یکطرفه به قاضی رفته و اصرار دارند عبدالرسول دریاصفهانی، جاسوسی در میان تیم هستهای بوده است. اساسا فراموش کرده یا خود را به فراموشی میزنند و توجه ندارند که جاسوسبودن او هنوز از سوی هیچ نهاد مسئولی تأیید نشده است.
ماجرا از این قرار است که برخی از رسانهها و چهرههای سیاسی منتقد دولت و توافق هستهای در هفته گذشته و بعد از انتشار خبری مبنی بر دستگیری دریاصفهانی به اتهام جاسوسی، در این تنور میدمند که چه نشستهاید که دامنه نفوذ به تیم مذاکرهکننده هستهای رسیده است! این نوع برخوردها سبب شد حمید بعیدینژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکرهکننده ایران، به قضاوتهای زودهنگام واکنش نشان دهد.
او در صفحه اینستاگرام خود با تأکید بر اینکه «دریاصفهانی سابقه بیش از دو دهه حضور در دعاوی بینالمللی را دارد و اصرار بر جاسوسخواندن او توهینی آشکار به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران است»، درباره این جریان توضیحاتی ارائه کرد.
او با اشاره به اینکه «برجام حاصل مذاکرات پیچیده و چندجانبه بود ضمن آنکه هریک از اعضای شرکتکننده در مذاکرات فقط در محدوده کار خود به اطلاعات دسترسی داشتند»، نوشت: «ما نیز مانند دیگر هموطنان عزیزمان منتظر روشنگری بیشتر و دقیقتر موضوع اتهام آقای دری هستیم تا طرح آنها کمک کند افراد از گمانهزنی و اتکا به حدسیات شخصی خود در این موضوع حساس خودداری کنند. آنچه تابهحال از برخی موارد محدود اعلامشده از سوی نهادهای رسمی کشور برمیآید، آن است که آقای درّی از سوی برخی مراجع امنیتی کشور برای پارهای توضیحات فراخوانده شده و بدون اینکه اتهام خاصی برای ایشان به اثبات برسد، آزاد هستند و بررسی و تحقیقات ادامه دارد».
بعیدینژاد در ادامه این متن اینستاگرامی خود آورده است: «وزارت امور خارجه و مسئولان تیم مذاکرات هستهای مسئولیتی در قبال گزینش و رد یا قبول نمایندگان نهادهای ذیربط رسمی کشور ندارند. درمجموع، دهها نفر به عنوان نمایندگان نهادهای ذیربط، تیم مذاکرات هستهای کشورمان را در مذاکرات همراهی میکردند که ورود به بحث صلاحیت این افراد نمیتواند از مسئولیتهای وزارت امور خارجه و اعضای تیم مذاکرات هستهای کشورمان باشد. تعیین اشخاص و تأیید صلاحیت افراد به عنوان نمایندگان آن نهاد و همچنین اِعمال نظارت بر این افراد بر عهده همان نهادها و در مواقع حساس، برعهده نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رسمی کشور است».
تبعه انگلیس نیست
بعیدینژاد همچنین درباره دریاصفهانی که اکنون متهم به جاسوسی شده است، گفت: «آقای درّی به عنوان نماینده یکی از نهادهای مسئول بانکی و مالی و به اتکای چند دهه حضور در مناصب مختلف حقوقی و اجرائی در حوزههای مختلف در این مرحله آخر مذاکرات مشورتهای فنی و تخصصی بانکی و مالی لازم را به تیم مذاکرات هستهای کشورمان ارائه میکرد. وی حتی همان زمان که با نظر مستقیم نهاد ذیربط بانکی و مالی کشورمان برای ارائه اینگونه مشورتها در مذاکرات تخصصی شرکت داشت، عضو هیأتمدیره بانک سامان هم بود. او حدود یک دهه در مذاکرات حقوقی در لاهه در پرونده حساس و مهم دعاوی ایران و آمریکا به عنوان عضو داوری کشورمان شرکت میکرد. پس از آن حدود یک دهه دیگر به عنوان وکیل حقوقی وزارت دفاع کشورمان در پرونده خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا، انجام وظیفه میکرد. وی به علت شرکت در بیش از دو دهه مذاکره در دعاوی مهم بینالمللی در میان متخصصان فن فردی شناختهشده محسوب میشود. همچنین بنابر اطلاع موثق، آقای درّی اصلا تبعه کشور انگلیس نیست».
این عضو تیم مذکراهکننده هستهای در ادامه به توانمندی نهادهای امنیتی کشور اشاره کرد و با طرح این سؤال که چطور ممکن است فردی در چنین مسئولیتهای مهم و حساسی آنهم نه برای چند سال، بلکه برای بیش از حداقل دو دهه به جاسوسی مشغول باشد و این موضوع از چشم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورمان پنهان و مغفول بماند؛ گفت: «نوعی شتابزدگی از سوی افراد و سایتهایی که این مباحث را مطرح میکنند، مشاهده میشود که خیلی مایل هستند با آبوتابدادن برخی اطلاعات ناقص و ناصحیح، حکم قطعی جاسوسی برای آقای درّی را هرچه سریعتر ثابت کنند تا این نظریه خود را اثبات کنند که دشمن در مذاکرات هستهای و تیم مذاکرات هستهای کشورمان نفوذ و رسوخ کرده است و این منشأ و دلیل نقصهای عمده ساختاری برجام است».
رصد پروژه نفوذ در کمیسیون امنیت
توضیحات بعیدینژاد در حالی ارائه شده است که حسین نقویحسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دیروز با اشاره به اینکه جاسوس ایرانی حاضر در مذاکرات هستهای تابعیت مضاعف داشت، گفت: «رصد مستمر پروژه نفوذ در کمیسیون امنیت در دستور کار است».او با اشاره به جلسه فوقالعاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که صبح دیروز با عنوان بررسی «پروژه نفوذ» برگزار شد، گفت: «در این جلسه که جمعی از مسئولان اطلاعات سپاه حضور داشتند، ارکان پروژه نفوذ در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فنی، ایدئولوژی و ... بررسی و تبیین شد همچنین در این جلسه، اهداف دشمن در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تشریح شد و در این زمینه نمونههای مختلفی که مورد بهرهبرداری قرار گرفته بودند، معرفی شدند».
پیش از او نیز جواد کریمیقدوسی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، بر جاسوسبودن دریاصفهانی اصرار کرده و بازار اخبار مربوط به این موضوع را داغتر کرده بود. همان اظهارات موجب شد بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، مستقیما کریمیقدوسی را خطاب قرار داد و گفت: «چگونه ممکن است در عصر ارتباطات گسترده که دسترسی به اطلاعات صحیح درباره یک سفر سیاسی بسیار سهل و آسان است به خود اجازه دهد مطالبی غلط را عجولانه و بدون هیچگونه بررسی اولیه بیان کند. بیشک علل و انگیزههای آشکار و نهان اظهار چنین سخنان بدوناصل و اساسی کاملا واضح و روشن است».
اتهاماتی که اثبات نشده
دراینمیان مصطفی دریاصفهانی در مصاحبهای از آزادبودن خود خبر داد و بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه، در گفتوگویی ضمن تأیید آزادبودن او گفت: «این فرد دستگیر نیست و به قید وثیقه آزاد است اما ما هم به عنوان وزارت امور خارجه و سازمانی که ستاد برجام و پیگیریهای برجام در آن وجود دارد علاقهمند هستیم که دوستان در قوه قضائیه هرچهسریعتر نظرات خود را اعلام کنند که رسانهها و مردم ما از گمانهزنی خارج شوند».او همچنین تأکید کرد: «ما در ابتدا که این خبر اعلام شد گفتیم که هیچ فردی از ستاد برجام جاسوس نبوده و دستگیر نشده است که همینطور هم بود. بعد معلوم شد که این فرد از سیستم بانکی بوده که گاهی در برخی از مذاکرات که بحث اقتصادی و بانکی مطرح بوده است، شرکت میکرده و با معرفی بعضی از ارگانهای اقتصادی این کار انجام شده است».بااینحال رسانههای منتقد دولت ماجرا را رها نکرده و کار را به آنجا رساندند که سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرهکننده نیز چند روز قبل در پاسخ به خبرنگاران، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی را مخاطب قرار داد و خواست تا با ارائه توضیحاتی دراینباره به شایعات پایان دهند.
درهمینحال که مقامات مسئول در وزارت امورخارجه بر ضرورت اعلام نظر هرچهسریعتر نهادهای قضائی تأکید داشتند، غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت فردی که بنابر اظهارات یکی از نمایندگان مجلس عامل نفوذی در تیم مذاکرات هستهای بوده است، گفت: «اصل دستگیری درست است اما اینکه اتهاماتی که شما مطرح کردید اثبات شود یا نشود مورد دیگری است، ولی اصل تحت تعقیب قراردادن و با قرار وثیقه آزادشدن این فرد صحیح است».
منبع:شرق