بجنوردی:انتشار فیشهای حقوقی به دنیا القا کرد که نظام بانکی ایران فاسد است
کاظم بجنوردی از فعالان سیاسی پیش از انقلاب، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:آنچه این چند هفته رخ داد، یعنی افشای فیشهای حقوقی برخی مسوولان، عجیب است.
يكي از مهم‌ترين مباحثي كه پس از برجام مطرح شد، عدم همكاري بانك‌هاي بزرگ جهاني با ايران و جلوگيري از اتصال ايران به سوييفت بود. براي چند هفته صحبت از اين مساله كه مخالف روح برجام بود به بحث اصلي كشور تبديل شد؛ تا اينكه بالاخره با همكاري‌هاي جان كري، كه به سبب آن لقب «بازارياب ايران» را گرفت و تلاش‌هاي وزارت خارجه و رييس بانك مركزي، اين مساله در آستانه حل شدن بود كه يك دفعه سونامي فيش‌هاي حقوقي به راه افتاد.
هيچ كس نمي‌پذيرد كه در كشوري اسلامي و شيعي كه آموزه‌هاي عدالت‌خواهانه علي(ع) سرلوحه كارهمگان است، مسوولان در هر رده و موقعيتي، حقوقي غير‌متعارف، جز براساس شايستگي و قانون، بگيرند ولي پرسش اين است كه آيا مديران بانكي كشور اين حقوق‌ها را فقط در همين مقطع زماني مي‌گرفته‌اند؟ آيا نمي‌شد كه برخورد با آنان را به كمي بعدتر كه مساله روابط بانكي ايران و جهان حل شود، موكول كرد؟ آيا به راستي راه برخورد با مديران متخلف، راه انداختن موج رسانه‌اي و سونامي تبليغاتي است؟ كدام آموزه اخلاقي و اسلامي اجازه مي‌دهد كه فيش حقوقي يك مدير را پيش از محاكمه و محكوميت او در دادگاه به پشت صفحه شيشه‌اي تلويزيون ببرند و بارها با بولد كردن همه بخش‌هاي آن حتي حق اولاد و همسرش را هم به بينندگان نشان دهند؟
كساني كه با ساختار اداري و مالي كشور آشنا هستند، مي‌دانند كه ناظران وزارت دارايي از سوي دولت، ديوان محاسبات از سوي مجلس و سازمان بازرسي از سوي قوه قضاييه به شكل مداوم بر مسائل مالي نظارت مي‌كنند و تخلفات را گزارش مي‌دهند. اين دستگاه‌ها موظفند متخلف را ابتدا به مرجع بالاتر در دولت معرفي كرده و در صورت محرز بودن تخلف به دادگاه معرفي كنند. اين كارها هميشه طبق روال در اين كشور صورت گرفته و مي‌گيرد. اگر رييس صندوق توسعه ملي و رياست بانك‌ها تخلف كرده‌اند بايد در همين ساختار اداري و قانوني به شكل رسمي معرفي، محاكمه و محكوم شوند؛ كه البته دولت آقاي روحاني در اين مساله خيلي جدي و سختگير است.
اما اتفاقي كه در اين كشور و در اين شرايط حساس افتاد، اين نبود. بلكه يك دفعه يك سونامي رسانه‌اي به راه افتاد كه نظام مديريت و بانكي كشور را عملا با بحران مواجه كرد. اين سونامي هم به مردم داخل كشور و هم به سرمايه‌گذاران جهاني القا كرد كه نظام بانكي ايران فاسد و غيرقابل‌اعتماد است. آگاهان با نظام سرمايه‌گذاري در جهان مي‌دانند كه سرمايه‌گذاران بزرگ و خوشنام جهاني به مساله فساد مالي بسيار حساس هستند و هرگز با نظام‌هايي كه در آنها احتمال فساد وجود دارد، همكاري نمي‌كنند. به راستي آيا نمي‌شد كه بدون القاي احساس ناامني اقتصادي در ايران به شيوه‌اي منطقي و بدون نگران كردن مردم و انداختن ترس در دل سرمايه‌گذاران جهاني، با مديران متخلف برخورد كرد و پول را به بيت‌المال برگرداند؟
به راستي نتيجه القاي همزمان احساس ناامني سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در سطح كشور به مردم ايران و جهان و پوشش رسانه‌اي گسترده آن چه نتيجه‌اي دارد؟ آيا اين كارها نتيجه‌اي جز پيدايش احساس ناامني و ترس و نااميدي عمومي دارد؟
ناشناس
۱۳:۴۲ - ۲۱ تير ۱۳۹۵
مگر فاسد نيست
