آبرسانی ۷ هزار روستا در ایران با تانکر!
درست كنار تخت‌جمشيد كه در زمان خود مدرن‌ترين سازه ممكن بوده است، روستاهايي وجود دارد كه تا چندي پيش، آب خود را با مشكلات فراوان تامين مي‌كردند
شايد تصور اينكه در سال 1395 و روزهايي كه دنيا با سرعت هر چه تمام‌تر در حال تكنولوژيك شدن است، هنوز مردمي در نقاطي از جهان، آب مورد نياز خود را از تانكر دريافت مي‌كنند، سخت باشد. اين مساله اما واقعيت زندگي بسياري از روستاييان در كشورهاي در حال توسعه است. طبق آماري كه يونيسف در يكي از گزارش‌هاي خود منتشر كرده است، اكنون 69 ميليون نفر كه معادل يك‌درصد از جمعيت كل كشورهاي در حال توسعه هستند، آب خود را از تانكرهاي آبرساني دريافت مي‌كنند. ايران نيز هنوز براي آبرساني به نزديك به 7هزار روستا، از اين تانكرهاي آبي‌رنگ كه در تصور بسياري تداعي‌گر دهه 60 هستند، استفاده مي‌كند.
روزنامه تعادل در ادامه نوشت: درست كنار تخت‌جمشيد كه در زمان خود مدرن‌ترين سازه ممكن بوده است، روستاهايي وجود دارد كه تا چندي پيش، آب خود را با مشكلات فراوان تامين مي‌كردند و لوله‌هاي آب كه به واسطه قرار گرفتن در حريم ميراث فرهنگي به رنگ خاكي رنگ‌آميزي شده‌اند، به تازگي توانسته مشكل آنها را برطرف كند.
آنها اما فقط 6 روستا از حدود 700 روستاي استان فارس به حساب مي‌آيند كه هنوز با چالش در تامين آب مواجه بوده و با تانكر آبرساني مي‌شوند. همين مسائل، پاي خبرنگاران را به شيراز شهر حافظ و سعدي باز كرد تا بتوانند گوشه‌يي از مشكلات موجود در اين منطقه كه از حدود 15 سال پيش با خشكسالي مواجه شده است را به تصوير بكشند.
خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي تاكنون از 3 منطقه براي تشريح وضعيت آبرساني به روستاها ديدن كرده‌اند، پس از استان گيلان و مناطق مرزي در اروميه، اين‌بار استان فارس كه از لحاظ آماري پس از استان خراسان دومين در ايران محسوب مي‌شود و در رتبه‌بندي وزارت نيرو در رتبه ممتاز قرار دارد، استان مورد بررسي بود.
فارس از حدود 15 سال گذشته با چالش خشكسالي روبه‌رو شد كه از 7 سال پيش تاكنون شدت بيشتري پيدا كرد. همين مساله باعث خشك شدن چاه‌هاي زيادي در اين استان شد. درحالي كه چاه‌ها در اين منطقه منبع اصلي تامين آب به شمار مي‌روند، اين اتفاق، را پيش روي مسوولان آبي منطقه قرار داد. مشكل‌ترين قسمت ماجرا نيز متوجه آبفاي روستايي استان بود. شركتي كه علي بوستاني مديرعاملي آن را برعهده دارد. نخستين مواجهه خبرنگاران با علي بوستاني، در محدوده مرودشت. درست در كنار چاه آبي كه با صرف 2 ميليارد تومان براي تامين آب مورد نياز 1000 نفر كه ساكن 6روستاي منطقه بودند، صورت گرفت. مديرعامل آبفار استان فارس در توضيحات خود در زمينه اين پروژه عنوان كرد كه 18 كيلومتر خط لوله از چاهي به عمق 243 متر، آب را به خانه‌هاي مردم مي‌رساند. به واسطه واقع شدن اين منطقه در محدوده شهر استخر و تخت‌جمشيد، مذاكرات بين آبفار و ميراث فرهنگي بسيار زمان‌بر بوده كه درنهايت ختم به‌خير مي‌شود.
8 كيلومتر پس از اين چاه، در دامنه كوه، مخزن آبي قرار گرفته بود كه خطوط لوله توزيع آب، از اين مخزن به 6 روستا كه در آن طرف جاده قرار داشته و از بالاي مخزن قابل مشاهده بودند، راهي مي‌شدند. روستاهايي كه با خشك شدن 3 چاه آبي كه شركت آبفا از كشاورزان اجاره كرده بود، براي مدتي مجبور به استفاده از تانكر شده بودند و با رسيدن خط لوله‌هاي خاكي رنگ به شهرشان، وضعيت اندك بهتري پيدا كردند. مناطقي كه زماني محل منقش شدن دستاوردهاي نياكان ايرانيان بر دامنه كوه‌ها بودند، امروز بيش از هر چيزي به منقش شدن خطوط لوله‌يي احتياج دارند كه بتواند ساكنان 653روستا را اندكي از دسترسي به حقوق ابتدايي آب، بهره‌مند كند.
نفس آبرساني روستايي اكنون به شمارش افتاده و به‌شدت نيازمند تزريق منابع است. علي بوستاني مديرعامل شركت آبفار استان فارس در نشست خبري كه پس از بازديد خبرنگاران از پروژه آبرساني اين شركت به 6 روستا صورت گرفت، به تشريح وضعيت اين شركت در تامين آب منطقه پرداخت. طبق صحبت‌هاي بوستاني، اكنون عمق بعضي چاه‌هاي آب در استان به بيش از 400 متر رسيده كه شدت خشكسالي را به تصوير مي‌كشد. او در اين زمينه عنوان كرد: «ما حتي عمق چاه 510 متري را نيز داريم كه در هيچ جاي ايران وجود ندارد. به واسطه اين مشكلات ما مجبور مي‌شويم كه دو الي چهار بار چاه‌ها را كف‌شكن كرده و عمق آن را افزايش دهيم.»
اين مشكلات درحالي براي مسوولان آبفار استان فارس وجود دارد كه آنها هر مترمكعب آب را كه قيمت تمام شده آن در سال 1394 معادل 1100تومان بوده با قيمت كمتر از 300تومان به فروش رسانده و منبعي براي تامين منابع مورد نياز خود به دست نمي‌آورند. مديرعامل آبفار فارس در ادامه عنوان كرد: «تاكنون 834حلقه چاه از مدار بهره‌برداري خارج شده و هدايت الكتريكي منابع تامين آب با افت كيفيت محسوس به بيش از 28هزار موس بر سانتي‌متر رسيده است.»
استان فارس 4 هزار و 220 روستا و آبادي با يك‌ميليون و 475 هزار و 350 نفر جمعيت دارد كه حدود يك‌ميليون و 250 هزار نفر از اين افراد، مستقيم يا غيرمستقيم تحت پوشش خدمات آب شرب روستايي قرار دارند. پس از آنكه در بودجه سال 1394 اجازه تخصيص 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به آبرساني روستايي داده شد، 104ميليارد تومان از اين مقدار نصيب آبرساني روستايي فارس شد. عددي كه توانست آب را به 443روستا با 313 هزار و 542 نفر برساند. اكنون اما چشم اميد 653 روستاي ديگر كه در مواقع پيك به 700روستا مي‌رسند، به صندوق توسعه ملي براي تامين فاز دوم اين اعتبارات دوخته شده است.
بوستاني توضيح داد: با توجه به تخصيص 100درصدي اعتبارات صندوق توسعه ملي، آبرساني به 352 روستاي استان با جمعيت نزديك به 245هزار نفر تا پايان سال مالي 1395 انتظار مي‌رود.
اما طبق صحبت‌هاي مديرعامل آبفار استان فارس، در سال جاري تاكنون تنها 10درصد از اعتبارات اين طرح تخصيص يافته است درحالي كه طرح جامع آب شرب كه شامل آبرساني به روستاها، تعميرات فرسودگي شبكه و مواردي از اين دست مي‌شود اكنون به 10 هزار ميليارد ريال اعتبار نيازمند است. به گفته بوستاني، نزديك به 40درصد شبكه‌هاي توزيع آب شرب روستايي استان با عمر بالاي 25سال نيازمند تعويض است.
با حركت در امتداد جاده روستاهاي اطراف شيراز، به‌راحتي مي‌توان شمار رو به افزايش چاه‌هاي غيرمجاز حفر شده را به چشم ديد، چاه‌هايي كه مديرعامل آبفار استان فارس مي‌گويد كه طبق شنيده‌هايش شمارشان به بالاي 10هزار مورد مي‌رسد. بوستاني اظهار مي‌كند كه فعاليت اين چاه‌ها از آنجا كه 95درصد آب مورد نياز استان صرف كشاورزي مي‌شود، تاثيري شديد بر فعاليت‌هاي اين شركت مي‌گذارد و بسته شدن آنها همواره موجب تسهيل امور خواهد بود.
مديران ارشد آب و فاضلاب ايران، اكنون در حال برآورد نياز آبرساني روستايي به برداشت از صندوق توسعه ملي هستند، نيازي كه با درنظر گرفتن 500ميليون دلاري كه در بودجه سال 94 تخصيص داده شد، احتمالا 2ميليارد دلار خواهد بود. در چنين وضعيتي طرح‌هاي آبرساني روستايي به‌شدت در انتظار تزريق فاز دوم اين منابع هستند كه احتمالا در چند بخش 500 ميليون دلاري انجام خواهد شد. بيشتر از اين طرح‌ها، ساكنان روستاهايي كه سهم‌شان از دسترسي به آب سالم «غيرقابل مقايسه» با شهرنشينان است، نمي‌توانند بپذيرند در كشوري كه سازمان‌هاي مختلف تبليغاتي، رديف‌هاي جداگانه بودجه داشته و دارند، آنها بايد همچنان به جاي خطوط لوله، تانكرهاي آبرساني را ملاقات كنند.
خيرين آبرسان
يونيسف دستورالعمل‌هاي مختلفي را براي آبرساني با تانكر دارد، روشي كه در دنيا اغلب براي تامين مازاد مصرف گروه‌هاي مختلف از شبكه عمومي آبرساني و نه براي تامين پايدار آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سازمان بهداشت جهاني در گزارش‌هاي خود در مورد آبرساني با تانكر، به‌شدت به اهميت موضوع رعايت نظافت و پاكيزگي اين تانكر‌ها مي‌پردازد و توصيه مي‌كند كه تا جاي ممكن از اين روش استفاده نشود.
در ايران اما شمار زيادي از ساكنان روستا، بدون اينكه اطمينان دقيقي از وضعيت وجود داشته باشد، مجبور هستند كه به اين روش تن بدهند. اين مشكلات در آبفار استان فارس درنهايت باعث مي‌شود، مجمعي به نام «مجمع خيرين آبرسان» تاسيس شود. مجمعي كه سعي مي‌كند، افراد خير را به سمت ورود به حوزه آبرساني دعوت كند. هر چند آنها اغلب تمايل دارند به حوزه‌هايي مانند ساخت مدرسه و مسجد وارد شوند.
براي مثال در يكي از روستاهاي استان فارس كه هنوز به خطوط لوله آب دسترسي ندارد، 27 مسجد از سوي خيرين احداث شده است كه ديوار به ديوار يكديگر قرار داشته و در آنها به يكديگر باز مي‌شود. در چنين وضعيتي اما افرادي اهميت موضوع حياتي آب را درك كرده و اقدام به كمك‌رساني به اين طرح‌ها كرده‌اند. به اين ترتيب تاكنون چند پروژه آبرساني در استان فارس از طريق اين خيرين انجام شده است.
آبرساني روستايي در بودجه
دولت دهم در آخرين سال فعاليت خود، به ياد آبرساني روستايي افتاد و در بودجه سال 1392، بودجه سال‌هاي 1389، 1390 و 1391 كه هر 3 توسط گروه دولت دهم نوشته شده بود، هيچ اشاره‌يي به اين طرح نكرده و هيچ رديفي را براي آن در نظر نگرفتند. نام آبرساني روستايي اما در بودجه سال 1392 به تعداد دو بار تكرار شد و براي نخستين‌بار، وزارت نيرو مكلف شد از هر مشترك به‌ازاي مصرف هر مترمكعب آب 100 ريال مازاد دريافت كرده و به خزانه واريز كند.
مبلغي كه قرار شد كل آن تا سقف 390 ميليارد ريال به آبرساني روستايي اختصاص يابد. اين عدد در كنار رديفي كه دولت را مكلف مي‌كرد بخشي از مبلغ فروش سهام شركت‌هاي دولتي را به پروژه‌هايي مختلف از جمله آبرساني روستايي تخصيص دهد، نتوانستند دردي از مردم دوا كنند.
در بودجه سال 1393 كه نخستين بودجه‌يي بود كه تيم اقتصادي دولت يازدهم آن را مي‌نگاشت، براي نخستين‌بار علاوه بر 2 موردي كه در بودجه سال 92 نيز در مورد آبرساني روستايي وجود داشت، اين اجازه به وزارت نيرو داده شد براي انجام طرح‌هاي آبرساني روستايي از انتشار اوراق مشاركت كمك بگيرد. همچنين بخشي از فروش سهام شركت‌هاي دولتي براي صرف در پروژه‌هايي اعم از آبرساني روستايي كه در سال 92 معادل 8 هزار ميليارد ريال بود، به 12هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
اما سال 1394 بهترين سال براي آبرساني روستايي بود، مسوولان در اين سال بود كه دريافتند حجم بالاي روستاهاي نيازمند به لوله‌كشي، بدون درنظر گرفتن منبع مالي مشخص و قابل اتكا كه در ايران چيزي جز صندوق توسعه ملي نيست، تامين نمي‌شود. درحالي كه دولت دهم باوجود حجم بسيار قابل‌توجه درآمدهاي نفتي ايران در سال‌هاي بالا بودن قيمت نفت، هرگز تن به چنين چيزي نداد، دولت يازدهم كه با افت شديد درآمدها مواجه شده بود، در اين زمينه عملكردي قابل دفاع و عدالت‌محورانه‌تر از خود به خرج داد. اين عدد كه با رايزني‌هاي شخص علي لاريجاني رييس مجلس با مقام معظم رهبري، تخصيص يافت، تاثير بسيار قابل‌توجهي بر پروژه‌هاي آبرساني روستايي گذاشت.
بودجه 95 سقف حجم استفاده از هزينه مازاد پرداخت شده از سوي مشتركان آب براي صرف در پروژه‌هاي آبرساني روستايي را به 700 ميليارد ريال رساند.
روزنامه تعادل در ادامه نوشت: درست كنار تخت‌جمشيد كه در زمان خود مدرن‌ترين سازه ممكن بوده است، روستاهايي وجود دارد كه تا چندي پيش، آب خود را با مشكلات فراوان تامين مي‌كردند و لوله‌هاي آب كه به واسطه قرار گرفتن در حريم ميراث فرهنگي به رنگ خاكي رنگ‌آميزي شده‌اند، به تازگي توانسته مشكل آنها را برطرف كند.
آنها اما فقط 6 روستا از حدود 700 روستاي استان فارس به حساب مي‌آيند كه هنوز با چالش در تامين آب مواجه بوده و با تانكر آبرساني مي‌شوند. همين مسائل، پاي خبرنگاران را به شيراز شهر حافظ و سعدي باز كرد تا بتوانند گوشه‌يي از مشكلات موجود در اين منطقه كه از حدود 15 سال پيش با خشكسالي مواجه شده است را به تصوير بكشند.
خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي تاكنون از 3 منطقه براي تشريح وضعيت آبرساني به روستاها ديدن كرده‌اند، پس از استان گيلان و مناطق مرزي در اروميه، اين‌بار استان فارس كه از لحاظ آماري پس از استان خراسان دومين در ايران محسوب مي‌شود و در رتبه‌بندي وزارت نيرو در رتبه ممتاز قرار دارد، استان مورد بررسي بود.
فارس از حدود 15 سال گذشته با چالش خشكسالي روبه‌رو شد كه از 7 سال پيش تاكنون شدت بيشتري پيدا كرد. همين مساله باعث خشك شدن چاه‌هاي زيادي در اين استان شد. درحالي كه چاه‌ها در اين منطقه منبع اصلي تامين آب به شمار مي‌روند، اين اتفاق، را پيش روي مسوولان آبي منطقه قرار داد. مشكل‌ترين قسمت ماجرا نيز متوجه آبفاي روستايي استان بود. شركتي كه علي بوستاني مديرعاملي آن را برعهده دارد. نخستين مواجهه خبرنگاران با علي بوستاني، در محدوده مرودشت. درست در كنار چاه آبي كه با صرف 2 ميليارد تومان براي تامين آب مورد نياز 1000 نفر كه ساكن 6روستاي منطقه بودند، صورت گرفت. مديرعامل آبفار استان فارس در توضيحات خود در زمينه اين پروژه عنوان كرد كه 18 كيلومتر خط لوله از چاهي به عمق 243 متر، آب را به خانه‌هاي مردم مي‌رساند. به واسطه واقع شدن اين منطقه در محدوده شهر استخر و تخت‌جمشيد، مذاكرات بين آبفار و ميراث فرهنگي بسيار زمان‌بر بوده كه درنهايت ختم به‌خير مي‌شود.
8 كيلومتر پس از اين چاه، در دامنه كوه، مخزن آبي قرار گرفته بود كه خطوط لوله توزيع آب، از اين مخزن به 6 روستا كه در آن طرف جاده قرار داشته و از بالاي مخزن قابل مشاهده بودند، راهي مي‌شدند. روستاهايي كه با خشك شدن 3 چاه آبي كه شركت آبفا از كشاورزان اجاره كرده بود، براي مدتي مجبور به استفاده از تانكر شده بودند و با رسيدن خط لوله‌هاي خاكي رنگ به شهرشان، وضعيت اندك بهتري پيدا كردند. مناطقي كه زماني محل منقش شدن دستاوردهاي نياكان ايرانيان بر دامنه كوه‌ها بودند، امروز بيش از هر چيزي به منقش شدن خطوط لوله‌يي احتياج دارند كه بتواند ساكنان 653روستا را اندكي از دسترسي به حقوق ابتدايي آب، بهره‌مند كند.
نفس آبرساني روستايي اكنون به شمارش افتاده و به‌شدت نيازمند تزريق منابع است. علي بوستاني مديرعامل شركت آبفار استان فارس در نشست خبري كه پس از بازديد خبرنگاران از پروژه آبرساني اين شركت به 6 روستا صورت گرفت، به تشريح وضعيت اين شركت در تامين آب منطقه پرداخت. طبق صحبت‌هاي بوستاني، اكنون عمق بعضي چاه‌هاي آب در استان به بيش از 400 متر رسيده كه شدت خشكسالي را به تصوير مي‌كشد. او در اين زمينه عنوان كرد: «ما حتي عمق چاه 510 متري را نيز داريم كه در هيچ جاي ايران وجود ندارد. به واسطه اين مشكلات ما مجبور مي‌شويم كه دو الي چهار بار چاه‌ها را كف‌شكن كرده و عمق آن را افزايش دهيم.»
اين مشكلات درحالي براي مسوولان آبفار استان فارس وجود دارد كه آنها هر مترمكعب آب را كه قيمت تمام شده آن در سال 1394 معادل 1100تومان بوده با قيمت كمتر از 300تومان به فروش رسانده و منبعي براي تامين منابع مورد نياز خود به دست نمي‌آورند. مديرعامل آبفار فارس در ادامه عنوان كرد: «تاكنون 834حلقه چاه از مدار بهره‌برداري خارج شده و هدايت الكتريكي منابع تامين آب با افت كيفيت محسوس به بيش از 28هزار موس بر سانتي‌متر رسيده است.»
استان فارس 4 هزار و 220 روستا و آبادي با يك‌ميليون و 475 هزار و 350 نفر جمعيت دارد كه حدود يك‌ميليون و 250 هزار نفر از اين افراد، مستقيم يا غيرمستقيم تحت پوشش خدمات آب شرب روستايي قرار دارند. پس از آنكه در بودجه سال 1394 اجازه تخصيص 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به آبرساني روستايي داده شد، 104ميليارد تومان از اين مقدار نصيب آبرساني روستايي فارس شد. عددي كه توانست آب را به 443روستا با 313 هزار و 542 نفر برساند. اكنون اما چشم اميد 653 روستاي ديگر كه در مواقع پيك به 700روستا مي‌رسند، به صندوق توسعه ملي براي تامين فاز دوم اين اعتبارات دوخته شده است.
بوستاني توضيح داد: با توجه به تخصيص 100درصدي اعتبارات صندوق توسعه ملي، آبرساني به 352 روستاي استان با جمعيت نزديك به 245هزار نفر تا پايان سال مالي 1395 انتظار مي‌رود.
اما طبق صحبت‌هاي مديرعامل آبفار استان فارس، در سال جاري تاكنون تنها 10درصد از اعتبارات اين طرح تخصيص يافته است درحالي كه طرح جامع آب شرب كه شامل آبرساني به روستاها، تعميرات فرسودگي شبكه و مواردي از اين دست مي‌شود اكنون به 10 هزار ميليارد ريال اعتبار نيازمند است. به گفته بوستاني، نزديك به 40درصد شبكه‌هاي توزيع آب شرب روستايي استان با عمر بالاي 25سال نيازمند تعويض است.
با حركت در امتداد جاده روستاهاي اطراف شيراز، به‌راحتي مي‌توان شمار رو به افزايش چاه‌هاي غيرمجاز حفر شده را به چشم ديد، چاه‌هايي كه مديرعامل آبفار استان فارس مي‌گويد كه طبق شنيده‌هايش شمارشان به بالاي 10هزار مورد مي‌رسد. بوستاني اظهار مي‌كند كه فعاليت اين چاه‌ها از آنجا كه 95درصد آب مورد نياز استان صرف كشاورزي مي‌شود، تاثيري شديد بر فعاليت‌هاي اين شركت مي‌گذارد و بسته شدن آنها همواره موجب تسهيل امور خواهد بود.
مديران ارشد آب و فاضلاب ايران، اكنون در حال برآورد نياز آبرساني روستايي به برداشت از صندوق توسعه ملي هستند، نيازي كه با درنظر گرفتن 500ميليون دلاري كه در بودجه سال 94 تخصيص داده شد، احتمالا 2ميليارد دلار خواهد بود. در چنين وضعيتي طرح‌هاي آبرساني روستايي به‌شدت در انتظار تزريق فاز دوم اين منابع هستند كه احتمالا در چند بخش 500 ميليون دلاري انجام خواهد شد. بيشتر از اين طرح‌ها، ساكنان روستاهايي كه سهم‌شان از دسترسي به آب سالم «غيرقابل مقايسه» با شهرنشينان است، نمي‌توانند بپذيرند در كشوري كه سازمان‌هاي مختلف تبليغاتي، رديف‌هاي جداگانه بودجه داشته و دارند، آنها بايد همچنان به جاي خطوط لوله، تانكرهاي آبرساني را ملاقات كنند.
خيرين آبرسان
يونيسف دستورالعمل‌هاي مختلفي را براي آبرساني با تانكر دارد، روشي كه در دنيا اغلب براي تامين مازاد مصرف گروه‌هاي مختلف از شبكه عمومي آبرساني و نه براي تامين پايدار آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سازمان بهداشت جهاني در گزارش‌هاي خود در مورد آبرساني با تانكر، به‌شدت به اهميت موضوع رعايت نظافت و پاكيزگي اين تانكر‌ها مي‌پردازد و توصيه مي‌كند كه تا جاي ممكن از اين روش استفاده نشود.
در ايران اما شمار زيادي از ساكنان روستا، بدون اينكه اطمينان دقيقي از وضعيت وجود داشته باشد، مجبور هستند كه به اين روش تن بدهند. اين مشكلات در آبفار استان فارس درنهايت باعث مي‌شود، مجمعي به نام «مجمع خيرين آبرسان» تاسيس شود. مجمعي كه سعي مي‌كند، افراد خير را به سمت ورود به حوزه آبرساني دعوت كند. هر چند آنها اغلب تمايل دارند به حوزه‌هايي مانند ساخت مدرسه و مسجد وارد شوند.
براي مثال در يكي از روستاهاي استان فارس كه هنوز به خطوط لوله آب دسترسي ندارد، 27 مسجد از سوي خيرين احداث شده است كه ديوار به ديوار يكديگر قرار داشته و در آنها به يكديگر باز مي‌شود. در چنين وضعيتي اما افرادي اهميت موضوع حياتي آب را درك كرده و اقدام به كمك‌رساني به اين طرح‌ها كرده‌اند. به اين ترتيب تاكنون چند پروژه آبرساني در استان فارس از طريق اين خيرين انجام شده است.
آبرساني روستايي در بودجه
دولت دهم در آخرين سال فعاليت خود، به ياد آبرساني روستايي افتاد و در بودجه سال 1392، بودجه سال‌هاي 1389، 1390 و 1391 كه هر 3 توسط گروه دولت دهم نوشته شده بود، هيچ اشاره‌يي به اين طرح نكرده و هيچ رديفي را براي آن در نظر نگرفتند. نام آبرساني روستايي اما در بودجه سال 1392 به تعداد دو بار تكرار شد و براي نخستين‌بار، وزارت نيرو مكلف شد از هر مشترك به‌ازاي مصرف هر مترمكعب آب 100 ريال مازاد دريافت كرده و به خزانه واريز كند.
مبلغي كه قرار شد كل آن تا سقف 390 ميليارد ريال به آبرساني روستايي اختصاص يابد. اين عدد در كنار رديفي كه دولت را مكلف مي‌كرد بخشي از مبلغ فروش سهام شركت‌هاي دولتي را به پروژه‌هايي مختلف از جمله آبرساني روستايي تخصيص دهد، نتوانستند دردي از مردم دوا كنند.
در بودجه سال 1393 كه نخستين بودجه‌يي بود كه تيم اقتصادي دولت يازدهم آن را مي‌نگاشت، براي نخستين‌بار علاوه بر 2 موردي كه در بودجه سال 92 نيز در مورد آبرساني روستايي وجود داشت، اين اجازه به وزارت نيرو داده شد براي انجام طرح‌هاي آبرساني روستايي از انتشار اوراق مشاركت كمك بگيرد. همچنين بخشي از فروش سهام شركت‌هاي دولتي براي صرف در پروژه‌هايي اعم از آبرساني روستايي كه در سال 92 معادل 8 هزار ميليارد ريال بود، به 12هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
اما سال 1394 بهترين سال براي آبرساني روستايي بود، مسوولان در اين سال بود كه دريافتند حجم بالاي روستاهاي نيازمند به لوله‌كشي، بدون درنظر گرفتن منبع مالي مشخص و قابل اتكا كه در ايران چيزي جز صندوق توسعه ملي نيست، تامين نمي‌شود. درحالي كه دولت دهم باوجود حجم بسيار قابل‌توجه درآمدهاي نفتي ايران در سال‌هاي بالا بودن قيمت نفت، هرگز تن به چنين چيزي نداد، دولت يازدهم كه با افت شديد درآمدها مواجه شده بود، در اين زمينه عملكردي قابل دفاع و عدالت‌محورانه‌تر از خود به خرج داد. اين عدد كه با رايزني‌هاي شخص علي لاريجاني رييس مجلس با مقام معظم رهبري، تخصيص يافت، تاثير بسيار قابل‌توجهي بر پروژه‌هاي آبرساني روستايي گذاشت.
بودجه 95 سقف حجم استفاده از هزينه مازاد پرداخت شده از سوي مشتركان آب براي صرف در پروژه‌هاي آبرساني روستايي را به 700 ميليارد ريال رساند.
