ایران‌می‌تواند‌آمریکا‌را‌به‌دیوان‌لاهه‌بکشاند
یک نشریه آمریکایی در گزارشی با پرداختن به تاریخچه امضای قرارداد مودت میان تهران ـ واشنگتن نوشت: با توجه به معتبر بودن این قرارداد، ایران همچنان می‌تواند علیه آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کند.
به گزارش ایسنا، نشریه نشنال اینترست در ادامه گزارش خود نوشت: ایران قصد دارد در اعتراض به حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی محلات تروریستی در لبنان و عربستان از محل دارایی‌های مسدود شده ایران، علیه واشنگتن در دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه شکایت کند. حقیقتی که در این میان وجود دارد این است که دادگاه لاهه تنها در شرایطی اختیار قضاوت در خصوص مناقشات میان دو کشور را دارد که هر دو طرف بر سر قبول اختیار این دادگاه برای صدور حکم در این پرونده اتفاق‌نظر داشته و توافق کرده باشند.
اما ایران و آمریکا این روزها زیاد روابط خوبی ندارند. در حقیقت آن‌ها نزدیک به چهل سال است که چشم دیدن یکدیگر را ندارند، بنابراین چگونه ممکن است که آن‌ها روی این موضوع هم رای بوده باشند.
این دو کشور مدت‌ها پیش، یعنی در سال ۱۹۵۵ قرارداد مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی را امضا کردند که بر اساس حقوق بین‌الملل همچنان معتبر است. این قرارداد دو سال پس از کودتای ۱۹۵۳ (موسوم به ۲۸ مرداد) به امضا رسید که به رهبری دولت انگلیسی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به منظور سرنگونی دولت ملی‌گرای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت ایران و بازگرداندن قدرت شاه انجام شد. پس از وقوع این کودتا مصدق که عامل ملی شدن صنعت نفت ایران شده بود، برکنار شد.
تاریخچه این‌گونه قراردادها میان آمریکا و دیگر کشورها به قرن هجدهم میلادی، یعنی سال ۱۷۷۸ که در آن آمریکا قراردادهای مودت و روابط تجاری با فرانسه امضا کرد، باز می‌گردد. از آن زمان، اجرایی کردن چنین قراردادهایی برای دولت آمریکا به یک روال تبدیل شد تا سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تجاری را تسهیل و تسریع بخشد و روابط سیاسی را نیز مستحکم کند.
قرارداد مودت ایران ـ آمریکا نیز در سال ۱۹۵۵ در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور در آمریکا و حسین اعلا نخست‌وزیر در ایران انجام شد که دارای یک مقدمه و ۲۳ ماده است. این توافق روی روابط دوستانه متمرکز است و دو طرف را به تجارت دوجانبه و سرمایه‌گذاری به علاوه تنظیم روابط کنسولی تشویق می‌کند. قرارداد مودت را در واقع مصطفی سمیعی معاون وزیر امور خارجه ایران و شلدن چاپیین سفیر تام‌الاختیار آمریکا در تهران و تنها یک هفته پیش از دومین سالگرد کودتای سال ۱۹۵۳ امضا کردند. این قرارداد در ژوئن سال ۱۹۵۷ نیز به مرحله اجرا در آمد و از آن زمان تاکنون یک چارچوب قانونی برای روابط میان ایران و آمریکا را در سال‌های گذشته با وجود انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تعیین کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: تبصره دوم بند ۲۱ این قرارداد نقش دادگاه لاهه را مشخص می‌کند، مبنی بر این‌که هرگونه مناقشه میان طرف‌های امضا کننده همچون تعبیر یا استفاده قرارداد حاضر، که از طریق دیپلماسی و به طور رضایت‌بخش حل نشده است، می‌تواند به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع داده شود، مگر این‌که طرف‌های قرارداد توافق کرده باشند آن را از طریق دیگر حل و فصل کنند . به عبارت دیگر، موافقت هر یک از دو طرف باید برای طرح مسأله در دادگاه لاهه کفایت کند.
چرا این توافق همچنان معتبر است؟
در نوامبر ۱۹۷۹ تقریبا ۲۲ سال پس از اجرایی شدن این قرارداد، مسأله تصرف سفارت واشنگتن در تهران و به گروگان گرفته شدن کارکنان سفارت‌خانه پیش آمد. آمریکا در آوریل ۱۹۸۰ یعنی چند ماه پس از ماجرای سفارتش در ایران، روابط سیاسی خود را با تهران قطع کرد. سپس اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال و تمام دارایی های این کشور در آمریکا مسدود شد.
هر چند با وجود تمام مناقشات و اختلاف بر سر منافع دو کشور در حدود چهار دهه گذشته هیچ شواهد یا سند قانونی علیه اعتبار این قرارداد قدیمی وجود ندارد.
پس از آن‌که ناو دریایی آمریکا یک هواپیما مسافربری ایرانی را هدف قرار گرفت که در ان ۲۹۰ تن جان خود را از دست دادند. ایران با استناد به تبصره دوم بند ۲۱ قرارداد مودت پرونده شکایت علیه آمریکا را به دادگاه لاهه برد که از سوی دادگاه هم مورد پذیرش قرار گرفت.
بار دومی که ایران علیه آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد، در نوامبر ۱۹۹۲ در پی حمله آمریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس در سال ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ بود. در هر دو پرونده دادگاه اعتبار قرارداد را تائید کرد. در این میان هیچ یک از کشورها نیز از تبصره سوم بند ۲۳ قرارداد مودت استفاده نکرده‌اند که می‌گویند هر یک از امضاکنندگان، می‌تواند با یک سال زودتر اطلاع به طرف مقابل، می‌تواند در ۱۰ سال اول قرارداد یا هر زمانی بعد از آن، توافق را لغو کند. هر دو کشور در ازاء احکام صادره از سوی دادگاه لاهه را پذیرفته و برای کشاندن طرف دیگر به دادگاه به قرارداد مودت میان خودشان استفاده کرده‌اند.
به نوشته نشنال اینترست، به موجب این قرارداد، دو کشوری که با هم در تخاصم هستند و در عین حال پیمان مودت با یکدیگر امضا کرده‌اند می‌توانند در دادگاه های قضایی بین‌المللی طرف مقابل را به نقض مودت متهم کنند و خواستار رفتاری مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی شوند.
