سال ۹۵ هم تورم دورقمی داریم
یک اقتصاددان تنها راه کنترل تورم را اتخاذ سیاست درهای باز در سیاست تجاری و تثبیت نرخ ارز عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، هادی زنوز - پژوهشگر و استاد دانشگاه - در نخستین نشست بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های رونق بخشی اقتصاد ایران که امروز در وزارت کار برگزار شد، اظهار کرد: نظام بانکی ایران به دلایل مختلفی در خدمت توسعه صنعتی و اقتصادی نبوده است و تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها و اعتبارات بانکی در نیمه دوم دهه ۸۰ به طور عمده به سمت مستغلات و خدمات سوق پیدا کرد و دسترسی بانک‌ها به اعتبارات بانکی هم محدود شد که این امر موجبات کندی رشد اقتصادی را فراهم کرد.
وی از بخش کشاورزی به عنوان بیشترین بخشی یاد کرد که در بحث تخصیص و دریافت اعتبارات مسیر نزولی را طی کرده و با اشاره به کاهش رشد بخش صنعت از سال ۱۳۸۷ اظهار کرد: کسی که سیاست تجاری ندارد استراتژی صنعتی هم ندارد، متاسفانه در دهه رونق اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی قابل رقابت از میدان به در شدند و رشد بخش صنعت به شدت کاهش یافت، لذا رابطه دولت و بانک مرکزی و بسیاری از سیاست‌های تجاری، مالی و پولی را عقیم کرده است.
زنوز در ادامه یکی از وظایف بانک مرکزی را نظارت بر عملکرد سیستم بانکی عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر کل سیستم بانکی ما ورشکسته است ولی کسی این مساله را اعلام نمی‌کند، زیرا نظارتی بر بانک‌ها وجود ندارد و به دلیل همین عدم نظارت درست از سوی بانک مرکزی شاهد هستیم که آنها در بخش ساختمان، مستغلات و شرکت‌های صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کنند و کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند.
وی بیان کرد: واقعیت این است که بانک مرکزی زورش نمی‌رسد که بر بانک‌ها و موسسات نظارت کند، بعد از برنامه سوم ۱۵ بانک خصوصی ایجاد شد که شش تای آنها متعلق به نهادهاست و بانک مرکزی قادر به نظارت بر آنها نیست. موسسه میزان ورشکسته شد و دولت و بانک مرکزی باید تاوان آن را بدهند.
این اقتصاددان متذکر شد: برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه که به اسم ائمه اطهار نام گذاری شده‌اند، رقمی معادل ۹۴ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور را در اختیار گرفته‌اند.
زنوز در عین حال با تاکید بر این‌که بانک مرکزی از اعمال سیاست‌های پولی ناتوان است، خاطر نشان کرد: دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی اختیار ترازنامه‌های بانک مرکزی را از بین می‌برد. به موجب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی توان عملیات تنظیم مجدد را ندارد. دولت هم اوراق قرضه‌ای منتشر نمی‌کند که با ریسک صفر کف بهره سیاستی را تعیین کند در نتیجه بانک مرکزی ابزار لازم برای کنترل ترازنامه‌ای را از دست می‌دهد و ناتوان از رسالت اصلی کنترل تورم و سطح قیمت‌ها می‌ماند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کاهش دستوری بهره بانکی در شورای پول و اعتبار اظهار کرد: کسی که می‌خواهد نرخ بهره را پایین بیاورد باید نرخ تورم را هم کاهش دهد، زیرا کاهش نرخ بهره به شکل دستوری پایین نمی‌آید، بنابراین دولت برای تحقق این هدف راه دشواری در پیش دارد، لذا سال ۱۳۹۵ سال یک‌رقمی کردن تورم نیست و باز هم تورم دورقمی را داریم.
این اقتصاددان در پایان با بیان این‌که امروز سیستم بانکی را به سراغ بنگاهداری فرستاده‌ایم، تصریح کرد: عمده سهامداران بانک‌های خصوصی وابسته به نهادها و شرکت‌های ساختمانی هستند. مدیران عامل بانک چون صورت حساب تلفیقی نمی‌دهند هر بانکی هر وامی را به موسسه زیرمجموعه خود بدهد به حساب بخش خصوصی می‌گذارند. در سال‌های اخیر نرخ بهره را آزاد کرده‌اند و به طاق ۲۲ درصد چسباندند. نرخ سود سپرده‌ها هم ۲۲ درصد و نرخ تسهیلات بانکی ۲۸ تا ۳۰ درصد شد که این امر مشکلاتی را بر سر راه تولید و اقتصاد به وجود آورد.
