شاهكار ديگر در دولت احمدي‌نژاد!
آرمان: اسحاق جهانگيري اعلام كرد: «در دولت گذشته تصميمات عجيبي اتخاذ شد، از جمله اينكه ميليارد‌ها دلار از ذخاير بانك مركزي در يك شركت نفتي ايراني كه در خارج از كشور مستقر است، سرمايه‌گذاري شد.» به نظر مي‌رسد ديگر گوش‌ها يا چشم‌ها به شنيدن يا خواندن اخبار اين چنيني درباره عجايب دولت قبل عادت كرده باشد يا اينكه ديگر رمقي باقي نمانده كه جداي از پيگيري پرونده‌هاي بزرگ فساد مالي و نفتي (همچون پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي، پرونده بابك زنجاني و...) يا گشتن به دنبال دكل نفتي گمشده! پرونده جديدي در گوشه ذهن‌ها باز شود؛ براي شنيدن مطالبي درباره اسم و رسم اين شركت نفتي بي‌نام و نشان كه به‌احتمال قريب به يقين، يك مبلغ ريالي يا دلاري با صفرهاي پرتعداد (كه براي عموم مردم قابل خواندن نيست) را در دل خود جاي داده است يا در حساب بانكي صاحبانش. آن‌هم زماني كه با عنوان «تصميمات عجيب دولت گذشته» از آن ياد مي‌شود و در كسري از ثانيه اصطلاح معروف «عجيب اندر عجيب» را به ذهن متبادر مي‌كند. شايد همين امروز و فردا، اين خبر نيز مانند اسلافش از حافظه بلندمدت و كوتاه‌مدت پاك شود و هيچ به هيچ. اما اي كاش چنين نشود و اندكي و فقط اندكي منتظر بمانيم تا آقاي جهانگيري، به وعده خود وفا كند و طبق گفته خودش« بعد‌ها درباره اين سرمايه‌گذاري و خروجي‌هاي آن صحبت‌هايي را مطرح نمايد» و تا آن زمان ليستي بلند بالا تهيه شود از سوالاتي كه بايد پرسيده شود؛ سوالاتي كه مسئولان دولت قبل بايد پاسخ دهند.
ترديد در مجوز؟!
بر كسي پوشيده نيست كه سرمايه‌هاي نفتي خارجي چه در بخش بالادستي و چه در بخش پايين دستي، هرساله درآمدي كلان را براي ايران به همراه دارد اما سوالي كه ذهن را درگير مي‌كند اين است كه اين شركت مجهول الهويه با مجوز كدام نهاد و ارگان و وزارتخانه، پذيراي سرمايه‌هاي كشور شده است؟ و اگر بر اساس ضوابط و مقررات، شركت ملي نفت ايران مبادرت به سپردن سرمايه‌هاي ملي به اين شركت كرده، چرا حالا و با گذشت چند سال از پايان دولت دهم، از وجود اين تشكيلات پرده‌برداي شده است؟ و در نهايت اينكه سرمايه اوليه و سودهاي حاصل از اين سرمايه‌گذاري كلان كه با پول هاي بيت المال انجام شده، در طول اين سال‌ها كجا به حساب چه كسي يا كساني رفته است؟ و البته سوالات بي‌شمار ديگري كه اميد مي‌رود به زودي به همگي آنان پاسخ داده شود. بايد يادآور شد كه اين سرمايه‌گذاري درست در زماني انجام شد كه بنابر گفته جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، «در سال۹۲ توليد نفت به يك ميليون بشكه در روز رسيده بود و مطابق برنامه‌اي كه كشورهاي تحريم‌كننده داشتند، قرار بود در يك حوزه زماني ۲ساله اين مقدار به صفر برسد.» و اين يعني ايجاد بحران و ورشكستگي اقتصادي كشوري كه متكي به نفت است و برداشت از خزانه و سرمايه‌گذاري در خارج بدون مجوزهاي قانوني، يعني خيانت در امانت و از همه مهم‌تر دامن زدن به بحران و ركود اقتصادي در كشور. اگر نخواهيم از ابتداي امر، نگاه بدبينانه‌اي به اين مساله داشته باشيم بايد منتظر باشيم تا پاسخ قانع‌كننده‌اي از سوي مسئولان دولت قبل دريافت كنيم و اگر چنين نشود، پيگيري قضيه بايد در دستور كار مسئولان دولت يازدهم و همچنين رسانه‌هاي متعهد و متكي به اصول حرفه‌اي قرار گيرد و شايد گزينه مناسب‌تر اين باشد كه معاون اول رئيس‌جمهوري به معاون يا معاونان (بخوانيد نزديكان و ياران) رئيس‌جمهور سابق نامه‌اي بنويسد مبني بر بازگرداندن اين سرمايه‌ها به بيت المال در درجه اول، و سپس درآمدها و پاداش‌هاي كلان اختصاص يافته به آنان. در نهايت اگر همه اين تمهيدات در هويت يابي اين شركت و صاحبانش بي‌نتيجه ماند، گشايش پرونده حقوقي بايد در دستور كار قرار گيرد. البته جهانگيري از تدابيري در اين عرصه هم خبرهايي داد. وي با اشاره به اينكه اقتصاد كشور به‌شدت متكي به منابع نفتي بوده است، افزود: بارها گفته شده كه اقتصاد كشور بايد از وابستگي به درآمد ناشي از نفت كم كند و اين مساله به صورت يك سياست قطعي و جدي در اقتصاد مقاومتي هم مطرح است. به ويژه وقتي با پديده جديدي روبه رو شديم و آن پديده، پديده تحريم خريد نفت از ايران بود. وي ادامه داد: غربي‌ها در اين زمينه تصميم گرفتند و آن را تا حدي عملياتي كردند و فروش نفت ما از روزي دوميليون و ۳۰۰ هزار بشكه بر اثر تحريم به روزي يك ميليون بشكه رسيد و حتي برنامه داشتند كه به ۸۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار و صفر برسانند اما بحمدلله با كار مردم در انتخابات سال ۹۲ و اقدامات دولت جلوي اين حركت گرفته شد و امروز سقف فروش به حدود دو ميليون و با ميعانات گازي به دو ميليون و ۶۶۰هزار بشكه رسيده است. معاون اول رئيس‌جمهور اضافه كرد: اين اتفاقات نشان داد سياستي را كه براي عدم اتكا به نفت از منظر ديگري دنبال مي‌كرديم بايد از منظر جديدي دنبال كنيم. به همين دليل در اقتصاد مقاومتي جهت گيري روشني براي توسعه صنعت نفت و عدم اتكا به صنعت نفت شكل گرفت.
