ایران و کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی الزام‌آور در زمینه حقوق کودکان قلمداد شده و تاکنون بیش از 190 دولت به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند؛ بطوری که این کنوانسیون در بین اسناد حقوق بشری دارای بیشترین تعداد دولت‌های عضو است.
دولت جهوری اسلامی ایران در شمار دولت‌های عضو کنوانسیون است. نماینده دائم دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ 5 سپتامبر سال 1990 میلادی برابر با تاریخ 14 شهریور 1369 هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود. مجلس شورای اسلامی نیز نهایتاً در اسفند سال 1372 طی ماده‌واحده‌ای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ 13 ژوئیه 1994 برای ایران لازم‌الاجرا گردید.
الف- مروری بر روند عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون حقوق کودک
با وجود اینکه ماده 51 کنوانسیون حقوق کودک حق شرط نسبت به این کنوانسیون را فقط در زمان تصویب یا الحاق مجاز می‌داند، اما دولت ایران هنگام امضای کنوانسیون حق شرطی بدین شرح برای خود مقرر نمود: «دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد مقررات و موادی از کنوانسیون که ممکن است مغایر با شریعت اسلام باشد، اعمال رزرو می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب نیز چنین رزروی را اعمال نماید.» البته باید توجه اشت که بسیاری از کشورهای اسلامی نیز در زمان الحاق یا تصویب کنوانسیون حقوق کودک برای خود رزروهایی با این مضمون مقرر نموده‌اند.
دو سال بعد از امضای کنوانسیون، لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 شهریور 1372برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در جلسه مورخ 28 آذر ماه 1372 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و سپس در تاریخ 19 دی ماه 1372 در جلسه علنی مجلس مطرح و طی ماده‌واحده‌ای بدین شرح به تصویب رسید: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و (54) ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود. مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.»
مصوبه مذکور در راستای اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی جهت بررسی و اظهارنظر شورای نگهبان از نظر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی، به آن شورا ارسال شد. شورای نگهبان در نظریه شماره 5760 مورخ 1372/11/14 خود این مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع شناخته و آن را به مجلس عودت داد.(1)
ظاهراً کلیت و ابهام شرط مذکور در مصوبه مجلس حتی شورای نگهبان را هم قانع نکرده بود؛ به طوری که شورای نگهبان در نظریه خود مشخصاً موارد مغایرت کنوانسیون را با موازین شرع به مجلس اعلام نمود. از نظر شورای نگهبان مواد مغایر با موازین شرع اسلام عبارتند از: «بند 1 ماده 12 و بندهای 1 و 2 ماده 13 و بندهای 1 و 3 ماده اده 14 و بند 2 ماده 15 و ماده 16 بند د قسمت 1 ماده 29»
به‌رغم نظر شورای نگهبان مبنی بر تعیین موارد مغایر با شرع- روشی که بسیاری از کشورهای اسلامی اتخاذ کرده‌اند- مجلس شورای اسلامی بر شیوه قبلی خود یعنی ایراد یک شرط کلی در خصوص عدم تغایر با موازین شرع مقدس اسلام، باقی ماند.
نهایتاً در اصلاحیه مصوب جلسه 25 بهمن 1372 کمیسیون یک اصلاح عبارتی در متن ماده‌واحده به عمل آورد؛ در سطر آخر ماده‌واحده بعد از قید «موازین اسلامی» قید «باشد و یا» اضافه شد. بدین ترتیب متن رزرو مندرج در ماده‌واحده به این عبارت تبدیل گردید: «.. .مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.»
از نظر برخی از حقوقدانان معنای این عبارت جدید این است که دولت جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تصویب کنوانسیون، نه تنها قوانین داخلی خود را به منظور تطبیق با مفاد کنوانسیون اصلاح نخواهد کرد، بلکه ممکن است در آینده نیز قوانینی را وضع و اجرا نماید که با مقررات کنوانسیون مغایرت داشته باشد.(2)
نکته قابل توجه است اینکه دولت جمهوری ا سلامی ایران به یکی از دو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک یعنی پروتکل اختیاری در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان ملحق شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مزبور در تاریخ 9 مرداد 1386 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 17 مرداد همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است.(3) پروتکل از تاریخ 26 سپتامبر سال 2007 میلادی برای ایران لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.
ب- بررسی حقوقی «شرط» دولت جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
شرط و رزروی که دولت جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک مقرر نموده است، یک شرط کلی بر مفاد کنوانسیون است. باید توجه داشت که کنوانسیون حقوق کودک، یک معاهده حقوق بشری است. موضوع معاهدات حقوق بشری مشتمل بر تعهدات متقابل دولت‌ها نبوده و در روابط متقابل دولت‌های عضو اجرا نمی‌گردد، بلکه در این معاهدات برای افراد، حقوق به رسمیت شناخته می‌شود و هدف اصلی معاهدات حقوق بشری، حمایت از حقوق افراد است.
از این رو، اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری خصوصاً در گفتمان معاصر حقوق بین‌الملل بشر، تا اندازه‌ای با سایر معاهدات بین‌الملل متفاوت است. بر طبق قواعد حقوق معاهدات در حقوق بین‌الملل، یکی از شرایط اعتبار شرط دولت‌های عضو یک کنوانسیون، روشن بودن و خالی از ابهام بودن شرط است؛ حال آنکه از دیدگاه برخی از حقوقدانان، شروطی مشابه شرط دولت ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، یک شرط کلی و مبهم است.
با درج عبارات و قیود کلی و قابل تفسیری مانند «موازین اسلامی» و «قوانین داخلی» بدون تعیین مواد و مقرراتی از معاهده که با این موازین مغایرت دارد، اساساً نمی‌توان تشخیص داد که دولت واضع رزرو تا چه حد تعهدات ناشی از معاهده را پذیرفته است. اما سؤال اساسی این است که آثار شرط دولت جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسوین حقوق کودک چیست؟ از دیدگاه قاضی لاترپاخت در قضیه اینترهاندل – که استاد برجسته حقوق بین‌الملل است- برای تعیین آثار یک شرط یا رزرو، باید قصد دولت واضع رزرو را ملاک قرار داد؛ اگر شرط برای آن دولت، شرط اساسی رضایت به التزام در قبال معاهده باشد، نمی‌توان رزرو را نادیده گرفت و در عین حال نمی‌توان دولت واضع شرط را ملتزم و متعهد به معاهده قلمداد کرد، اما اگر رزرو به عنوان یک شرط اساسی برای دولت واضع آن مطرح نباشد، می‌توان رزرو را باطل و بلااثر دانسته، لکن ابراز رضایت به التزام در قبال معاهده را باید معتبر شناخت.
در مورد شرط دولت ایران بر کنوانسیون حقوق کودک، با توجه به اهمیت موضوع شرط مبنی بر عدم مغایرت مفاد کنوانسیون با موازیش شرعی، بنظر می‌رسد که شرط مذکور از اهمیت زیادی برای دولت ایران برخوردار است؛ بنابراین بی‌تردید نمی‌توان شرط دولت جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفت و یا یک‌طرفه قائل به بطلان این شرط شد، بلکه بهترین راهکار، تعیین حدود تعهدات ایران نسبت به کنوانسیون با لحاظ نمودن شرط یا رزرو مذکور است؛ رویه‌ای که بسیاری از کشورهای اسلامی در خصوص اعمال شرط نسبت به کنوانسیون اتخاذ نموده‌اند و فهرستی از مواد کنوانسیون را که ممکن است در تغایر با موازین شرع اسلام قرار گیرد را ارائه کرده‌اند.
البته باید توجه داشت که اکنون با تفاسیر مفصلی که کمیته حقوق کودک از مواد کنوانسیون بعمل می‌آورد، متن و منطوق مواد کنوانسیون به تنهایی نمی‌تواند ملاک قرار گیرد. بطور نمونه ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک در مورد حق سلامت بوده متن ماده در ظاهر هیچ تغایری با موازین شرعی ندارد، اما تفاسیر بسیار موسعی که کمیته حقوق کودک از این ماده ارائه نموده است، در تعارض با موازین شرعی است؛ از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. جواز سقط جنین برای نوجوانان،
2. به رسمیت شناختن آموزش جنسی برای کودکان بدون توجه به حقوق والدین در این زمینه،
3. دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری برای کودکان (همه افراد زیر 18 سال).
بنابراین هرگونه تعیین حدود تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون باید با لحاظ نمودن نظریات تفسیری کمیته حقوق کودک صورت پذیرد.
ج- گزارشات دولت جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک
دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند 1 ماده 44 کنوانسیون حقوق کودک، تاکنون سه گزارش به کمیته حقوق کودک ارائه کرده است. گزارش مقدماتی ایران با یک سال تأخیر در سال 1997 به کمیته تسلیم شد.(4) بخش اعظم گزارش به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک و اقدامات مثبتی که برای تحقق این حقوق در ایران صورت گرفته است، اختصاص دارد.
دومین گزارش دوره‌ای ایران نیز با یک سال تأخیر در سال 2002 به کمیته حقوق کودک ارائه شد.(5) کیفیت گزارش دوم دولت ایران به کمیته حقوق کودک از جهت دقت و جامعیت، ارتقا یافته بود. متعاقب ارائه این گزارش از سوی دولت ایران، کمیته حقوق کودک نیز در سال 2004، فهرست سؤالاتی در مورد گزارش دوم ایران به ایران تسلیم نمود.
دولت ایران، سومین گزارش دوره‌ای خود را که قاعدتاً می‌بایست در سال 2006 ارائه می‌شد، با چهارمین گزارش دوره‌ای ادغام و ارائه داشت.
د- برخی از ایرادات کمیته حقوق کودک در خصوص دولت جمهوری اسلامی ایران
برخی از مهم‌ترین سؤالاتی که کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهایی خود در خصوص بررسی گزارشات دوره‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق کودکان مطرح کرده است، عبارتند از
1. تعریف کودک
یکی از ایرادات کمیته حقوق کودک در رابطه با دولت ایران این است که آنچه در قانون مدنی ایران در مورد سن بلوغ مقرر شده است، با مقررات کنوانسیون در مورد تعریف کودک و نیز اصل تأمین مصلحت کودک که به عنوان یکی از اصول چهارگانه کنوانسیون است، در تعارض قرار دارد. همچنین کمیته حقوق کودک اذعان کرده است که تفاوت قانونی موجود میان سن کودک در مورد پسران و دختران با اصل منع تبعیض، در تعارض است.(6)
2. ایرادات کمیته حقوق کودک بر قانون مجازات اسلامی
حداقل سن مسئولیت کیفری بر طبق تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی، رسیدن به حد بلوغ شرعی است که بر اساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، در مورد پسران 15 سال تمام قمری و در مورد دختران، 9 سال تمام قمری است. کمیته حقوق کودک خصوصاً در مورد اجرای مجازات اعدام در مورد افراد زیر 18 سال ابراز نگرانی کرده است.
از دیگر مواردی که کمیته حقوق کودک در مورد ایران ابراز نگرانی کرده است، موضوع ارتکاب خشونت علیه کودکان در خانواده است. از جمله به منع قصاص پدر در صورت قتل فرزند و نیز مفاد قانون مجازات اسلامی در مورد حدود تنبیه کودک توسط والدین اشاره شده است.(7)
3. اعمال تبعیض علیه کودک
یکی از مهم‌ترین ایرادات کمیته حقوق کودک در مورد وضعیت کودکان در ایران، اعمال تبعیض علیه کودکان بر اساس نسب، مذهب، تابعیت مادر و ... است. از دیدگاه کمیته حقوق کودک یکی از مصادیق اعمال تبعیض غیرمستقیم علیه کودکان، مسئله «حضانت فرزند» در صورت جدایی والدین است.
نتیجه
موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی در طول چند دهه اخیر، محور توجهات نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. با توجه به اینکه مبانی و پشتوانه قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران، موازین شرع مقدس اسلام است، در آموزه‌ها و تعالیم اسلام، موضوع حقوق کودک از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
در نظام حقوقی اسلام، نکات و ظرایف بسیار دقیق در مورد حقوق معنوی، عاطفی و اخلاقی کودک مقرر شده است. به‌رغم پشتوانه بسیار غنی و قابل اتکای تعالیم اسلامی در مورد حقوق کودک، متأسفانه در عرصه بین‌المللی در میان کشورهای اسلامی چندان شاهد عزم و اراده راسخی در زمینه فعالیت سازنده در زمینه حقوق کودک نبوده‌ایم.
تاکنون اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اسلامی به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند، لکن یک نقد منسجم و دقیق از مفاد کنوانسیون و تبیین مواد آن در جهت تعیین تقاط قوت و ضعف آن از منظر موازین اسلامی‌از سوی کشورهای اسلامی ارائه نشده است. این در حالی است که اکنون شاهد آن هستیم که کشورهای مختلف حتی برخی از کشورهایی که تاکنون از پیوستن به کنوانسیون استنکاف ورزیده‌اند، آثار متعددی (از جمله مقالات و کتاب‌هایی) در تفسیر و نقد کنوانسیون منتشر کرده‌اند.
بی‌تردید گام نخست در این مسیر، توجه کشورهای اسلامی به این مهم است که اجرای کنوانسیون حقوق کودک به تنهایی نمی‌تواند به طور کامل به احقاق حقوق مادی و معنوی کودک در تمام عرصه‌ها منجر شود؛ همچنان‌که تجربه برخی کشورهای غربی با گذشت بیش از سه دهه از تصویب و اجرای آن، نشان می‌دهد. البته قطعاً تجربیات کشورهای دیگر و از جمله کشورهای غربی بسیار می‌تواند راهگشا باشد تا در برخی موضوعات ما دیگر مسیر نافرجام رفته را نپیماییم و در مواردی از دستاوردهای مفید آنها بهره‌مند گردیم.
امروزه موضوع حقوق کودک دیگر یک موضوع صرفاً داخلی و ملی محسوب نمی‌شود، بلکه در طول چند دهه اخیر به عنوان یک موضوع بین‌المللی به آن نگریسته شده است.
منبع:مهرخانه
