مخالفت رسمی انگلیس با برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند
سخنگوی 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه در واکنش به گزارش منتشر شده در مورد آماده شدن دولت محلی اسکاتلند برای برگزاری مجدد همه پرسی استقلال، گفت لندن اعتقادی به لزوم برگزاری مجدد این همه پرسی ندارد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی 'ترزا می' در واکنش به گزارش نشریه 'کوریر' گفت :«ما معتقد نیستیم که باید همه پرسی دیگری برگزار شود. یک همه پرسی برگزار شد. نتیجه هم روشن و قطعی و قانونی بود. هر دو طرف موافقت کردند که به نتیجه آن همه پرسی پایبند باشند.
تارنمای انگلیس نشریه کوریر روز چهارشنبه در گزارشی نوشته بود : براساس اطلاعات دریافتی، دولت انگلیس خودش را برای درخواست 'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال در ماه آگوست آینده آماده می کند.
این نشریه افزود: محافظه کاران می گویند که آنها خواهان 'آرامش و خونسردی' در صورت اعلام وزیر اول اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی دوم هستند.
به نوشته کوریر، منابع متعدد نزدیک به داونینگ استریت تایید کرده اند که مذاکرات با مقامات محلی اسکاتلند با توجه به احتمال درخواست برگزاری این همه پرسی در جریان کنفرانس حزب ملی اسکاتلند درماه آینده در جریان است.
مایکل فالون' وزیر دفاع انگلیس نیز روز پنجشنبه هفته گذشته و یک روز بعد از رای مجلس عوام به کلیات لایحه فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا، اعلام کرده بود که دولت 'ترزا می'، اجازه برگزاری همه‌پرسی جدید در اسکاتلند در مورد حق تعیین سرنوشت و استقلال را نخواهد داد.
فالون در جریان گفت‌وگو با شبکه 'بی‌بی‌سی' اسکاتلند، گفت: «ما قبلاً آشکارا اعلام کرده ایم که برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند امری بیهوده است.»
وزیر دفاع انگلیس همچنین از 'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند خواست به نتایج همه‌پرسی استقلال سال 2014 میلادی که در جریان آن 55 درصد شرکت‌کنندگان به حفظ وضع موجود رأی دادند، احترام بگذارند.
استرجن بعد از سخنان فالون، در یادداشتی که در صفحه توئیترش منتشر کرد، جلوگیری دولت محافظه‌کار 'ترزا می' از برگزاری همه‌پرسی دوم در اسکاتلند را رویکردی «مخرب » توصیف کرد.
در همین حال نتایج یک نظرسنجی که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد میزان حمایت از استقلال اسکاتلند، به دنبال حمایت 'ترزا می' از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا و زیر مجموعه هایش از جمله بازار واحد اروپایی، افزایش یافته است.
به موجب نتایج این نظرسنجی که برای نشریه هرالد اسکاتلند صورت گرفته است، 49درصد از مردم اسکاتلند خواهان استقلال این منطقه از بریتانیا هستند در حالیکه 51 درصد نیز با جدایی اسکاتلند مخالفت کرده اند.
در نظر سنجی مشابهی که در ماه گذشته میلادی انجام شد و تقریبا نتایجی مشابه نتایج همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال 2014 داشت ، تنها 45.5 درصد از استقلال اسکاتلند حمایت کرده و 54.5درصد نیز مخالف استقلال بودند.
پارلمان محلی اسکاتلند نیز روز سه شنبه گذشته در اقدامی نمادین و غیر الزام آور، با طرح 'ترزا می' برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرده بود.
در همین حال ترزا می' نخست وزیر نیز روز چهارشنبه در جریان نشست مجلس عوام در واکنش به مخالفت دولت محلی اسکاتلند با 'برگزیت سخت' (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) گفت که اسکاتلند حق وتو در این زمینه را ندارد.
وی گفت: دیوان عالی انگلیس به کشورهای تفویض شده حق وتو در مساله به جریان انداختن برگزیت را نداده و این مجلس عوام است که به دولت قدرت به جریان انداختن ماده 50 معاهده لیسبون برای آغاز مذاکرات خروج را می‌دهد.
'ترزا می' در واکنش به افزایش تمایل مردم اسکاتلند برای برگزاری همه‌پرسی دوم جدایی از بریتانیا در صورت وقوع برگزیت سخت، براساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته، تصریح کرد، حتی اگر اسکاتلند از بریتانیا مستقل شود باز هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا باقی بماند.
ولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور 1393) برگزار شد که در جریان آن 55درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملی‌گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.
متقاضیان برگزاری همه‌پرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.
در همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در این‌همه پرسی از میان اجزای تشکیل‌دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.
در این‌همه پرسی 62 درصد از اسکاتلندی‌ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها 38 درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی 'ترزا می' در واکنش به گزارش نشریه 'کوریر' گفت :«ما معتقد نیستیم که باید همه پرسی دیگری برگزار شود. یک همه پرسی برگزار شد. نتیجه هم روشن و قطعی و قانونی بود. هر دو طرف موافقت کردند که به نتیجه آن همه پرسی پایبند باشند.
تارنمای انگلیس نشریه کوریر روز چهارشنبه در گزارشی نوشته بود : براساس اطلاعات دریافتی، دولت انگلیس خودش را برای درخواست 'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی دوم استقلال در ماه آگوست آینده آماده می کند.
این نشریه افزود: محافظه کاران می گویند که آنها خواهان 'آرامش و خونسردی' در صورت اعلام وزیر اول اسکاتلند برای برگزاری همه پرسی دوم هستند.
به نوشته کوریر، منابع متعدد نزدیک به داونینگ استریت تایید کرده اند که مذاکرات با مقامات محلی اسکاتلند با توجه به احتمال درخواست برگزاری این همه پرسی در جریان کنفرانس حزب ملی اسکاتلند درماه آینده در جریان است.
مایکل فالون' وزیر دفاع انگلیس نیز روز پنجشنبه هفته گذشته و یک روز بعد از رای مجلس عوام به کلیات لایحه فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا، اعلام کرده بود که دولت 'ترزا می'، اجازه برگزاری همه‌پرسی جدید در اسکاتلند در مورد حق تعیین سرنوشت و استقلال را نخواهد داد.
فالون در جریان گفت‌وگو با شبکه 'بی‌بی‌سی' اسکاتلند، گفت: «ما قبلاً آشکارا اعلام کرده ایم که برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند امری بیهوده است.»
وزیر دفاع انگلیس همچنین از 'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند خواست به نتایج همه‌پرسی استقلال سال 2014 میلادی که در جریان آن 55 درصد شرکت‌کنندگان به حفظ وضع موجود رأی دادند، احترام بگذارند.
استرجن بعد از سخنان فالون، در یادداشتی که در صفحه توئیترش منتشر کرد، جلوگیری دولت محافظه‌کار 'ترزا می' از برگزاری همه‌پرسی دوم در اسکاتلند را رویکردی «مخرب » توصیف کرد.
در همین حال نتایج یک نظرسنجی که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می دهد میزان حمایت از استقلال اسکاتلند، به دنبال حمایت 'ترزا می' از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا و زیر مجموعه هایش از جمله بازار واحد اروپایی، افزایش یافته است.
به موجب نتایج این نظرسنجی که برای نشریه هرالد اسکاتلند صورت گرفته است، 49درصد از مردم اسکاتلند خواهان استقلال این منطقه از بریتانیا هستند در حالیکه 51 درصد نیز با جدایی اسکاتلند مخالفت کرده اند.
در نظر سنجی مشابهی که در ماه گذشته میلادی انجام شد و تقریبا نتایجی مشابه نتایج همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال 2014 داشت ، تنها 45.5 درصد از استقلال اسکاتلند حمایت کرده و 54.5درصد نیز مخالف استقلال بودند.
پارلمان محلی اسکاتلند نیز روز سه شنبه گذشته در اقدامی نمادین و غیر الزام آور، با طرح 'ترزا می' برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرده بود.
در همین حال ترزا می' نخست وزیر نیز روز چهارشنبه در جریان نشست مجلس عوام در واکنش به مخالفت دولت محلی اسکاتلند با 'برگزیت سخت' (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) گفت که اسکاتلند حق وتو در این زمینه را ندارد.
وی گفت: دیوان عالی انگلیس به کشورهای تفویض شده حق وتو در مساله به جریان انداختن برگزیت را نداده و این مجلس عوام است که به دولت قدرت به جریان انداختن ماده 50 معاهده لیسبون برای آغاز مذاکرات خروج را می‌دهد.
'ترزا می' در واکنش به افزایش تمایل مردم اسکاتلند برای برگزاری همه‌پرسی دوم جدایی از بریتانیا در صورت وقوع برگزیت سخت، براساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته، تصریح کرد، حتی اگر اسکاتلند از بریتانیا مستقل شود باز هم نمی‌تواند در اتحادیه اروپا باقی بماند.
ولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز 18 سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور 1393) برگزار شد که در جریان آن 55درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و 45 درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملی‌گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.
متقاضیان برگزاری همه‌پرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.
در همه‌پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در این‌همه پرسی از میان اجزای تشکیل‌دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.
در این‌همه پرسی 62 درصد از اسکاتلندی‌ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها 38 درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.
