علی آقایاری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در اقتصاد امروز در سرتاسر دنیا برای رونق دادن به صادرات هر کشور، یکی از راهکارهایی که دولتهای متبوع مورد استفاده قرار میدهند، تضعیف پول ملی در مقابل ارزهای خارجی است تا با تحریک صادرکنندگان برای صدور کالاهای تولیدی به خارج و به دست آوردن منافع بالاتر از طریق معاوضه پول داخلی و ارز خارجی حاصل، تولیدکنندگان داخلی را مورد حمایت قرار داده و زمینه افزایش صادرات، تولید، سرمایهگذاری و بالطبع درآمد ملی را فراهم کند و این سیاست علاوه بر منافع مذکور، برای دولتها میتواند یکی از منابع کاهش کسری بودجه، محسوب شود. این مدرس دانشگاه پیام نور زنجان ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی به نفع تولیدکنندگان جامعه تمام میشود ولی مصرفکنندگان داخلی را در مضیقه قرار خواهد داد. از این حیث که منجر به کمبود عرضه محصولات تولیدی کشور و کاهش واردات سایر کالاها میشود، لذا دولتها بعد از یک مدت سعی میکنند با تقویت مجدد پول ملی، این کمبودها را جبران کنند بر همین اساس میبینیم که در چندین کشور جهان که ارزش پول آنها بسیار کاهش یافته بود مانند ترکیه، تعدادی از صفرهای واحد پول را کاهش دادند، به طوری که در ترکیه تعداد شش صفر را کاهش دادند. وی با اشاره به کاهش صفر از پول ملی ایران، خاطرنشان کرد: تصمیم به کاهش صفرهای پول داخلی (ریال) چندین سال که مطرح شده است ولی امسال دولت با تبدیل واحد پول داخلی به تومان اولین قدم را در این راستا برداشت.از لحاظ ذهنی برای مردم هر کشور تقویت پول ملیشان خوشایند است اما میدانیم که با این کار، میزان صادرات کاهش و واردات افزایش خواهد یافت و این به معنی کاهش درآمد ملی نیز هست. همچنین تقاضای واردات خارجیان از کالاهای داخلی به نسبت کاهش خواهد داشت. آقایاری با اشاره به پرسشهایی که در رابطه با ترکیه در پیشرفت و توسعه پس ازحذف صفر از پول ملی، یادآور شد: بسیار گفته میشود که چگونه است ترکیه بعد از تقویت پول ملی، رشد اقتصادی یافته است؟ پاسخ این سئوال است که ترکیه قبل از اقدام به این کار، زمینه تولید باکیفیت و قابل رقابت در عرصه بینالمللی و بازاریابی مناسب را فراهم کرد و با معرفی مزیتهای نسبی کشور در اموری همچون گردشگری و تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ... اقتصاد خود را در مقابل نوسانات احتمالی بیمه کرد و سپس به تعدیل صفرهای «لیر» اقدام کرد. وی افزود: لذا با توجه به وابستگی بازارهای خارجی به محصولات ترکیه و مزیتهای آن، تقاضای واردات آنها نتوانست واکنش چشمگیری نشان داده و به سبب کیفیت محصولات داخلی، واردات آن کشور به طور محسوس افزایش نیافت و به مرور، لیر جدید و پرقدرت در کنار سایر عوامل اقتصادی بسیار پراهمیت فوقالذکر توانست زمینه رشد اقتصادی مناسب برای ترکیه را فراهم کند. این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با حذف صفر از پول ملی، اظهار کرد: متأسفانه در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور، این سیاست نباید در اولویت قرار گیرد، زیرا زمینهساز واردات بیشتر و رکود محصولات صادراتی را فراهم خواهد کرد، زیرا محصولات داخلی باکیفیت برای تولید و مصرفکنندگان گران تمام میشود و بازار داخلی در انحصار محصولات خارجی است، لذا کاهش حتی یک صفر از پول داخلی در این شرایط به صلاح نیست.