داده نشده تا شهروندان را خارج از دادسرا و طی تشریفات معمول قضایی، بدون تشکیل پرونده و تفهیم اتهامی معین و امکان دفاع، مجازات کنند.

حصر خانگی نیز در هیچ جای قانون مجازات پیش‌بینی نشده است. تنها جایی که می‌توان از قانون مجازات یک تفسیر موسع به دست آورد که مقام قضایی، یعنی حاکم شرع حق دارد کسی را در خانه‌اش حصر کند، همان ارجاع به ماده‌ی تعزیرات است یا مجازات‌های بازدارنده که معمولاً به این مجازات‌ها اشاره شده است که می‌تواند حبس، تبعید، شلاق یا محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی باشد.

به این ترتیب می توان دریافت که تعریف مشخصی از "حصر" در قانون بعمل نیامده است. از سوی دیگر با توجه به این که حصرخانگی مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده مسلما در فضای به شدت امنیتی صورت گرفته و به صورت موقتی است و قطعا این شورا است که باید تشخیص دهد آیا زمان برای رفع حصر وجود دارد یا خیر. دبیر این شورا با انتخاب مستقیم رییس جمهوری تعیین می شود و مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را برعهده دارد. مطابق روال مرسوم در اغلب موارد دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از انتخاب از سوی رییس جمهوری به طور همزمان از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نماینده ایشان در شورا نیز منصوب می شود. 

در نتیجه نظر دبیر شورای عالی امنیت ملی را می توان نظر هماهنگ شده با مقام های عالیرتبه دیگر در کشور دانست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دی ماه 92 در پاسخ به پرسش درباره موضوع رفع حصر گفته بود:"من آدم اقدام هستم و آدم حرف نیستم". 

پرسش خبرنگار "افتاب نیوز" از ایت الله هاشمی درباره موضوع حصر خود نشانه ای از آن است که این موضوع در جامعه زنده است و جریان دارد و ذهن افکار عمومی و اصحاب رسانه را به خود مشغول کرده است. اکنون که دوران پسا تحریم پس از برجام آغاز شده و دولت درصدد رفع مشکلات اقتصادی است خوب است که به این موضوع هم که یکی از وعده های انتخاباتی بوده توجه داشته باشد که مطالبات دیگر از جمله مطالبات سیاسی به خصوص رفع حصر یکی از اصلی ترین خواسته رای دهندگان اصلاح طلب و جوانان از او در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. یافتن کلید حل " حصر" می توان راهگشای مسیری روشن و تضمین کننده تداوم حمایت رای دهندگان از روحانی در انتخابات بعدی باشد. برگزاری دادگاهی منصفانه خواستی است منطقی که محصورین هم آن را مطرح کرده بودند.