پرونده کرسنت از 14 سال پیش تا امروز
خرداد: قرارداد
گازی موسوم به «کرسنت» که در سال 81 و در زمان دولت اصلاحات و وزارت بیژن
زنگنه میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات بسته شد، تا
به امروز با جنجال‌ها و چالش‌های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه
سنگ‌‌اندازی‌های بسیاری بر سر راه امضاکنندگان این قراداد صورت گرفت و دولت
احمدی‌نژاد نه‌تنها با حمله‌های شدید و پی‌درپی و متهم کردن وزارت نفت
دولت اصلاحات بلکه از همه مهم‌تر با نادیده گرفتن مزایای این قراداد که
اجرایی نشدن آن، کشور را از درآمد زیادی محروم کرده است، مانع از اجرای آن
شد و تا به امروز نیز به خاطر نزاع‌های موجود، این پرونده هنوز به سرانجام
نرسیده است. نگاهی ساده به قرارداد کرسنت شاید ابعاد این موضوع را برای ما
بیشتر روشن کند. ماجرا از این قرار است که «گاز ترش» موجود در برخی میادین
گازی کشور، به خودی خود بلا استفاده است و باید فراوری شود. فراوری این
محصول، نیاز به تاسیسات عظیمی دارد و بسیار زمان‌بر و هزینه‌بر است.
روزنامه قانون در ادامه می نویسد: در چنین شرایطی عملا سرمایه‌گذاری برای انتقال گاز و ساخت تاسیسات و فراوری آن و سپس فروش یا استفاده از آن در مقايسه با گاز ساير ميادين، امری بسیار غیراقتصادی است و نکته اصلی و مهم این است که در صورت عدم بهره‌برداري بايد گاز را سوزاند! با این تحلیل به نظر می‌رسد که کرسنت قرادادی است که بر مبنای واقع‌بینی بسته شده است و اینکه برخی افراد به قیمت ذکر شده در قراداد که تا چند سال ابتدای آن ثابت است، اعتراض می‌کنند، آن هم در شرایطی که در صورت بی‌استفاده ماندن گاز ترش مجبور به سوزاندن آن هستیم، منطقی به نظر نمی‌رسد. واقعیت این است که پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد و لغو یک‌طرفه قرارداد از سوی وی، کارشناسان حقوقی در همان زمان اعلام کردند که این کار عواقب وخیمی برای کشور خواهد داشت ولی رییس دولت وقت، زیر بار حرف منطقی کارشناسان نرفت و اعلام کرد که قیمت ذکرشده در قراداد غیرمنطقی است و بهای گاز از این رقم بیشتر است. اما نه تنها یک متر مکعب آن را هم به قیمت بیشتر نفروخت بلکه به قیمت ذکرشده در قرارداد کرسنت هم نتوانست آن را بفروشد و در طول هشت سال دولت وی، گاز ترش سوزانده و به هوا فرستاده شد! این در حالی است که در همان زمان، نوذری وزیر نفت وقت اعلام کرد که با توجه به شرایط خاص میدان سلمان قرارداد باید احیا شود. دلیل آن هم این بود که گاز ترش مشتری نداشت و یا باید سوزانده می‌شد و یا به هر قیمتی به فروش می‌رفت. در ادامه نگاهی به روند قرارداد کرسنت، از آغاز تا به امروز خواهیم داشت.
روند شکل‌گیری قرارداد
قرارداد «کرسنت» قراردادی است كه بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب صادر شود. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به صرفه نبودن این قرارداد، خواستار لغو آن شد. گروهی از اصولگرایان نیز، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. اما در دولت احمدی‌نژاد، دیدگاه‌ها نسبت به این قرارداد تغییر کرد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به انجام این کار نشدند. اختلافات داخلی در کشور بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت، اجرای تعهدات خود را در قبال طرف اماراتی آغاز نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.
مفاد قراداد
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات، قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز به امارات صادر شود و قیمت، 18دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود.
توقف پروژه
اولین مخالفت‌ها با این قرارداد در آذرماه سال ۱۳۸۱ رخ داد. در آن زمان حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس دولت اصلاحات، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق واسطه دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد، متوقف شد.
جنجال بر سر کرسنت
ساعت 11روز دهم بهمن سال 84 بمب خبری ترکید. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات، يك کنفرانس خبری ترتیب داد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگ‌ترین مصداق مفاسد اقتصادی دانست. رحیمی در نشست خبری خود در این باره گفته بود: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آن‌ها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم». معاون اول رییس جمهور فساد اقتصادی را افشا کرده بود اما نامی از مفسدان به میان نیاورده و فقط به این نکته اکتفا کرد که آن‌ها گروهی عمل می‌کنند اما نمی‌توانیم با آن گروه برخورد کنیم! پاسخ زنگنه
پس از این به اصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد و بیژن زنگنه را به واکنش واداشت. زنگنه در آن زمان درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم. ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسئولان دولت فعلی و شخص رییس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم».
رفتار ضد و نقیض دولت احمدی‌نژاد
یکی از دلایلی که باعث توقف پروژه کرسنت شد، مطرح شدن بحث فساد در پرونده بود که کارشناسان در همان زمان گفتند اگر بنا به لغو قرارداد به دلیل فساد است، ابتدا باید فساد در دادگاه ثابت شود و سپس به استناد حکم دادگاه، دستور لغو قرارداد صادر شود. اما گوش شنوايي نبود و دادگاه هم به نفع طرف عربی رای را صادر کرد. اگر همان طور که احمدی نژاد گفته بود، کرسنت ارزان فروشی بود، چرا دولت وی نتوانست در دوره هشت ساله‌اش حتی یک متر مکعب از گاز ترش را بفروشد و چرا بیش از ده سال است گاز ترش میدان سلمان سوزانده می‌شود؟ از همه مهم‌تر این که این قرارداد توسط محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات کشور به علت آنچه که مقرون به صرفه نبودن ذکر شده، لغو گردید که بعدها پرده از فسادهای گسترده همین شخص در دوران دولت احمدی‌نژاد برداشته شد.
درآمد ناشی از قراداد کرسنت برای کشور
درباره درآمدهای احتمالی ناشی از قرارداد کرسنت، غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد چند سال پیش اعلام کرده بود که به علت عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزاندن آن در طول هفت سال، کشور رااز درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم خواهیم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است!
لطمه‌هاي بزرگ به كشور
در اين زمينه محمود خاقاني، مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت دولت هشتم و نهم به «قانون» مي‌گويد: «همان‌طور كه آقاي كاردر اخيرا راجع به كرسنت اظهارنظر كرده است و آقاي زنگنه هم هنگامي كه در مجلس بحث راي اعتماد ايشان مطرح بود و با توجه به اينكه در آن زمان نمي‌توانست صحبتي بكند، متذكر شد، اتفاقي كه براي قرارداد كرسنت افتاد، از بسياري جهات ضربه و لطمه بزرگي به كشور وارد كرد. به نظر من اولين ضربه اين بود كه قراردادي كه منعقد شده و درچارچوب آن هم روش‌هايي براي حل اختلافات پيش‌بيني شده، اجرايي نشد، آن هم به دلايلي كه در آن زمان براي كساني كه قدرت سياسي كشور را در دست داشتند، قابل توجيه بود اما براي كارشناسان و صاحب‌نظران، نه! اين افراد مي‌خواستند ثابت كنند كه اين قرارداد درست نيست و براي اثبات ادعاي خود نيز مسير اشتباهي را در پيش گرفتند و وقتي كه كار به دعوا كشيده شد و پرونده به دادگاه و داوري رفت، با توجه به اين كه هنوز قدرت سياسي را به نوعي در مجلس نهم در اختيار داشتند و فشارهايي كه وارد مي‌كردند، وزارت نفت و شخص آقاي زنگنه نتوانستند، با وجود اين كه مي‌‌دانستند اين مسير، مسير درستي نيست، كاري از پيش ببرند و جلوي روند اتفاق افتاده را بگيرند. متاسفانه در داوري راي عليه كشور ما صادر شد و بعد هم كه اصرار بر اين بود كه عليه راي داوري به دادگاه شكايت شود، اتفاقا وكلاي مستقل و دلسوزي به وزارت نفت توصيه كردند كه راي را به دادگاه نبرد، ولي باز هم وزارت نفت چاره‌اي نداشت، چون اگر راي را به دادگاه نمي‌برد، همان‌هايي كه اين فاجعه را به بار آوردند، وزارت نفت را متهم مي‌كردند».
راه چاره
در زمينه راه حل براي رهايي از وضعيت فعلي، اين كارشناس ارشد نفت و انرژي ادامه مي‌دهد: «راه چاره اين است كه يا ميلياردها دلار جريمه را در اين زمينه به صورت نقدي پرداخت كنيم و يا اينكه با برنده اين دعوا وارد مذاكره شويم زيرا هر دو طرف در اين ماجرا متضرر شده‌اند. اگر طرف عربي بخواهد اين ميزان مبلغ را از ايران دريافت كند، بايد يك مسير طولاني و پيچيده قضايي و اقتصادي را طي كند و بهتر است كه با شرايط فعلي بازار و با روي كار آمدن ترامپ و احتمالي كه به دليل سياست‌هاي اقتصادي وي در مورد پايين آمدن قيمت نفت و گاز وجود دارد، راه حلي انتخاب شود كه براي هر دو طرف شرايط برد-برد ايجاد كند».
ايجاد شغل از محل درآمد قرارداد
با توجه به اينكه سنگ‌اندازي بر سر راه اجرايي شدن اين قرارداد به ضرر كشور خواهد بود، خاقاني با اشاره به مزاياي اجرايي شدن اين قرارداد، اظهار مي‌كند: «به نظر من به عنوان يك كارشناس بين‌المللي انرژي اگر چنين توافقي ميان طرفين حاصل شود، براي هر دو طرف مثبت خواهد بود زيرا هر دو طرف متضرر شده‌اند. هم امارات كه نتوانسته گاز را دريافت كند، هم كشور ما كه ميلياردها دلار بايد غرامت بپردازد. از طرفي هم به واسطه سوزاندن گازهاي ترش در اين سال‌هاي گذشته چيزي حدود 20 ميليارد دلار گاز را هدر داده‌ايم. در شرايطي كه قيمت نفت صد دلار بود و قيمت گاز هم قيمت زيادي بود، در دوران دولت نهم و دهم، به ميزان زيادي گاز ترش سوخت و به هوا رفت و هزينه بسيار زيادي از جيب كشور بيرون رفت. نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه اگر اين قرارداد در زمان خود اجرايي مي‌شد، مشاغل بسيار زيادي ناشي از درآمدهاي آن در كشور ايجاد مي‌شد و صنايع زيادي فعال مي‌شدند كه بايد به اجراي قرارداد خدمات ارائه مي‌دادند. عدهاي هستند كه مردم را از تحريم مي‌ترسانند و كاسبان تحريم هراسي هستند. اصلا چرا ما بايد كاري انجام دهيم كه تحريم شويم؟».
برای تحویل گاز به کرسنت آماده‌ایم
با تمام جنجال‌های به‌وجود آمده بر سر قرارداد کرسنت و تمام اتهام‌ها، چالش‌ها و کارشکنی‌ها در نزدیک به پانزده سال گذشته، اهمیت این قراداد و درآمد حاصل از آن برای کشور بر کسی پوشیده نیست وبه نظر می‌رسد که از سر گرفته شدن این قراداد در شرایط کنونی برای کشور مفید باشد. در این زمینه چندی پیش مدیر عامل شرکت ملی نفت گفت: «به شرکت الهلال امارات (کرسنت) درخواست رسمی داده‌ایم که آماده تحویل گاز به آن‌ها هستیم و آن‌ها در در حال بررسی این مساله هستند. این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است».
با تمام آنچه كه مطرح شد اين طور به نظر مي‌رسد كه اجراي قرارداد كرسنت بعد از چيزي حدود پانزده سال، نه‌تنها مي‌تواند جلوي ادامه ضررهاي ايجاد شده به دليل سوزاندن و دود كردن گاز ترش را بگيرد، بلكه مي‌تواند از جهت ايجاد شغل و كمك به فعاليت صنايع در كشور، موثر و مفيد باشد.
